المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
افادت منظمة غير حكومية اسرائيلية مساء امس الثلاثاء ان اصلاح نظام المحاكم العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة فشل في وقف “الانتهاكات الممنهجة” لحقوق القاصرين الفلسطينيين.
وقال مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة” بتسيلم ” ان المحكمة العسكرية للقاصرين بدأت العمل منذ عام 2009، كمحكمة خاصة بهدف الحفاظ على حقوق القاصرين في الجهاز القضائي العسكري.
لكن هذه الخطوة “لم تحصن فعليا حقوق القاصرين الماثلين للمحاكمة وفشلت في تحقيق الحفاظ على حقوقهم”.
واعتبر تقرير اعده مركز بتسيلم “ان تغيرات نظام القضاء العسكري للقاصرين فنية” وقدم مثالا على ذلك تقصير المدة الزمنية التي يقضيها القاصر في الحجز في انتظار المحاكمة، اذا ان القاضي يمكن بكل سهولة ان يمدد الاعتقال كما يريد الادعاء العسكري مما ادى فقط زيادة جلسات الاستماع في المحكمة”.
واوضح التقرير ان “مئات القاصرين الفلسطينيين يجتازون كل سنة المسار نفسه، القبض عليهم في الشارع او في منازلهم في منتصف الليل وعصب اعينهم وتكبيل ايديهم ثم اقتيادهم للتحقيق ونادرا ما لا يرافق الاعتقال استخدام العنف”.
واكد التقرير انه “يجري التحقيق مع هؤلاء القاصرين وهم وحيدون ومنقطعون تماما عن العالم، لا شخص بالغ يعرفونه يقف الى جانبهم ولا تعطى لهم فرصة التشاور مع محام قبل التحقيق وكل ذلك بعد اقتيادهم للتحقيق متعبون وخائفون بعضهم افزعوه من نومه في منزله وبعضهم لم يتناول طعاما او شرابا طيلة ساعات، الى حين التحقيق”.
واشار التقرير الى ان “التحقيق نفسه يرافقه في احيان كثيرة التهديد والصراخ والشتائم، واحيانا العنف الجسدي ايضا والهدف من كل ذلك واحد ارغام القاصرين على الاعتراف بارتكاب جرم نسب اليهم او الإدلاء بمعلومات لتجريم اخرين.”
واستخدم تقرير بتسليم دراسات اجرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والمنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الاطفال ومنظمات اخرى تشير الى ” ان التغيرات التي ادخلت على نظام القضاء العسكري للقاصرين هي سطحية وليست اكثر من شكلية، وان حقوق القاصرين تنتهك بشكل منتظم”.
واشار تقرير لليونيسف للعام 2017 الى افادات خطية ماخوذة من 165 طفلا من الضفة الغربية احتجزتهم اسرائيل في عام 2016 قالوا جميعهم بانهم تعرضوا لمعاملة سيئة ولم يتم نصحهم او تلاوة حقوقهم عليهم”.
وقالت اليونيسف ان العديد منهم تعرضوا “للاساءات اللفظية والتهديدات اثناء الاعتقال والنقل والاستجواب او الاحتجاز”.
ونقلت منظمة بتسيلم عن مصلحة السجون الإسرائيلية ان اسرائيل احتجزت 356 قاصرا فلسطينيا حتى 28 شباط/فبراير 2018 تسعة منهم يقضون عقوبات بالسجن و257 في انتظار صدور لائحة اتهام او المحاكمة.
يقول تقرير بتسيلم ان المشتبه بهم من القاصرين غالبا ما ينصحون بصفقة بين المحامي والمدعي العام اذ يعترف القاصر بتهمه مقابل تخفيف عقوبة السجن وذلك بدون ان يقوم الادعاء بتوفير ادلة.
واضاف “وصل معدل صفقات الادانة الى 100% في المحاكم العسكرية الإسرائيلية وهذا ليس مؤشرا حقيقيا على مدى فعالية الادعاء في اثبات الادانة”.
وقال الجيش الإسرائيلي انه لم يتلق التقرير بعد وليس بامكانه التعليق عليه.
واعتقلت الفتاة الفلسطينية عهد التميمي في كانون الاول/ديسمبر الماضي بعد تسجيل فيديو ظهرت فيه وهي تضرب جنديين اسرائيليين في قريتها النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة، وتحولت الى ايقونة لدى الفلسطينيين لمشاركتها منذ طفولتها في مواجهات مع القوات الاسرائيلية.
ووجهت النيابة العسكرية الاسرائيلية 12 تهمة للتميمي التي كانت تبلغ من العمر 16 انذاك، تتعلق بضرب الجنديين بالاضافة الى خمسة حوادث اخرى تشمل التحريض والتهديد ورشق الحجارة. ويمكن ان تواجه عقوبة بالسجن لفترة طويلة في حال ادانتها.
وتحتجز عهد التميمي حاليا في سجن هشارون قرب نتانيا بشمال اسرائيل، بحسب ما اعلنت مصلحة السجون الاسرائيلية. وتتقدم عائلة التميمي التظاهرات الاسبوعية في قرية النبي صالح.
وانتقدت منظمات حقوقية ابقاء الفتاة قيد الاعتقال. واعرب الاتحاد الاوروبي عن قلقه ازاء اعتقالها، فقد دعت منظمة العفو الدولية في بيان إلى الافراج عن التميمي.
