المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
ركزت الصحف البريطانية على الملف السوري، وتناولت كلها دون استثناء موضوع ما يشتبه في أنه هجوم كيمائي على دوما بسوريا،إذ طالب الكتاب والصحفيون برد عسكري على ما سموه مجزرة دوما.
وفي صحيفة الديلي تليغراف كتب كل من ستيفين سوينفورد وجوزي إينسور مقالا بعنوان: ” افعلوا شيئا الآن لإيقاف الحرب الكيمياوية”، وقال الكاتبان إن “استعمال الغازات الكيمياوية قد يصبح مباحا ولن يعترض عليه أحد في المستقبل إن تغاضى العالم عن تصرفات الحكومة السورية ولم يرد بعمل عسكري كاف لنزع قدراتها العسكرية”.
كما نشرت الصحيفة نفسها مقالا لوزير الخارجية البريطاني السابق، ويليام هيغ، يدعم التدخل العسكري لوقف قدرات الحكومة السورية على استخدام السلاح الكيمياوي، مشيرا إلى أنه دعم شخصيا عام 2013 انضمام بريطانيا إلى عمل عسكري دولي لشل قدرات الأسد العسكرية.
كما أبرزت صحيفة التايمز على صفحتها الأولى أيضا الموضوع ذاته بمقال عنونته بـ: “ماي تحت الضغط للانضمام لعمل عسكري ضد سوريا” مشيرة إلى أن الوزراء في حكومة تيريزا ماي يطالبونها بالانضمام للضربات العسكرية التي سيشنها الغرب ضد نظام الأسد.
أما صحيفة الغارديان فنشرت مقالا للكاتب الصحفي المهتم بالشؤون الدولية، لسايمون تيسدال، بعنوان: “بعد دوما الرد الغربي على النظام السوري يجب أن يكون عسكريا”.
ويقول تيسدال إن “بشار الأسد يواصل ممارسة جريمة القتل الجماعي وهو ما يعني أنه لا يمكن وجود أي أعذار بعد ذلك، وقد حان الوقت بالنسبة لبريطانيا وحلفاءها للقيام بعمل عسكري جماعي للحد من قدرته على قتل المدنيين السوريين في أي وقت يريد”.
ويوضح تيسدال أنه منذ بدء الصراع عام 2011 حاول المجتمع الدولي التدخل بعدة طرق لمواجهة الأزمة، فاستقبل اللاجئين ووفر لهم الطعام والمأوى كما جرى اقتراح عدة حلول سريعة، مثل مناطق تقليل التوتر ومناطق حظر الطيران والممرات الآمنة ولم يؤد أي منها إلى وقف لنزيف الدماء”.
ويؤكد تيسدال أن الغرب أخفق في الرد بشكل حازم على استخدام الأسد للسلاح الكيماوي أول مرة في الغوطة الشرقية عام 2013 عند قتل 1700 سوري بسبب استخدام غاز السارين، حينها أخفق الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما في إخبار الأسد ما الذي تعنيه كلمة “الخط الأحمر”.
” لقد تأثر أوباما بقرار مجلس العموم البريطاني يومها برفض التدخل العسكري، ومنذ تلك اللحظة لم يعد نظام الأسد يبالي بأي شيء، فاستعمل الأسلحة الكيمياوية مرارا وتكرارا”.
ويقول تيسدال إن: “العمل العسكري سيعطي إسرائيل أيضا تطمينات بأنها ليست بمفردها، إذ لم تكن الضربة الإسرائيلية الأخيرة انتقاما لدوما ولكنها مجرد استعداد لحرب قادمة ضد إيران وسوريا وحزب الله”.
“المحكمة الجنائية الدولية”
ونشرت صحيفة الإندبندنتمقالا للصحفي والناشط في مجال حقوق الإنسان، بن وايت، بعنوان: “تحذير المحكمة الجنائية الدولية بالتدخل في الصراع على الحدود بين غزة وإسرائيل ليس مفاجئا”.
إذ يشير وايت إلى أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية حذر من أن استخدام الجنود الإسرائيليين للذخيرة الحية ضد المدنيين الفلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة يمكن أن ينحدر إلى مستوى الجريمة حسب معاهدة روما.
ويعتبر وايت أن هذا التدخل من المحكمة الجنائية الدولية غير مفاجيء في ظل وجود 3 عوامل، أولها هو عدد القتلى والمصابين من الجانب الفلسطيني، وثانيها هو الأوامر الصادرة للجنود من القيادة وطبيعتها، وثالثها هو الفرصة الضئيلة للغاية لاحتمالية صدور قرار إدانة من قبل المحكمة في صراع كهذا.
وبالنسبة للعامل الأول فالأمر “الذي يجعل هذا العدد الكبير من الضحايا أمرا مزعجا بشكل أكبر، هو التصريحات البلاغية للمسؤولين الإسرائيليين، سواء ساسة أو عسكريين، علاوة على أسلوب الاشتباك بالنيران بالطبع”.
ويضيف وايت أنه في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي وبعد يوم واحد من مقتل أكثر من عشرة فلسطينيين قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على حسابه على موقع تويتر، “كل شيء محسوب بدقة ونحن نعرف أين ذهبت كل رصاصة” بينما نشر متحدث آخر صورة لمتظاهر فلسطيني في عدسة قناص إسرائيلي وكتب تحتها “نحن نراكم بوضوح”.
وبالنسبة للعامل الثاني، يوضح وايت أن وسائل الإعلام أكدت أن الأوامر الصادرة من قيادة الأركان للجنود تسمح لهم بفتح النيران الحية على المتظاهرين في ثلاث حالات، الأولى وجود موقف مهدد لحياة الجنود، والثانية تدمير البنية التحتية للدولة، والثالثة إذا عثروا على أحد المحفزين الرئيسيين للتظاهر حتى لو كانوا غير مسلحين وعلى بعد 100 متر من السياج الحدودي.
ويضيف وايت أن حالتين من هذه الحالات الثلاث تعدان خرقا للقانون الدولي ولميثاق حقوق الإنسان، وهما الحالتان الثانية والثالثة إذ يقيد القانون الدولي لحقوق الإنسان استخدام الجنود للذخيرة الحية ضد المتظاهرين ويقصره على حالة واحدة فقط وهي تهديد حياة الجندي وكآخر وسيلة للجندي لحماية حياته.
ويخلص وايت إلى العامل الثالث وهو انعدام فرصة إدانة أي من الجنود أو المسؤولين الإسرائيليين من قبل المحكمة الدولية وهو الأمر الذي يراه وايت حيويا بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية التي تتدخل فقط إذا انعدم نظام المحاكمات القانوني العادل داخل دولة بعينها.
ويقول وايت “الجنود الإسرائيليون يقتلون المدنيين الفلسطينيين وهم يتمتعون بثقافة الحصانة، فعلى سبيل المثال مقتل 121 مدني فلسطيني في الضفة الغربية على مدار 5 سنوات لم تكن محصلته قضائيا إلا حالة إدانة واحدة بسبب القتل على سبيل الإهمال”.
