المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
يمتنع القضاء الإسرائيلي عن محاكمة المستوطن باروخ مارزل، وذلك على الرغم من مرور 3 سنوات على تقديم النيابة العامة لائحة اتهام ضده لإقدامه على الاعتداء على فلسطيني في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وحسب صحيفة “هآرتس”، فقدد مرت ثلاث أعوام منذ تقديم النيابة العامة لائحة اتهام ضد المستوطن مارزل لمهاجمته فلسطينيا. وقد تم استدعاء مارزل، الذي اتهم بدخول ساحة فلسطيني الخليل وضربه، إلى سبع جلسات استماع حول قضيته في محاولة لبدء المحاكمة، بيد أنه لم يمثل إلا لجلستين.
وتم تأجيل الجلسات لأسباب مختلفة، وعلى الرغم من أوامر الاعتقال التي فرضتها المحكمة ضده لعدم حضوره الجلسات، فإن الشرطة لم تنفذ أوامر الاعتقال الصادرة بحقه مطلقا، حيث ما زالت الإجراءات القانونية في قضيته عالقة.
وتنسب لائحة الاتهام إلى مارزل تهم إجرامية واعتداء والتسبب في إصابة فلسطيني، وتتطرق لائحة الاتهام المنسوبة لمارزل لحادثة وقعت في الخليل في شباط/فبراير 2013. ووفقاً للائحة الاتهام، كان مارزل بطريقه للصلاة، حيث اقتحم منزل الفلسطيني عيسى عمرو في الخليل، وضربه في وجهه وركله بساقه.
ودخل مارزل فناء وحديقة منزل عمرو بدون أي سبب، حسب ما جاء في لائحة الاتهام، وتشبث بجسم عمرو بينما كان هو وضيوفه في المكان يطلبون منه المغادرة. وقام المستوطن بضرب عمرو في وجهه، وفيما بعد، وبينما كان جنديا من جيش الاحتلال واقفا بين مارزل وعمرو واصل الاعتداء وركل الفلسطيني.
على الرغم من قيام مارزل بالاعتداء على الفلسطيني قبالة جنود الاحتلال، إلا أنه تم تقديم لائحة الاتهام بعد الحادث بسنتين، أي في شباط/ فبراير 2015، ليس هذا وحسب، بل أن معظم محاضر جلسات الاستماع السبع منذ ذلك الحين تحتوي على سطر واحد فقط، فيما وصل مارزل إلى جلستين فقط، وامتنع عن الحضور عن باقي الجلسات وتم تغريمه بحضور محاميه الذي طلب تأجيل الجلسات. وفي كلتا الحالتين، لم تمتثل الشرطة لأمر القاضي الذي أصدر أمرا بإلقاء القبض على مارزل.
ووفقًا لبروتوكول المحكمة، مثل مارزل لجلسة استماع أولية في تموز/يوليو 2015، وتم خلالها اطلاعه على البدء بإجراءات المحاكمة في تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام، وفي بداية المحاكمة، لم يصل مارزل لجلسة المحكمة، وعقد القاضي شموئيل هربسط جلسة أخرى بعد ستة أشهر، وأمر باعتقال مارزل ما لم يحضر الجلسة ولم يدفع غرامة قدرها 300 شيكل.
مع ذلك، فإن الشرطة لم تنفذ أمر القاضي ولم يتم اعتقال مارزل حتى جلسة المحكمة القادمة، في آذار/مارس 2016، حيث لم يمتثل للجلسة، وطلب محامي الشرطة أن يتم تمديد أمر الاعتقال، حيث وافقت المحكمة على طلبه، وعقدت الجلسة التالية في تموز/يوليو 2016.
وأودع مارزل 300 شيكل حتى لا يتم القبض عليه ولم يأت إلى جلسة الاستماع في تموز/يوليو. وقال المدعي العام بالجلسة “عرف المتهم بتاريخ جلسة الاستماع لكنه اختار عدم الحضور”، وعليه حكم القاضي مرة أخرى بأن مارزل سيعتقل ما لم يدفع 1300 شيكل.
وكما حدث من قبل، لم تقم الشرطة بتنفيذ الأمر ولم يتم اعتقال مارزل الذي لم يحضر جلسة استماع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، التي حضرها فقط محامي الشرطة الذي طلب من القاضي تمديد الأمر مرة أخرى ووافقت المحكمة على طلبه.
في أيار/مايو 2017، مثل مارزل أمام المحكمة وقال إنه “يتعهد بحضور المناقشات، شريطة أن يتم ذلك بعد الساعة 11:00″، وفي جلسة الاستماع هذه، طلب تعيين محام عام له، وبالتالي لم يتم التوصل إلى قرار جوهري في قضيته في جلسة الاستماع هذه أيضا. وفي تموز/يوليو 2017، وصل محامي مارزل، إلى المحكمة وطلب تأجيل المحاكمة من أجل الحصول على مواد التحقيق، حيث تم تأجيل الجلسة مرة أخرى للمرة الخامسة.
واصل مارزل التهرب من القضاء والالتفاف على قرارات المحكمة، وفي تشرين الثاني/نوفمبر2017، استبدل مارزل محاميه، حيث وأوضح محاميه الجديد، أن موكله لم يأت إلى جلسة الاستماع لأنه كان مريضا، وعليه أجل القاضي مرة أخرى جلسة الاستماع وحذر المحامي من أن ملزم لحضور الجلسة القادمة.
