المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
لا يزال الإسرائيلي المتطرف زوهر زفارتس (33 عاما)، من “بيتاح تكفا” طليقاً رغم تحريضاته الدموية على العرب، ورغم تقديم النيابة الإسرائيلية العامة، يوم أمس الإثنين، لائحة اتهام ضده بهذا الشأن.
ورغم دموية التحريض ودعوته الصريحة لقتل العرب، وكتابة مضامين يحلم فيها بذبح كل طفل عربي في قسم الولادة في المستشفى فإنه حاليا مطلق السراح.
وتنسب لائحة الاتهام التي قدمت إلى محكمة الصلح الإسرائيلية في “بيتاح تكفا” للعنصري ارتكاب مخالفة “التحريض على العنف، التحريض على العنصرية، ودعم تنظيم إرهابي”.
يشار إلى أن لائحة الاتهام هذه تعتبر استثنائية، سواء من جهة كمية المنشورات، أو المدة الزمنية التي استمرت خمس سنوات، أو المضامين الدموية التي تدعو لذبح العرب، خاصة وأن تهما بشأن المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنسب في الغالب للشبان العرب خلال فترات زمنية قصيرة جدا، وعلى مضامين لا تصل حد التحريض والعنف.
وأقر المتهم بجزء مما نشر، وزعم أنه تأثر من “الوضع الأمني” وأنه “يعاني من التهور الذي يجعله يهتاج”.
وتبين أن زفارتس التزم الصمت في جزء من التحقيقات، كما رفض التعاون مع المحققين، واتهم الشرطة الإسرائيلية بأنها “عدو”، وأن الحديث عن “تحقيق سياسي”. ورغم ذلك فقد أطلق سراحه.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن زفارتس دعا في حسابه على “فيسبوك” إلى استهداف العرب، وضمن ما نشره على صفحته “لا يمكن فهم وجود حزب عربي.. سيكون هناك حزب لحماس في الكنيست عما قريب.. ليحترق كل العرب واليسارييين.. كهانا على حق.. كيف لم نفكر بتشكيل حزب تدفيع الثمن (تاغ محير)”.
كما دعا اليهود إلى التوجه لـ”الحرب المقدسة” و”ذبح كل العرب”. وكتب أيضا أنه كان يحلم بأنه “دخل إلى قسم الولادة في المستشفى، وكان هناك صناديق بداخلها أطفال، وعندها أخرج سكين الذبح من معطفه، ومر على كل الأطفال، وأين كان هناك طفل عربي كان يقطع رأسه”.
كما أعلن زفارتس تأييده للجريمة البشعة في دوما، والتي أحرق فيها أبناء عائلة الدوابشة.
وبحسب لائحة الاتهام، فقد أقدم في نهاية عام 2013، أيضا، على كتابة شعار “تدفيع الثمن” على مركبة للشرطة الإسرائيلية، وثقب اثنين من إطاراتها. وعلى حافلة تابعة لشركة “أفيكيم”، وتقدم خدمات مواصلات لفلسطينيين وإسرائيليين كتب عليها “الموت للعرب”، و”لا دخول للعرب” و”تدفيع الثمن”، وغيرها.
وتبين ايضا أن النيابة الإسرائيلية طلبت فرض قيود على منالية الإنترنت للمتهم أثناء محاكمته. وجاء في الطلب أنه “على الرغم من التحقيق عدة مرات معه على طول السنين، واعتقل فيها بسبب منشوراته، فقد واصل نشر تحريضه”.
