المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
من المتوقع أن تصوت اللجنة الوزارية للتشريع، على قانون تخطي المحكمة الإسرائيلية العليا، والذي من شأنه أن يضعف سلطتها ويتيح للسلطة التشريعية تجاوز قراراتها، وذلك رغم مطالبة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتأجيل التصويت لأسبوع آخر، لمحاولة التوصل لتفاهمات مع رئيسة المحكمة العليا، إيستر حيوت.
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر بالليكود، أن نتنياهو لن يستخدم حق النقض الذي يحظى به حزبه في اللحنة الوزارية للتشريع، وأنه لن يعمل على إفشاله، وأشاروا إلى أنه (نتنياهو) متحمس للقانون، وأنه طالب بالتأجيل لمحاولة التوصل لصيغة توافقية ترضي جميع شركائه بالائتلاف، ما يسمح إلى إقرار القانون بإجماع الائتلاف.
ويطرح خلال الجلسة ثلاثة مشاريع للقانون، بحيث يتيح اثنان للكنيست إعادة سن قانون رفضته المحكمة العليا بأغلبية 61 عضو الكنيست لمدة أربع سنوات، في حين يحرم القانون الثالث المحكمة العليا من سلطة إلغاء القوانين.
وكان وزير التعليم ورئيس “البيت اليهودي”، نفتالي بينيت، قد غرّد، الخميس الماضي يقول: “قانون التخطي مطلوب لتعزيز سلطة الحكومة والحفاظ على الثقة بالمحكمة العليا. وهو أيضا وسيلة أساسية لمكافحة الإرهاب والتخلص من المتسللين غير الشرعيين إلى إسرائيل. لقد حان الوقت لاتخاذ القرار”، وتابع أنه “سنطرح يوم الأحد مشروع قانون للتصويت، ونتوقع دعم رئيس الحكومة، كما وعد”.
وهاجم أعضاء الليكود أداء بينيت، واعتبروا أنه يسارع إلى إقحام اسمه في عناوين الصحف، وأن يضر بفرص تمرير القانون، حيث لا يستطيع السيطرة على الرغبة في الحصول على عنوان رئيسي في الصحف والدفع نحو مناورة سياسية أخرى.
بدورها، قال رئيس المحكمة العليا، إستير هيوت، لنتنياهو في الأسبوع الماضي، إن تجاوز المحكمة بأغلبية لا تتعدى 61 عضوا في الكنيست، يشكل خطرًا على الديمقراطية والمحكمة. وأضافت في اجتماع حضرته وزيرة العدل، أيبليت شاكيد (البيت اليهودي)، أن المحكمة لا تتدخل في تشريعات الكنيست إلا في الحالات الطارئة القصوى.
وأشار “البيت اليهودي” إلى أنه بموجب الاتفاق الائتلافي الذي تم التوقيع عليه لدى تشكيل الحكومة، فإن “الليكود” ملتزم بدعم قانون يسمح بتخطي المحكمة العليا بغالبية 61 عضو كنيست، ولذلك تم تحديد تاريخ السادس من أيار/مايو كموعد أخير لإجراء التصويت على اقتراح القانون، رغم التقارير التي تشير إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يرى أن العديد يجب ألا يقل عن 70 عضوًا.
