المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إن عددًا من وزراء حكومة بنيامين نتنياهو، يطالبونه بتبني توصيات اللجنة الخاصة التي عينتها الحكومة لدفع تشريع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
وتضع التوصيات سلسلة من الخطوات لتنظيم مكانة حوالي 7000 مبنى في عشرات الأحياء والبؤر والإعلان عن مستوطنات جديدة و”أخذ سياسة الحكومة في الاعتبار”.
وكتبت وزيرة القضاء إييلت شكيد على حسابها في موقع التواصل (تويتر) أنه “انتهى عصر اقتلاع المستوطنات في الضفة الغربية بدون سبب”.
وقالت: “إنه تم بقيادة البيت اليهودي تشكيل الطاقم الذي وجد السبل القانونية لتشريع المستوطنات، ووقف عار إخلاء المستوطنات من دون سبب حقيقي، تقرير زاندبرغ يوفر أدوات قانونية متوافقة مع القانون الدولي لتنظيم الاستيطان في الضفة الغربية”.
وقال الوزير زئيف الكين: “إنه على مر السنين، جادلت بأن الهجوم بالوسائل القانونية على المستوطنات في الضفة، والذي بدأ بتقرير تاليا ساسون، غير عادل، ويرجع إلى أسباب سياسية، وليس إلى تحليل عادل للوضع القانوني، التقرير الجديد يصادق مرة أخرى على هذا الموقف، وعلينا التحرك بأسرع ما يمكن لكي يكون الأساس لنهج وزارة القضاء في تنظيم الاستيطان الإسرائيلي في الضفة”.
وقال الوزير أوفير أكونيس: “إن وجهة نظر اللجنة تعتبر تعزيزاً إضافياً ومهماً لتقرير القاضي إدموند ليفي حول تشريع المستوطنات والبؤر الاستيطانية في بالضفة، وعلى الحكومة تبني تقرير ليفي وليس تذويبه”.
ووفقاً له: “موقفي واضح في هذا الموضوع: فأنا في كل الأحوال لا اعترف بوجود خط أخضر، أرض إسرائيل بأكملها لنا، ومن واجبنا وحقنا البناء فيها”.
كما دعا الوزير أوري أريئيل، رئيس الوزراء إلى اعتماد تقرير اللجنة التي ترأستها قاضية المحكمة المركزية، حايا زاندبرغ ووضع حد للتدمير غير الضروري للمستوطنات، التي أقيمت بتشجيع ودعم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة”.
وقال: “إنه تم تشكيل لجنة التنظيم من أجل إيجاد حل لآلاف المنازل في المستوطنات، التي تواجه الخطر بسبب الالتماسات من قبل الجهات اليسارية والسلطة الفلسطينية، التي تستغل النظام القضائي لإلحاق الضرر بالاستيطان اليهودي”.
وقال عضوا الكنيست بتسلئيل سموطريتش ويوآف كيش، رئيسا لوبي أرض إسرائيل في الكنيست: “يقدم التقرير أداة قانونية لتسوية المستوطنات بالضفة وغور الأردن، وسيتم اختبار الحكومة في تطبيق تنظيم عشرات البلدات الجديدة وآلاف المباني في المستوطنات القديمة، في الأيام القادمة، سنفحص كفاءة نشاط الحكومة في التنظيم خلال جلسة استماع خاصة، طلبنا عقدها في لجنة شؤون الخارجية والأمن”.
