المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
أفاد تقرير صادر عن مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن محاكم الاحتلال الإسرائيلية أصدرت منذ قرار مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم في الخامس عشر من شباط/فبراير الماضي، حوالي 226 قرارا إداريا ما بين أوامر جديدة أو تجديد لفترات أخرى.
وقال المركز في بيان صحفي، يوم امس الإثنين، إن استمرار إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى رغم عدم مثول الأسير أمام القضاة وغياب المحامين لهو دليل جديد على شكلية المحاكم الادارية، يؤكد أنها محاكم سياسية جاهزة وملفقة وتقف خلفها مخابرات الاحتلال التي تدعى وجود ملف سرى لهؤلاء الأسرى.
وأشار الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المعايير والمحددات التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، ويستخدمه كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين.
ولفت إلى أن الاحتلال أصدر ما يزيد عن 4 آلاف أمر إداري خلال السنوات الثلاثة الماضية، ومنذ بداية العام الجاري وصلت الأوامر الإدارية إلى 376 قرارًا معظمها لأسرى محررين أعيد اعتقالهم بعد أن أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، فيما أصدر منذ منتصف فبراير 226 قرارا إداريًا.
وبين أن الأسرى الإداريين شرعوا بخطوة مقاطعة المحاكم الإدارية منذ الخامس عشر من شباط/فبراير الماضي، بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري الذي تصاعد في السنوات الأخيرة، ودفع الجميع للقيام بمسؤولياته وفى مقدمتهم السلطة الفلسطينية لوضع هذا الملف أمام المحاكم والمؤسسات الدولية.
وأضاف أن إدارة سجون الاحتلال استخدمت كافة الوسائل من أجل إنهاء خطوة المقاطعة بما فيها التهديد بمنعهم من المثول أمام محاكم الاستئناف كعقوبة على استمرار مقاطعتهم للمحاكم، وكذلك الوعود برفع الملف إلى المستوى السياسي للاحتلال.
ولفت إلى أن الأسرى الإداريين لا يزالون ح ينتظرون رد الاحتلال على مطالبهم خلال الجلسة التي عقدت بداية أبريل الماضي في سجن “عوفر” مع مدير الاستخبارات في السجون وممثلي الاداريين.
وأكد أن الإداريين مصممون على الاستمرار في خطواتهم النضالية، وأنهم مستعدون لتصعيد احتجاجاتهم خلال الفترة القادمة في حال ماطل الاحتلال في الرد أو كان رده سلبيًا في التعاطي مع قضيتهم.
وطالب الأشقر المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت تجاه جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأسراه في السجون الذين تضيع أعمارهم دون وجه حق، كون الاعتقال الإداري يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويبنى على ملفات سرية تمليها المخابرات والنيابة العسكرية، وتفتقد بشكل كامل إلى إجراءات المحاكمة العادلة.
