المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تُحرم عائلة الفتياني المقدسية منذ عام 69 عاما من التصرف في أرضها الواقعة بحي البقعة الفوقة غربي القدس بعدما وضعت سلطات الاحتلال اليد عليها وأسمتها لاحقا بـ”أرض السفارة الأميركية”، وهي أرض مختلفة عن موقع القنصلية الحالي.
بداية القصة تعود لعشرينيات القرن الماضي عندما أجّرت المقدسيتان تُهام الخليلي وشقيقة زوجها حسنية الفتياني للبريطانيين حصتيهما في الأرض، التي تبلغ مساحتها نحو 32 ألف متر مربع وتعود لعدد من العائلات، ومع قدوم الاحتلال الصهيوني واحتلال الشطر الغربي من المدينة عام 1948 تم الاستيلاء عليها.
احتفظت تُهام وحسنية بعقود الإيجار والأوراق الثبوتية التي تؤكد ملكيتهما للأرض ولم تفرطا فيها، لكن الصدمة الأكبر كانت عام 1989 عندما وُقّع عقد بين والولايات المتحدة الأميركية تم بموجبه تأجير هذه الأرض لأميركا لمدة 99 عاما وبقيمة دولار واحد سنويا.
وفي الوقت الذي طلبت فيه واشنطن أن يظل الهدف من العقد مُبهما، طالبت “إسرائيل” بتعهد صريح ينص على أن مشروع العقد سيكون سفارة.
ومنذ وضعت اليد على الأرض، بادر الفلسطينيون بجمع الأدلة التي تثبت الملكية الفلسطينية لهذا الموقع، وبعد جهود استمرت ست سنوات أثبتوا أن 70 % من مساحة الأرض ملكية خاصة لـ76 لاجئا فلسطينيا من المالكين الأصليين للأرض، وأصبح لهم ضمن ورثتهم تسعون مواطنا أميركيا من أصل فلسطيني، والجزء الباقي من مساحة الأرض وقف يعود للشيخ محمد الخليلي صادرته “إسرائيل” عام 1948، ويقدر مجموع ورثة ومالكي أرض السفارة الأميركية استنادا إلى قانون الإرث الإسلامي ألف وارث.
تُوفيت حسنية وبعدها تُهام التي سلّمت راية الدفاع عن الأرض لنجلها علي الفتياني الذي وافته المنية أيضا في فبراير/شباط الماضي ليسلم الراية بدوره لنجله داود الفتياني (43 عاما).
ويقول الفتياني الحفيد “رغم إيماني بصعوبة استرداد حقنا في هذه الأرض فإن بصيص أمل ما زال يُحيي الإرادة بداخلي التي أستمدها من تمسك والدي وجدتي بالأرض”.
وحسب الفتياني فإن العائلة نشرت بكافة الصحف الفلسطينية في التسعينيات إعلانات تؤكد ملكيتها للأرض وعدم تنازلها عن حصتها فيها، بعدما شاعت الأنباء عن وضع حارس أملاك الغائبين اليد عليها كون أصحابها الأصليين لاجئين ويعيشون خارج البلاد.
أثبتت عائلة الفتياني ملكيتها للأرض في المحاكم “الإسرائيلية”، وتمكنت من إيقاف مزاد علني عليها كان حارس أملاك الغائبين ينوي طرحه، ومرّت العائلة في أوقات عصيبة لعل أقساها حسب داود زيارة العديد من السماسرة منذ عام 1948 جدّته لإقناعها ببيع حصتها في الأرض.
يحتفظ داود بعشرات الأوراق الثبوتية لتأكيد حق عائلته في “أرض السفارة الأميركية” ويسير على طريق والده وجدّته، ولا يتوانى في زيارة الأرض بشكل أسبوعي ليستظل بما تبقى من أشجارها، إذ جُرفت مساحات من الأرض وأنشئت بنايات سكنية عليها.
وفي هذا الشأن، قال الباحث في شؤون القدس عدنان عبد الرازق إن بريطانيا استخدمت هذه الأرض في عهد الانتداب معسكرا للجيش عُرف بـ”معسكر إللنبي”، وبما أن الأرض ملكيتها خاصة للاجئين وغير لاجئين فإن بريطانيا لا تملك الحق بالتصرف في هذه القطعة وتسليمها للإسرائيليين الذين سيطروا عليها بدورهم لتصل لأميركا بالنهاية.
وبعد معارك قانونية دولية خاضها محامون أثبتوا فيها الملكية الفلسطينية للأرض، تم -على ما يبدو- صرف النظر عن بناء السفارة الأميركية بالمكان، إلا أن الأرض تخضع بشكل كامل للسيطرة “الإسرائيلية”.
وحسب عبد الرازق فإن مبنى القنصلية الأميركية الحالي بحي البقعة مهيأ لأن يستبدل لافتة السفارة الأميركية بلافتة القنصلية، ولا حاجة لإنشاء مبنى جديد.
يُذكر أن الأرض التي بُنيت عليها القنصلية الأميركية الحالية بالقدس تُعرف بـ”المنطقة الحرام” أي الشريط الفاصل بين حدود عامي 1948 و1967 ولا يحق لـ”إسرائيل” التصرف بها أو السماح لأي جهة بالبناء عليها.
