المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
دان المجلس الأممي لحقوق الإنسان، الجمعة، إسرائيل، مُعلنا موافقته على إنشاء لجنة لإجراء تحقيقٍ مستقل في أحداث غزة.
وأوصى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في جلسة خاصة عُقِدت في مدينة جنيف السويسرية، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق دولي مستقل ضد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ بدء مسيرات العودة الكبرى في ٣٠ آذار/ مارس الماضي. وشاركت في الجلسة المحامية سهير أسعد من مركز عدالة.
واعتبر مركز عدالة هذه التوصية بمثابة إنجاز وقال إنه يأمل “أن تقام لجنة تحقيق دولية مستقلة، وأن تبدأ العمل بشكل سريع ومهني ومستقل، وأن تحترم الدول قرارات وتوصيات هذه اللجنة”. لافتًا إلى أن إسرائيل لا تحترم القرارات الدولية وتخرق الاتفاقيات والمعاهدات على الدوام.
وقالت المحامية سهير أسعد إن “هذا القرار من مجلس حقوق الإنسان هو خطوة هامة لكشف ما حصل منذ انطلاق مسيرات العودة الكبرى في ٣٠ آذار، وخطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة للضحايا ولمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم”.
وأضافت: “عرضنا أمام المجلس المعطيات التي أسفرت عنها الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي تؤكد على ضرورة إقامة لجنة تحقيق دولية مستقلة، وأن الإعدامات الميدانية هي نتيجة سياسة ممنهجة وأوامر واضحة من قبل قيادة الجيش الإسرائيلي لأشخاص ذنبهم ال،حيد هو المشاركة في مظاهرات سلمية”.
وندّدتْ إسرائيل بقرار مجلس حقوق الإنسان، ووصفته بـ”النفاق والسخافة” وقالت وزارة الخارجية في بيان إن “إسرائيل ترفض تماما قرار مجلس حقوق الإنسان الذي يؤكد مرة أخرى أنه منظمة ذات غالبية معادية لإسرائيل بشكل تلقائي، ويسيطر عليها النفاق والسخافة”.
وتبنّى المجلس بتأييد 29 صوتا ومعارضة اثنين وامتناع 14؛ قرارا يدعو إلى “إرسال لجنة دولية مستقلة بشكل عاجل” للتحقيق في الانتهاكات وحالات سوء المعاملة المفترضة “في إطار الهجمات العسكرية خلال التظاهرات المدنية الكبرى التي بدأت في 30 آذار/مارس 2018″ في غزة.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن قتل إسرائيل للمتظاهرين الفلسطينيين وجرحهم بشكل متعمد، يشكل جريمة حرب، وفقا لنظام روما الأساسي، مشيرا إلى أنه يؤيد دعوات الدول والمراقبين لـ”إجراء تحقيق مستقل بأحداث غزة”.
وشدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على أن الرد الإسرائيلي في غزة “لم يكن متكافئا على الإطلاق”، وأنه “لم يصبح أحدٌ أكثر أمانا بعد الأحداث المروعة في القطاع”، مضيفا أن “إسرائيل بصفتها قوة احتلال مطالبة بحماية السكان في قطاع غزة”.
كما لفت إلى أن “المسؤولين الإسرائيليين لا يقرّون بأن للمحاصرين بغزة أسبابا للاحتجاج”، مطالبا بـ”وضع حد للاحتلال، وحينها سيختفي انعدام الأمن”.
وأكد أن “الفلسطينيين يُحرمون من حقوقهم بشكل ممنهج”، و1.9 مليون شخص في غزة يعيشون في ما وصفها بـ”عشوائيات سامة منذ مولدهم وحتى الموت”.
وأوضح أن “الاستيطان بالضفة والاعتداءات على أملاك الفلسطينيين تصنف عقوبات جماعية”.
وهذه أول جلسة خاصة يعقدها مجلس حقوق الإنسان منذ مناقشته الوضع في ميانمار في كانون الأول 2017.
ودانت دول، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن عقدت بدعوة من الكويت، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، الإثنين، وبرزت مطالبات بإجراء “تحقيق شفاف” حول الأحداث.
واستُشهد، الإثنين الماضي، 62 فلسطينيا وأصيب نحو 2771 آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال قمعها “مليونية العودة”، شرق قطاع غزة.
