المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” ، إن محكمة الاحتلال العليا تسمح لدولة الاحتلال بارتكاب جريمة حرب في الخان الأحمر، محملة القضاة مسؤولية ذلك.
وأضاف تقرير للمركز أن قضاة إسرائيليون اقتصرت مهمتهم كقضاة في المحكمة العليا على الأسئلة البيروقراطية، متجاهلين الصورة الكاملة للسياسة الإسرائيلية تجاه سكان التجمعات الفلسطينية في الضفة، وتنحية تعليمات القانون الإنساني الدولي جانباً وتجاهل الجوهر.
وأشار بيتسيلم إلى أن القضاة الثلاثة قرروا يوم الخميس الماضي أنه يحق للدولة هدم منازل سكان تجمع خان الأحمر وترحيلهم من بيوتهم واسكانهم في بلدة أخرى، وأضاف أن الحكم بشأن الخان الأحمر يلغي الحاجز الأخير الذي كان يعيق إسرائيل لغاية الآن وأعاق طرد التجمع، وهو ما يُعتبر بمثابة جريمة حرب في القانون الدولي.
وأكد المركز إن هذه السياسة أقرت من المستوى السياسي غير أنه على غرار حالات أخرى فقد انخرط القضاة في الجهد ومهدوا الطريق لاقتراف جريمة حرب، وعليه فلا تقتصر المسؤولية الشخصية عن اقتراف جريمة حرب كهذه على من يُحدد السياسة وحسب، بل تقع أيضاً على من مهد لصالحهم المسار القضائي.
