المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن الأسرى الإداريين سيشرعون مطلع الأسبوع القادم، بالإضراب عن الطعام بشكل تدريجي ومنظم، إضافة إلى استمرارهم بمقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلية.
وتجاوزت خطوات الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بمقاطعة محاكم الاحتلال الإدارية بكافة أنواعها يومها الـ103 على التوالي، ولا يزال الأسرى الإداريين مصممون على الاستمرار لحين تحقيق إنجازٍ حقيقي يعيد إليهم حقوقهم.
ولا تزال سلطات الاحتلال ورغم مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم وعدم المثول أمامها، تواصل إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى فقد أصدرت منذ قرار المقاطعة في الخامس عشر من شهر شباط/فبراير الماضي(278) قراراً إدارياً معظمها قرارات تجديد إدارية.
وقال قراقع لإذاعة “صوت فلسطين” إن وضع الأسير حسان التميمي الصحي مقلق جدًا ويتواجد الآن في العناية المكثفة بمستشفى “شعاري تسيديك”، بعد أن تدهورت حالته الصحية قبل يومين في سجن “عوفر”.
وأضاف أنه تم تقديم التماس للإفراج عن الأسير التميمي قبل تدهور حالته الصحية، لكن المحكمة اتخذت قرار الإفراج باليوم الذي نقل فيه إلى المستشفى.
وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن الأسرى الإداريين مستمرون في مقاطعة محاكم الاحتلال في خطوة لا يمكن التراجع عنها إلا بتحقيق مطالبهم، مؤكدين بعد مرور 103 يوم من المقاطعة على أهمية الدعم الشعبي والرسمي لقضيتهم.
وطالبوا الكل الفلسطيني بالاستمرار في التضامن معهم، وخاصة في حال قرروا تصعيد احتجاجاتهم خلال الفترة القادمة، بعد مماطلة الاحتلال الواضحة في الرد بشكل إيجابي على مطالبهم العادلة.
وذكر إعلام الأسرى أن الإداريين أعلنوا عن خطة مقاطعة المحاكم في منتصف فبراير الماضي، بعد أن تجاوزت سلطات الاحتلال كل الخطوط الحمراء في تصعيد إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى، وذلك للفت الانتباه إلى قضيتهم، وتسليط الضوء عليها، وتشكيل ضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفية.
يذكر أن نحو 6500 أسير وأسيرة يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم نحو (450) معتقلًا إدارًيا بلا تهمة، وأعيد اعتقال العشرات منهم إداريًا لعدة مرات، وبعضهم من وصلت مجموع سنوات اعتقالهم الإداري لأكثر من 10 سنوات.
وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 1967 أكثر من 52 ألف أمر اعتقال إداري ما بين قرار جديد وتجديد اعتقال، منها 1119 قرارا عام 2017.
