المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تقرير الاستيطان الاسبوعي من/26/5/2018-1/6/2018
إعداد : مديحه الاعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان
بنوك اسرائيلية تمول البناء في المستوطنات وقوانين استيطانية جديدة تكرس الضم الفعلي للضفة الغربية
في تطور جديد يلفت الاهتمام كشفت “هيومن رايتس ووتش” إن مُعظم المصارف الكبيرة في إسرائيل تُوفر خدمات تُساعد على دعم وتوسيع المستوطنات ، التي أقامتها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 من خلال تمويل بنائها في الضفة الغربية المحتلة وان أكبر ٧ مصارف إسرائيلية توفر خدمات للمستوطنات ويشارك معظمها في بناء الوحدات الاستيطانية ، وتوسيع المستوطنات من خلال الحصول على حقوق الملكية في مشاريع البناء الجديدة ، ورعاية المشاريع حتى اكتمالها. وتُساهم هذه المشاريع التي تؤمنها المصارف في تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني ،
ويقدم تقرير ” هيومن رايتس ووتش ” نماذج من دعم البنوك الإسرائيلية للاستيطان فبالإضافة إلى مشاريع البناء تقدم المصارف قروضا للسلطات المحلية التي تدير المستوطنات وقروضا عقارية للمستوطنين وقد بنت المنظمة تقريرها على بحث في قوائم مشروعات بناء المستوطنات على الإنترنت وسجلات الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية والبلدية وتقارير شركات البناء كما قابلت ملاك الأراضي وزارت المستوطنات وراجعت أبحاثا بشأن الأنشطة المصرفية ووضعية الأراضي أنجزتها
وحذرت المنظمة الحقوقية الدولية من أن نقل المحتل مواطنيه المدنيين إلى الأراضي المحتلة ، وترحيل أو نقل أفراد من سكان الإقليم ، تعتبر جرائم حرب وقالت : المصارف تشارك مع المطورين العقاريين في بناء منازل مخصصة حصرا للإسرائيليين على أراض فلسطينية محتلة. وهذه المشاريع تساهم في تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني
وقالت ساري بشي ، مُديرة المُناصرة في مكتب المنظمة الحقوقية الدولية : تُصبح المصارف التي تُمول أو تُرافق مشاريع البناء في المستوطنات شريكا في التوسع الاستيطاني ، وتُشرف على كل مرحلة من مراحل البناء ، وتحتفظ بأموال المشترين في حسابات الضمان ، وتحصل على ملكية المشروع في حالة تقصير شركة البناء. ومُعظم هذا البناء يتم على الأراضي التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية “أراضي دولة “، والتي يُمكن أن تشمل الأراضي التي انتزعتها بطريقة غير قانونية من مُلّاك الأراضي الفلسطينيين و تستخدم إسرائيل هذه الأراضي بطريقة تمييزية ، وتُخصص ثلث أراضي الدولة أو الأراضي العامة في الضفة الغربية ، باستثناء القدس الشرقية، لـ “المنظمة الصهيونية العالمية “، وفقط 1 بالمائة للاستخدام من قبل الفلسطينيين.
في سياق آخر وبعد “قانون شرعنة البؤر الاستيطانية “او ما يطلق عليه ” قانون التسويات “وقانون بسط سيادة مجلس التعليم العالي الاسرائيلي على المراكز الاكاديمية في المستوطنات ، وفي سياق سلسلة قوانين الضم التي تسنها الكنسيت الاسرائيلي وتصدرها وتتعهد بتنفيذها حكومة اليمين الاسرائيلي المتطرف وتسعى من خلالها الى تكريس الاحتلال وتوسيع الاستيطان وبسط السيادة الاسرائيلية على المستوطنات في اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال وتقويتها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ، صادقت لجنة الداخلية في الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الاولى على تعديل لقانون السلطات المحلية والبلديات في الداخل المحتل الذي يهدف الى منح امتيازات اقتصادية للمستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة
ويمنح التعديل الجديد ، للمرة الاولى ، صلاحية لوزير الداخلية الاسرائيلي بتوزيع مداخيل الارنونا والضرائب من المناطق الصناعية داخل اسرائيل لصالح المستوطنات الاسرائيلية خارج الخط الأخضر. وقد تم تعليل هذا التعديل بالحاجة الى توزيع مداخيل المناطق الصناعية “بشكل عادل” على كل السلطات المحلية والبلديات، بما في ذلك المستوطنات في الاراضي المحتلة عام 1967، والتي تم استثناؤها من القانون حتى الآن.
من جهة أخرى صادق الكنيست، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون بادرت إليه وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، يسحب من المحكمة العليا صلاحية مناقشة التماسات الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام 67. وبحسب اقتراح القانون، فإن هذه الالتماسات ستناقش في المحكمة المركزية في القدس. وفي أعقاب المصادقة على اقتراح القانون بالقراءة الأولى، ادعت شاكيد أن الكنيست نفذ خطوة كبيرة لجعل الحياة عادية في الضفة الغربية ، حيث ترى شاكيد في اقتراح القانون “طريقة لمحو الأخط الأخضر من الناحية القضائية، وتصحيحا للتمييز ضد المستوطنين”، الذي تجلى في قرارات المحكمة العليا، بحسب شاكيد، في إخلاء البؤر الاستيطانية عمونا ونتنيف هأفوت”.
كما ناقش الكنيست الاسرائيلي مشروع قانون قدمه رئيس الائتلاف الحكومي السابق دافيد بيتان، وعدد من أعضاء الكنيست ، يدعو لإلغاء ما أسماه “ فك الارتباط ” او قانون أرئيل شارون في حينه عام 2005 المعروف بقانون الانفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين والسماح بالتالي للمستوطنين بالعودة للمستوطنات التي جرى إخلاؤها شمال الضفة الغربية المحتلة ، كمستوطنتي”صانور” و”حومش” في محافظة جنين.
وعلى مستوى القضاء والتشريع الذي يجري تسييسه بشكل واضح رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية التماسا جديدا قدمه فلسطينيون من سلواد بشأن أراضي “بؤرة عامونا “التي تم إخلائها مؤخرا ، للمطالبة بإعادتها لأصحابها الفلسطينيين الذين أثبتوا ملكيتهم الخاصة لها.وستنظر المحكمة يوم غد الأحد في التماس آخر بشأن مصادرة الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة لصالح الحكومة بهدف شرعنة البؤر الاستيطانية.وكانت لجنة الأمن والخارجية في الكنيست قد عقدت جلسة مناقشة للنظر في إمكانية شرعنة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الى ذلك، قالت المصادر إنه من المقرر في الجلسة ذاتها أن تناقش اللجنة الثانوية للاستيطان في “المجلس الأعلى” في “الإدارة المدنية”، نحو 31 مخططا لإضافة وحدات سكنية للمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة
وفي تحركات تجري في السر تقوم بها الحكومة الإسرائيلية وتم كشف النقاب عنها للمرة الأولى، تعمل حكومة الاحتلال على التوصل لتسوية قانونية لأوضاع البؤر الاستيطانية غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة، وذلك عبر مخطط يتيح للمستوطنين دفع ثمن الأرض التي أقيمت عليها المستوطنات ، مقابل الحصول على وضع يعتبرون فيه “مستأجرين للمدى الطويل”. والجديد في هذا المخطط هو البناء من دون نشر مناقصات في هذه المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية. وحجة دولة الاحتلال بعدم نشر مناقصات هي منع الانتقادات الدولية للتوسع الاستيطاني. حيث أن وزير السياحة الإسرائيلي، يريف لفين، ووزيرة القضاء أييليت شاكيد، بمساعدة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يعملون على الدفع نحو المصادقة على خطة سرية أعدت للوصول إلى أقرب صيغة تتيح للمستوطنين “التملك” في البؤر الاستيطانية غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة.
وعلى صعيد النشاط الميداني صادق مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية ، على بناء نحو 2070 وحدة استيطانية جديدة في القدس والضفة الغربية،1100 وحدة استيطانية سيتم بناؤها في الضفة الغربية المحتلة في مستوطنات صغيرة تقع جنوب الخليل، وكذلك “غوش عتصيون وكريات أربع” إلى جانب نحو 129 أخرى في “هار براخا” القريبة من نابلس، 166 وحدة سكنية في مستوطنة”عيلى زاهاف” و 53 وحدة في “حلميش” و19 وحدة في “بدوئيل” و 17 في “رفافاه” و13 في “تبوح “و5 في “بني حيبر” وتمت ايضا المصادقة على 206 وحدة في “تسوفيم” و 96 في “سنسنا” و96 في “نوكديم” التي يستوطنها وزير الأمن أفيغدور ليبرمان على مساحة 88 دونما تابعة لأراضي قرية عرب التعامرة. و 38 في” كفار عتصيون” و13 في “عيناب” و 8 في “بيت اريه “.كما تمت المصادقة على بناء أكثر من 560 وحدة استيطانية في مستوطنات بالقدس منها “كفار أدوميم 92وهار أدار وحدات10″،.
كما صادق “مجلس التخطيط الأعلى” في ما يسمى “الإدارة المدنية” التابعة للاحتلال الإسرائيلي ، على إقامة 92 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة “كفار أدوميم”ويتضح أن هذه الوحدات السكنية تقع على مسافة أقل من كليو متر من القرية الفلسطينية البدوية خان الأحمر ، التي صادق قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على هدمها الأسبوع الماضي. والمخطط الاستيطاني الجديد يمتد على مساحة 145 دونما، وهو جزء من مخطط أكبر لبناء 322 وحدة سكنية على مساحة 660 دونما، تمت المصادقة عليه في شباط من العام 2017. وسيطلق على الحي الجديد “نوفي بيريشيت”. وستتم إقامته على أراض تصنفها سلطات الاحتلال كـ”أراضي دولة”، علما أن المخطط يشير بوضوح إلى أن القسائم المنوي البناء عليها تقع ضمن أراضي قرية عناتا، بتمويل “شعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية العالمية “.
وفي محافظة الخليل صادقت ما تسمى “باللجنة العليا للاستيطان” في الإدارة المدنية على بناء 250 وحدة استيطانية في مستوطنات مقامة على أراضي المواطنين بالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.حيث قررت بناء 135 وحدة في مستوطنة “تانا عومريم” جنوبي الخليل، و42 وحدة في مستوطنة “كرمل” القريبة، بالإضافة لبناء 24 وحدة في مستوطنة “معاليه حيفر”.أما في مستوطنة “نغوهوت” فسيتم بناء 57 وحدة جديدة على أن تبدأ عملية البناء في الأسابيع المقبلة، بالإضافة لتسوية أوضاع 45 وحدة تم بناؤها وتنتظر التراخيص الاحتلالية .
في الوقت نفسه أعدم مستوطنون 700 دالية عنب (كرمة) من أراضي منطقة بلوطة عويس شرق الخليل بجانب الشارع الالتفافي المسمى “60” شرق الخليل،.وتعود ملكية الكروم المستهدفة والبالغة مساحتها 12 دونما تقريبا، لأبناء المرحوم نعيم شكري ابو رجب التميمي. واستخدم المستوطنون الذين نفذوا جريمة إعدام ألاشجار المثمرة منشارا آليا ، وخطوا شعارات على جدران الارض باللغة العبرية منها “عائدون الى كل مكان” و”لا للإرهاب الزراعي”.
وفي تفاصيل الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان فقد كان على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:
القدس : خصصت بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة 4 ملايين شيكل، لإقامة طريق جديد في حي “نوف تسيون” الاستيطاني شرق القدس، وقال رئيس بلدية الاحتلال نير بركات بان المعبر الجديد سيكون لحركة المستوطنين الداخلية في “نوف تسيون”، وسيتم ربط عدد من المباني العامة والمعابد اليهودية وروضة أطفال والمباني العامة في المستقبل به ومجمع سكني وملعب. فيما واصلت طواقم تابعة لما تسمى بـ”سلطة الطبيعة” التابعة للاحتلال، تحرسها قوة عسكرية، ، عمليات مصادرة مساحات مهمة من مقبرة باب الرحمة الملاصقة بجدار المسجد الأقصى المبارك الشرقي لصالح مشاريع تهويدية وواصلت طواقم الاحتلال وضع أسوار حديدية في محيط القبور لفصل المساحة المُصادرة عن المقبرة الأم.
واقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تحرسها قوة عسكرية، ، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وشرعت بتصوير عدد من منشآت ومنازل المواطنين.وتركزت الحملة الجديدة في حي بطن الهوى/ الحارة الوسطى في البلدة، علما أن تصوير المنازل تعتبر خطوة متقدمة تمهيدا لهدمها بحجة البناء دون ترخيص. وصادرت بلدية الاحتلال، بسطات تعود لمقدسيين من حيّ باب حطة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك التي تعود لمواطنين مقدسيين بحجة نصبها دون ترخيص
الخليل: سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، خمسة أوامر بهدم خمس منشآت سكنية في منطقة المفقرة جنوب الخليل.ل عائلات من آل الحوامدة علما ان هذه المساكن عبارة عن بيوت سكنية مبنية من الطوب مغطاة بالصفيح تم التبرع بها من جهات اوروبية لدعم صمود السكان في منطقة المفقرة التي يتعرض سكانها لعمليات تهجير من قبل سلطات الاحتلال، وتعرض الفتى محمد الزرو(17 عاما) للدهس من قبل دورية لجيش الاحتلال، بالقرب من الحرم الابراهيميو تم نقله الى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج
بيت لحم: صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قرار رقم 404/1/6/5 يقضي بإنشاء مجمع للسيارات يضم مباني ومكاتب ومواقف في منطقة “خلة الفحم” من أراضي الخضر، وهذا معناه الاستيلاء على مساحات شاسعة”. وصادق “مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية الإسرائيلي”، على بناء 450 وحدة استيطانية في تجمع “غوش عتصيون” جنوبي بيت لحم تشمل بناء 170 وحدة في مستوطنة “نيفيه دانييل”، و84 وحدة في مستوطنة “كفار الداد”، و38 وحدة في مستوطنة “كفار عتصيون”، بالإضافة إلى 150 وحدة استيطانية تمت المصادقة على بنائها سابقًا.
رام الله:أقدم مستوطنون، على اقتلاع أكثر من مائة شجرة عنب مثمرة في قرية كفر مالك الواقعة شرق رام الله.واقتلع العشرات من المستوطنين القادمين من مستوطنة “كوخاف شاحر” المقامة على أراضي القرية، الاشجار المثمرة ودمروها،وتعود الأرض الزراعية اياد سعيد معدي.
نابلس: . أصيب الشاب ماهر قادوس (17 عاما)عقب إطلاق النار عليه من قبل حارس أمن مستوطنة “براخا” قرب قرية عراق بورين جنوب نابلس ، وهاجم عشرات المستوطنين مركبات فلسطينية قبالة حاجز حوارة، دون تدخل الجيش،كما نفقت عشرة رؤوس من الأغنام لمزارع من بلدة سالم شرق مدينة نابلس ، نتيجة تسميم المستوطنين المراعي .وتعود هذه الأغنام للمزارع مهيوب عاهد اشتية ، والذي كان يرعى أغنامه في محيط البرج العسكري بالقرب من الطريق الالتفافي، والذي لا يبعد سوى عشرات الأمتار عن آخر منزل بالبلدة. وأكدت المصادر نقلا عن شهود عيان، رصدهم سيارة للمستوطنين في تلك المنطقة قبل عدة أيام، ما يرجح وقوف المستوطنين وراء هذا الاعتداء.
سلفيت: تجري عمليات تجريفً استيطانيًّ بشكل متواصل في منطقة الظهور الرعوية التي تتبع بلدة بروقين غرب سلفيت ، حيث يطال التجريف أراض رعوية تتبع لمزارعين من البلدة دون سابق إنذار أو إخطار أصحاب الأراضي ، بهدف تحويل تلك الأراضي إلى بنى تحتية لمستوطنة بروخين. فيماواصلت أربع مناطق صناعية تابعة للمستوطنين تلويث البيئة في محافظة سلفيت بمكوناتها المختلفة، بفعل سكب مجاريها ومياهها العادمة في الوديان حيث يشكو المواطنون من قرية سرطة غرب سلفيت من التلوث الحاصل من مصانع “بركان” الاستيطانية، بسكب المياه العادمة، وكذلك من إطلاق غازات وأصوات المصانع المزعجة، ومواصلة توسعها على حساب الأراضي الزراعية.
قلقيلية : منعت الادارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي بلدية عزون من شق طرق زراعية في الاراضي الواقعة بالقرب من الاسيجة الامنية التابعة “لمستوطنة معاليه شمرون” وهددت بمصادرة المعدات والآليات التابعة لوزارة الزراعة،وينتاب اصحاب المنازل المهدده في بلدة عزون ايضا مشاعر القلق والخوف من القرار العسكري الجديد الذي يستهدف 18 منزلا في منطقة (ج) في الجهة الشمالية للبلدة والمحاذية للطريق الالتفافي رقم “55”.وتعود ملكيتها لكل من (اشرف سويدان،ومصطفى سليم،وادهم سليم، واياد الأخرس، وابراهيم الآخرس وابراهيم يوسف ومحمد سكر وخديجة سلامة وماهر مشعل وفردوس سليم، وسائد داود ومحمد سليم ومحمد مجد وايمن حسيب خاصة ان مهلة الاعتراض تنتهي في 16/6/2018.
طوباس والأغوار :أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، قرارا عسكريا بهدم 20 منزلا في قرية العقبة شرق طوباس، بعد ستين يوما، في حال بقائها غير مأهولة بالسكان؛ بحجة عدم الترخيص علما أن هذه المباني مبنية على أراضٍ مملوكة للمواطنين، ومرخصة من لجنة التنظيم والبناء في القرية، . علما ان “الادارة المدنية” تجولت نهاية الأسبوع الماضي في القرية ، التي تقع ضمن المناطق المصنفة “ج”، حيث صدر القرار العسكري بتاريخ السابع عشر من نيسان الماضي .
26/5/2018
******أعدم مستوطنون 700 دالية عنب (كرمة) من أراضي منطقة بلوطة عويس شرق الخليل.وتعود ملكية الكروم المستهدفة والبالغة مساحتها 12 دونما تقريبا، وتقع في منطقة بلوطة عويس بجانب الشارع الالتفافي المسمى “60” شرق الخليل، لأبناء المرحوم نعيم شكري ابو رجب التميمي.وأوضح اصحاب الارض ان المستوطنين الذين نفذوا جريمة إعدام أشجارهم المثمرة بواسطة منشار آلي، خطوا شعارات على جدران الارض باللغة العبرية منها “عائدون الى كل مكان” و”لا للإرهاب الزراعي”.
يذكر ان مستوطنين اعدموا خلال الايام القليلة الماضية نحو 1000 شجرة “كرمة” من أراضي بلدة حلحول شمال الخليل.
******ذكرت صحيفة “هآرتس” أنه من المتوقع أن تناقش ما تسمى “الإدارة المدنية” التابعة لحكومة الاحتلال، يوم الثلاثاء القادم، مشروع قرار يقضي بالموافقة على بناء نحو 400 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات معزولة خارج الكتل الاستيطانية.
وأضافت الصحيفة أن جدول أعمال اللجنة الفرعية للاستيطان، الذي نشر الخميس، يشير إلى نية المصادقة على المرحلة الأخيرة من المخطط، الخاضعة لإشراف ما تسمى “الإدارة المدنية” – “منح تراخيص” – لبناء مئات الوحدات. ويخطط لبناء قسم كبير من هذه الوحدات خارج أي كتلة استيطانية كبيرة، إي في داخل مستوطنات عشوائية كالتالي: 166 وحدة في عيلي زهاف، 129 في أفني حيفتس، 53 في حلميش، 19 في بادوئيل، 17 في رفافا، 13 في تفوح، و5 في بني حفير.
وفقا للصحيفة سيتم في مستوطنة أفني حيفتس، على سبيل المثال، بناء حي استيطاني جديد. وهناك مئات الوحدات السكنية الاستيطانية التي سيتم المصادقة على منح تراخيص لها كالتالي: 208 وحدات في منطقتين على جبل المكبر، 96 في سانسانا، 92 في كفار أدوميم، 79 في حينانيت، 76 في نوكديم، 38 في كفار عتصيون، 13 في عيناف، 10 في هار أدار، و8 في بيت أرييه.
******تبحث لجنة التشريع الوزارية في حكومة الاحتلال مشروع قرار يبطل منع المستوطنين من العودة الى مستوطنتين اخليتا في اطار خطة الانكماش التي وضعها رئيس وزراء الاحتلال السابق ارئيل شارون عام 2005، وفي حال وافقت اللجنة على هذا المشروع الذي قدمه وزير من حزب البيت اليهودي، فسيطرح للتصويت في الكنيست.وكانت حكومة الاحتلال اخلت مستوطنتي “صانور” و”حومش” في منطقة جنين بعد اخلاء كل مستوطنات قطاع غزة.
******نفذ مستوطنون، أعمال تجريف جديدة لتوسعة مستوطنة “بروخين” المقامة على أراضي المواطنين شمال بلدة بروقين غرب سلفيت، شمال الضفة المحتلة.وأفاد شهود عيان، بأن جرافات المستوطنين، واصلت اليوم تنفيذ عمليات تجريف وتهيئة الأرض والبنية التحتية للمزيد من البناء الاستيطاني على حساب أراضي بلدة بروقين وبلدة بديا وقرية سرطة غرب محافظة سلفيت.
وأكد الباحث خالد معالي، أن عمليات التوسع الاستيطاني لم تتوقف في جميع قرى وبلدات سلفيت؛ حيث تستنزف 25 مستوطنة أراضي 18 تجمعا سكانيا في محافظة سلفيت على مدار الساعة، إذ يجري بناء متنزه ومؤسسات تتبع مستوطنة “بروخين”.
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال كانت قد أعلنت في وقت سابق عن توسيع مستوطنة “بروخين” بمئات من الوحدات الاستيطانية الجديدة، حيث يجري العمل على بنائها حاليا على حساب أراضي المزارعين والمراعي الخضراء.
27/5/2018
*******أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرارا عسكريا، بهدم 20 منزلا، في قرية العقبة شرق طوباس، بعد ستين يوما، في حال بقائها غير مأهولة بالسكان؛ بحجة عدم الترخيص.
وقال رئيس مجلس قروي العقبة سامي صادق ، إن الاحتلال أقر بهدم هذه المنازل التي أنشئت خلال الشهور الستة الماضية، وغير المأهولة حتى اللحظة، موضحا أن المهلة التي أقرتها “الادارة المدنية الإسرائيلية” هي 60 يوما.
وأوضح أن هذه المباني مبنية على أراضٍ مملوكة للمواطنين، ومرخصة من لجنة التنظيم والبناء في القرية، مشيرا إلى أن “الادارة المدنية” تجولت نهاية الأسبوع الماضي في القرية، التي تقع ضمن المناطق المصنفة “ج”، حيث صدر القرار العسكري بتاريخ السابع عشر من نيسان الماضي.
*******ناقش الكنيست مشروع قانون الذي يسمح للإسرائيليين بدخول مناطق المستوطنات التي تم إخلاءها خلال “فك الارتباط” في عام 2005، والعودة للاستيطان بهذه المستوطنات، ويأتي مناقشته بعد التصويت عليه في اللجنة الوزارية للتشريع.
مشروع قانون الذي قدمه رئيس الائتلاف الحكومي السابق دافيد بيتان، وعدد من أعضاء الكنيست، يدعو لإلغاء ما أسماه أرئيل شارون في حينه عام 2005 بقانون الانفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين والسماح بالتالي للمستوطنين بالعودة للمستوطنات التي جرى إخلاؤها شمال الضفة الغربية المحتلة.
وتنص المذكرة التفسيرية لمشروع القانون على أن الهدف هو “إلغاء حظر الدخول والبقاء في مناطق فك الارتباط، وبالتالي إلى حد ما محو وصمة العار الوطنية والأخلاقية التي تلطخت بها إسرائيل بسبب انسحابها من المستوطنات”.
******أصدرت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية وزعتها على المواطنين وأصحاب المنازل والمنشآت في الأراضي الفلسطينية المحتلة المصنفة “ج”، وتقضي الأوامر بهدم المنازل والمنشآت غير المأهولة وأمهلتهم حتى تاريخ 17-6-2018، لأنهاء العمل والسكن بها سيتم هدمها.
ودعت الفعاليات الشعبية والهيئات لمقاومة الاحتلال والاستيطان، السكان إلى ضرورة إنهاء العمل بها قبل تاريخ 17-6-2018، والسكن فيها، لمواجهة الأمر العسكري الذي يقضي بالهدم لكل منزل ومنشأة في مناطق “ج”، وغير مأهولة بالسكان.
******أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ، بهدم منشآت سكنية في خربة المفقرة شرق مدينة يطا جنوبي محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
كما أخطرت بهدم 20 منزلا، في قرية العقبة شرق طوباس، بعد ستين يوما، في حال بقائها غير مأهولة بالسكان؛ بحجة عدم الترخيص.
*****داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، قرية العقبة شرق طوباس بالضفة الغربية المحتلة، وأخطرت بهدم 20 منزلا، في القرية، بعد ستين يوما، في حال بقائها غير مأهولة بالسكان، بحجة عدم الترخيص.
وأفاد منسق اللجان الوطنية والشّعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوبي الضّفة راتب الجبور بأنّ قوّات الاحتلال أخطرت بهدم بيوت سكنية من الصّفيح في منطقة المفقرة، والقريبة من مستوطنة “آفي جال”.
وأضاف ان هذه المساكن عبارة عن بيوت سكنية مبنية من الطوب مغطاة بالصفيح تم التبرع بها من جهات أوروبية لدعم صمود السكان في منطقة المفقرة التي يتعرض سكانها لعمليات تهجير من قبل سلطات الاحتلال.
وأوضح أن المنازل المهددة بالهدم تعود لعائلة الحمامدة.بدوره، وحذر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، من مغبة تنفيذ قرار عسكري اسرائيلي، يقضي بإنهاء أعمال البناء في المناطق المصنفة “ج”، حتى تاريخ 17 حزيران من العام الجاري، أو ستكون عرضة للهدم بعد انقضاء الفترة الزمنية.
وتشكل المناطق المصنفة “ج” 61% من مجمل مساحة أراضي الضفة الغربية، وهي منطقة متصلة جغرافيا، أبقتها إسرائيل تحت سيطرتها في مجال الأمن وجميع المجالات المدنية المتعلقة بالأراضي، بما في ذلك التخطيط، والبناء، ومرافق البنى التحتيّة، والتطوير، حسب منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية.
القرار العسكري الذي يحمل عنوان “قرار حول إزالة مبانٍ جديدة في الضفة الغربية لرقم 1797/2018″، أصدره ما يسمى بقائد قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية منتصف نيسان الماضي، مع إعطاء مهلة 60 يوما من تاريخ صدوره، لأصحاب المنازل المهددة في مناطق “ج”.
وقال إن “حكومة نتنياهو سبقت المستوطنين بقراراتها الداعمة للاستيطان، لافتاً إلى أن القرار سيؤدي إلى هدم آلاف البيوت”.
وذكر أن أكثر من 400 منزل ومنشأة في 26 قرية في محافظة نابلس لوحدها، أصبحت مهددة بالهدم، عدا عن المناطق الأخرى في الضفة الغربية، موضحا أن تطبيق هذا الأمر العسكري يعتبر طردا وتهجيرا للسكان الفلسطينيين الذين يسكنون في مناطق “ج”.
********سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، خمسة أوامر بهدم خمس منشآت سكنية في منطقة المفقرة جنوب الخليل.
وافاد منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور، ان سلطات الاحتلال سلمت خمس عائلات من آل الحوامدة قرارت بهدم مساكنهم.وأضاف ان هذه المساكن عبارة عن بيوت سكنية مبنية من الطوب مغطاة بالصفيح تم التبرع بها من جهات اوروبية لدعم صمود السكان في منطقة المفقرة التي يتعرض سكانها لعمليات تهجير من قبل سلطات الاحتلال.
****** صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط تفصيلي يقضي بإقامة مجمع للسيارات يضم مباني، ومكاتب، ومواقف على أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، ، “إن الاحتلال وبناء على مصادر عبرية ووثائق تسلمها، صادق على قرار رقم 404/1/6/5 يقضي بإنشاء مجمع للسيارات يضم مباني ومكاتب ومواقف في منطقة “خلة الفحم” من أراضي الخضر، وهذا معناه الاستيلاء على مساحات شاسعة”.
وأشار بريجية إلى أن منطقة خلة الفحم تعرضت قبل أشهر إلى هجمة احتلالية من خلال الاستيلاء على قطعة رقم 91، ونصب بيوت متنقلة “كرافانات” فيها، مشيرا إلى أن هذا يشكل جزءا من الهجمة الاستيطانية على أراضي محافظة بيت لحم.
28/5/2018
*****أقدم ناشطون تابعون لمنظمة يهودية متطرفة، على تعليق صورة للأسير الفلسطيني عبد الحكيم عاصي، منفذ عملية “أريئيل” في شباط الماضي، وإلى جانب الصورة رُسم حبل مشنقة، وذلك في ميدان الساعة بمدينة يافا.وقالت مصادر في يافا، إن ناشطي اليمين من منظمة “عوتصماه يهوديت” المنبثقة عن حركة الحاخام المتطرف مئير كهانا الذي قتل أوائل التسعينيات في الولايات المتحدة، تسللوا إلى ميدان الساعة في جنح الظلام وتسلقوا برج الساعة وعلقوا صورة للأسير عبد الحكيم عاصي ويديه ملطختين بالدماء وحبل المشنقة إلى جانبه.
وقال ناشطون من المنظمة اليهودية المتطرفة إنهم يطالبوم بإنزال عقوبة الإعدام بمنفذ عملية الطعن قرب مستوطنة “أريئيل” في سلفيت واسفرت عن مقتل الحاخام “ايتمار بن جال”.
بدورها قالت الشرطة الإسرائيلية إنها أزالت الصورة من الميدان وأنها فتحت تحقيقا في الحادثة.
******خصصت بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة 4 ملايين شيكل، لإقامة طريق جديد في حي “نوف تسيون” الاستيطاني شرق القدس.وذكرت القناة الـ7 العبرية، أن رئيس بلدية الاحتلال نير بركات، حاز على موافقة لجنة المالية والميزانية لمجلس المدينة على تخصيص 4 ملايين شيكل لإنشاء معبر جديد خارج حي نوف تسيون الاستيطاني.والمعبر الجديد سيكون لحركة المستوطنين الداخلية في “نوف تسيون”، وسيتم ربط عدد من المباني العامة والمعابد اليهودية وروضة أطفال والمباني العامة في المستقبل به ومجمع سكني وملعب.
******أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي ، أنّ رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وافق بالخطوط العريضة على خطة لتنظيم ملكية الأراضي في المستوطنات الصغيرة (المستوطنات الريفية) بالضفة الغربية.
وقالت إذاعة الجيش في خبر كشفت أنّه حصري، أنّ المستشار القانوني في اسرائيل وجه انتقادات قاسية لتنياهو ، لكن الأخير أعطى الضوء الأخضر للقرار.وأضافت، انّ السكان سيبدأون بدفع ثمن الأرض ، وفي المقابل ستقوم “الدولة” بمنحهم عقود إيجار لأجيال.
وأوضحت، أنّ نتنياهو وشاكيد وليفين، اللذين قدموا الخطة ، يرغبون في تحريكها “بأهدأ الطرق” ومحاولة تجنب القانون وحتى أي قرار حكومي منظم، إذا وافق المستشار القانوني على الإجراء – فسيحتاج إلى اعتماد مستند مكتوب.
وتابعت نقلاً عن، الوزير ياريف ليفين في الحكومة، حول خطة تنظيم ملكية الأراضي في الضفة الغربية، “هذا ليس حلاً وُلد ، بل واقع حياة يجب أن يُمنح صفة قانونية”.
وأشارت، أنّ هذه خطوة مهمة جدا في ترسيخ مكانة المستوطنة القائمة وأيضا في توفير القدرة على تطوير التسوية بالطريقة العادية – كما ينبغي أن تكون “.
********واصلت طواقم تابعة لما تسمى بـ”سلطة الطبيعة” التابعة للاحتلال، تحرسها قوة عسكرية، ، عمليات مصادرة مساحات مهمة من مقبرة باب الرحمة الملاصقة بجدار المسجد الأقصى المبارك الشرقي لصالح مشاريع تهويدية.
وقال شهود في القدس ان طواقم الاحتلال واصلت اليوم وضع أسوار حديدية في محيط القبور لفصل المساحة المُصادرة عن المقبرة الأم.
********صادق الكنيست، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون بادرت إليه وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، يسحب من المحكمة العليا صلاحية مناقشة التماسات الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام 67.وبحسب اقتراح القانون، فإن هذه الالتماسات ستناقش في المحكمة المركزية في القدس.
يذكر في هذا السياق أنه تم مؤخرا تعيين القاضية حايا زندبيرغ، قاضية في المحكمة المركزية، وهي محط ثقة شاكيد، وسبق أن ترأست اللجنة لتسوية البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وينص اقتراح القانون الذي عملت وزارة القضاء على بلورته على تخويل المحكمة المركزية صلاحية مناقشة القرارات الإدارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في قضايا التخطيط والبناء وتقييد الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وطلبات حرية المعلومات.
وبحسب الاقتراح، فسيكون بالإمكان الاستئناف على قرارات المحكمة المركزية إلى المحكمة العليا، ولكن دون أن تكون الأخيرة الهيئة القضائية الأولى التي تناقش التماسات الفلسطينيين.
وفي أعقاب المصادقة على اقتراح القانون بالقراءة الأولى، ادعت شاكيد أن “الكنيست نفذ اليوم خطوة كبيرة لجعل الحياة عادية في الضفة الغربية”.كما ادعت أن اقتراح القانون يهدف إلى تخفيف الضغط عن المحكمة العليا التي يطلب منها معالجة نحو ألفي التماس سنويا.وبحسب صحيفة “هآرتس”، فإن شاكيد ترى في اقتراح القانون “طريقة لمحو الأخط الأخضر من الناحية القضائية، وتصحيحا للتمييز ضد المستوطنين، الذي تجلى في قرارات المحكمة العليا، بحسب شاكيد، في إخلاء البؤر الاستيطانية عمونا ونتنيف هأفوت”.
وقال عضو الكنيست، دوف حنين، من القائمة المشتركة، إن الحديث عن قانون “خطير وإشكالي”، من جهة أن صلاحية المحكمة العليا هي “جزء من الرقابة على السلطات العسكرية في الأراضي المحتلة، ونقل الصلاحيات هو عملية ضم فعلية”.
********قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، “بتسيلم”، إن المحكمة العليا الإسرائيلية تسمح لدولة إسرائيل بارتكاب جريمة حرب في الخان الأحمر، وأن القضاة يتحملون المسؤولية إذا وقعت.وأضاف تقرير للمركز، أن قضاة إسرائيليون اقتصرت مهمتهم كقضاة في المحكمة العليا على الأسئلة البيروقراطية، متجاهلين الصورة الكاملة للسياسة الإسرائيلية تجاه سكان التجمعات الفلسطينية في الضفة، وتنحية تعليمات القانون الإنساني الدولي جانبا وتجاهل الجوهر.
وأشار التقرير إلى انه يوم الخميس 24-5-2018 قرر القضاة الثلاثة في المحكمة العليا الإسرائيلية، ( نوعم سولبيرج، وعنات برون، وياعيل فلنر)، أنه يحق للدولة هدم منازل سكان تجمع خان الأحمر وترحيلهم من بيوتهم وإسكانهم في بلدة أخرى. وان قرار الحكم بشأن الخان الأحمر يلغي الحاجز الأخير الذي كان يعيق إسرائيل لغاية الآن وأعاق طرد التجمع، وهو ما يُعتبر بمثابة جريمة حرب في القانون الدولي.وقال المركز إنه رغم أن هذه السياسية أُقرّت من قبل المستوى السياسي غير أنه على غرار حالات أخرى انخرط القضاة في الجهد ومهدوا الطريق لاقتراف جريمة حرب. ولا تقتصر المسؤولية الشخصية عن اقتراف جريمة حرب كهذه على من يُحدد السياسة وحسب، بل تقع أيضاً على من مهد لصالحهم المسار القضائي.
*****نفقت عشرة رؤوس من الأغنام لمزارع من بلدة سالم شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، نتيجة تسميم المستوطنين المراعي.وأفادت مصادر محلية أن هذه الأغنام تعود للمزارع مهيوب عاهد اشتية، والذي كان يرعى أغنامه أمس الأحد في محيط البرج العسكري بالقرب من الطريق الالتفافي، والذي لا يبعد سوى عشرات الأمتار عن آخر منزل بالبلدة.
وأوضحت أن ثلاث أغنام نفقت مباشرة، ثم توالى نفوق الأغنام إلى أن وصل عددها إلى عشرة، وهناك خمس أغنام أخريات بحال الخطر، وتقدر خسائره بأكثر من ثلاثة آلاف دينار.وتم استدعاء طبيب بيطري، وإبلاغ دائرة البيطرة ومديرية الزراعة، حيث بينت الفحوصات التي أجروها تعرض الأغنام للتسمم.
وأكدت المصادر نقلا عن شهود عيان، رصدهم سيارة للمستوطنين في تلك المنطقة قبل عدة أيام، ما يرجح وقوف المستوطنين وراء هذا الاعتداء.
وأضافت أن مستوطني مستوطنة “ألون موريه” المقامة عنوة على أراضي قرى شرق نابلس، لديهم أغنام يرعونها في حقول المزارعين، وجاء هذا الاعتداء لثني المواطنين عن رعي أغنامهم بالمنطقة بهدف الاستيلاء عليها، وسبق أن هددوا رعاة الأغنام بتسميم أغنامهم.
*****لم يكتف الاحتلال بمصادرة الأراضي وتجريفها وبناء مستوطنتين، وعزلها عن محيطها، بل إنّ قدر بلدة دير بلوط غرب سلفيت أن تتعرض لهجمة استيطانية غير مسبوقة كان آخرها قرار هدم منازل المواطنين في منطقة “ج”.في ظل هذه الحالة، تداعى أهالي البلدة إلى جانب بلديات غرب سلفيت لتدارس الوضع، وتم عقد اجتماع للبلديات الأحد (27-5) مع مركز القدس بخصوص قرار الاحتلال البغيض الذي يستهدف المنشآت التي تقع خارج المخططات الهيكلية للهيئات المحلية.
يحيى عودة سالم رئيس بلدية دير بلوط أوضح لأهالي البلدة، أنّ القرار يستهدف هدم البيوت في مناطق (ج) في الضفة الغربية، ويعدّ ساري التنفيذ حتى 16/6/2018 ويستهدف كل المنشآت غير المسكونة.
وأكد أنه تم اتخاذ قرار من قوات الاحتلال باتباع إجراءات جديدة تتعلق بالمنازل المقامة خارج المخطط الهيكلي، أو ما يعرف مناطق (سي) والقرار هذه المرة عسكري بمعنى أنه لن يكون هناك فرصة للاعتراض.
وتابع؛ في الاجتماع العام للبلديات، وبالتنسيق مع محامي القدس للسلام، نصح بالسَّكن فورا في البيوت غير المسكونة، والتي تقع خارج المخطط الهيكلي وليس لها رخص بناء.
وعن المنازل التي لم يتم إخطارها من قبل، قال إنها هي الأكثر عرضة للهدم؛ لأن من تم إخطاره قد قام بتجهيز أوراقه الثبوتية، وإخراج قيد، وعمل مخطط مساحة وطلب الترخيص.
ودعا سالم الجميع للقيام بتجهيز أوراقهم بدءا من استخراج قيد وعمل مخططات مساحة والتوجه لطلب الترخيص حتى تكون لديه حجة مسبقة ولا يترك مجالا للقرار “الإسرائيلي” بهدم البناء.
ويقول إدريس عبد الله، أحد المواطنين الذين يسكنون منطقة “ج”، إنّ أرضه في منطقة المرج تم مصادرتها، وباتت المنازل غير المسكونة مهددة، وأنه وجميع أفراد عائلته تحدوا قرارات الاحتلال عبر رفع قضايا، لكن دون جدوى. وختم بالقول: “إن كان غريمك القاضي تشكي لمين”.
بدوره، أكد الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي لمراسلنا أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من سياسة مصادرة الأراضي وهدم منازل منطقة “ج” يخالف القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع التأثير السلبي على حياة السكان الواقعين تحت الاحتلال.
وعن ذريعة الاحتلال بأن الأراضي التي بنيت فوقها المساكن تقع في أراضٍ تابعة للدولة، ومنطقة “ج”، أكد معالي أنّ المنازل والأراضي يملكها مواطنون فلسطينيون، وأن المجتمع والقانون الدولي يعدّ أراضي الضفة الغربية أراضي محتلة وليست أراضي لحكومة الاحتلال.
******نفذ مستوطنون الليلة الفائتة أعمال عربدة واعتداء جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما ألقى شبان عبوة ناسفة من صنع محلي على نقطة مراقبة عسكرية قرب حاجز حوارة.وأفاد شهود عيان أن عشرات المستوطنين تجمعوا منتصف الليلة الفائتة قبالة حاجز حوارة، واعتدوا على المركبات الفلسطينية دون تدخل الجيش.وكان الاحتلال قد أعلن عن تعرض نقطة المراقبة على الحاجز لإلقاء عبوة ناسفة من صنع محلي.
القدس 28-5-2018
**** اقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تحرسها قوة عسكرية، اليوم الاثنين، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وشرعت بتصوير عدد من منشآت ومنازل المواطنين.وتركزت الحملة الجديدة في حي بطن الهوى/ الحارة الوسطى في البلدة، علما أن تصوير المنازل تعتبر خطوة متقدمة تمهيدا لهدمها بحجة البناء دون ترخيص.
******صادقت الكنيست بالقراءة الأولى على قانون يقيد تقديم الفلسطينيين لالتماسات للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرارات مصادرة الأراضي وغيرها.وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن القانون ينص على تقديم الفلسطينيين استئنافات على قرارات مصادرة الأراضي أو تقييد الحركة أو الالتماسات على قرارات المحاكم العسكرية ، أمام المحكمة المركزية بالقدس وليس أمام المحكمة العليا كما هو معمول به حتى الآن.كما ينص القانون على أنه وفي حال رفضت المحكمة المركزية الاستئناف فيحق للفلسطينيين بعدها التوجه للمحكمة العليا كخيار أخير.ويهدف القانون الذي بادرت إليه وزيرة العدل “أيييلت شكيد” إلى تقييد صلاحيات المحكمة العليا وبخاصة فيما يتعلق بالملتمسين الفلسطينيين.
******* كشفت “هيومن رايتس ووتش” إن مُعظم المصارف الكبيرة في إسرائيل تُوفر خدمات تُساعد على دعم، وإدامة، وتوسيع المستوطنات غير القانونية من خلال تمويل بنائها في الضفة الغربية المحتلة.وتضمن تقرير للمنظمة بعنوان “تمويل الانتهاكات: المصارف الإسرائيلية في مُستوطنات الضفة الغربية”، في ٤١ صفحة، تفاصيل أبحاث جديدة في مجال الأنشطة المصرفية في المستوطنات، والانتهاكات التي تُساهم فيها هذه الأنشطة.واضاف التقرير ان أكبر ٧ مصارف إسرائيلية
توفر خدمات للمستوطنات ويشارك معظمها في بناء الوحدات الاستيطانية، وتوسيع المستوطنات من خلال الحصول على حقوق الملكية في مشاريع البناء الجديدة، ورعاية المشاريع حتى اكتمالها. ويُشكل نقل المُحتل مواطنيه المدنيين إلى الأراضي المُحتلة، وترحيل أو نقل أفراد من سُكان الإقليم، جرائم حرب. من خلال تسهيلها توسيع المستوطنات، تسهل هذه الأنشطة المصرفية نقل السكان بشكل غير قانوني.
وقالت ساري بشي، مُديرة المُناصرة في مكتب هيومن رايتس ووتش: تُشارك المصارف الإسرائيلية مع المطورين العقاريين في بناء منازل مُخصصة حصرا للإسرائيليين على أراض فلسطينية. تُساهم هذه المشاريع التي تؤمنها المصارف في تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني.
واضافت :بحثت هيومن رايتس ووتش في قوائم مشروعات بناء المستوطنات على الإنترنت، وسجلات الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية والبلدية، وتقارير شركات البناء. كما قابلت مُلّاك الأراضي، وزارت مواقع بناء المستوطنات، وراجعت أبحاثا حول الأنشطة المصرفية ووضعية الأراضي أنجزتها المنظمتان الإسرائيليتان غير الحكوميّتين “من يربح من الاحتلال” و”كِرم نابوت”.
ووفي خريطة أعدتها هيومن رايتس ووتش صورة جُزئية للخدمات المالية التي تُقدمها المصارف في جميع أنحاء مستوطنات الضفة الغربية المحتلة . إضافة إلى مشاريع البناء، وتُقدم قروضا للسلطات المحلية والإقليمية للمستوطنات، وقروضا عقارية لمشتري المنازل في المستوطنات، وتُدير فروع المصارف هناك. ولا يُمكن لسكان الضفة الغربية الفلسطينيين، الممنوعين بأمر عسكري من دخول المستوطنات إلا كعمال يحملون تصاريح خاصة، او الاستفادة من هذه الخدمات.
واكدت “هيومن رايتس ووتش”ان المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي. وهي تُساهم في نظام تمييزي تُقيد من خلاله السلطات الإسرائيلية وتُعرقل التنمية الاقتصادية الفلسطينية، في حين تُمول وتدعم المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي المنتزعة بشكل غير قانوني من الفلسطينيين. ويحظر القانون الإنساني الدولي على دولة الاحتلال استخدام الأراضي إلا لأغراض عسكرية أو لصالح السكان المحليين الذين يعيشون تحت الاحتلال.
وجاء في التقرير :تُصبح المصارف التي تُمول أو “تُرافق” مشاريع البناء في المستوطنات شريكا في التوسع الاستيطاني، وتُشرف على كل مرحلة من مراحل البناء، وتحتفظ بأموال المشترين في حسابات الضمان، وتحصل على ملكية المشروع في حالة تقصير شركة البناء. مُعظم هذا البناء يتم على الأراضي التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية “أراضي دولة”، والتي يُمكن أن تشمل الأراضي التي انتزعتها بطريقة غير قانونية من مُلّاك الأراضي الفلسطينيين.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” تستخدم إسرائيل هذه الأراضي بطريقة تمييزية، وتُخصص ثلث أراضي الدولة أو الأراضي العامة في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، لـ “المنظمة الصهيونية العالمية”، وفقط 1 بالمائة للاستخدام من قبل الفلسطينيين.
وقال التقرير :في قرية عزون الفلسطينية، على سبيل المثال، فقدت عائلة مُرشد سُليمان الوصول بشكل مُنتظم إلى أراضيها عندما أقامت إسرائيل جدار الفصل بين عزون ومستوطنة ألفي منشيه القريبة، على الجانب الإسرائيلي. “بنك لئومي”، ثاني أكبر مصرف في إسرائيل، يشارك مؤسسة بناء إسرائيلية في تشييد 5 مبان جديدة في هذه المستوطنة، على الأرض التابعة لعزون.
مُباشرة خارج قرية مسحة الفلسطينية، يدعم “مزراحي تفحوت”، رابع أكبر مصرف في إسرائيل، مشروعين سكنيين جديدين، مع ما مجموعه 251 وحدة سكنية. يُوسع المشروع أساسا مُستوطنة إلكانا نحو مسحة، ما أدى إلى تفاقم القيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي. فقدت عائلة عامر بشكل كبير الوصول إلى أراضيها التي كانت تبلغ مساحتها 500 دونم (50 هكتارا). ويقول أفراد العائلة إن جزءا من البناء الجديد يتم على الأرض التي اشتراها والدهم لكنها انتزعت دون إذن منهم، وهم الآن ممنوعون منها.
في مسحة أيضا، بنت السلطات الإسرائيلية جدارا فاصلا يغوص في عمق الضفة الغربية، لجعل إلكانا ومستوطنات أخرى في الجانب الإسرائيلي.واكدت هيومن رايتس ووتش انها اتصلت بكلا المصرفين الإسرائيليين طلبا لردهما، لكنها لم تتلق أي ردود ذات مغزى.
وقال “هيومن رايتس ووتش” تُساهم المُستوطنات بطبيعتها في انتهاكات حقوقية خطيرة. لا تستطيع الشركات التي تزاول أعمالا في المستوطنات أو معها التخفيف من أو تجنب المُساهمة في هذه الانتهاكات، لأن الأنشطة التي تقوم بها تتم على أرض تم الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، وفي ظل ظروف التمييز، ومن خلال انتهاك خطير لالتزامات إسرائيل كقوة مُحتلة. تُثير هذه الأنشطة مخاوف مُرتبطة بالنهب، بسبب سياسات الاستيلاء على الأراضي من قبل الجيش الإسرائيلي، التي تجعل من الصعب التأكد مما إذا كان أصحاب الأراضي قد وافقوا بحرية.
وتعتقد هيومن رايتس ووتش أنه من أجل الامتثال لمسؤولياتها الحقوقية، ينبغي للمصارف، مثل غيرها من الشركات، التوقف عن القيام بأعمال تجارية في المستوطنات الإسرائيلية أو معها. عليها أن تتوقف عن إقامة أو تنفيذ أنشطة داخل المستوطنات، أو تمويل، أو إدارة، أو دعم المستوطنات أو الأنشطة المُرتبطة بالمُستوطنات والبنية التحتية، والتعاقد لشراء السلع المُنتجة في المُستوطنات.
وختمت بشي بالقول: لا يُمكن للمصارف القيام بأعمال تجارية في المستوطنات دون أن تُساهم في التمييز، التهجير، وسرقة الأراضي. ولتجنب هذه النتيجة، عليها أن تُنهي أنشطتها الاستيطانية.
******أقدم مستوطنون، على اقتلاع أكثر من مائة شجرة عنب مثمرة في قرية كفر مالك الواقعة شرق رام الله.واقتلع العشرات من المستوطنين القادمين من مستوطنة “كوخاف شاحر” المقامة على أراضي القرية، الاشجار المثمرة ودمروها.وتعود الأرض الزراعية اياد سعيد معدي، والذي فوجئ باقتلاع أشجار العنب المثمرة، وتكبده خسائر مالية كبيرة.
27/5/2018
*****أصيب شاب فلسطيني عقب إطلاق النار عليه من قبل مستوطن قرب قرية عراق بورين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن حارس أمن مستوطنة “براخا” أطلق النار على شابين من قرية عراق بورين.وتابع: “أسفر إطلاق النار عن إصابة أحدهما، وهو الشاب ماهر قادوس (17 عاما)، ولم تعرف بعد طبيعة اصابته، وتم اعتقاله إضافة إلى الشاب الآخر الذي كان يرافقه”.ويقوم المستوطنون باعتداءات عديدة ومتواصلة بحق الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية وذلك بحماية قوات جيش الاحتلال.
29/5/2018
****تواصل “الكنيست” الاسرائيلية سن قوانين عنصرية تخدم حكومة الاحتلال اليمينة، في تنفيذ سياستها المتطرفة في الأرض الفلسطينية المحتلة. فبعد قانون “التسوية” قبل عام ونصف الذي شرعنت بموجبه حكومة الاحتلال البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، صادقت الكنيست بالقراءة الأولى على قانون يمنع الفلسطينيين من التقدم بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.
القانون الذي سعت “وزيرة القضاء” الإسرائيلي إيليت شاكيد إلى إقراره، يحول الالتماس الذي يتقدم به الفلسطينيون من المحكمة العليا الاسرائيلية إلى المحكمة المركزية في القدس، وهو يخول سلطات الاحتلال بمناقشة قضايا التخطيط والبناء، وتقييد الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وطلبات حرية المعلومات.
***** استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على كمية من الطوب المعد للبناء، للمواطن نايف داوود طريف زايد، في منطقة عرب الزايد ببلدة النويعمة شمال أريحا.
وقال مسؤول تجمع عرب الرشايدة بالمنطقة سليمان الزياد، إن استيلاء الاحتلال على طوب البناء هو استمرار لسياسة الاحتلال في استهداف التجمع البدوي بالمنطقة، ومحاولة لتضييق الخناق على المواطنين وسبل عيشهم، من خلال منعهم البناء بحجج واهية والحصول على تصاريح بناء من قبل ما يسمى “الإدارة المدنية”.
*****اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وللمرة الثالثة، فجر اليوم الثلاثاء، عدد من مسحري البلدة القديمة في القدس المحتلة، بتهمة ازعاج المستوطنين.وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت فجر أمس، والأول من أمس، الأحد، عددا من مسحري البلدة القديمة بنفس التهمة.وتضيّق شرطة الاحتلال الإسرائيلي على المقدسيين في خلال شهر رمضان، حيث أغلقت قوات الاحتلال، الأسبوع الماضي، محيط ومدرجات باب العامود، أحد أهم أبواب القدس العتيقة بالحواجز الحديدية.وشمل الإغلاق جميع المدرجات في محيط باب العامود، ولم يترك الاحتلال للمواطنين سوى ممر يوصلهم إلى باب العامود للدخول للبلدة القديمة.وتحول شرطة الاحتلال الإسرائيلية دون مرور الفلسطينيين الذكور أقل من 40 عاما من المرور عبر حواجزها، للوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة في أيام الجمعةومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، خلال الأسابيع الماضية، الفلسطينيين من سكان قطاع غزة من الوصول إلى القدس.
وأعلنت شرطة الاحتلال عن تعزيز تواجد قواتها في أنحاء مدينة القدس، في عطلة نهاية الأسبوع، وتحديدًا في أيام الجمعة، حيث يسعى الفلسطينيون من أراضي 48 والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، للوصول للقدس وأداء صلاة الجمعة في المدينة المقدسة.
ـ_30/5/2018
******حذرت المخابرات العامة الإسرائيلية، “الشاباك”، من جرائم الكراهية التي يرتكبها أعضاء من اليمين الإسرائيلي المتطرف خلال شهر رمضان الفضيل وتؤكد بأنها قد تقود إلى تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين.وذكرت صحيفة “هآرتس” أنه وجراء هذا التخوف عززت الشرطة الاسرائيلية من تواجدها ونشاطاتها في المستوطنات، خصوصاً القريبة من مدينة نابلس. ويشار إلى إزدياد جرائم الكراهية التي يطلق عليها “تدفيع الثمن”، ضد الفلسطينيين والتي كانت إحداها محاولة إحراق مسجد قرب نابلس موخرا.
وأكد مصدر أمني بأنه تم تكثيف النشاطات الشرطية حول مستوطنة يتسهار لمنع “الإحتكاكات في أعقاب الأحداث الأخيرة”. وأضاف المصدر بأن هذا لا يقتصر على يتسهار إذ تم تعزيز القوات في مستوطنات أخرى. وسجل إنخفاض على جرائم الكراهية في محيط مستوطنة يتسهار في أعقاب النشاطات الشرطية وإنتقل تنفيذ الجرائم إلى أماكن أخرى مثل غوش عتصيون، جنوب جبل الخليل وشيلو. وقالت مصادر أمنية أن مجهودات أخرى بذلت في يتسهار من خلال تأثير الحاخامات على المستوطنين لكنها منيت بالفشل.
وأضافت المصادر أنه تم بحث الإنذارات بوجود مسؤولين كبار من “الشاباك”، الشرطة والجيش، كما تم بحثها مع بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة.ووجه عضو الكنيست المتشدد بتسلال سموتريتش – ” البيت اليهودي” – إنتقادات لتعزيز القوات في يتسهار ووصف أفراد الشرطة بـ”أصفار”وزعم بأنهم “أقوياء على المستوطنين”.
وطالب جلعاد آردان، وزير الأمن الداخلي، سموتريتش بالإعتذار ووصف أقواله بالمخجلة.
******صادقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي على بناء 2070 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة كما افادت منظمة “السلام الآن” غير الحكومية الاسرائيلية لوكالة فرانس برس.
وكان وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، قد أعلن الاسبوع الماضي انه ينوي طلب الموافقة على 2500 وحدة استيطانية جديدة.
وأفادت صحيفة “هآرتس” العبرية في وقت سابق اليوم، أنه من المقرر أن يصادق “مجلس التخطيط الأعلى” في ما يسمى “الإدارة المدنية” التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على إقامة 92 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة “كفار أدوميم”.
ويتضح أن هذه الوحدات السكنية تقع على مسافة أقل من كليو متر من القرية الفلسطينية البدوية خان الأحمر، التي صادق قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على هدمها الأسبوع الماضي.
وتبين من تقرير “هآرتس”، أن المخطط الاستيطاني الجديد يمتد على مساحة 145 دونما، وهو جزء من مخطط أكبر لبناء 322 وحدة سكنية على مساحة 660 دونما، تمت المصادقة عليه في شباط/فبراير من العام 2017.
ويشير التقرير إلى أن اسم الحي الجديد يطلق عليه “نوفي بيريشيت”. وستتم إقامته على أراض تصنفها سلطات الاحتلال كـ”أراضي دولة”، علما أن المخطط يشير بوضوح إلى أن القسائم المنوي البناء عليها تقع ضمن أراضي قرية عناتا، بتمويل “شعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية العالمية”.
يذكر أن قضاة المحكمة العليا قد صادقوا، الخميس الماضي، على هدم قرية خان الأحمر التي يعيش فيها أبناء عشيرة الجهالين الذين هجرتهم السلطات من أراضيهم في النقب عام 1948، وسكنوا في المنطقة قبل إقامة مستوطنة “كفار أدوميم”. ورفضت السلطات شمل مباني القرية ضمن الخارطة الهيكلية التي أعدتها للمستوطنين، ما دفع القضاة إلى اعتبارها غير قانونية.
إلى ذلك، قالت “هآرتس” إنه من المقرر في الجلسة ذاتها أن تناقش اللجنة الثانوية للاستيطان في “المجلس الأعلى” في “الإدارة المدنية”، نحو 31 مخططا لإضافة وحدات سكنية للمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، ما يعني أنه يخصص لكل مخطط نحو 5 دقائق.
وعلى سبيل المثال، فإن اللجنة ستناقش مخططا لتوسيع حي سكني في مستوطنة “نوكديم” التي يستوطنها وزير الأمن أفيغدور ليبرمان. والحديث هنا عن 76 وحدة سكنية على مساحة 88 دونما تابعة لأراضي قرية عرب التعامرة.
ومن المقرر، بحسب الصحيفة، أن تصادق اللجنة على مئات الوحدات السكنية التي يقع قسم كبير منها خارج الكتل الاستيطانية، بينها 166 وحدة في “عاليه زاهاف”، و 129 وحدة سكنية في “أفيني حيفتس”، و 53 وحدة سكنية في “حلميش”، و 19 وحدة سكنية في “بدوئيل”، و 17 وحدة سكنية في “رفافاه”، و”13 وحدة سكنية في “تبوح”، و 5 وحدات سكنية في “معاليه حفير”.
******أصيب شقيقان برضوض وجروح، جراء تعرضهما للضرب المبرح من قبل مستوطنين في قرية حوسان، غرب بيت لحم.
وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، أحمد صلاح، بأن مجموعة من مستوطني البؤرة الاستيطانية “سيدي بوعز” الجاثمة على أراضي المواطنين في منطقة “عين القسيس” التابعة لأراضي الخضر، اعتدت على محمود أحمد سباتين (52 عاما) وشقيقه إبراهيم (49 عاما)، بالضرب المبرح أثناء تواجدهما في أرضهما الزراعية، ما أدى لإصابتهما برضوض وجروح.وأشار صلاح إلى أن الاعتداء حدث عندما حاول المستوطنون منع الشقيقين من التواجد في أرضهما، وطلبا منهما التنسيق مع مسؤول الأمن في البؤرة الاستيطانية، وعندما رفض الشقيقان ذلك تعرضا للضرب.وقال صلاح، “إن هذا العمل الهمجي تكرر سابقا مع مواطنين آخرين، بهدف تهجير أصحاب الأرض والاستيلاء عليها لتوسيع حدود البؤرة الاستيطانية”.
****** صادرت بلدية الاحتلال، بسطات تعود لمقدسيين من حيّ باب حطة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك.
وافاد شهود عيان، أن موظفي بلدية الاحتلال داهموا حيّ باب حطة الملاصق للأقصى، وصادروا عدد من البسطات التي تعود لمواطنين مقدسيين بحجة نصبها دون ترخيص.
******* تعرض الفتى محمد الزرو للدهس من قبل دورية لجيش الاحتلال، بالقرب من الحرم الابراهيمي.
وافادت مصادر محلية وطبية، ان الفتى الزرو تم نقله الى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج، و وصفت اصابته بالطفيفة.
******أفاد شهود عيان أن تجريفًا استيطانيًّا يجري بشكل متواصل في منطقة الظهور الرعوية التي تتبع بلدة بروقين غرب سلفيت.
وأكد الشهود أن التجريف طال أراض رعوية تتبع لمزارعين من البلدة دون سابق إنذار أو إخطار أصحاب الأراضي بعمليات التجريف.وقال المزارع محمود عبد الرحمن من البلدة إن التوسع يجري في عشرات الدونمات من الجهة الشمالية وهو ما حوَّل الأراضي إلى بنى تحتية لمستوطنة بروخين.
وتشهد مستوطنات تقع في محافظة سلفيت عمليات تمدد متسارع بهدف توسعتها على حساب أراض تتبع لمزارعين فلسطينيين؛ حيث تحيط ببلدة بروقين أربع مستوطنات، وهي: بروخين، وعليه زهاف، وآريئيل الصناعية، وبركان الصناعية.
******ناشد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بورت، إسرائيل عدم هدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس، بعدما رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا كل الطعون التي قدّمت اليها لمنع تنفيذ قرار الهدم.
ودعا الوزير البريطاني خلال زيارته، اليوم الأربعاء، القرية، الحكومة الإسرائيلية إلى التروّي وعدم المباشرة بإزالة القرية.
وقال بورت لوكالة “فرانس برس” أثناء زيارته القرية “نحن قلقون للغاية بسبب تداعيات هذه القضية والهدم الوشيك” لمساكن القرويين.
وحذّر الوزير البريطاني من أن أي إعادة اسكان لأبناء الخان الأحمر بالقوة في مكان آخر هو أمر “يمكن اعتباره في نظر الأمم المتحدة عملية نقل سكان”، وهو أمر تحظره معاهدة جنيف.
ويعتبر حصول الفلسطينيين على تراخيص بناء في المناطق الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية أمرا شبه مستحيل.
من جهته، قال عيد أبو خميس وهو أحد المتحدثين باسم سكان القرية لوكالة “فرانس برس” إنه اعتاد منذ سنوات عديدة سماع رسائل دعم من الحكومات الغربية لكن على الأرض قلّما غيّرت هذه الرسائل شيئا.
وقال أبو خميس للوزير البريطاني إنه وأبناء القرية يفضلون رؤية الأفعال على سماع الأقوال.
والأسبوع الماضي حكمت محكمة الاحتلال العليا لصالح إزالة القرية البدوية التي تقع على مقربة من مستوطنات إسرائيلية شرقي القدس ويعيش فيها 180 شخصا في مساكن أغلبها من الصفيح.
30-5-2018
****** اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مواطنين من قرية بلعين غرب رام الله، أحدهما طفل، وأصابت شابا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت في نعلين، كما سرقت مبلغا ماليا بعد دهم أحد المنازل.وذكر الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل عيسى أبو رحمة ( 16 عاما)، بعد دهم منزل ذويه في بلعين، واحتجاز والده لساعات، والشاب محمد حمد أبو خضر.وأضاف أن مواجهات اندلعت في القرية، أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.وفي قرية نعلين، داهمت تلك القوات منزل المواطن عائد سرور واستولت على مبلغ مالي بقيمة 1800 شيقل.وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على عائلة سرور بالضرب المبرح، وأصابت شابا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، عقب مواجهات اندلعت في القرية.
*****أقدم مستوطنون على أعمال تجريف مفاجئة في أراضي بلدة بروقين غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد شهود بأن مجموعة مستوطنين انتشروا في منطقة “الظهور” التابعة لأراضي بروقين التي تتصل مع أراض سيطروا عليها بمستوطنة “بروخين” المقامة على أراضي المواطنين بالبلدة.وبينوا أن المستوطنين يعملون بشكل متسارع للسيطرة على أراضي “الظهور” التي تعتبر منطقة رعوية تابعة للبلدة بهدف منع المواطنين من استخدامها، بحماية أمنية مشددة.
وتشهد قرية بروقين حملة شرسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي من خلال مصادرة أراضيها الزراعية وضمها لصالح المستوطنات المقامة على أراضيها.
******دهست آلية عسكرية إسرائيلية مواطنًا في البلدة القديمة بمدينة الخليل جنوب الضّفة الغربية المحتلة.
وأفاد النّاشط رائد أبو ارميلة بأنّ آلية عسكرية لجيش الاحتلال دهست المواطن محمد سعد الزرو (17عامًا) من سكان البلدة القديمة.وأشار إلى أن المواطنين نقلوا المصاب إلى مستشفى الخليل الحكومي، ومنع جنود الاحتلال النّشطاء من توثيق الحادثة.
******صادق بمجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية الإسرائيلي على بناء 450 وحدة استيطانية في تجمع “غوش عتصيون” جنوبي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية أن المصادقة تشمل بناء 170 وحدة في مستوطنة “نيفيه دانييل”، و84 وحدة في مستوطنة “كفار الداد”، و38 وحدة في مستوطنة “كفار عتصيون”، بالإضافة إلى 150 وحدة استيطانية تمت المصادقة على بنائها سابقًا.
ويستمر مجلس “غوش عتصيون” في التخطيط لبناء 17 ألف وحدة استيطانية على أن يتم طرحها للبناء خلال الفترة المقبلة، وفق الصحيفة.
*******صادقت ما تسمى باللجنة العليا للاستيطان في الإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 250 وحدة استيطانية في مستوطنات مقامة على أراضي المواطنين بالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت القناة السابعة العبرية أنه تقرر بناء 135 وحدة في مستوطنة “تانا عومريم” جنوبي الخليل، و42 وحدة في مستوطنة “كرمل” القريبة، بالإضافة لبناء 24 وحدة في مستوطنة “معاليه حيفر”.
أما في مستوطنة “نغوهوت” فسيتم بناء 57 وحدة جديدة على أن تبدأ عملية البناء في الأسابيع المقبلة، بالإضافة لتسوية أوضاع 45 وحدة تم بناؤها وتنتظر التراخيص الاحتلالية.
وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أعلن الخميس الماضي منح تصاريح لبناء 2500 وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة الأسبوع المقبل، مشددًا على أن الاستيطان سيشمل جميع أرجاء الضفة.
*******من المقرر أن يصادق “مجلس التخطيط الأعلى” فيما يسمى الإدارة المدنية” التابعة للاحتلال الإسرائيلي على إقامة 92 وحدة استيطانية أخرى في مستوطنة “كفار أدوميم”.ويتضح أن هذه الوحدات السكنية تقع على مسافة أقل من كليومتر من القرية الفلسطينية البدوية خان الأحمر بالضفة الغربية، التي صادق قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على هدمها الأسبوع الماضي.وذكر تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية، أن المخطط الاستيطاني الجديد يمتد على مساحة 145 دونماً، وهو جزء من مخطط أكبر لبناء 322 وحدة سكنية على مساحة 660 دونما، تمت المصادقة عليه في شباط/فبراير من العام 2017.ويشير التقرير إلى أن اسم الحي الجديد يطلق عليه “نوفي بيريشيت”. وستتم إقامته على أراض تصنفها سلطات الاحتلال كـ”أراضي دولة”، علمًا أن المخطط يشير بوضوح إلى أن القسائم المنوي البناء عليها تقع ضمن أراضي قرية عناتا، بتمويل “شعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية العالمية”.يذكر أن قضاة المحكمة العليا قد صادقوا، الخميس الماضي، على هدم قرية خان الأحمر التي يعيش فيها أبناء عشيرة الجهالين الذين هجرتهم السلطات من أراضيهم في النقب عام 1948، وسكنوا في المنطقة قبل إقامة مستوطنة “كفار أدوميم”. ورفضت السلطات شمل مباني القرية ضمن الخارطة الهيكلية التي أعدتها للمستوطنين، ما دفع القضاة إلى اعتبارها غير قانونية.يشار إلى أن مستوطنة “كفار أدوميم” قدمت في السنوات الأخيرة أربع التماسات للعليا تطالب فيها بتنفيذ قرار الهدم التي صدرت ضد خان الأحمر.
إلى ذلك، من المقرر في الجلسة ذاتها أن تناقش اللجنة الثانوية للاستيطان في “المجلس الأعلى” في “الإدارة المدنية”، خلال ساعتين ونصف نحو 31 مخططا لإضافة وحدات سكنية للمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، ما يعني أنه يخصص لكل مخطط نحو 5 دقائق.
وبحسب التقرير، فإن غالبية خرائط البناء وصلت مرحلة المصادقة عليها، وبعضها وصل مرحلة ما قبل الإيداع. وفي غالبيتها جرى تغيير تخصيص الأرض من زراعية إلى بناء. وتتضمن إشارة إلى أن الأراضي هي جزء من أراضي قرية فلسطينية أو أكثر. وعلى سبيل المثال، فإن اللجنة ستناقش مخططا لتوسيع حي سكني في مستوطنة “نوكديم” التي يستوطنها وزير الأمن أفيغدور ليبرمان. والحديث هنا عن 76 وحدة سكنية على مساحة 88 دونما تابعة لأراضي قرية عرب التعامرة.
يذكر في هذا السياق، أن ليبرمان أعلن، الأسبوع الماضي، نيته المصادقة على بناء 2500 وحدة سكنية في المستوطنات لبنائها خلال العام الجاري. وتبين أن جزءا كبيرا منها قد تمت المصادقة عليه في السابق، وبعضها قد أنجز بناؤه.
ومن المقرر أن تصادق اللجنة على مئات الوحدات الاستيطانية التي يقع قسم كبير منها خارج الكتل الاستيطانية، بينها 166 وحدة في “عاليه زاهاف”، و129 وحدة سكنية في “أفيني حيفتس”، و53 وحدة سكنية في “حلميش”، و19 وحدة سكنية في “بدوئيل”، و17 وحدة سكنية في “رفافاه”، و”13 وحدة سكنية في “تبوح”، و5 وحدات سكنية في “معاليه حفير”.
31/5/2018
***** أُصيب، أربعة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واُعتقل آخر، خلال مواجهات في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني، بأن مواجهات اندلعت على الشارع الرئيس القدس الخليل بين الشبان وقوات الاحتلال اثناء اقتحامها مخيم الدهيشة، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة 4 شبان برصاص من نوع “توتو” في منطقة الأرجل، وتم نقلهم لمستشفى بيت جالا لتلقي العلاج، ووصفت حالتهم بالمستقرة.
******صادق مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة التي ستبنى بالمستوطنات المتواجدة غرب الضفة الغربية المحتلة.
وخلال الجلسة تم المصادقة على 1000 وحدة سكنية استيطانية للأبداع في مستوطنات “طانى” و “عومريم” و”كرمل” في جبال الخليل الجنوبية، و”عالي زهاف” و”تسوفيم” و”طالمون” و”نافيه دانيئيل”، في “غوش عتصيون” وفي مستوطنة “كريات أربع”.
كما تمت المصادقة على خطط لبناء 500 وحدة سكنية أخرى في عدة مستوطنات، بما في ذلك “هار أدار” ، و”هار براخا”، و”كفار أدوميم” ، و”نوكديم” ، وكفار عتصيون في “غوش عتصيون” و”بيت أرييه”، فيما تمت إزالة خطة لبناء 129 وحدة سكنية في مستوطنة “أفني حيفيتس” من جدول الأعمال لأنه لم يتم إجراء الإصلاحات المطلوبة.
بالإضافة إلى ذلك، صادق المجلس على خطة بأثر رجعي لـ 102 وحدة سكنية استيطانية في “بنويوت” وفي “نيغوهوت” في المجلس الاستيطاني جبل الخليل، علما أن مئات الوحدات الاستيطانية التي تم المصادقة عليها تقع في مستوطنات معزولة.
وتزامن المصادقة على الوحدات الاستيطانية، في الوقت الذي عقدت لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، جلسة حول مسألة شرعنة مجموعة من البؤر الاستيطانية بالضفة وأبرزها، البؤرة الاستيطانية “حافات غلعاد”، كما تم مناقشة قرار مجلس الوزراء قبل عام لإنشاء لجنة خاصة لشرعنة البؤر الاستيطانية.
ونقل موقع “واللا” عن رئيس فريق شرعنة الاستيطان، بنحاس فالرشطاين، إنه يعتقد أن “23 بؤرة استيطانية يمكن أن المصادقة عليها بعملية التخطيط، وهناك حوالي 3000 وحدة سكنية استيطانية قام فريق “الخط الأزرق” بإزالتها من مناطق المستوطنات، وأقدر أن 2200 منها يمكن شرعنتها دون الحاجة إلى أي قرار سياسي”.
بدوره، أشار مساعد وزير الأمن كوبي إليراز، إلى قرار الحكومة شرعنة البؤرة الاستيطانية “حفات غلعاد” وقال “لا تزال هناك مشكل تتعلق بطريق الوصول للمستوطنة التي تمر عبر أراضي مزروعة”.
وأضاف: “لقد تم تقديم موقفا للمستشار القضائي للحكومة، بحل ممكن من خلال “مترو كوت” (تصنيف الأراضي العثمانية للطرق العامة). وإذا تم قبول ذلك، فسيكون بمثابة أساس لترتيب العديد من طرق الوصول للبؤر الاستيطانية في المستقبل”.
ويوم الأحد القادم، من المتوقع أن تنظر المحكمة العليا في التماس قدم ضد القانون من أجل مصادرة الأراضي الفلسطينية، والذي تمت المصادقة عليه في شباط/فبراير الماضي، من قبل مجموعة من منظمات حقوق الإنسان، مدعيا أن “هذا القانون يسرق أراض من آلاف الأشخاص وينقلها إلى الآخرين الذين قاموا بغزوها”.
وأضاف الالتماس: “المصادرة تتم فقط من الفلسطينيين ومن يستفيدون من نزع الملكية هم المستوطنون فقط “. كما ورد أن القانون سيؤدي إلى مصادرة 8000 دونم من الأراضي الخاصة للفلسطينيين التي يوجد عليها البناء وآلاف الدونمات التي زرع فيها المستوطنون المحاصيل الزراعية.
********أوضحت المحكمة الإسرائيلية العليا، ، أن قرارًا سابقًا للمحكمة نفسها صدر عن القاضي المتقاعد سليم جبران، أواخر العام الماضي، والذي فتح الباب أمام مصادرة أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة لصالح المستوطنين، بأنه غير ملزم على اعتبار أنه “يتناقض مع القرارات السابقة للمحكمة وليس له أي قوة قانونية”.
ورفضت رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، طلبة منظمة “يش دين/ يوجد قانون” لعقد جلسة أخرى لمناقشة حكم جبران، الصادر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2017 بخصوص البؤرة الاستيطانية “عامونا”، إلا أنها أشارت إلى أن القرار الصادر عن جبران “غير قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية في الوقت الحالي”.
وكانت هيئة المحكمة الإسرائيلية العليا المؤلفة من ثلاثة قضاة، برئاسة القاضي سليم جبران، قد أصدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، قرارا يتيح للمستوطنين الاستيلاء على أراضي فلسطينية خاصة، بادعاء أنهم “جزء من السكان المحليين” في الضفة الغربية المحتلة.
وفي قرار الحكم الصادر في دعوى ضد استخدام الدولة لأراض بالقرب من مستوطنة “عامونا”، حدد جبران عدة مبادئ رئيسية، وفي أبرزها، زعم أن للدولة سلطة باستخدام الأراضي الفلسطينية الخاصة خارج الخط الأخضر التي يغيب أصحابها، من خلال عملية قانونية أسماها “تفكيك الشراكة”. وتعتمد هذه العملية في حالة وجود اثنين من أصحاب العقارات يرون بأنفسهم شركاء على الرغم من إرادتهم، ويبحثان عن طرق للفصل بينهما وتقسيم الأرض بينهما، ويتم ذلك بعد أن تصادق محكمة الصلح على الإجراء، ولهذا الغرض يلزم موافقة المالكين.
وصادق جبران في قراره على أنه يمكن تفعيل هذه الخطة ويمكن أن تعتمد وتطبق أيضا على أملاك الغائبين في الضفة الغربية المحتلة؛ مدعيًا أنه “من الصحيح بالنسبة لي أن أقبل موقف من قدم الدعوى والتي بموجبها، فإن المفوض لديه صلاحيات للشروع في عملية حل وتفكيك الشراكة بالأراضي، إذ تتماشى سلطة المفوض (قائد الاحتلال العسكري في الضفة الغربية) في الشروع في عملية الحل مع القانون المحلي سواء بالمعنى الشخصي أو بالمعنى الإجرائي”. وزعم جبران حينها أنه نظرا لأن أصحاب الأراضي سيستفيدون اقتصاديا من الأراضي المصادرة، فلا حاجة إلى النظر في آرائهم بشأن طبيعة استخدام هذه الأراضي.
وفي أعقاب حكم جبران، أفتى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بشرعية مصادرة أراضي فلسطينية بملكية خاصة، بزعم الاحتياجات العامة في المستوطنات، والتي كان قد عارضها في الماضي على اعتبار أن “تنظيم الطريق يثير صعوبات قانونية لأنه يقتصر على خدمة السكان اليهود في الضفة الغربية”.
وكتب مندلبليت في وجهة النظر القانونية الصادرة ا بعد حكم جبران، أن “توصية فريق التخطيط التي تفيد بمصادرة أراضي فلسطينية خاصة، لأغراض عامة، والتي تتمثل بشق طريق للوصول إلى ‘حورش‘ تثير صعوبات قانونية كبيرة بالأساس”، رغم تصريحه السابق بأن “مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية لأغراض عامة تخدم المستوطنات أمر ممكن فقط عندما يخدم السكان الفلسطينيين أيضا”.
في حين أكدت حيوت أن قرار جبران يلغي أحكامًا سابقة صدر عن نفس المحكمة وأنه غير قابل للتطبيق وغير ملزم، واقتبست حيوت وجهة النظر القانونية التي كتبها مندلبليت في أعقاب الحكم، وأشارت إلى أنه المستشار القضائي للحكومة كان على علم بأن “قرارات (جبران) تنحرف عن الوضع القانوني التقليدي الذي ساد لسنوات عديدة”، وأوضحت أن “مصادرة الأراضي الخاصة في تالضقة الغربية لصالح المستوطنين للأغراض العامة، التي تخدم الاستيطان الإسرائيلي، لا يمكن تحقيقه إلا عندما يخدم في الوقت ذاته الفلسطيني” في الضفة الغربية، إذا لا تتيح المحكمة إزدواجية قضائية على المنطقة ذاتها.
ورفضت حيوت طلب “يش دين/ يوجد قانون” بعقد جلسة لمناقشة حكم جبران، على اعتبار أن الحكم غير ملزم قانونيًا وأنه “بيان عابر، وبالتالي لا فائدة من عقد جلسة استماع أخرى حول هذه المسألة”، على حد قولها.
*****واصلت أربع مناطق صناعية تابعة للمستوطنين تلويث البيئة في محافظة سلفيت بمكوناتها المختلفة، بفعل سكب مجاريها ومياهها العادمة في الوديان.وشكا مواطنون من قرية سرطة غرب سلفيت من التلوث الحاصل من مصانع “بركان” الاستيطانية، بسكب المياه العادمة، وكذلك من إطلاق غازات وأصوات المصانع المزعجة، ومواصلة توسعها على حساب الأراضي الزراعية.
وقال الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي لمراسلنا إن المناطق الصناعية الأربع هي: “اريئيل” الصناعية” ، و”وعيلي زهاف” ، و”بركان “، وعمانوئيل” التي تتداخل أيضا مع أراضي قرية جنصافوط بمحافظة قلقيلية.
ولفت معالي إلى أن مستوطنة بركان الصناعية؛ التي تحوي مئات المصانع من ضمنها العديد من مصانع الألمنيوم والبلاستيك والكبريت والبترو كيماويات وغيرها، تنتج هذه المصانع مخلفات خطيرة وسامة، ومياهها العادمة بموادها الخطيرة تصب في أراضي سلفيت وكفر الديك وبروقين، ما أدى إلى إلحاق الأذى وخراب بيئي إضافة إلى الأضرار العضوية الأخرى التي تؤثر على صحة الإنسان.
وأكد أن المصانع المختلفة تنتج مخلفات لا يراعى معالجتها بالشكل الصحيح، ومن الصناعات: (الصناعات الكيميائية والمبيدات الزراعية والمنظفات الكيميائية وصناعة الألمنيوم والجلود والبطاريات والإسمنت والبلاستيك والصناعات الغذائية والصوف الزجاجي والكحول والخزف والرخام وغيرها).
وأشار إلى أن نفايات هذه المصانع تشتمل على نفايات خطرة مثل المعادن الثقيلة السامة كالألمنيوم والكروم والرصاص والزنك والنيكل والأحماض والمعادن، وهي غالبًا ما تلقى في المياه العادمة الناتجة عن المستوطنات التي تصرف في الأراضي الفلسطينية المجاورة مسببة تلوثها.
****** قال الخبير المقدسي بشؤون الخرائط والاستيطان خليل التفكجي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي شرعت بالفعل بتنفيذ مخطط استيطاني على أرض الواقع كان أُقرّ عام 1979 ويقضي بإسكان مليون مستوطن بمحافظات الضفة الغربية.
وأوضح التفكجي، ، أن الصحف العبرية بدأت تعلن عن المخططات الهيكلية المتعلقة بإقامة البؤر الاستيطانية بشكل صريح، بعد دعم الادارة الأميركية لسياسة تهجير الفلسطينيين، وزيادة عدد المستوطنين بالضفة.
وكانت سلطات الاحتلال أعلنت أمس موافقتها، على بناء ألفين وسبعين وحدة استيطانية جديدة بالقرب من القرية البدوية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، والتي صادق قضاة محكمة الاحتلال العليا على هدمها الأسبوع الماضي.
******* صادقت لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى، على مشروع قانون، يمكن وزير الداخلية الإسرائيلي من نقل أموال ضريبة الارنونا من سلطات محلية قوية داخل إسرائيل الى المستوطنات القريبة منها بهدف موازنة ميزانياتها.
ويستند مشروع القانون على بند قائم في قانون البلديات يسمح بنقل الميزانيات من البلدات القوية الى البلدات الضعيفة القريبة منها.
مع ذلك، أوضح خلال نقاش مسودة القانون امس الأربعاء ان القانون سيكون ذو اتجاه واحد، بحيث انه لن يتم نقل ميزانيات من مستوطنات قوية الى بلدات قريبة ضعيفة داخل مناطق الخط الأخضر.
رئيس اللجة النائب يوآف كيش من حزب الليكود هو من دفع للمصادقة على مشروع القانون الذي قدمه النائب ميخائيل ملكيالي من حزب شاس، والذي يرتبط بمدخولات الارنونا من المناطق الصناعية وليس من المناطق السكنية، وأيضا من رسوم التحسين.
وأوضح كيش بعد المصادقة عليه بان عدم اعلان وزارة القضاء على جدول زمني مسرع لشرعنة نقل الأموال من المستوطنات الى بلدات داخل إسرائيل سيدفعه لعدم الاستمرار في مساعيه لاجل شرعنته.
******-تواصل طواقم سلطة الطبيعة الإسرائيلية تحت حراسة قوات الاحتلال وضع الأسوار الحديدية في محيط القبور بمقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك.طواقم سلطة الطبيعة تنفذ يوميا ومنذ حوالي أسبوعين أعمال حفر وتثبيت لأسوار حديدية في محيط مقابر مقبرة باب الرحمة، وتوسعت الأعمال لتشمل أجزاء جديدة من المقبرة، وذلك رغم اعتراضات الأهالي على انتهاك حرمة الموتى والقبور باعتلائها ووضع المعدات اللازمة للعمل عليها.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال تتواجد على أبواب المقبرة وبالقرب من أعمال طواقم الطبيعة لمنع وصول الاهالي الى مكان العمل.
ونجح الأهالي منتصف الشهر الجاري بإزالة أجزاء من الأسوار الحديدية التي وضعت داخل المقبرة، واعتقلت قوات الاحتلال 9 مقدسيين وابعدتهم عن المقبرة لمدة أسبوع. وتسعى سلطات الاحتلال منذ سنوات الى مصادرة أجزاء من المقبرة، بهدف إقامة مشروع “الحدائق الوطنية في محيط البلدة القديمة”، وقامت خلال ذلك بعمل مسار للمستوطنين والسياح على أراضي المقبرة، ومنعت الدفن بإجزاء منها، حيث تدعي “سلطة الطبيعة والبلدية” أن أراضي المقبرة تصنف بأنها “حديقة وطنية وساحات عامة ومفتوحة”، وبموجب مشروع تنظيمي في أواخر سنوات التسعينيات من القرن الماضي ألغي تصنيف الأرض “مقبرة إسلامية”، ويحق التصرف فيها، بينما تؤكد كافة الإثباتات والوثائق أن المقبرة مسجلة في الطابو الإنجليزي باسم الأوقاف الإسلامية وأراضي الحسيني والأنصاري ومثبتة بوقفيات صادرة عن المحكمة الشرعية في القدس منذ القرن التاسع عشر.
1/6/2018
*****قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان وجدار الضم والتوسع العنصري.
وهاجم جنود الاحتلال المشاركين بالمسيرة، بقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لدى وصولهم إلى منطقة “بوابة العصفور”، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.
*****أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في البطن، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أعقبت انطلاق مسيرة قرية كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمنددة بالقرارات الأميركية المتعلقة بالقدس المحتلة.
وقال منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها مباشرة باستخدام الرصاص المعدني بكثافة، ما أدى لإصابة شاب في البطن، لكنه عولج ميدانيا.
*****اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل، وعدد من القرى والبلدات المحيطة بها، وشنت حملة مداهمات وتفتيش واسعة، طالت عددا من منازل المواطنين.وأفاد شهود بأن جيش الاحتلال داهم عددا من منازل المواطنين في الخليل من بينها منزل الأسير المحرر حازم صادق القواسمي، والشقيقين طارق وحمزه ربعي، كذلك حازم ونبيه الشرباتي.
وذكر أن مواجهات عنيفة اندلعت بين شبان وجنود الاحتلال التي اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل، حيث أطلق خلالها الاحتلال الرصاص المطاطي بكثافة مما أدى إلى إصابة شاب برصاصة معدنية في قدمه.كما داهمت قوات الاحتلال عدد من منازل المواطنين بمنطقة المزرعة في يطا، وأجرت تفتيشات في عدد من منازل المواطنين.وطالت حملة المداهمة والتفتيش بلدات الظاهرية، والسموع، ونوبا، وخاراس، كذلك بلدة دورا دون التبليغ عن وجود اعتقالات.
