المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
شرعت سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” مؤخراً، بمسح وتسجيل الأراضي في شرق القدس، ضمن مخطط استيطاني جديد لالتهام الأراضي الفلسطينية وربط المستوطنات ببعضها.
وقدم خبير ومدير دائرة الخرائط في بيت الشرق خليل التفكجي، شرحاً مفصلاً عن تلك الخطط الاستيطانية، ضمن سلسلة الندوات الفكرية السياسية التي تنظمها الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية “بأسيا”.
ويحضر تلك الندوات عدد من القناصل الأجانب وممثلي البعثات الأوروبية، وحشد من ممثلي المؤسسات الدولية والمحلية والمقدسية المتخصصة.
وشرح التفكجي المناطق التي سوف تجري عليها “أعمال التسجيل” في مدينة القدس. وحلل وضع كل حال من الحالات التي سيجري عليها أعمال تسجيل عقاري، وأكد بأن اختيار هذه المناطق كان مدروساً ومخططاً له وليس عملاً عشوائياً.
وأوضح التفكجي أن أراضي بيت حنينا التي ستجري عليها أعمال التسجيل العقاري والتي تم اختيار حوضين من ٢٦ حوضاً فيها، لها أهداف تعدّ من أخطر ما سيجري في هذه الفترة.
وبين أن أصحاب هذه الأملاك إما غائبون في الداخل أو في الخارج، بالإضافة إلى مشروع استيطاني لاستكمال الشارع الاستيطاني -٢١- الذي بدأ في شعفاط ويمتد إلى أراضي بيت حنينا ومنها إلى المنطقة الصناعية “عطروت”.
أما منطقة الصوانة وهي قريبة من جامعة “المورمون” ومستشفى المطلع، فقال التفكجي: “لقد تبين أن هذه المنطقة كان من المقرر أن يقام على أراضيها الكلية العسكرية الإسرائيلية، ورغم أنه تم إلغاؤها ونقلها إلى غرب القدس سابقا، تبين أن هذه القطعة سيتم تسجيلها مرة أخرى باسم “الدولة” وسيتم تخصيصها لأهداف أخرى مستقبلاً”.
وأضاف: “أما قرية حزما شمال شرق القدس فقد تبين أن الحوض الذي سيتم مسحه ستقام عليه مستوطنة جديدة تربط ما بين مستوطنتي النبي يعقوب وآدم”.
وشرح المشاريع الأخرى وارتباطها بالطرق الالتفافية والاستيطان الذي يجري توسيعه بكثافة ولكن بهدوء.
ولفت التفكجي إلى ما يسمى بـ “الاستيلاء الأمني” وهو “وضع اليد على العقار أو الأرض لأسباب أمنية ومن ثم تحويلها إلى مراكز شرطة او إغلاقها، أو المصادرة من أجل “المصلحة العامة”.
واستخدم هذا القانون في القدس سابقا لبناء المستعمرات عليها، بعد إجراء تعديلات عليه وهي أن “المصلحة العامة” هنا هي البناء للمستوطنين الإسرائيليين.
الأحواض المستهدفة
وحلل التفكجي إعلان وزيرة القضاء “الإسرائيلية” ايليت شاكيد في ١٩ آذار الماضي، عن إشعار بشأن بدء أعمال تسوية “إعلان تسوية أراضي” في مدينة القدس، بالأحواض التالية:
– حوض (30786) أراضي قرية صور باهر، جرن البيضاء والشعاب الواقعة شرقي صور باهر.
– أراضي قرية بيت حنينا في الحوض (30605) المعروف باسم الخرايب جنوب المنطقة الصناعية الاستيطانية “عطروت”، المقامة على أراضي قريتي قلنديا وبيت حنينا.
– أراضي قرية بيت حنينا الحوض (30606) المعروف باسم عداسا.
– أراضي الشيخ جراح الحوض (30521) عند جامع الشيخ جراح والأراضي المقامة عليها جمعية الشابات المسيحية ومدرسة دارالطفل وفندق الأمريكان كولوني والمركز الثقافي الإسلامي.
– الحوض (30585) من أراضي حزما شرق مستعمرة “بسجات زئيف”، الحوض الأردني (6) المعروف باسم الشقاقي وتعود ملكيتها إلى عدة عائلات من حزما، وتقع الأرض خلف الجدار. حيث أن هنالك خطة مشروع لربط مستعمرة “آدم” مع مستعمرة “النفي يعقوب” عن طريق جسر.
– أراضي شعفاط في الأحواض (30545) و(30553)، ومبني عليها مستوطنة التلة الفرنسية (وتم تغيير أرقام الأحواض إلى 30652، و30653).
– أراضي الصوانة والحوض (30521) موقع الكلية العسكرية.
وقال التفكجي إن “اختيار هذه الأحواض تحديداً له هدف، فعلى سبيل المثال: صور باهر لأن الحوض هناك قريب من مستوطنة “تل بيوت”، وحوض في حزما لأنه بين مستوطنتي “آدم ” و”النبي يعقوب”، وكذلك في الشيخ جراح والتلة الفرنسية، مؤكداً أن الأمر مدروس ومخطط لتوسيع وربط المستوطنات ببعضها وتوسيع القائم منها على حساب الأراضي الفلسطينية.
أهداف الخطة
بدوره قدم الدكتور مهدي عبد الهادي رئيس الجمعية، سلسلة من الأسئلة المركزة عن أهداف وخلفيات الخطة “الإسرائيلية” بعد ٥١ عاماً على احتلال شرق القدس وبعد ٧٠ عاماً من النكبة الفلسطينية.
وأكد على أن القدس مدينة محتلة وفق القانون الدولي، وأن المقدسيين لن يشاركوا في الانتخابات البلدية الإسرائيلية ولن يعترفوا بالسيادة الإسرائيلية على قدسهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية.
وشدد المحامي إلياس خوري في كلمته على أن “إسرائيل” أوقفت عملية تسوية الأراضي بعد احتلال القدس عام ١٩٦٧ لأسباب ومصالح سياسية وأهداف استراتيجية إسرائيلية.
وقال إن “إسرائيل لا تحتاج إلى تسوية لشق طرق وبناء مستوطنات في الأراضي غير مكتمل فيها التسوية، فلا تحتاج إلى قرار ادعاء ملكيتها او استملاكها”.
وأضاف خوري أنه “بسبب عدم اكتمال عملية التسوية لا يوجد في شرق القدس بيوت مشتركة، إذ لا يمكن أن يتم ذلك إلا على أرض مسجلة في الطابو”، مؤكداً بأن “اليهود معنيون بالاستيلاء على كل شبر في شرق القدس”.
وبين أننا “نخسر سنوياً ٦٥٠ مليون دولار بسبب عدم تسجيل وإكمال عملية التسوية لأننا لا نتمكن من استثمار الأراضي أو تطويرها”.
وختم بالقول: “أهم مشكلة تواجه المقدسيين اليوم وبعد ٥١ عاماً على احتلال شرق القدس، أنه لا توجد خطة أو استراتيجية لمواجهة التحديات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطيني في أي مكان في القدس”.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام
