المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
تعكف الإدارة المدينة على شرعنة البؤرة الاستيطانية “عدي عاد” المقامة على أراضي قرى ترمسعيا، المغير، جالود وقريوت، تقع بالجنوب الشرقي من مدينة نابلس وهي المستوطنة التي أقيمت عام 1998 على مقربة من مستوطنة “شيلو”، بالمقابل قدم وزير الإسكان يؤآف غلانت، خطة لإقامة مستوطنة جديدة في منطقة “غلاف غزة”.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان” أن غلانت ينوي أن يطرح على الحكومة ة خلال جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، خطة لإقامة تجمع استيطاني جديد في المنطقة المحيطة بقطاع غزة على بعد حوالي 7 كيلو مترات عن السياج الأمني.
وذكرت أنه من المقرر أن يطلق على هذا التجمع الإستيطاني اسم “حانون” وان تقطنه حوالي 500 عائلة.
وسيقام التجمع الاستيطاني في محيط المجلس الإقليمي “سدوت هانغيف” بالقرب من كيبوتس “سعاد” في النقب الغربي.
واستمرارا للمشاريع الاستيطانية، أبلغت النيابة العامة المحكمة العليا أنها تفكر في إقامة مستوطنة جديدة في التجمع الاستيطاني “بنيامين”، بالضفة الغربية المحتلة، وفي حال أقيمت ستكون أول مستوطنة تقام بالمنطقة.
وجاء رد النيابة العامة رداً على التماس قدمته منظمة “ييش دين” ضد البؤرة الاستيطانية “عدي عاد” في “غوش شيلو”، حيث أعلنت الدولة أنها تدرس تخطيط البؤرة الاستيطانية وشرعنتها وتدرس ما إذا كانت ستقوم بذلك عن طريق إقامة مستوطنة جديدة أو بتحويل البؤرة الاستيطانية إلى حي مجاور لـ”شيلو” أو “عميحاي”. وقالت الدولة إن الخطة مستمرة وستقدم قريبا إلى المستوى السياسي.
في خريف عام 1998 اقتحمت زمرة من المستوطنين التل رقم 799 المحاذي لقرى ترمسعيا، المغير، جالود وقريوت، وأقامت بؤرة استيطانية سميت لاحقا “عدي عاد”. رغم إقامة البؤرة بشكل غير قانوني ودون تصريح من الحكومة، إلى أن السلطات والوزارات الحكومية ساهمت بطرق مختلفة في إقامتها.
وفي الواقع، حسبما ذكرت “معاريف”، ستكون هذه أول مرة تقوم فيها الدولة بشرعنة مستوطنة غير قانونية بنيت دون تشجيع الحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها، مع ارتباطها الوحيد بالموقع كونها نقل خطوط الكهرباء والمياه إلى البؤرة الاستيطانية. ويأتي هذا التنظيم كجزء من التوجيه الحكومي العام لإضفاء الشرعية على المستوطنات اليهودية وشرعنتها بالضفة الغربية المحتلة.
ومع أن البؤرة الاستيطانية تعتبر استيطانًا غير شرعي، كما يعتبر البناء فيها والتواجد في منطقته خرقًا للقانون، إلا أن دولة إسرائيل تهتمّ بضمان أمن وسلامة المستوطنين، بواسطة جيش الاحتلال. وتشمل الحماية التي يوفّرها الجيش حراسة حدود المنطقة المبنية للبؤرة، وإقامة منطقة عازلة هدفها منع الاحتكاكات بين سكان البؤرة والجيران.
وأدت إقامة “عدي عاد” إلى إعلان جيش الاحتلال عن مناطق واسعة كمناطق يُحظر دخول الفلسطينيين إليها، وعن أراض زراعية أخرى كمناطق يسمح للمزارعين الفلسطينيين بدخولها فقط بتصريح من الجيش وبالتنسيق المسبق معه. كما تحوّلت مناطق أخرى إلى مناطق غير متاحة للفلسطينيين في أعقاب وقوع حوادث عنف، تنكيل وتهديدات من قبل مدنيين إسرائيليين. النتيجة هي منع الكثير من المزارعين الفلسطينيين من فلاحة أراضيهم، أو فلاحتها بشكل جزئي وغير متواصل.
في عام 2014 التمست “ييش دين” للمحكمة العليا باسم رؤساء مجالس القرى الفلسطينية ترمسعيا، المغير، قريوت وجالود، طلبا لإصدار أوامر بإخلاء البؤرة الاستيطانية. وقد طلب الالتماس الأول من نوعه إخلاء البؤرة الاستيطانية ليس فقط لمجرد أن قسما منها مبني على أراض فلسطينية خاصة، بل أيضا لأنها تشكل مركزا لأعمال إجرامية وعنف شديد وانتهاك منهجي لحقوق الإنسان المكفولة للفلسطينيين القاطنين في المنطقة، بهدف تجريدهم من أراضيهم وإبعادهم عنها.
في رد الدولة المقدّم في أيلول 2015، اعترفت الدولة بأن في البؤرة الاستيطانية ظاهرة واسعة من البناء غير القانوني، وأن الدولة عمليا لا تطبق القانون على البناء غير القانوني في الموقع. كما اعترفت النيابة العامة أنه “تمّت الإشارة إلى منطقة عيمق شيلو وعدي عاد كنقطة مركزية تتطلب علاجا وعملا من نوع خاص”.
ولكن، رغم كل هذه الأقوال، أعلنت الدولة أنها تنوي شرعنة عدي عاد إضافة إلى ثلاث بؤر غير شرعية أخرى مجاورة هي “كيدا”، “إيش كدوش” و”أحيا”. وادعت الدولة في ردها أنه بعد أن يتمّ التحديد بدقة ما هي أراضي الدولة وما هي الأراضي الخاصة، سيتم إخلاء المباني القائمة على الأراضي الخاصة، في حين ستتمّ شرعنة بقية المباني غير المرخصة.
وفي 12.10.2015، أصدرت المحكمة العليا، أمرا مشروطا، يطالب الدولة بتفسير عدم قيامها بإخلاء البؤرة الاستيطانية، وذلك خلال 180 يوما. في 13-2-2017 أبلغت النيابة العامة المحكمة بانتهاء فحص وضعية الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية، والذي تبين من خلاله أن بعض المباني التي يتناولها الالتماس، تتواجد على أراض تم الإعلان عنها على أنها أراضي دولة. النيابة طالبت برفض الالتماس، فيما يتعلق بهذه المباني، في ظل النوايا لتسوية وضعها وشرعنتها.
