شيّع أهالي رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة، الأربعاء، جثمان الشهيد عز الدين التميمي (21 عاما)، الذي أعدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي، في قرية النبي صالح
وكانت قوات الاحتلال قد احتجزت، الأربعاء، جثمان الشهيد التميمي، على حاجز عطارة العسكري، شمال رام الله.
واحتجزت قوات الاحتلال، موكب تشييع الشهيد عز الدين التميمي (21 عاما)، على حاجز عطارة العسكري، شمال رام الله، واعتدت على المشاركين، وأغلقت الطرق المؤدية إلى قرية النبي صالح، كما انتشرت آليات الاحتلال بكثافة عند مدخلها الرئيسي، بالإضافة إلى نصب الحواجز العسكرية.
وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي في رام الله، وصولا إلى منزل عائلته في النبي صالح، حيث ألقيت على جثمانه الطاهر نظرة الوداع الأخير، وسط أجواء من الحزن.
وحمل المشيعون جثمان الشهيد على الأكتاف، وجابوا به شوارع القرية، مرددين الهتافات الغاضبة والمنددة بجريمة الاحتلال ثم أدوا عليه صلاة الجنازة عليه في مسجد القرية، قبل أن ينقل إلى المقبرة حيث ووري الثرى.
وقالت والدته، إن ابنها اعتقل عدة مرات من قبل جيش الاحتلال، كما أصيب سابقا في وجهه خلال المواجهات، مضيفة أن “جنود الاحتلال اقتحموا المنزل عدة مرات للبحث عنه وهددوا بتصفيته أمام أعيننا”.
وأعدمت قوات الاحتلال صباح اليوم، الشاب التميمي بعد إطلاق النار عليه من مسافة قريبة، في قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.
وفي هذا السياق، اعتبرت وزارة الإعلام جريمة اعدام الشاب التميمي من قرية النبي صالح، “فصلا دمويا جديدا يضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالإرهاب والعدوان واستباحة الدم الفلسطيني”.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم، أن “إعدام التميمي بدم بارد، وبثلاث رصاصات من مسافة قصيرة، يثبت مدى حاجة أبناء شعبنا لتوفير الحماية الدولية من آلة الحرب الإسرائيلية، ولمحاسبة القتلة وكل الواقفين خلفهم”.
ودعت الهيئات الحقوقية إلى “مقاضاة قادة جيش الاحتلال، على جرائمهم، التي لن تسقط بالتقادم، وتنفذ على مرأى ومسمع العالم، وتأتي في وقت تسعى إسرائيل لسن قوانين عنصرية تمنع تصوير جنودها، ما يعني تشجيعهم على القتل واستسهال الضغط على الزناد”.
وقالت إن “إعدام الشهيد التميمي، وما سبقه من جريمة قتل المسعفة رزان النجار، واستهداف الطواقم الطبية والصحفيين، هو نتاج طبيعي لتحريض حكومة الاحتلال، وللانحياز الأميركي الظالم ضد أبناء شعبنا”.