المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
قال شهود عيان ان مجلس مستوطنة”بيت أريه” واصل تجريف والتهام أراضي شمال رام الله لصالح بناء شقق جديدة وبنى تحتية تتبع لها على حساب أراضي المزارعين والأراضي الرعوية في تلك المنطقة.وقال المزارع مصطفى ابراهيم من بلدة اللبن الغربية شمال رام الله ان عمليات التجريف تجري على قدم وساق ولم تتوقف على حساب اراضي رعوية وزراعية للبلدة، وان المستوطنة تتوسع دون حسيب او رقيب.وكان ما يسمى بمجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية لجيش الاحتلال قد صادق الأربعاء الماضي على بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة من بينها عشرات الوحدات في مستوطنة”بيت آرييه”.بدوره أكد الباحث د. خالد معالي انه قبل الاعلان الاخير كانت حكومة “نتنياهو” قد اعلنت عن الشروع بإقامة وبناء 650 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “بيت آرييه” ضمن مخطط استيطاني لاستكمال الشريط الاستيطاني الذي يفصل شمال الضفة عن جنوبها ووسطها.ولفت معالي أن مشاركة وزير الإسكان “الإسرائيلي” يوآف غالانت” في مراسم وضع حجر الأساس لبناء 650 وحدة في مستوطنة”بيت أريه يخالف القانون الدولي الإنساني، والمادة 49 من اتفاقية لاهاي لسنة 1907 والتي تنص على انه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.وعن مستوطنة “آرييه ” لفت معالي انها أقيمت في العام 1981 على أراضي صودرت من قريتي دير بلوط غرب سلفيت واللبن الغربية، شمال غرب رام الله ، ومعظم مستوطنيها يعملون خارجها في الصناعات الجوية “الإسرائيلية”، حيث يبعد مطار اللد عنها مسافة 10 كم، وهو ما جعل العاملون في الصناعات الجوية يفضلونها لربها من المطار.وعن تسمية ( بيت أرييه) لفت أن تسمية نسبة إلى ( أرييه بن العيزير) أحد قادة منظمة الايتسل الإرهابية ومن مؤسسي حركة حيروت ( الليكود), وحتى تشرين ثاني من العام 2005، بلغ عدد سكانها 3400 مستوطن.واشار معالي ان الاحتلال يزعم ان الاراضي هي اراضي دولة، وهو ما يخالف القانون الدولي الانساني الذي يعتبر الاراضي التي اقيمت فوقها المستوطنات في الضفة الغربية، هي اراضي محتلة وليست لكيان الاحتلال.
