المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
اعداد:مديحه الاعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان
حكومة اسرائيل توظف التهجير والتطهير العرقي الصامت في خدمة مشروعها الاستيطاني في القدس والضفة الغربية
تواصل حكومة اسرائيل استهتارها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتحديها للمجتمع الدولي وتصر على مواصلة سياسة التهجير والتطهير العرقي في غير منطقة في الضفة الغربية وخصوصا في مدينة القدس ومحيطها وتوظيفها في خدمة مشروعها الاستيطاني ، وفي الوقت نفسه تتعاظم ردود فعل المنظمات الدولية والحقوقية على هذه السياسة ، التي تنطوي على شبهة ارتكاب جرائم حرب . ففي سياق عمليات تهويد القدس، وضمن مساعي الاحتلال لتسهيل حركة المستوطنين من مستوطنة “معاليه أدوميم” والمستوطنات في منطقة الأغوار، صدر قرار عن وزير المواصلات الاسرائيلي “يسرائيل كاتس”يقرب موعد بدء أعمال شق نفق جديد يربط بين مستوطنة “معاليه أدوميم” ومستوطنة “التلة الفرنسية” الى شهر تشرين الثاني من العام الجاري، على أن تنتهي الأعمال في النفق حتى العام 2022، وستسهل هذه الأنفاق الحركة من “معاليه أدوميم” والمستوطنات المحيطة باتجاه وسط إسرائيل.
فيما تنظر “المحكمة العليا الاسرائيلية في الالتماس المقدم من حوالي 130 من سكان حي بطن الهوا بسلوان ضد تهجيرهم من اراضيهم لصالح المستوطنين على يد القيم العام، حيث تلقى السكان أوامر اخلاء واخطارات لمنازلهم وقدموا دعوى ضد جمعية”عطيرات كوهنيم” والقيم العام الذي نقل الارض للمستوطنين دون ان يكون معهم أي اثبات لملكيتهم في الارض ، ويدعي الجانب الاسرائيلي ان الارض المقامة عليها المنازل”أميرية” أي تعد حكومية في الفترة العثمانية وتبلغ مساحتها 5 دونمات و200 متر وقد طالب السكان في التماسهم بوقف مسلسل التهجير على اعتبار ان المنازل مأهولة بالسكان ويعيش فيها 84 عائلة أي نحو 1200 شخص ولا يجوز للقيم العام نقل الارض للمستوطنين.واكد السكان امتلاكهم للمستدات التي تثبت ملكيتهم للارض
وفي متابعة لقرار ما تسمى المحكمة العليا الاسرائيلية لخطط هدم قرية الخان الأحمر وإخلاء أهلها من البدو الفلسطينيين قسرا، طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات الإسرائيلية بإلغاء فوري لخطط الهدم، الذي يعد جريمة حرب و اعتبرت ان إجراءات الهدم لا تجسد فحسب القسوة في أبشع صورها، إنما ترقى أيضا إلى مستوى الترحيل القسري”، ويشكل سابقة تدفع ثمنها مجتمعات فلسطينية، تكافح ضد الخطط الإسرائيلية لإعادة التوطين في المراكز الحضرية، وأن على السلطات الإسرائيلية أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تتوقف هي نفسها عن بناء المستوطنات غير الشرعية، وتوسعتها في الضفة الغربية كخطوة أولى نحو إخلاء المستوطنين الإسرائيليين من هذه المستوطنات.
و في الوقت نفسه قال تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية “اوتشا” إن محاولات اقتلاع الخان الأحمر-يهدف إلى خلق منطقة مأهولة ومتصلة بين مستوطنة “معاليه أدوميم” وشرقي القدس المحتلة. “.وأكد أنّ هدم الممتلكات على نطاق واسع يشكّل انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة وقد يرقى إلى جريمة حرب، و يحظر القانون الدولي الإنساني كذلك ترحيل سكان الإقليم المحتل دون موافقة الأشخاص المتضررين الأصيلة والمستنيرة بشكل كامل، بصرف النظر عن الدافع”.
وفي نفس السياق اصدر “بتسيلم” مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان تقريرا حول التهجير القسري للمواطنين من اماكن سكنهم، حيث آلاف البشر الذين يعيشون في التجمعات الفلسطينية المنتشرة في منطقة C في الضفة الغربيّة معرّضون لخطر حقيقيّ بترحيلهم من قبل السلطات الاسرائيلية من مواقع سكناهم بتسويغات مختلفة ، حيث تطبق سلطات الاحتلال سياسة هدفها تهجير هذه التجمّعات عبْر خلق واقع معيشيّ يصعب تحمّله إلى حدّ اليأس منه، ومن ثمّ الدفع بهؤلاء الفلسطينيين إلى الرحيل عن منازلهم وكأنّما الامر تم بمحض إرادتهم.
وقد كانت سياسة الترحيل والتهجير القسري سياسة إسرائيلية على مر السنين وهي تقوم على ترحيل جزء من سكّان التجمّعات إلى ما تسمّيه “مواقع تثبيت” (تركيز الفلسطينيين في مناطق ضيّقة داخل مواقع سكن مدينيّة وهذه ستصعّب عليهم مواصلة كسب رزقهم من الزراعة ورعي الأغنام. وهكذا تحقّق إسرائيل غايتها وتسلب من هؤلاء السكّان مناطق سكناهم لتستخدمها لاحتياجاتها هي في مواصلة سياستها الاستيطانية
وفي السياق ايضا طالبت منظمات حقوقية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإلغاء الفوري لأمر عسكري جديد يمهّد لعمليات هدم جماعية للمباني الفلسطينية في مناطق “ج”ويوسّع الأمر العسكري الذي وقّع عليه القائد العسكري الإسرائيلي في 17 نيسان/أبريل 2018، صلاحيات ما تسمّى بالـ”إدارة المدنيّة” الإسرائيلية التعسّفية في هدم أو إزالة المباني الجديدة المقامة على الأراضي الواقعة في مناطق ج بحجّة البناء غير المرخّص. ويضاعف الأمر العسكري الجديد خطر التهجير القسري من خلال تخويله مفتّشي وموظّفي “الإدارة المدنيّة” بتنفيذ عمليّات الهدم بعد ست وتسعين ساعةً فقط على إصدار أمر الهدم، كما وينتزع بشكل فعلي حقّ المتضرّرين من أوامر الهدم في اللجوء إلى الهيئات القضائية والاعتراض على أوامر الهدم والطعن بها قانونيّاً علما ان الأمر العسكري الذي سيدخل حيّز التنفيذ في 17 حزيران/يونيو الجاري يعتبر خطوةً إضافيّة نحو ضمّ الاحتلال لمناطق ج بشكل كامل وترحيل الفلسطينيين منها قسريّاً.
وقد بات واضحا أن ثلاثة مناطق يتهددها التهجير والتطهير العرقي وهي جنوب جبال الخليل حيث سبق أنْ رحّل الجيش سكّانًا من هذه المنطقة في نهاية عام 1999 بحجّة إعلانها “منطقة إطلاق نار” منذ الثمانينيّات؛ ذلك رغم أنّ إسرائيل – كدولة احتلال – لا يحقّ لها إعلان مناطق كهذه داخل الأرض المحتلّة، ومنطقة “معليه أدوميم”: في سنوات الثمانين والتسعين حيث رحّلت “الإدارة المدنية” مئات البدو من عشيرة الجهالين عن مناطق سكناهم ومعيشتهم وذلك بهدف إقامة مستوطنة “معليه أدوميم”، ثمّ بهدف توسيعها، و مناطق الأغوار ، حيث هنالك ما يقارب عشرين تجمّعا رعويا في الأغوار، في أراضٍ أو على أطراف أراضٍ أعلنها الجيش مناطقَ إطلاق نار، تسعى “الإدارة المدنيّة” بوسائل مختلفة إلى منع هؤلاء الفلسطينيين من مواصلة السّكن فيها ومن ضمن تلك الوسائل هدم منازلهم مرارًا وتكرارًا وإخلاؤهم المتكرّر لفترات قصير بحجّة التدريبات العسكريّة ومصادرة الصهاريج التي تزوّدهم بالمياه.
على صعيد آخر ومع مرور 51 عاما على النكسة والهزيمة عام 1967، واحتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة تتواصل مخططات الاحتلال الرامية الى ابتلاع الارض الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين في ظل استمرار تنكر إسرائيل لحقوق شعبنا، وتمردها المتواصل على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها باعتبارها دولة فوق القانون ، حيث تقوم الإدارة المدنية الإسرائيلية بمساع لشرعنة البؤرة الاستيطانية “عدي عاد”، المقامة على أراضي قرى ترمسعيا ، والمغير، وجالود، وقريوت، في الجنوب الشرقي من مدينة نابلس حيث أبلغت النيابة العامة المحكمة العليا أنها تفكر في إقامة مستوطنة جديدة في التجمع الاستيطاني “بنيامين” بالضفة الغربية المحتلة . وقدمت منظمة ” ييش دين – هناك قانون ” الاسرائيلية التماسا للنيابة العامة الاسرائيلية ضد هذه الخطوة ، وجاء رد النيابة العامة على هذا الالتماس ضد البؤرة الاستيطانية “عدي عاد” في “غوش شيلو”، حيث أعلنت أنها تدرس تخطيط البؤرة الاستيطانية وشرعنتها ، وتدرس ما إذا كانت ستقوم بذلك عن طريق إقامة مستوطنة جديدة أو بتحويل البؤرة الاستيطانية إلى حي مجاور لـ” شيلو ” أو “عميحاي” . وستكون هذه أول مرة تقوم فيها إسرائيل بشرعنة مستوطنة غير قانونية أقيمت عام 1998 على مقربة من مستوطنة “شيلو”، دون تشجيع الحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها. ويأتي هذا ا كجزء من التوجيه الحكومي العام لإضفاء الشرعية على اليؤر الاستيطانية اليهودية وشرعنتها في الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت النيابة العامة ايضا أنها تنوي شرعنة “عدي عاد “إضافة إلى ثلاث بؤر غير شرعية أخرى مجاورة هي “كيدا”، “إيش كدوش” و”أحيا”. وادعت الدولة في ردها أنه بعد أن يتمّ التحديد بدقة ما هي أراضي الدولة وما هي الأراضي الخاصة، سيتم إخلاء المباني القائمة على الأراضي الخاصة، في حين ستتمّ شرعنة بقية المباني غير المرخصة.
وعلى صعيد اقرار المشاريع العنصرية صادقت” لجنة الدستور والقانون في الكنيست الاسرائيلي”، على التصويت في القراءة الأولى على القانون الذي يسمح بفرض غرامات على من يطالبون بمقاطعة دولة الاحتلال أو المستوطنات، من دون إثبات الضرر، وتمت الموافقة على الاقتراح رغم معارضة الحكومة والمستشار القانوني للكنيست، ويسمح القانون للمحاكم بفرض غرامة قيمتها 100 ألف شيكل كتعويض، دون أي دليل على الضرر، على أولئك الذين “يدعون بسوء نية، وليس مرة واحدة فقط” لمقاطعة إسرائيل أو المستوطنات”. وقد يصل التعويض إلى 500 ألف شاقل إذا ثبت أن الإجراء قد تم بشكل منهجي.
وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض في مختلف محافظات الضفة الغربية فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير
القدس: يجري تواطؤ بين المحاكم الإسرائيلية وطواقم ما تسمى بسلطة الطبيعة التابعة للاحتلال لمنع استصدار قرار لوقف بناء السور الحديدي في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للجدار الشرقي للمسجد الاقصى المبارك.حيث يجري العمل في بناء السور لصالح المشاريع التهويدية داخل المقبرة.فيما تواصلت الاقتحامات لباحات المسجد الاقصى بشكلها المعتاد في ظل وجود كثيف لجنود الاحتلال، حيث أدى عددٌ من المستوطنين طقوسًا تلمودية في باحات الأقصى، وتلقى المقتحمون خلال جولاتهم شروحاتٍ حول “المعبد”. ومع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان،”توافقت الشرطة “الإسرائيلية” مع مجلس إدارة اتحاد منظمات الهيكل الـمزعوم، حيث عقد اجتماع لهذه الـمنظمات الـمتطرفة، ودعت أعضاءها لزيادة وتيرة اقتحامات الـمسجد الأقصى الـمبارك، وخصوصاً في العشر الأواخر من شهر رمضان الـمبارك لكسر فكرة إغلاق الـمسجد الأقصى الـمبارك في وجه الـمقتحمين خلالها .
رام الله:أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارًا بسلب أراضٍ فلسطينية قرب النقطة العسكرية المقامة على المدخل الشرقي لقرية النبي صالح شمالي غرب مدينة رام الله ويتضمن القرار الذي أصدره قائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال “وضع اليد” على أراضٍ بمساحة 496 مترًا، محاذية للبرج العسكري المقام على المدخل الشرقي للقرية المواجه لمستوطنة “حلميش”.وتتبع الأراضي المسلوبة لقرية دير نظام قضاء رام الله،وكانت قوات الاحتلال سلبت مطلع العام الجاري عشرات الدونمات في المنطقة ذاتها؛ بحجة قيام الشبان بإلقاء الحجارة على البرج العسكري في المكان، فيما أفاد شهود عيان بان مستوطنة “بيت أريه” واصلت التهام أراضي شمال رام الله لصالح بناء شقق جديدة وبنى تحتية تتبع لها على حساب أراضي المزارعين والأراضي الرعوية في تلك المنطقة. وقال المزارع مصطفى إبراهيم من بلدة اللبن الغربية شمال رام الله إنّ عمليات التجريف تجري على قدم وساق ولم تتوقف، وكان ما يسمى بمجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية لجيش الاحتلال، صادق الأربعاء الماضي على بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة من بينها الشروع بإقامة وبناء 650 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “بيت آرييه” ضمن مخطط استيطاني لاستكمال الشريط الاستيطاني الذي يفصل شمال الضفة عن جنوبها ووسطها.
وسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات بهدم سبعة منازل في قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله . فقد اقتحمت قوات الاحتلال القرية بقوة عسكرية كبيرة ، وسلم أصحاب سبعة منازل في منطقة “العين” شرقي القرية إخطارات بهدم منازلهم، بحجة البناء بدون ترخيص.وأشار إلى أن الاحتلال سلم أصحاب المنازل قبل عام إخطارات، إلا أنه عاود تسليم إخطارات لمدة 30 يومًا، وهدد بهدمها بشكل نهائي.
الخليل:استشهد المواطن رامي صبارنة ٣٠ عام من بيت أمر ، برصاص مستوطن متطرف قرب الحرم الابراهيمي بمدينة الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس. فيما شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتوسيع مستوطنة “نجيهوت “المقامة على اراضي المواطنين في قرية فقيقيس غرب دورا، حيث كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد قررت قبل نحو ثلاثة شهور توسيع المستوطنة من خلال مصادرة ٢١٠ دونما في الجهة المقابلة لتلك المستوطنة وبوضع بيتين متنقلين في المنطقة المستهدفة بالاستيطان.
واستولى مستوطنون ، على منزلٍ فلسطيني في البلدة القديمة بمدينة الخليل تحت حماية من جيش الاحتلال حيث اقتحموا المنزل في شارع السهلة فوق محلات الكرد المغلقة، وتواجدوا داخله ومحيطه وسط انتشار كبير لقوات الاحتلال التي تسهّل اقتحامهم للمنزل الذي يقع في منطقة مغلقة منذ عام 2001، ويمنع أصحاب المحلات التجارية والمنازل المغلقة بقرار عسكري من الوصول لها في حين يسمح للمستوطنين باستخدامها.
وفي مدينة الخليل لحمت قوات الاحتلال باب منزل يعود لعائلة زاهدة في شارع الشهداء عند الثامنة صباحا، حيث قامت باقتحام المنزل الكائن في شارع الشهداء ، وإجبار افراد اسرته الاربعة على المكوث داخل غرفة واحدة ، بعد ان حطمت نافذة من نوافذ المنزل وغادرته، ثم لحمت الباب . وأمهلت سلطات الاحتلال 3 عائلات تسكن في شارع الشهداء بمدينة الخليل مدة 4 ساعات لإخلاء المنزل قبل أن تقوم بلحام أبوابه وذكرت مصادر محلية أن المنازل تعود لعائلات: سامر زاهدة وموسى زاهدة وعامر زاهدة.
وأوضح جيش الاحتلال أنه وفي حال لم تخل تلك العائلات منازلها سيقوم الجنود بلحام أبواب المنازل
واعتدى مستوطنون بحماية من جنود الاحتلال على السكان في حي تل ارميدة وسط مدينة الخليل حيث هاجم المستوطنون السيدة ام ماجد رمضان وحاولوا اقتحام منزلها.
بيت لحم: أطلق مستوطنون الرصاص في محيط مدرسة التحدي(5) الأساسية في منطقة بيت تعمر جب الذيب شرق بيت لحم في وقت كان هناك عمال يقومون بشق طريق للتسهيل على الطلبة من الوصول اليها، فاستشاط المستوطنون غضبا وتوجهوا الى تلة مقابلة للمدرسة، وشرعوا بإطلاق الرصاص في الهواء، لإثارة حالة من الرعب، وإيقاف العمل في الطريق.وشكا فلسطينيون من قرية حوسان ، بان عدة سيارات تعرضت للتخريب وتم ثقب إطاراتها وكتابة شعارات في مكان قريب وكتبت على جدران عدد من المنازل ومخزن في القرية شعارات “اليهود لا يسكتون” و “من حوسان يرشقون الحجارة”.وأظهرت كاميرات الحراسة ثلاثة ملثمين يدخلون إلى القرية ويدمرون عجلات شاحنة متوقفة. وتحتجز الشرطة الاسرائيلية “قاصرين” يشتبه في ارتكابهما جرائم كراهية، معروفة باسم “بطاقة الثمن”.
نابلس:هاجم مستوطنون من مستوطنة”يتسهار” المسن سليم جميل اعمير، شحاده 80 عاما خلال عمله بارضه في قرية عوريف جنوب نابلس، مما اسفر عن اصابته بجروح متوسطة،وقد تدخلت قوات الاحتلال وساندت المستوطنين وقامت باطلاق القنابل الصوتيه وقتابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين الذين تجمعوا للتصدي لهجوم المستوطنين حيث اصيب3 مواطنين بجروح مختلفة،إثر مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ،فيما جرف مستوطنون أراضي زراعية قرب بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس في منطقة جبل صبيح، علما أن المستوطنين أقاموا قبل أشهر بؤرة “ابيتار” الاستيطانية في ذات المنطقة، وتم إخلاؤها
وفي قرية الساوية الى الجنوب من مدينة نابلس صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي واستولت على خمسة دونمات من أراضي القرية في “واد العشرات” تعود ملكيتها للمواطن حمد صالح محمود جازي، فيما أضرم مستوطنون النار ، في بركسات تحتوي على بالات قش للمواشي لمزارع فلسطيني في بلدة بورين جنوب نابلس وخطوا شعارات على الأرض في المكان الذي تقع على الشارع الالتفافي القريب من مستوطنة “يتسهار”، المقامة عنوة على أراضي المواطنين
قلقيلية: منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي والادارة المدنية المواطن عبد الله رضوان من استصلاح أرضه المسماة ظهرة الحمى، وهددته بالاستيلاء على معداته، في حال استمر بالعمل و سلمته ه بلاغا، لمراجعة “الادارة المدنية” في مستوطنة “ايال”.
جنين:أخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، بوقف البناء في مدرسة امريحة قيد الإنشاء التابعة لبلدة يعبد جنوب مدينة جنين حيث تذرع جنود الاحتلال بأن المدرسة مقامة في منطقة (ج) بدون ترخيص ، في الوقت الذي تمنع فيه قوات الاحتلال إقامة أي منشأة في منطقة امريحة بشكل كامل . وصادرت تلك القوات معدات البناء من المدرسة، وصوّرتها من مختلف الجهات ونقلت المعدات إلى أحد معسكرات الاحتلال
طولكرم : أخطرت قوات الاحتلال، بإغلاق بوابة قفين الواقعة على جدار الفصل العنصري شمال مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية حيث ابلغ جنود الاحتلال المزارعين بمنع الدخول لأراضيهم الواقعة خلف الجدار، والتي تشكل غالبية أراضي البلدة بذريعة رشق الشبان جنود الاحتلال بالحجارة. وبات نحو 1000 مواطن يمتلكون تصاريح عبور من خلال البوابة التي تفصل أراضيهم عن البلدة، وتقع بمحاذاة مستوطنة “حريش ” غير قادرين على الوصول لأراضيهم.
الأغوار:أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بطرد وترحيل خمس عائلات تسكن منطقة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية؛ بحجة التدريبات العسكرية، حيث تم اخطار كل من ياسر، وعبد الله، وعادل، وتيسير، وسند، وجميعهم من عائلة أبو كباش، بالطرد من منازلهم؛ بحجة تدريبات عسكرية ينوي القيام بها يوم الثلاثاء الفائت .واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، كلا من: حسين زهدي أبو محسن، وفائق مصطفى دراغمة، بعد طردهما من المراعي المنتشرة في منطقة الساكوت الحدودية.فيما انفجر لغم من مخلفات جيش الاحتلال بقطيع من الابقار يعود للمواطن فايز يوسف دراغمة في منطقة الساكوت في منطقة الاغوار الشمالية ما ادى لنفوق ثلاثة ابقاروبعدها حاصر جنود الاحتلال المكان برفقة مستوطنين واحتجزوا اكثر من خمسة مواطنين فلسطينيين من الرعاة واعتدوا عليهم واقتادوهم الى جهة مجهولة.
التفصيلي
2/6/2018
******هاجم مستوطنون مسنا خلال عمله بارضه في قرية عوريف جنوب نابلس.وقال مازن شحادة رئيس مجلس قروي عريف “ان المستوطنين من مستوطنه يتسهار هاجموا المنطقة الشرقية واعتدوا بالضرب المبرح على المسن سليم جميل اعمير، شحاده 80 عاما مما اسفر عن اصابته بجوح متوسطة نقل على اثرها الى مستشفى رفيديا الحكومى لتلقي العلاج.واضاف شحاده ان قوات الاحتلال تدخلت وساندت المستوطنين وقامت باطلاق القنابل الصوتيه وقتابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين الذين تجمعوا للتصدي لهجوم المستوطنين.
*******طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات الإسرائيلية بإلغاء فوري لخطط هدم قرية الخان الأحمر وإخلاء أهلها من البدو الفلسطينيين قسرا.وقالت نائبة المديرة الإقليمية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ماجدالينا مغربي ، إن “القرار المشين الصادر عن المحكمة العليا الأسبوع الماضي، والذي سمح للجيش الإسرائيلي بهدم قرية الخان الأحمر بأكملها، يعد جريمة حرب وان إجراءات الهدم لا تجسد فحسب القسوة في أبشع صورها، إنما ترقى أيضا إلى مستوى الترحيل القسري”.وأضافت “لقد حطمت السلطات الإسرائيلية حياة آلاف الفلسطينيين، وعرّضت الرجال والنساء والأطفال لسنوات من الصدمات النفسية والقلق والتوتر من خلال سياساتها التمييزية الفاضحة، بحرمانهم من الحصول على تراخيص البناء اللازمة، ومن ثم عبر إرسال الجرافات لتسوي بيوتهم ومدارسهم وحظائر ماشيتهم بالأرض”.وأوضحت ماجدالينا أن قرار المحكمة الإسرائيلية في منتهى الخطورة، ويشكل سابقة تدفع ثمنها مجتمعات فلسطينية، تكافح ضد الخطط الإسرائيلية لإعادة التوطين في المراكز الحضرية، وعلى السلطات الإسرائيلية أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تتخلى عن خططها الرامية إلى ترحيل أهالي الخان الأحمر وسواهم من التجمعات الفلسطينية بالقوة.
وتابعت “على السلطات الإسرائيلية بدلا من معاقبة الفلسطينيين مرارا وتكرارا على قيامهم بالبناء دون تراخيص، أن تتوقف هي نفسها عن بناء المستوطنات غير الشرعية، وتوسعتها في الضفة الغربية كخطوة أولى نحو إخلاء المستوطنين الإسرائيليين من هذه المستوطنات.
ويقيم في الخان الأحمر 180 من أفراد قبيلة “الجهالين” البدوية، وهي محاطة بعدة مستوطنات إسرائيلية أقيمت على نحو غير قانوني شرقي القدس.
ويعيش لأكثر من 60 سنة أبناء قبيلة “الجهالين” البدوية يناضلون للدفاع عن طريقة عيشهم، بعد أن أجبروا قسرا على مغادرة أراضيهم بصحراء النقب، كما ظلوا يواجهون المضايقات والضغوط، وإجراءات إعادة التوطين على نحو متواصل من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
******أصيب 3 مواطنين بجروح مختلفة، إثر مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في قرية عوريف جنوب نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا القرية، واعتدوا على المواطن سليم شحادة في الثمانين من عمره خلال رعيه الاغنام واصابوه بجروح، وجرى نقله لمستشفى رفيديا في مدينة نابلس.واضاف، أن الشبان تصدوا لهجوم المستوطنين، واشتبكوا مع جيش الاحتلال، ما ادى لاصابة الشاب بهجت الصفدي برصاص حي في الحوض، وآخرين بالرصاص المطاطي، وشاب آخر ضربه مستوطن على رأسه بأداة حديدية كبيرة.
*******استشهد المواطن رامي صبارنة ٣٠ عام من بيت أمر ، برصاص مستوطن متطرف قرب الحرم الابراهيمي بمدينة الخليل.وقالت شهود عيان ان مستوطن اطلق النار على المواطن صبارنة، قرب الحرم الابراهيمي بمدينة الخليل، أدى لاستشهادهواكد شهود عيان ان قوات الاحتلال منعت طواقم الهلال الاحمر الفلسطيني من الوصول الى الشاب لتقديم الاسعاف له، وقامت باحتجاز الجثمان.وزعمت المصادر العبرية ان المستوطن المتطرف اطلق النار على الشاب بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.
******ينوي وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يؤآف غلانت أن يطرح على الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية، خطة لاقامة تجمع استيطاني جديد في المنطقة المحيطة بقطاع غزة على بعد حوالي 7 كيلو مترات عن السياج الحدودي وقالت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية إنه من المقرر أن يطلق على هذا التجمع الإستيطاني اسم “حانون” وان تقطنه حوالي 500 عائلة.وأضافت أنه من المتوقع أن يقام في محيط المجلس الإقليمي “سدوت هانغيف” بالقرب من كيبوتس “سعاد” في النقب الغربي.
******شرعت سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” مؤخراً، بمسح وتسجيل الأراضي في شرق القدس، ضمن مخطط استيطاني جديد لالتهام الأراضي الفلسطينية وربط المستوطنات ببعضها.وقدم خبير ومدير دائرة الخرائط في بيت الشرق خليل التفكجي، شرحاً مفصلاً عن تلك الخطط الاستيطانية، ضمن سلسلة الندوات الفكرية السياسية التي تنظمها الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية “بأسيا”.ويحضر تلك الندوات عدد من القناصل الأجانب وممثلي البعثات الأوروبية، وحشد من ممثلي المؤسسات الدولية والمحلية والمقدسية المتخصصة.وشرح التفكجي المناطق التي سوف تجري عليها “أعمال التسجيل” في مدينة القدس. وحلل وضع كل حال من الحالات التي سيجري عليها أعمال تسجيل عقاري، وأكد بأن اختيار هذه المناطق كان مدروساً ومخططاً له وليس عملاً عشوائياً.وأوضح التفكجي أن أراضي بيت حنينا التي ستجري عليها أعمال التسجيل العقاري والتي تم اختيار حوضين من ٢٦ حوضاً فيها، لها أهداف تعدّ من أخطر ما سيجري في هذه الفترة.وبين أن أصحاب هذه الأملاك إما غائبون في الداخل أو في الخارج، بالإضافة إلى مشروع استيطاني لاستكمال الشارع الاستيطاني -٢١- الذي بدأ في شعفاط ويمتد إلى أراضي بيت حنينا ومنها إلى المنطقة الصناعية “عطروت”.أما منطقة الصوانة وهي قريبة من جامعة “المورمون” ومستشفى المطلع، فقال التفكجي: “لقد تبين أن هذه المنطقة كان من المقرر أن يقام على أراضيها الكلية العسكرية الإسرائيلية، ورغم أنه تم إلغاؤها ونقلها إلى غرب القدس سابقا، تبين أن هذه القطعة سيتم تسجيلها مرة أخرى باسم “الدولة” وسيتم تخصيصها لأهداف أخرى مستقبلاً”.وأضاف: “أما قرية حزما شمال شرق القدس فقد تبين أن الحوض الذي سيتم مسحه ستقام عليه مستوطنة جديدة تربط ما بين مستوطنتي النبي يعقوب وآدم”.وشرح المشاريع الأخرى وارتباطها بالطرق الالتفافية والاستيطان الذي يجري توسيعه بكثافة ولكن بهدوء.ولفت التفكجي إلى ما يسمى بـ “الاستيلاء الأمني” وهو “وضع اليد على العقار أو الأرض لأسباب أمنية ومن ثم تحويلها إلى مراكز شرطة او إغلاقها، أو المصادرة من أجل “المصلحة العامة”.واستخدم هذا القانون في القدس سابقا لبناء المستعمرات عليها، بعد إجراء تعديلات عليه وهي أن “المصلحة العامة” هنا هي البناء للمستوطنين الإسرائيليين.الأحواض المستهدفة
وحلل التفكجي إعلان وزيرة القضاء “الإسرائيلية” ايليت شاكيد في ١٩ آذار الماضي، عن إشعار بشأن بدء أعمال تسوية “إعلان تسوية أراضي” في مدينة القدس، بالأحواض التالية:
– حوض (30786) أراضي قرية صور باهر، جرن البيضاء والشعاب الواقعة شرقي صور باهر.
– أراضي قرية بيت حنينا في الحوض (30605) المعروف باسم الخرايب جنوب المنطقة الصناعية الاستيطانية “عطروت”، المقامة على أراضي قريتي قلنديا وبيت حنينا.
– أراضي قرية بيت حنينا الحوض (30606) المعروف باسم عداسا.
– أراضي الشيخ جراح الحوض (30521) عند جامع الشيخ جراح والأراضي المقامة عليها جمعية الشابات المسيحية ومدرسة دار الطفل وفندق الأمريكان كولوني والمركز الثقافي الإسلامي.
– الحوض (30585) من أراضي حزما شرق مستعمرة “بسجات زئيف”، الحوض الأردني (6) المعروف باسم الشقاقي وتعود ملكيتها إلى عدة عائلات من حزما، وتقع الأرض خلف الجدار. حيث أن هنالك خطة مشروع لربط مستعمرة “آدم” مع مستعمرة “النفي يعقوب” عن طريق جسر.
– أراضي شعفاط في الأحواض (30545) و(30553)، ومبني عليها مستوطنة التلة الفرنسية (وتم تغيير أرقام الأحواض إلى 30652، و30653).
– أراضي الصوانة والحوض (30521) موقع الكلية العسكرية.
وقال التفكجي إن “اختيار هذه الأحواض تحديداً له هدف، فعلى سبيل المثال: صور باهر لأن الحوض هناك قريب من مستوطنة “تل بيوت”، وحوض في حزما لأنه بين مستوطنتي “آدم ” و”النبي يعقوب”، وكذلك في الشيخ جراح والتلة الفرنسية، مؤكداً أن الأمر مدروس ومخطط لتوسيع وربط المستوطنات ببعضها وتوسيع القائم منها على حساب الأراضي الفلسطينية.
أهداف الخطة
بدوره قدم الدكتور مهدي عبد الهادي رئيس الجمعية، سلسلة من الأسئلة المركزة عن أهداف وخلفيات الخطة “الإسرائيلية” بعد ٥١ عاماً على احتلال شرق القدس وبعد ٧٠ عاماً من النكبة الفلسطينية.وأكد على أن القدس مدينة محتلة وفق القانون الدولي، وأن المقدسيين لن يشاركوا في الانتخابات البلدية الإسرائيلية ولن يعترفوا بالسيادة الإسرائيلية على قدسهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية.وشدد المحامي إلياس خوري في كلمته على أن “إسرائيل” أوقفت عملية تسوية الأراضي بعد احتلال القدس عام ١٩٦٧ لأسباب ومصالح سياسية وأهداف استراتيجية إسرائيلية.وقال إن “إسرائيل لا تحتاج إلى تسوية لشق طرق وبناء مستوطنات في الأراضي غير مكتمل فيها التسوية، فلا تحتاج إلى قرار ادعاء ملكيتها او استملاكها”.وأضاف خوري أنه “بسبب عدم اكتمال عملية التسوية لا يوجد في شرق القدس بيوت مشتركة، إذ لا يمكن أن يتم ذلك إلا على أرض مسجلة في الطابو”، مؤكداً بأن “اليهود معنيون بالاستيلاء على كل شبر في شرق القدس”.
وبين أننا “نخسر سنوياً ٦٥٠ مليون دولار بسبب عدم تسجيل وإكمال عملية التسوية لأننا لا نتمكن من استثمار الأراضي أو تطويرها”.وختم بالقول: “أهم مشكلة تواجه المقدسيين اليوم وبعد ٥١ عاماً على احتلال شرق القدس، أنه لا توجد خطة أو استراتيجية لمواجهة التحديات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطيني في أي مكان في القدس”.
******أخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، بوقف البناء في مدرسة امريحة قيد الإنشاء في منطقة مريحة التابعة لبلدة يعبد جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال تذرعوا بأن المدرسة مقامة في منطقة (ج) بدون ترخيص صهيوني، في الوقت الذي تمنع فيه قوات الاحتلال إقامة أي منشأة في منطقة امريحة بشكل كامل.وأضافت أن جنود الاحتلال صادروا معدات البناء من المدرسة، ونقلتها إلى أحد معسكرات الاحتلال.بدوره استنكر المجلس البلدي في يعبد قرار وقف البناء في المدرسة، وأكد رئيس البلدية سامر أبو بكر في تصريح صحفي استمرار العمل في المدرسة رغم قرار الاحتلال.
*****استشهد شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال “الإسرائيلي” قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال في بيان أن فلسطينيا حاول دهس جنود في مدينة الخليل قبل إطلاق النار عليه، ما أدى إلى استشهاده، دون وقوع إصابات في صفوف الجنود.وتحدثت معلومات سابقة، أن مستوطنًا هو من أطلق النار تجاه الشاب الفلسطيني. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى الشاب الفلسطيني لتقديم العلاج له قبل استشهاده. وأكدت وزارة الصحة، تبلغها، رسميا بنبأ استشهاد الشاب.ونقلت وكالة صفا، عن النّاشط الإعلامي محمد عوض، بإطلاق قوّة عسكرية “إسرائيلية” الرصاص صوب الشاب رامي وحيد حسن صبارنة (35 عامًا) على أحد الحواجز العسكرية في حارة جابر بالخليل أثناء عمله على جرافة صغيرة.وأشار إلى أنّ الشهيد يعمل في شركة مقاولات وهو أب لطفلين.وتنفذ قوات الاحتلال جرائم إعدام ميداني بحق شبان فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ بحجة محاولتهم تنفيذ عمليات فدائية.
3/6/2018
*******شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتوسيع مستوطنة نجيهوت المقامة على اراضي المواطنين في قرية فقيقيس غرب دورا.وقال رئيس بلدية دورا اللواء أحمد سلهوب، ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت قبل نحو ثلاثة شهور توسيع المستوطنة من خلال مصادر ٢١٠ دونما في الجهة المقابلة لمستوطنة نجيهوت وقامت سلطات الاحتلال بوضع بيتين متنقلين في المنطقة المستهدفة بالاستيطان.
*******تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية الإسرائيلية على تعطيل الاعتراف بالمئات من الشهادات الجامعية للجريجين الفلسطينيين من كلية العلوم الاجتماعية التابعة لجامعة القدس، على الرغم من التقارير التي تؤكد الحاجة الماسة إلى العاملين الاجتماعيين العرب، وذلك حتى لا تجد السلطات الإسرائيلية نفسها مضطرة للاعتراف بالجامعة الفلسطينية.وخلافًا لجامعات الضفة الغربية المحتلة، والتي تتعامل معها السلطات الإسرائيلية وفقًا لقوانين الجامعات أجنبية، ترفض إسرائيل الاعتراف بجامعة جامعة القدس كجامعة أجنبية، وذلك لأن العديد من كليات الجامعة تقع في مدينة القدس المحتلة.وتضغط المؤسسات الإسرائيلية، وعلى رأسها مكتب رئيس الحكومة، منذ سنوات نحو منع الاعتراف بجامعة القدس، ومنع ضمها لمجلس الإسرائيلي للتعليم العالي، علمًا بأن العديد من مرافق الجامعة تقع في مدينة القدس. ومن جهة أخرى لا تعترف إسرائيل بالجامعة على أنها جامعة أجنبية على الرغم من أن معظم مرافق الجامعة تقع في بلدة أبو ديس، التي تقع خارج المدينة المحتلة.نجحت الجامعة بعد أن خاضت معركة قضائية مطولة، بالحصول على اعتراف وزارتي الصحة والتعليم الإسرائيليتين بألقاب كليات المهن الطبية التابعة للجامعة، وذلك مقابل نقل المباني التابعة لهذه الكليات خارج مدينة القدس؛ يشار إلى أن خريجي كليات الطب التابعة لجامعة القدس يحصلون على درجات أعلى من المعدل باختبارات مزاولة المهنة في إسرائيل.ويجد المئات من خريجي كليات العلوم الاجتماعية صعوبة في الحصول على وظيفة، جراء رفض وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية الإسرائيلية الاعتراف بلقبهم الجامعي.طالبت الهيئة القانونية الممثلة للجامعة من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على لقب العلوم الاجتماعية الذي تمنحه جامعة القدس، مع العلم أن التقارير تؤكد “حاجة سوق العمل الماسة إلى العاملين الاجتماعيين الناطقين بالعربية”.وبعد نقاش مطول قرر ممثل المستشار القضائي أن الاعتراف باللقب من اختصاص وزارة وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية، ومع ذلك، لم يتحقق أي تقدم بهذا الشأن ومنذ ذلك الحين، وعطلت الوزارة القضية بالكامل.يسكن في القدس نحو 12 ألف من خريجي جامعة القدس الفلسطينية من حاملي الهوية الإسرائيلية، والذين يواجهون العديد من الصعوبات والعراقيل في الانخراط في سوق العمل، كما نقلت صحيفة “هآرتس” عن محامي الجامعة.ويؤكد محامي الجامعة، شلومو ليكر، أن القيادة السياسية في إسرائيل أصدرت أمرًا بمنع الاعتراف بخريجي الكلية، وذلك لدفع الجامعة على إغلاق كلياتها في المدينة المحتلة. وقال: “من أجل إغلاق حرم القدس، صدر توجيه سياسي بعدم الاعتراف بالحرم الجامعي الرئيسي في أبو ديس، ونتيجة لذلك، منع معظم خريجي القدس من العمل في إسرائيل”.
******تعكف الإدارة المدينة على شرعنة البؤرة الاستيطانية “عدي عاد” المقامة على أراضي قرى ترمسعيا، المغير، جالود وقريوت، تقع بالجنوب الشرقي من مدينة نابلس وهي المستوطنة التي أقيمت عام 1998 على مقربة من مستوطنة “شيلو”، بالمقابل قدم وزير الإسكان يؤآف غلانت، خطة لإقامة مستوطنة جديدة في منطقة “غلاف غزة”.وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان” أن غلانت ينوي أن يطرح على الحكومة ة خلال جلستها الأسبوعية، ، خطة لإقامة تجمع استيطاني جديد في المنطقة المحيطة بقطاع غزة على بعد حوالي 7 كيلو مترات عن السياج الأمني.وذكرت أنه من المقرر أن يطلق على هذا التجمع الإستيطاني اسم “حانون” وان تقطنه حوالي 500 عائلة.وسيقام التجمع الاستيطاني في محيط المجلس الإقليمي “سدوت هانغيف” بالقرب من كيبوتس “سعاد” في النقب الغربي.
واستمرارا للمشاريع الاستيطانية، أبلغت النيابة العامة المحكمة العليا أنها تفكر في إقامة مستوطنة جديدة في التجمع الاستيطاني “بنيامين”، بالضفة الغربية المحتلة، وفي حال أقيمت ستكون أول مستوطنة تقام بالمنطقة.وجاء رد النيابة العامة رداً على التماس قدمته منظمة “ييش دين” ضد البؤرة الاستيطانية “عدي عاد” في “غوش شيلو”، حيث أعلنت الدولة أنها تدرس تخطيط البؤرة الاستيطانية وشرعنتها وتدرس ما إذا كانت ستقوم بذلك عن طريق إقامة مستوطنة جديدة أو بتحويل البؤرة الاستيطانية إلى حي مجاور لـ”شيلو” أو “عميحاي”. وقالت الدولة إن الخطة مستمرة وستقدم قريبا إلى المستوى السياسي.
في خريف عام 1998 اقتحمت زمرة من المستوطنين التل رقم 799 المحاذي لقرى ترمسعيا، المغير، جالود وقريوت، وأقامت بؤرة استيطانية سميت لاحقا “عدي عاد”. رغم إقامة البؤرة بشكل غير قانوني ودون تصريح من الحكومة، إلى أن السلطات والوزارات الحكومية ساهمت بطرق مختلفة في إقامتها.
وفي الواقع، حسبما ذكرت “معاريف”، ستكون هذه أول مرة تقوم فيها الدولة بشرعنة مستوطنة غير قانونية بنيت دون تشجيع الحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها، مع ارتباطها الوحيد بالموقع كونها نقل خطوط الكهرباء والمياه إلى البؤرة الاستيطانية. ويأتي هذا التنظيم كجزء من التوجيه الحكومي العام لإضفاء الشرعية على المستوطنات اليهودية وشرعنتها بالضفة الغربية المحتلة.
ومع أن البؤرة الاستيطانية تعتبر استيطانًا غير شرعي، كما يعتبر البناء فيها والتواجد في منطقته خرقًا للقانون، إلا أن دولة إسرائيل تهتمّ بضمان أمن وسلامة المستوطنين، بواسطة جيش الاحتلال. وتشمل الحماية التي يوفّرها الجيش حراسة حدود المنطقة المبنية للبؤرة، وإقامة منطقة عازلة هدفها منع الاحتكاكات بين سكان البؤرة والجيران.وأدت إقامة “عدي عاد” إلى إعلان جيش الاحتلال عن مناطق واسعة كمناطق يُحظر دخول الفلسطينيين إليها، وعن أراض زراعية أخرى كمناطق يسمح للمزارعين الفلسطينيين بدخولها فقط بتصريح من الجيش وبالتنسيق المسبق معه. كما تحوّلت مناطق أخرى إلى مناطق غير متاحة للفلسطينيين في أعقاب وقوع حوادث عنف، تنكيل وتهديدات من قبل مدنيين إسرائيليين. النتيجة هي منع الكثير من المزارعين الفلسطينيين من فلاحة أراضيهم، أو فلاحتها بشكل جزئي وغير متواصل.
في عام 2014 التمست “ييش دين” للمحكمة العليا باسم رؤساء مجالس القرى الفلسطينية ترمسعيا، المغير، قريوت وجالود، طلبا لإصدار أوامر بإخلاء البؤرة الاستيطانية. وقد طلب الالتماس الأول من نوعه إخلاء البؤرة الاستيطانية ليس فقط لمجرد أن قسما منها مبني على أراض فلسطينية خاصة، بل أيضا لأنها تشكل مركزا لأعمال إجرامية وعنف شديد وانتهاك منهجي لحقوق الإنسان المكفولة للفلسطينيين القاطنين في المنطقة، بهدف تجريدهم من أراضيهم وإبعادهم عنها.
في رد الدولة المقدّم في أيلول 2015، اعترفت الدولة بأن في البؤرة الاستيطانية ظاهرة واسعة من البناء غير القانوني، وأن الدولة عمليا لا تطبق القانون على البناء غير القانوني في الموقع. كما اعترفت النيابة العامة أنه “تمّت الإشارة إلى منطقة عيمق شيلو وعدي عاد كنقطة مركزية تتطلب علاجا وعملا من نوع خاص”.
ولكن، رغم كل هذه الأقوال، أعلنت الدولة أنها تنوي شرعنة عدي عاد إضافة إلى ثلاث بؤر غير شرعية أخرى مجاورة هي “كيدا”، “إيش كدوش” و”أحيا”. وادعت الدولة في ردها أنه بعد أن يتمّ التحديد بدقة ما هي أراضي الدولة وما هي الأراضي الخاصة، سيتم إخلاء المباني القائمة على الأراضي الخاصة، في حين ستتمّ شرعنة بقية المباني غير المرخصة.
وفي 12.10.2015، أصدرت المحكمة العليا، أمرا مشروطا، يطالب الدولة بتفسير عدم قيامها بإخلاء البؤرة الاستيطانية، وذلك خلال 180 يوما. في 13-2-2017 أبلغت النيابة العامة المحكمة بانتهاء فحص وضعية الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية، والذي تبين من خلاله أن بعض المباني التي يتناولها الالتماس، تتواجد على أراض تم الإعلان عنها على أنها أراضي دولة. النيابة طالبت برفض الالتماس، فيما يتعلق بهذه المباني، في ظل النوايا لتسوية وضعها وشرعنتها.
*******قال تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية “اوتشا” إن محاولات اقتلاع الخان الأحمر-يهدف إلى خلق منطقة مأهولة ومتصلة بين مستوطنة “معاليه أدوميم” وشرقي القدس المحتلة.
وذكر التقرير أن “تجمع الخان الأحمر يؤوي ١٨١ شخصًا، ٥٣٪ منهم أطفال و٩٥٪ لاجئون مسجلون لدى الأونروا. وترى الأمم المتحدة أنهم عرضة لخطر الترحيل القسري بسبب البيئة القسرية الناجمة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية”.وأكد أنّ هدم الممتلكات على نطاق واسع يشكّل انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة وقد يرقى إلى جريمة حرب، وعدا عن أمن السكان أو الأسباب العسكرية القاهرة، يحظر القانون الدولي الإنساني كذلك ترحيل سكان الإقليم المحتل دون موافقة الأشخاص المتضررين الأصيلة والمستنيرة بشكل كامل، بصرف النظر عن الدافع”.
وكانت السلطات الإسرائيلية صادقت على مخطط لتشييد ٩٢ وحدة استيطانية جديدة ومؤسسة تعليمية في مستوطنة “كفار أدوميم” الملاصقة للخان الأحمر. كما رفع سكان هذه المستوطنة التماسًا إلى المحكمة العليا لتنفيذ أوامر هدم غير منفذة، كانت قد صدرت بحق التجمع المذكور.
********يخوض 23 مجلسا بلديا فلسطينيا و13 من المنظمات الحقوقية واليسارية الإسرائيلية معركة قضائية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية ضد “قانون التسوية”، الذي يمنع هدم أو إخلاء مبان استيطانية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، ويعرض تعويض أصحاب هذه الأراضي بمقابل مالي بدل أملاكهم المسلوبة، كما ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية.
وأقر الكنيست الإسرائيلي القانون قبل عام، لكن المحكمة العليا قررت تجميده حتى يتم البت في الطعون المقدمة ضده.
وفيما يعارض المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيخاي مندلبليت القانون، فإن الأحزاب اليمينية تدعمه، كما تدعو إلى اعتماد قانون آخر يمنع محكمة المحكمة العليا الإسرائيلية من إلغاء قوانين يصدرها الكنيست، مثل هذا القانون الذي يهدف إلى ترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية.
وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن المحكمة العليا بدأت صباح اليوم مداولاتها للبت في مصير “قانون التسوية” أو “قانون مصادرة الأراضي”.
ويهدف القانون إلى شرعنة مستوطنات تضم عشرات آلاف الوحدات السكنية وعشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية التي أقيمت على أراض يملكها فلسطينيون.
ويثير القانون جدلا قانونيا في إسرائيل لدرجة أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية مندلبليت رفض تمثيل موقف “الدولة” (المؤيد للقانون) أمام المحكمة، ما اضطر الحكومة الإسرائيلية إلى تكليف محام خاص بهذه المهمة.
ويدّعي المحامي هارئيل أرنون أن قيام المحكمة بإلغاء قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية المقامة عليها مستوطنات سيؤدي إلى أزمة خطيرة إذ “سيتم إخلاء مئات آلاف العائلات (من المستوطنين) دون تسوية، وهذا سيؤدي إلى أزمة سياسية واجتماعية من الدرجة الأولى” حسب قوله.
4/6/2018
*****ناقشت هيئة المحكمة العليا الإسرائيلية بتزكية 9 قضاة ‘قانون التسوية’ أو قانون المصادرة الذي يشرعن البؤر الاستيطانية ويصادر أراضي بملكية خاصة للفلسطينيين، حيث يمهد لضم الضفة الغربية إلى سيادة الاحتلال الإسرائيلية، وعليه تم المطالبة بإلغاء القانون باعتباره مناقض للقانون الدولي الإنساني ولكونه غير دستوري.وأقر الكنيست القانون في شباط/فبراير 2017 القانون الذي يشرعن بأثر رجعي عددا من البؤر الاستيطانية التي لم تبن بقرار من الحكومة الإسرائيلية، وأثار موجة إدانات دولية.ويعتبر قانون التسوية أو ما يعرف بـ’تبييض المستوطنات’ شرعنة للبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وإعطاء صبغة قانونية شرعية لمبان من دون ترخيص أقيمت بصورة عشوائية وغير قانونية، في مناطق متفرقة من الضفة.وسيكون للقانون تداعيات مستقبلية غير مسبوقة بما يتعلق بالمشروع الاستيطاني، بحيث سيشرعن بشكل مباشرة 50 بؤرة استيطانية، ومنح تراخيص لنحو 4000 وحدة استيطانية قائمة على أرض فلسطينية، ومصادرة فورية لنحو 8 آلاف دونم بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين.
وناقشت العليا، الالتماس الذي قدمه 17 مجلسا محليا فلسطينيا وثلاث منظمات حقوق إنسان فلسطينية مركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة إلى المحكمة العليا في آذار/مارس الماضي، مطالبين بإلغاء ‘قانون التسوية’ (قانون تسوية الاستيطان في يهودا والسامرة، 2017)، باعتباره مناقض للقانون الدولي الإنساني ولكونه غير دستوري.
وفي آب/أغسطس قررت العليا تجميد تطبيقه بانتظار إصدار حكمها، علما أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أوصى برده للعليا بتجميد إجراءات مصادرة الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة، وطالب المحكمة باستصدار أمر مؤقت يحول دون مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإجراءات الهادفة لمصادرة الأراضي.وتولى المحامي هاريل ارنون الدفاع عن القانون بدلا من مندلبليت الذي حذر الحكومة من أن القانون يعرض المسؤولين الإسرائيليين لملاحقات قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن ارنون قوله أمام المحكمة إن إلغاء قانون أقره الكنيست يشكل “تحريضا على انقلاب ضد هذه الإدارة”. واعتبر إن إلغاء القانون سيشكل “انتقاص لسيادة الكنيست”.ويشرعن القانون عشرات من البؤر الاستيطانية العشوائية وآلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.وتقول الجهات المناهضة للقانون إنه يشكل خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة الاسرائيلية.ويشير الالتماس المقدم ضد القانون، إلى أن النص بإعطائه الأفضلية للمستوطنين على حساب حقوق مالكي الاراضي الفلسطينيين ينتهك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.وورد في الالتماس أن “الهدف الواضح والمعلن لهذا القانون الذي يسعى إلى تفضيل مصالح مجموعة على أسس عرقية، ويؤدي إلى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، لا يدع مجالا للشك بأن هذا القانون يتضمن جرائم نصت عليها الاتفاقية”.ويسمح القانون لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بمصادرة أراض يملكها فلسطينيون بنيت عليها مستوطنات عشوائية، ويفرض دفع تعويض لمالكي الأراضي الفلسطينيين الذين استولى مستوطنون على أراضيهم أو إعطاءهم أراض بديلة.
******ذكر الناشط الحقوقي عارف دراعمة ان لغماً (من مخلفات جيش الاحتلال) انفجر مساء اليوم بقطيع من الابقار يعود للمواطن فايز يوسف دراغمة في منطقة الساكوت في منطقة الاغوار الشمالية ما ادى لنفوق ثلاثة ابقار .واشار دراغمة على صفحته على “فيسبوك” الى ان منطقة الساكوت التي وقع فيها الانفجار، كانت حررت قضائيا وان اصحابها الفلسطينيين يزرعونها منذ عامين.واوضح ان جنود الاحتلال حاصروا المكان برفقة مستوطنين واحتجزوا اكثر من خمسة مواطنين فلسطينيين من الراة واعتدوا عليهم واقتادوهم الى جهة مجهولة.ودعا دراغمة الجهات الرسمية والمؤسسات الحقوقية الى التحرك ازاء هذا الحادث الذي يشير الى ان هناك حقول الغام في المنطقة التي يزرعها المواطنون بالحبوب (القمح والشعير) منذ عامين، ما يشكل خطرا على حياتهم.
******أطلق مستوطنون الرصاص في محيط مدرسة التحدي(5) الأساسية في منطقة بيت تعمر جب الذيب شرق بيت لحموأفاد ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية بأن خمسة مستوطنين اقتحموا محيط المدرسة، في وقت كان هناك عمال يقومون بشق طريق للتسهيل على الطلبة من الوصول اليها، فاستشاطوا غضبا وتوجهوا الى تلة مقابلة للمدرسة، وشرعوا بإطلاق الرصاص في الهواء، لإثارة حالة من الرعب، وإيقاف العمل في الطريق.ووصف بريجية هذا العمل بالبلطجة التي يمارسها المستوطنون على المواطنين في تلك المنطقة لإرهابهم وتخويفهم، خاصة أنهم يعارضون إقامة المدرسة التي تعرضت للهدم أكثر من مرة من قبل قوات الاحتلال.
*****نقلت “هآرتس” عن فلسطينيين من قرية حوسان في وسط الضفة الغربية، قولهم إن عدة سيارات تعرضت للتخريب وتم ثقب إطاراتها وكتابة شعارات في مكان قريب ليلة الجمعة. وكتبت على جدران عدد من المنازل ومخزن في القرية شعارات “اليهود لا يسكتون” و “من حوسان يرشقون الحجارة”.
وأظهرت كاميرات الحراسة ثلاثة ملثمين يدخلون إلى القرية ويدمرون عجلات شاحنة متوقفة. وتحتجز الشرطة الآن قاصرين يشتبه في ارتكابهما جرائم كراهية، معروفة باسم “بطاقة الثمن”. وقد تم اعتقالهم الأسبوع الماضي ومنعت الشرطة نشر تفاصيل التحقيق.
******كتبت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن مايسمى لجنة الشؤون المدنية والأمنية في (الضفة الغربية)، ناقشت، “تقليص استخدام الفلسطينين للمنطقة (ج)”.وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست موطي يوغيف (البيت اليهودي) إنه “منذ عام 2008، تبذل السلطة الفلسطينية جهودًا للسيطرة على جميع مناطق ج”.
وأضاف يوغيف “إن الاستيلاء الإقليمي على الأراضي في هذه المناطق هو جزء من تصور استراتيجي للسلطة الفلسطينية، التي أنشأت وزارة رسمية لتنسيق أنشطتها في المنطقة (ج). وفي الوقت نفسه، لا يتابع المسؤولون الحكوميون القضية بشكل كاف ولا يوجد أي نشاط منهجي لوقف هذه الظاهرة”.وقال مساعد وزير الجيش كوبي إليراز: “هناك صحوة جدية في وزارة الجيش ولدى صناع القرار في موضوع المنطقة (ج)، باعتبارها ساحة ذات أهمية استراتيجية تشمل مساحات مفتوحة. المؤسسة الأمنية تعرف عن محاولات الاستيلاء التي توجهها السلطة، والوزير ليبرمان يضع القضية على جدول الأعمال، ونحن نعمل على المستويات العسكرية والقانونية والإدارية. هناك خطة عمل منظمة حول هذه المسألة، بما في ذلك تحديد الأهداف.”وأضاف العقيد اوري مندز، نائب رئيس الإدارة المدنية “إننا نعقد اجتماعات شهرية مع رئيس الإدارة المدنية حول البناء غير القانوني والطرد مما تسميها “اراضي دولة” في المنطقة (ج). في هذه السنة جرت حتى الآن 128 عميلة لمصادرة المعدات من الجانب الفلسطيني”.
**** طالبت مؤسسة سانت إيف – المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإلغاء الفوري لأمر عسكري جديد يمهّد لعمليات هدم جماعية للمباني الفلسطينية في مناطق “ج”.
وأكّدت المؤسستان في رسالة رسمية مقدّمة لوزير جيش الاحتلال و”المستشار القضائي للضفة الغربية” أن الأمر العسكري يمثّل خرقاً صارخاً للقانون الدولي العرفي ويتناقض كلّياً وتشريعاتٍ محلّيةً سارية المفعول. ويوسّع الأمر العسكري الذي وقّع عليه القائد العسكري الإسرائيلي في 17 نيسان/أبريل 2018، صلاحيات ما تسمّى بالـ”إدارة المدنيّة” الإسرائيلية التعسّفية في هدم أو إزالة المباني الجديدة المقامة على الأراضي الواقعة في مناطق ج بحجّة البناء غير المرخّص. وتشكّل الأراضي المصنّفة على أنها مناطق ج أكثر من 60% من إجمالي مساحة الضفة الغربية وتخضع بشكل مطلق لسيطرة الاحتلال العسكرية والإدارية.
هذا وترفض “الإدارة المدنية” منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو الغالبية الساحقة من الطلبات التي يقدّمها الفلسطينيون للحصول على تراخيص بناء في مناطق ج مّما يضع الفلسطينيين تحت طائلة التهجير القسري المحدق.
ويضاعف الأمر العسكري الجديد خطر التهجير القسري من خلال تخويله مفتّشي وموظّفي “الإدارة المدنيّة” بتنفيذ عمليّات الهدم بعد ست وتسعين ساعةً فقط على إصدار أمر الهدم، كما وينتزع بشكل فعلي حقّ المتضرّرين من أوامر الهدم في اللجوء إلى الهيئات القضائية والاعتراض على أوامر الهدم والطعن بها قانونيّاً. فوفقاً للأمر العسكري الجديد يتعيّن على الذين تصدر أوامر هدم ضد بيوتهم إرفاق اعتراضاتهم بترخيص بناء قانوني، إلّا أن ذلك يكاد يكون من شبه المستحيل نتيجة سياسات التخطيط والتنظيم التمييزية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيّين.
يحدّد الأمر العسكري استثناءاتٍ قليلةً يمكنها فيما لو توفّر أحدها الحؤول دون الهدم الفوري ومنها مرور ستّة أشهر على اكتمال بناء المنشأة أو أن يكون المنزل مسكوناً لثلاثين يوماً على الأقلّ من يوم إصدار أمر الهدم. كما ويُمكِن للمتضرّرين من أوامر الهدم تفادي الهدم الفوري في حال تمكّنوا من تقديم مخطّط هيكلي مصادق عليه خلال ست وتسعين ساعة على إصدار أمر الهدم.
على الرّغم من هذه الاستثناءات فإنّ الأمر العسكري الذي سيدخل حيّز التنفيض في 17 حزيران/يونيو الجاري يعتبر خطوةً إضافيّة نحو ضمّ الاحتلال لمناطق ج بشكل كامل وترحيل الفلسطينيين منها قسريّاً.
وشدّد مركزالقدس ومؤسسة سانت إيف في رسالتهما على أنّ الأمر العسكري الجديد يخالف بشكل صريح تعليمات معاهدات لاهاي والتي تعتبر جزءاً أساسيّاً من القانون الدولي الإنساني العرفي. تحتّم المادّة 43 من معاهدات لاهاي على سلطة الاحتلال “احترام القوانين السارية في البلاد إلّا في حال الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك”. لا تنتهك سلطات الاحتلال من خلال الأمر العسكري الجديد التعليماتِ الواردةَ في هذه المادّة فحسب، بل تقوم بهذا الانتهاك بُغية تعجيل تهجير الفلسطينيّن قسرياً، الأمر الذي يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية حسب المادّة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
“علاوةً على انتهاكه الصريح للقانون الدولي الإنسان، يتناقض الأمر العسكري الجديد مع قانون التنظيم والبناء الأردني المتّبعة آليّاته في الضفّة المحتلّة منذ عقود. ويحقّ للمتضرّرين من أوامر الهدم بموجب المادّة 38 من قانون التنظيم والبناء الأردني تقديم طلب لترخيص المبنى حتّى بعد إصدار أمر الهدم ويتيح القانون للمتضرّرين الحصول على ترخيص بناء بأثر رجعي باعتبار الهدم إجراءً أخيراً وخطيراً ينبغي تجنّبه مع احترام القانون. بيد أن الأمر العسكري الجديد يفرّغ هذه المادّة من غرضها ومحتواها ولا يمكن فهم هذا التناقض إلّا كمحاولة سافرة من قبل سلطات الاحتلال لتغيير المنظومة القانونية القائمة واستبدالها بمنظومة أخرى”. بحسب المركز
و”لعلّ من أخطر ما في الأمر العسكري الجديد هو تجريده المتأثّرين بأوامر الهدم من حقّهم بالحصول على إجراء عادل واستنفاذ آليّات الاعتراض القانوني، حيث لا يؤدّي تقديم الاعتراض على أمر الهدم إلى تجميده احترازياً. ناهيك عن أن المهلة التي يمنحها الأمر العسكري للاعتراض على أوامر الهدم (96 ساعة) ليست بالكافية أو المعقولة خاصّة وأنّ الأمر العسكري لا يلزم موظّفي “الإدارة المدنية” بتسليم إخطار الهدم لصاحب المبنى مباشرة، بل ويسمح لهم بالاكتفاء بوضع إخطار قرب المبنى ويكون مفتّشو الإدارة المدنية مخوّلين بهدم أو إزالة المبنى بعد 96 ساعة من وضع الإخطار. يمكن أن ينجم عن ذلك هدم أو إزالة المنزل دون أن يكون صاحبه على دراية بوجود أمر هدم ودون أن يتسنّى له الاعتراض على هذا الأمر”.
و”مع أن الأمر العسكري يتطرّق إلى بعض الاستثناءات، والتي قد تحول دون تنفيذ أمر الهدم بشكل فوري، فإن بعض هذه الاستثناءات مُصمّم لِيَصُبّ بشكل حصري في مصلحة المستوطنين الإسرائيليين كالاشتراط على المتضرّرين تقديم خارطة هيكلية يقع المبنى المهدد بالهدم ضمنها. يجدر التنويه هنا إلى أن الفلسطينيين قدّموا للإدارة المدنية أكثر من 120 مقترحاً لإعداد أو توسيع مخططات هكلية غير أن “الإدارة المدنية” لم تصادق سوى على ثلاثة من هذه المخططات، فيما قامت بالمصادقة على مئات المخططات الهيكلية التي قدّمها المستوطنون. وقد جَمَّدت المصادقات على المخططات الهيكلية هدم بؤر استيطانيةً أقيمت حتى بدون ترخيص إسرائيلي، عوضاً أن الكثير من المستوطنات القائمة حالياً بُنيت بواسطة أمر عسكري”. قال المركز.
واكدت مؤسّستا سانت إيف ومركز القدس على ضرورة قراءة الأمر العسكري الجديد كخطوة ضمن مشروع شامل ومُمَنهج، تُطبّقه حكومة الاحتلال وتقوده وزيرة القضاء أييلت شاكيد، بُغية إخضاع مناطق “ج” للمنظومة القانونية الإسرائيلية بشكل كامل. يسعى هذا المشروع إلى استكمال الضم الفعلي لمناطق “ج” وإلغاء مكانتها القانونية الخاصة كأراضٍ محتلّة. ولضمان تحقيق هذا الهدف تعمل محكمة الاحتلال العليا بتناغم ملحوظ مع حكومة الاحتلال عبر إصدار قرارات وأحكام قضائية تهدف إلى إضفاء الشرعية على المشروع الاستيطاني والاستحواذ الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية الخاصّة. وبموازاة ذلك تمنح المحكمة العليا سلطات الاحتلال الضوء الأخضر لإبعاد الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً، وليس الحكم الذي أصدرته مؤخّراً (بالمصادقة على قرار الجيش بتهجير سكان الخان الأحمر) إلّا غيضاً من فيض من هذا النهج. ويعكس قرار المحكمة العليا في قضية الخان الأحمر دعم المنظومة القضائية الإسرائيلية كلّاً من السلطة التنفيذيّة والعسكرية في السعي نحو ضم مناطق “ج” وترحيل الفلسطينيين منها.
******استولى مستوطنون ، على منزلٍ فلسطيني في البلدة القديمة بمدينة الخليل (جنوب القدس المحتلة)، تحت حماية من جيش الاحتلال.وأفاد الناشط في تجمع شباب ضد الاستيطان، محمد الزغير، أن المستوطنين اقتحموا المنزل في شارع السهلة فوق محلات الكرد المغلقة، ويتواجدون داخله ومحيطه وسط انتشار كبير لقوات الاحتلال التي تسهّل اقتحامهم للمنزل.وأشار الزغيرإلى أن المنزل يقع في منطقة مغلقة منذ عام 2001، ويمنع أصحاب المحلات التجارية والمنازل المغلقة بقرار عسكري من الوصول لها في حين يسمح للمستوطنين باستخدامها.
4-6-2018
****** أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بطرد وترحيل خمس عائلات تسكن منطقة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية؛ بحجة التدريبات العسكرية.وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن الاحتلال أخطر المواطنين: ياسر، وعبد الله، وعادل، وتيسير، وسند، وجميعهم من عائلة أبو كباش، بالطرد من منازلهم؛ بحجة تدريبات عسكرية ينوي القيام بها يوم غد الثلاثاء، من الساعة السادسة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا.يذكر أن قوات الاحتلال تخطر العديد من العائلات من مناطق متفرقة بالأغوار بشكل دوري بالطرد من منازلهم؛ بحجة التدريبات العسكرية.
****** اعترضت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مواطنا من بلدة عزون شرق قلقيلية، ومنعته من استصلاح أرضه الواقعة بالقرب مدخل عزون عزبة الطبيب.وقال حسن شبيطة موثق الانتهاكات الاحتلالية في بلدية عزون إن “الادارة المدنية” الإسرائيلية حالت دون تمكن المواطن عبد الله رضوان من استصلاح أرضه المسماة ظهرة الحمى، وهددته بالاستيلاء على معداته، في حال استمر بالعمل وأضاف شبيطة ان قوات الاحتلال سلمت رضوان بلاغا، لمراجعة “الادارة المدنية” في مستوطنة ايال.
*******أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارًا بسلب أراضٍ فلسطينية قرب النقطة العسكرية المقامة على المدخل الشرقي لقرية النبي صالح شمالي غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.ويتضمن القرار الذي أصدره قائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال “وضع اليد” على أراضٍ بمساحة 496 مترًا، محاذية للبرج العسكري المقام على المدخل الشرقي للقرية المواجه لمستوطنة “حلميش”.وتتبع الأراضي المسلوبة لقرية دير نظام قضاء رام الله.وكانت قوات الاحتلال سلبت مطلع العام الجاري عشرات الدونمات في المنطقة ذاتها؛ بحجة قيام الشبان بإلقاء الحجارة على البرج العسكري في المكان
5/6/2018
******* اصدر “بتسيلم” مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة، تقريرا حول التهجير القسري للمواطنين من اماكن سكنهم، حيث آلاف البشر الذين يعيشون في التجمعات الفلسطينية المنتشرة في منطقة C في الضفة الغربيّة معرّضون لخطر حقيقيّ بترحيلهم من قبل السلطات من مواقع سكناهم بتسويغات مختلفة.وحسب التقارير التالية التي ترِد من باحثي بتسيلم حول وضع التجمّعات ومحاولات سلطات الاحتلال لطردهم.
عشرات التجمّعات السكّانية التي يسكن فيها آلاف الفلسطينيين تنتشر في منطقة تبلغ مساحتها نحو 60% من مساحة الضفة الغربية تلك التي جرى تصنيفها كمناطق C ويعتاش سكّانها على الزراعة ورعي الأغنام، منذ عشرات السنين تطبّق سلطات الاحتلال سياسة هدفها تهجير هذه التجمّعات عبْر خلق واقع معيشيّ يصعب تحمّله إلى حدّ اليأس منه، ومن ثمّ الدفع بهؤلاء الفلسطينيين إلى الرحيل عن منازلهم – وكأنّما بمحض إرادتهم.
تشمل هذه السياسة فيما تشمل فرض منع جارف على بناء المباني السكنيّة أو المباني العامّة في هذه التجمّعات ورفض وصلها بالمرافق الأساسية كالكهرباء والماء والامتناع عن شقّ طرق تسهّل الوصول إليها. عندما لا يجد السكّان مفرًّا ويبنون دون ترخيص تُصدر “الإدارة المدنيّة” أوامر الهدم بحقّ منشآتهم. في بعض الحالات يجري تنفيذ تلك الأوامر ولكن في جميع الأحوال يبقى تهديد الهدم شبحًا يحوم طيلة الوقت فوق رؤوس السكّان. في بعض التجمّعات هناك أسَر هدمت “الإدارة المدنيّة” منزلها عدّة مرّات. إضافة إلى ذلك فإن “الإدارة المدنيّة” تهدم جميع المرافق التي يُنشئها السكّان بأنفسهم – كالألواح الشمسيّة التي تزوّدهم بالكهرباء وآبار المياه وطرقًا تمّ شقّها – كما تصادر الصهاريج أو تقصّ الأنابيب التي تمدّ السكّان بالمياه.
وحسب مركز “بتسيلم” فقد صرّحت جهات إسرائيلية على مر السنين أنّها تعتزم ترحيل جزء من سكّان التجمّعات إلى ما تسمّيه “مواقع تثبيت” (مواقع يسكنون فيها بشكل دائم) كأنّما بهدف تحسين مستوى حياتهم. هدف هذه المخطّطات – التي لم تُنشر في شأنها سوى معلومات جزئيّة – تركيز الفلسطينيين في مناطق ضيّقة داخل مواقع سكن مدينيّة وهذه ستصعّب عليهم مواصلة كسب رزقهم من الزراعة ورعي الأغنام. هكذا ستحقّق إسرائيل غايتها وتسلب من هؤلاء السكّان مناطق سكناهم لتستخدمها لاحتياجاتها هي. وكما هو الأمر في شأن جميع نواحي الحياة تحت وطأة الاحتلال، وضع هذه المخطّطات إسرائيليّون في تجاهُل تامّ لسكّان التجمّعات الذين لا يملكون أيّة قوّة سياسيّة – أو حتى قوّة تمثيليّة شكليّة – تمكّنهم من التأثير في عمليّات صنع القرار. هذا الواقع يصبح صارخًا على نحوٍ خاصّ في السياق الحاليّ نظرًا إلى أنّ هذه المخطّطات تفرض تغييرات حادّة على نمط حياة السكّان الفلسطينيين وتمسّ مسًّا خطيرًا بفرصهم لكسب الرّزق. لم يجرِ حتّى الآن تنفيذ أيّة خطّة بعد.
تركّز سلطات الاحتلال مساعي التهجير في ثلاث مناطق في الضفة الغربية:
جنوب جبال الخليل: نحو ألف إنسان نصفهم أطفال وفِتيَة يعيشون تحت تهديد التهجير من منازلهم وهدم قراهم. لقد سبق أنْ رحّل الجيش سكّانًا من هذه المنطقة في نهاية عام 1999 بحجّة إعلانها “منطقة إطلاق نار” منذ الثمانينيّات؛ ذلك رغم أنّ إسرائيل – كدولة احتلال – لا يحقّ لها إعلان مناطق كهذه داخل الأرض المحتلّة. في أعقاب التماسات رفعها السكّان إلى محكمة العدل العليا الاسرائيلية سُمح لهم بالعودة مؤقتًا إلى منازلهم إلى حين البتّ في الالتماسات وإصدار المحكمة قرارها؛ لكنّ شبح الترحيل ما زال باقيًا وما زالت أمام المحكمة التماسات في هذا الشأن لم يصدر الحُكم فيها بعد.
منطقة “معليه أدوميم”: في سنوات الثمانين والتسعين رحّلت “الإدارة المدنية” مئات البدو من عشيرة الجهالين عن مناطق سكناهم ومعيشتهم وذلك بهدف إقامة مستوطنة “معليه أدوميم”، ثمّ بهدف توسيعها. جرى نقل السكّان إلى موقع ثابت أقيم لأجلهم في جوار مزبلة أبو ديس. وحتّى بعد ذلك الترحيل ما زال نحو 3,000 فلسطيني آخرون من سكّان المنطقة مهدّدين بالترحيل. من هؤلاء 1,400 فلسطيني يسكنون في منطقة جرى تعريفها باسم 1E، جعلتها إسرائيل ضمن مسطّح نفوذ مستوطنة معليه أدوميم لتنشئ تواصلاً عمرانيًّا بين المستوطنة ومدينة القدس.
منطقة الأغوار: هنالك ما يقارب 2,700 شخص يسكنون في نحو عشرين تجمّع رعوي في الأغوار، في أراضٍ أو على أطراف أراضٍ أعلنها الجيش مناطقَ إطلاق نار. تسعى “الإدارة المدنيّة” بوسائل مختلفة إلى منع هؤلاء الفلسطينيين من مواصلة السّكن في المنطقة ومن ضمن تلك الوسائل هدم منازلهم مرارًا وتكرارًا وإخلاؤهم المتكرّر لفترات قصير بحجّة التدريبات العسكريّة ومصادرة الصهاريج التي تزوّدهم بالمياه.
من وراء هذه الممارسات المخالفة للقانون تسعى سلطات الاحتلال إلى تحقيق غاية سياسيّة صرّحت بها جهات رسميّة في مناسبات مختلفة وهي استغلال الوقت لفرض وقائع ثابتة على الأرض والسيطرة على تلك المناطق. كلّ هذا بهدف خلق ظروف تسهّل ضمّ هذه الأراضي إلى حدود دولة إسرائيل قانونيًّا في إطار تسوية مستقبلية؛ وحتى ذلك الحين تعمل إسرائيل على ضمّها فعليًّا. في هذه الأثناء وطيلة عشرات السنين حتى الآن تنتهك إسرائيل مرّة تلو المرّة حقوق الإنسان الخاصة بسكّان تلك التجمّعات بشكل منهجيّ وشامل وفظّ.
سياسة إسرائيل هذه تناقض أحكام القانون الإنساني الدولي الذي يحظر النقل القسريّ لسكّان محميّين (إلاّ إذا جرى الأمر لأجل ضمانة سلامتهم أو لأجل أغراض عسكرية ضروريّة – وهذان استثناءان لا راهنيّة لهما في حالة هذه التجمّعات السكّانية). حظر النقل القسريّ يسري ليس فقط على النقل باستخدام القوّة وإنّما أيضًا على حالات يغادر فيها الناس منازلهم دون إرادتهم الحرّة أو نتيجة لضغط تعرّضوا له هم وأسَرهم. من هنا فإنّ الرّحيل عن بلدة في أعقاب ظروف معيشيّة لا تُحتمَل تعمّدت السلطات فرضها – عبر هدم المنازل أو الحرمان من الكهرباء والماء مثلاً – يُعتبَر نقلاً قسريًّا وبالتالي محظورًا، ما يشكّل جريمة حرب على الضالعين في ارتكابها تحمّل المسؤولية عنها شخصيًّا.
*****قال شهود عيان إنّ مستوطنة “بيت أريه” واصلت التهام أراضي شمال رام الله لصالح بناء شقق جديدة وبنى تحتية تتبع لها على حساب أراضي المزارعين والأراضي الرعوية في تلك المنطقة. وقال المزارع مصطفى إبراهيم من بلدة اللبن الغربية شمال رام الله لمراسلنا إنّ عمليات التجريف تجري على قدم وساق ولم تتوقف، على حساب أراضي رعوية وزراعية للبلدة، وأن المستوطنة تتوسع دون حسيب أو رقيب.وكان ما يسمى بمجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية لجيش الاحتلال، صادق الأربعاء الماضي على بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة من بينها عشرات الوحدات في مستوطنة “بيت آرييه”.
وأكد الباحث خالد معالي أنه قبل الإعلان الأخير كانت حكومة نتنياهو أعلنت عن الشروع بإقامة وبناء 650 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “بيت آرييه” ضمن مخطط استيطاني لاستكمال الشريط الاستيطاني الذي يفصل شمال الضفة عن جنوبها ووسطها.
وعن مستوطنة “آرييه ” لفت معالي أنها أقيمت عام 1981 على أراضي صودرت من قريتي دير بلوط غرب سلفيت واللبن الغربية، شمال غرب رام الله، ومعظم مستوطنيها يعملون خارجها في الصناعات الجوية الإسرائيلية، حيث يبعد مطار اللد عنها مسافة 10 كم، وهو ما جعل العاملين في الصناعات الجوية يفضلونها لقربها من المطار.وعن تسمية “بيت أرييه” لفت إلى أنها نسبة إلى “أرييه بن العيزير” أحد قادة منظمة الايتسل الإرهابية ومن مؤسسي حركة حيروت ( الليكود)، وحتى تشرين ثاني من العام 2005، بلغ عدد سكانها 3400 مستوطن.وأشار إلى أن الاحتلال يزعم أن الأراضي هي أراضي دولة، وهو ما يخالف القانون الدولي الإنساني الذي يعدّ الأراضي التي أقيمت فوقها المستوطنات في الضفة الغربية أراضي محتلة وليست لكيان الاحتلال.
*******جرف مستوطنون أراضي زراعية قرب بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن مستوطنين شرعوا منذ الصباح بتجريف الأراضي التي يملكها بعض مواطني البلدة في منطقة جبل صبيح، منوها إلى أن المستوطنين أقاموا قبل أشهر بؤرة “ابيتار” الاستيطانية في ذات المنطقة، وتم إخلاؤها.
******اكد رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس مصطفى أبو زهرة وجود تواطؤ بين المحاكم الإسرائيلية وطواقم ما تسمى بسلطة الطبيعة التابعة للاحتلال لمنع استصدار قرار لوقف بناء السور الحديدي في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للجدار الشرقي للمسجد الاقصى المبارك.وأوضح ابو زهرة، أن العمل جار في بناء السور لصالح المشاريع التهويدية داخل المقبرة.ولفت أبو زهرة إلى أن مقبرة باب الرحمة هي من أقدم المقابر الإسلامية في فلسطين وفيها رفات عدد كبير من الشهداء والعلماء والصالحين والمقدسيين والصحابة وتحتوي على أراضي وقف لعائلتي الحسيني والأنصاري المقدسيتين.
***** استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة دونمات من أراضي قرية الساوية جنوب نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلسإن قوات الاحتلال صادرت خمسة دونمات في “واد العشرات” في قرية الساوية، وتعود ملكيتها للمواطن حمد صالح محمود جازي
****** هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الناشط الشبابي والمتطوع بتجمع المدافعين عن حقوق الإنسان أبو عماد جابر بالقتل.وقال جابر “إن جنود الاحتلال فتشوه بعنف أثناء خروجه من منزله بحارة جابر، وتهديده بالقتل إذا استمر بتوثيق ما يقومون به بحق أبناء الشعب الفلسطيني في المنطقة الخاضعة لسيطرة الاحتلال بمدينة الخليل”.وأشار إلى أن الاحتلال احتجزه لعدة ساعات للتحقيق معه، وتم إخلاء سبيله وتهديده بالقتل في حال استمر في توثيق انتهاكات الاحتلال بحق المواطنين.وأوضح أن جابر هو أحد النشطاء في مجال توثيق جرائم الاحتلال والإعدامات على الحواجز العسكرية، ومناطق التماس بالخليل، وكان آخرها توثيق جريمة قتل الشهيد رامي صبارنة، أثناء عمله في حارة جابر قبل أيام
*****احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، راعيين في منطقة الساكوت بالأغوار الشمالية، بعد طردهما من الأراضي الرعوية هناك.وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن الاحتلال احتجز كلا من: حسين زهدي أبو محسن، وفائق مصطفى دراغمة، بعد طردهما من المراعي المنتشرة في منطقة الساكوت الحدودية.ولفت إلى أن الاحتلال تواجد منذ الصباح في المنطقة، على خلفية انفجار أحد الألغام قبل يومين في قطيع من الأبقار، ما أدى إلى نفوق ثلاث بقرات لأحد المواطنين.
***** استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ، على عدد من المركبات، التي تحمل لوحات صفراء “تسجيل إسرائيلية”، قيد التصليح من ورش تجليس وتصليح المركبات في الشارع الغربي لضاحية شويكة، شمال طولكرم.وقال شهود عيان من الضاحية “، إن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها رافعات ثقيلة، اقتحمت عدة ورش لتجليس المركبات بعد خلع أقفالها، وأجرت عمليات تفتيش واسعة داخلها، قبل أن تستولي على نحو 15 مركبة، تحمل لوحات صفراء، كانت موجودة داخل هذه الورش.يذكر ان قوات الاحتلال تقتحم بين فترة وأخرى ضاحية شويكة، وتداهم ورش تصليح المركبات والدهان والتجليس، بذريعة ملاحقة المركبات “المسروقة”، رغم أن هذه المركبات قانونية ويمتلكها فلسطينيون من أراضي الـ1948، قدموا إلى الضاحية لتصليح مركباتهم.
***** اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سيدة من مدينة الخليل، وفتشت منازل بالمحافظة، جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل، عضو المجلس البلدي سوزان العويوي.كما فتشت تلك القوات عدة منازل في بلدة خاراس شمال غرب الخليل، وبلدة دورا جنوبا، عرف من أصحابها: إبراهيم أبو راضي، وكرم عمرو، وأحمد القيق حيث أجرت تحقيقا ميدانيا مع نجله الصحفي محمد القيق. وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.
****** – ناشد العشرات من الحاخامات الإسرائيليين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى وقف الإجراءات القانونية المتبعة ضد المستوطنين المعتقلين على خلفية مشاركتهم في مجزرة عائلة دوابشة في بلدة دوما بنابلس.وبحسب قناة “ريشت كان” العبرية، فإن حاخامات من كافة المناطق وكذلك رؤساء مدارس دينية يهودية وجهوا المناشدة إلى نتنياهو ووزيرة القضاء إيليت شاكيد.وادعى الحاخامات أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب الشديد من قبل ضباط الشاباك. مطالبين بوقف فوري لكافة الإجراءات وإنشاء لجنة تحقيق مستقلة في الشكوك الموجهة ضدهم.وفي 31 تموز/يوليو من عام 2015، أقدم المستوطنون الإرهابيون على سكب مادة حارقة داخل منزل عائلة دوابشة في بلدة دوما وحرقه، ما أسفر عن مقتل الرضيع “علي” (18 شهراً)، ولاحقاً والده “سعد”، وأمه “ريهام”، متأثرين بجروحهما، ليبقى الصغير “أحمد” يواجه الحياة بمفرده.
*******أقدم جيش الاحتلال على تركيب كاميرات مراقبة قرب مدخل قلقيلية الشرقي، وذلك بالقرب من مقر الارتباط العسكري الاسرائيلي المطل على الطريق الرئيس الواصل بين قلقيلية ونابلس .وقال شهود عيان بان طواقم فنية تابعة لجيش الاحتلال قامت بتركيب كاميرات مراقبة على جدران الحماية الخارجية لمقر الارتباط العسكري الموجود في المكان لمراقبة حركة المرور باتجاه مدينة قلقيلية وخارجها.وتحاصر الجدران والطرق الالتفافية مدينة قلقيلية، الامر الذي توج اليوم بنصب كاميرات مراقبة امنية عند مدخل المدينة الشرق، علما ان الاحتلال ينصب كاميرات امنية على امتداد الطريق الالتفافي رقم 55 شرق قلقيلية، وعلى الطريق الرئيس الواصل بين قلقيلية ونابلس، اضافة الى مداخل القرى الفلسطينية.
6/6/2018
******استشهد الشاب عز عبد الحفيظ التميمي (21) عاما، بعد اطلاق النار عليه واصابته بجروح حرجة خلال مواجهات اندلعت في قرية النبي صالح شمال رام الله.وكان قد أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي على الشاب من مسافة أقل من مترين، وأصابوه بثلاث رصاصات في الرقبة، ومنعوا أهالي القرية من تقديم العلاج له أو نقله بسيارة إسعاف، واعتدى الجنود على كل من حاول مساعدته، وأخذوه معهم في الجيب العسكري، حتى اعلن عن استشهاده متأثرا بجراحه التي لم يسمح الاحتلال بعلاجهايشار الى أن قوات الاحتلال تطارد الشاب التميمي وحاولت اعتقاله أكثر من مرة.كما أصيب مواطن آخر بالرصاص الحي في المواجهات المندلعة حتى اللحظة في القرية.
******سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات بهدم سبعة منازل في قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.وقال عضو مجلس قروي بيت سيرا حامد حمدان إن الاحتلال اقتحم القرية برفقة قوة عسكرية كبيرة قبل يومين، وسلم أصحاب سبعة منازل في منطقة “العين” شرقي القرية إخطارات بهدم منازلهم، بحجة البناء بدون ترخيص.وأشار إلى أن الاحتلال سلم أصحاب المنازل قبل عام إخطارات، إلا أنه عاود تسليم إخطارات لمدة 30 يومًا، وهدد بهدمها بشكل نهائي.ولفت إلى أن المجلس القروي وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان وكلوا محامين لوقف قرارات الهدم في المحاكم الإسرائيلية.وكانت سلطات الاحتلال أصدرت قبل أكثر من عام قرارًا يقضي بمصادرة أراض في القرية بهدف إقامة منطقة صناعية.
7-6-2018
****** اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين اثنين، واستولت على مصاغ ذهبي، ومركبة، ومقتنيات شخصية، خلال اقتحامها مناطق مختلفة في محافظة الخليل بالضفة الغربية.وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل، وبلدات حلحول، ويطا، وبيت أولا، وسعير، وأبو العرقان في دورا، واعتقلت المواطن محمد جمال سياعره من خاراس.وأضافت، أن تلك القوات اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل، وداهمت منزل المواطن معتصم تيسير النتشة، وفتشته، واستولت على مصاغ ذهبي، وهاتف شخصي، وجهاز حاسوب “لابتوب”، ومنزل آخر يعود للمواطن عمر القواسمي، واستولت على مركبته الخاصة.وأشارت إلى أن قوات الاحتلال داهمت عددا آخر من المنازل، عرف من أصحابها: اياد الجعبة، وعبد الله الجنيدي، وجلال الجبارين من بلدة سعير.وقال الناشط الإعلامي محمد عوض إن قوات الاحتلال اقتحمت بيت امر شمال الخليل، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت وروعت الامنين، واعتقلت الشاب ربيع محمد محمود أبو عياش( 18 عاما).
***** أصيب، ثمانية مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس.وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اقتحمت أنحاء متفرقة في المدينة، الأمر الذي أدى الى اندلاع مواجهات، واصابة ثمانية مواطنين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.وأضافت المصادر ان الشاب مدين داوود ( 20 عاما)، أصيب بالرصاص الحي في منطقة الصدر، ووصفت حالته بالخطيرة.وأكدت المصادر أن الاصابات السبع الأخرى، كانت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وكانت غالبيتها في مناطق الرأس، والوجه، والصدر، ونقلت جميعها الى المستشفيات.الى ذلك، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين فادي ابو السعود من حي رفيديا، وكريم البرقاوي من شارع عمان.
*******لحمت قوات الاحتلال ، باب منزل على ساكنيه في شارع الشهداء بمدينة الخليل.
وأفاد سامر يسري زاهدة ان قوات الاحتلال قامت عند الثامنة صباحا، باقتحام منزل شقيقه الكائن في شارع الشهداء، واجباره مع افراد اسرته الاربعة على المكوث داخل غرفة واحدة، مضيفا أن قوات الاحتلال حطمت نافذة من نوافذ المنزل وغادرته، ثم لحمت الباب واحتجزت شقيقه وافراد اسرته داخله.
وأضاف سامر” لقد تحدثت مع شقيقي من خارج المنزل، وابلغني بأن جنود الاحتلال قاموا بتحطيم نافذة وطلبوا منه استخدامها للخروج من المنزل، النافذة مطلة على الجيران وهي ليست الطريق الرئيسي للمنزل”.
من جانبه، اشار منسق تجمع المدافعين عن حقوق الانسان عماد ابو شمسية، ان قوات الاحتلال قامت قبل ذلك باغلاق الحاجز العسكري الاسرائيلي المقام على مدخل شارع الشهداء، ومنعت حركة المواطنين في الشارع، ومن ثم قاموا باحتجاز عائلة زاهدة داخل منزلهم، مشيرا الى أن هذا مناف لكافة المواثيق والأعراف الدولية والانسانية.
واضاف ابو شمسية” يسكن سامر زاهدة في هذا المنزل منذ نحو اسبوعين، ومنذ ذلك الوقت وسلطات الاحتلال تحاول إخراجه من المنزل بشتى الطرق، في محاولة منهم لإفراغ شارع الشهداء من السكان وإعطائه للمستوطنين”.
*******صادقت لجنة الدستور والقانون في الكنيست، على التصويت في القراءة الأولى على القانون الذي يسمح بفرض غرامات على من يطالبون بمقاطعة دولة الاحتلال أو المستوطنات، من دون إثبات الضرر، وتمت الموافقة على الاقتراح رغم معارضة الحكومة والمستشار القانوني للكنيست، ويسمح القانون للمحاكم بفرض غرامة قيمتها 100 ألف شيكل كتعويض، دون أي دليل على الضرر، على أولئك الذين “يدعون بسوء نية، وليس مرة واحدة فقط” لمقاطعة إسرائيل أو المستوطنات”. وقد يصل التعويض إلى 500 ألف شاقل إذا ثبت أن الإجراء قد تم بشكل منهجي.
ودعم رئيس اللجنة، عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي)، الاقتراح، لكنه أوضح أنه سيؤجل دفعه من أجل التوصل إلى اتفاقيات مع الحكومة واستأنف على الاقتراح، وأوضح نائب المستشار القانوني للحكومة، إيرز كامينيتس لأعضاء الكنيست أن اللجنة الوزارية للتشريع قررت دفع هذا الاقتراح بموافقة وزيرة القضاء، ووزير الشؤون الاستراتيجية، ووزير شؤون القدس، لكنه لم يتم صياغة هذا الاتفاق، وأضاف كامينيتس أنه “تقرر أيضا إعادة الاقتراح إلى اللجنة الوزارية قبل التصويت عليه في القراءة الأولى. وطالما لم يتم إجراء مثل هذا النقاش في اللجنة الوزارية، فهذا يعني أن الحكومة تعارض مشروع القانون”.
وقال المستشار القانوني للجنة الدستور، المحامي غور بلاي، في الجلسة “إن القانون يثير صعوبات دستورية. من الواضح أن الدعوة إلى المقاطعة تنطوي على عناصر مسيئة، ولكنها لا تزال محصنة بحرية التعبير وتستخدم على نطاق واسع في البلاد عندما تدعو إلى مقاطعة مغني أو آخر، أو المصنع الذي لا يلتزم بقوانين العمل أو السبت، والدعوة إلى مقاطعة دول أخرى. من وجهة النظر العملية، سيكون تطبيق القانون في إسرائيل بشكل أساسي وأقل مقابل مؤسسات المقاطعة في الخارج، ولكن سيكون من الممكن فرض عقوبات على المنظمات الداخلية، والمحكمة العليا رفضت فرض غرامات عقابية”. كما أعلن المستشار القانوني للكنيست، إيال ينون، أن مشروع القانون ينطوي على مشاكل دستورية كبيرة.
وطلب سبعة نواب من المعارضة المستشار القانوني للكنيست إلغاء التصويت على أساس وجود مخالفات في سير المناقشة التي سبقت التصويت. وقدم هذا الطلب النواب ياعيل غيرمان وكارين الهرار (يوجد مستقبل)، وموسي راز (ميرتس)، وميراف ميخائيلي ورفيتال سويد (المعسكر الصهيوني) ويوسف جبارين ودوف حنين (القائمة المشتركة). وقد رفض ممثلو المعارضة السبعة الذين شاركوا في المناقشة التصويت في الجلسة.
ويسمح قانون المقاطعة الأصلي، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2011، بفرض قيود على الأفراد أو الكيانات التي تدعو لمقاطعة إسرائيل أو المستوطنات. وتمت الموافقة على مشروع القانون في القراءة الأولية في نهاية العام الماضي. وقبل ثلاث سنوات، رفضت المحكمة العليا البند الذي يسمح بفرض عقوبات اقتصادية من دون دليل على الضرر، في إطار التماس قدمه الصحفي أوري أفنيري، لكنها سمحت بجباية تعويض من أولئك الذين يدعون إلى المقاطعة.
******شاركت فعاليات رسمية ومجتمعية، ، في احتفالية ومسيرة افتتاح مدرسة (التحدي 9) في منطقة امريحة القريبة من مستوطنة مابو دوتان جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.وجاء افتتاح المدرسة على وقع قرار من سلطات الاحتلال بوقف البناء فيها قبل أسبوعين، ومصادرة جنود الاحتلال معدات البناء التابعة لشركة المقاولات بذريعة إقامتها في منطقة (ج)، ولكن بلدية يعبد والأهالي أصروا على إكمال بنائها بالرغم من مداهمتها عدة مرات وإنذارها بوقف البناء مرتين.وتقع المدرسة في تجمع امريحة الصغير قرب يعبد، وتقع على أطرافه مستوطنة مابو دوتان، وتمنع سلطات الاحتلال إقامة أي منشأة في المنطقة، وسبق أن أخطرت ومنعت بناء روضة للأطفال لسكان المنطقة.وأكد رئيس بلدية يعبد، سامر أبو بكر، في حفل الافتتاح أن المدرسة ستبقى شوكة في حلق الاحتلال، الذي يسعى جاهدا لاقتلاعها وحرمان أبناء تلك المنطقة من التعلم.وشدد على أن بلدية يعبد لن تدخر جهدا في سبيل تطوير منطقة تجمع امريحة وتوفير جميع الخدمات لها؛ في سبيل تثبيت المواطنين على أرضهم وتعزيز صمودهم، وعدم الاستسلام لسياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال.وأشاد بدور المؤسسة الإيطالية الداعمة وبالجهود كافة التي بذلت من أجل إعادة بناء المدرسة بعد استيلاء الاحتلال مؤخرا على معدات البناء وتسليم إخطار للمرة الثانية بهدمها.وبدوره قال وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم: إن افتتاح المدرسة جاء تحديا لسياسات الاحتلال، الذي حاول منع بناء المدرسة لحرمان الطلبة من تلقي تعليمهم.واستنكر مواصلة الاحتلال استهداف المدارس وخرقه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كافة، لا سيما المتعلقة بالحق في التعليم.
*******اقتحمت قوات الاحتلال بلدة مريحة جنوب مدينة جنين بعد ساعات من افتتاح مدرسة البلدة التي أخطر الاحتلال بوقف البناء فيها.وقالت مصادر إن عدة دوريات عسكرية داهمت المدرسة، وصوّرتها من مختلف الجهات، ثم انسحبت من المنطقة خلال وقت قصير.وكانت المدرسة افتتحت صباح اليوم في حفل كبير وسط تأكيد على أنها ستفتتح مع بداية العام الدراسي رغم قرار الاحتلال.من جهة أخرى أخطرت قوات الاحتلال، بإغلاق بوابة قفين الواقعة على جدار الفصل العنصري شمال مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.وقالت مصادر: إن جنود الاحتلال أبلغوا المزارعين بمنع الدخول لأراضيهم الواقعة خلف الجدار، والتي تشكل غالبية أراضي البلدة بذريعة رشق الشبان جنود الاحتلال بالحجارة.وأشارت إلى أن نحو 1000 مواطن يمتلكون تصاريح عبور من خلال البوابة التي تفصل أراضيهم عن البلدة، وتقع بمحاذاة مستوطنة حريش باتوا اليوم غير قادرين على الوصول لأراضيهم.
******وضعت قوات من شرطة وجيش الاحتلال حاجزا طيارا على مدخل بلدة كفل حارس الرئيس، شمال سلفيت، واقتحم جنود مشاة البلدة.وأفاد شهود عيان أن جنود الاحتلال فتشوا المركبات، ودققوا في بطاقات هويات الشبان صغار السن، وتعمدوا إهانة المواطنين وعرقلة ذهابهم لأشغالهم.وأضاف الشهود أن الحاجز تسبب بعرقلة حركة المواطنين، ودفع بعض سائقي المركبات للبحث عن طرق بديلة بعيدة عن الحاجز.وتتعمد
قوات الاحتلال وضع حواجز طيارة متنقلة على مداخل القرى والبلدات في الضفة الغربية بحجج أمنية واهية.
8/6/2018
*****أضرم مستوطنون، النار، في بركسات تحتوي على بالات قش للمواشي لمزارع فلسطيني في بلدة بورين جنوب نابلس، شمال الضفة المحتلة.وأفاد شهود أن المستوطنين خطوا شعارات على الأرض في مكان إحراق بالات المزارع بشير قادوس، وتقع على الشارع الالتفافي القريب من مستوطنة “يتسهار”، المقامة عنوة على أراضي المواطنين.
يشار إلى أن اعتداءات المستوطنين تكثفت مؤخرا في محيط مستوطنة يتسهار، ضد البلدات المحيطة بها خاصة بورين ومادما وعوريف وحوارة.
*****اعتدى مستوطنون بحماية من جنود الاحتلال على السكان في حي تل ارميدة وسط مدينة الخليل.
وقال عماد ابو شمسية منسق “تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان”، ان مجموعة من المستوطنين وجنود الاحتلال اعتدوا على السكان في حي تل ارميدة.
واضاف في البداية اعتدت مجموعة من المستوطنين على زوجتي، وحينما حاولت الدفاع عن نفسها، هاجم المستوطنين السيدة ام ماجد رمضان جارتنا وحاولوا اقتحام منزلها، وقد ساندهم جنود الاحتلال بالاعتداء علينا وعلى السكان”.
واشار الى ان توترا يشهده الحي بعد هذا الاعتداء، وقد دفع الاحتلال بعدد كبير من الجنود للمنطقة.
وأمهلت سلطات الاحتلال 3 عائلات تسكن في شارع الشهداء بمدينة الخليل مدة 4 ساعات لإخلاء المنزل قبل أن تقوم بلحام أبوابه وذكرت مصادر محلية أن المنازل تعود لعائلات: سامر زاهدة وموسى زاهدة وعامر زاهدة.
وأوضح جيش الاحتلال أنه وفي حال لم تخل تلك العائلات منازلهم سيقوم الجنود بلحام أبواب المنازل، كما حدث في منزل سامر زاهدة حيث تم إغلاق المنزل على ساكنيه.
*****أصيب عدد من المواطنين وناشط إسرائيلي بحالات اختناق وبالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما.وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وبقنابل الغاز المسيل للدموع، بعد انطلاقها مباشرة، ما أدى لإصابة عدد منهم، إضافة لإصابة ناشط إسرائيلي بعيار “مطاطي” في ظهره، فيما لاحق الجنود الشبان إلى داخل البلدة واعتلوا أسطح منازل المواطنين وحولوها إلى نقاط عسكرية للقناصة.
