أغلقت نيابة الاحتلال العسكرية، يوم امس الاثنين، ملف التحقيق ضد ضابط أصدر تعليمات بإطلاق النار باتجاه مركبة فلسطينية، ما أدى إلى استشهاد الطفل محمود رأفت بدران (15 عاما) من قرية بيت عور التحتا الواقعة غرب مدينة رام الله.
وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه بحسب التحقيق، الذي أجراه الاحتلال مع نفسه، فإن الحادثة وقعت في حزيران/يونيو 2016، حيث قام عدد من الشبان الفلسطينيين برشق الحجارة باتجاه الشارع، وسكب الزيت، ما أدى إلى إصابة عدد من المستوطنين بإصابات طفيفة.
وكان الضابط المشار إليه، وهو قائد كتيبة تابعة للواء “كفير”، متجها مع جنديين آخرين في شارع 443 إلى القدس.
وادعى الضابط أيضا أنه اعتقد خطأ أن المركبة التي كان يسافر فيها بدران وأبناء عائلته، العائدة من جولة سباحة بيت سيرا، هي مركبة راشقي الحجارة، وعندها أصدر تعليمات للجندي بإطلاق النار باتجاه إطارات المركبة، علما أن ذلك يخالف تعليمات الاحتلال نفسه بشأن إجراءات إطلاق النار، والتي تنص على إطلاق النار في الهواء طالما لا تشكل المركبة أي خطر على الجنود.
وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن “قائد القوة العسكرية أخطا في تشخيص المركبة التي سافر فيها بدران”، مضيفا أنه تبين وقوع الخطأ بعد وقت قصير من إطلاق النار.
كما ادعى جيش الاحتلال أن الخطأ في تشخيص المركبة كان “صادقا ومعقولا”.
ورغم إقرار الجيش بحصول ما أسماه “إخفاقات مهنية في إطلاق النار”، إلا أنه اعتبر أن ذلك لا يبرر اتخاذ إجراءات قضائية، بداعي أن الجنود “عملوا في إطار حدث عملاني واضح ومعقد”.