المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
صادقت ما تسمى “الإدارة المدنية” التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس الاثنين على إقامة “بؤرة استيطانية مؤقتة” لمدة ثلاث سنوات لتوطين المستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية “نتيف هأفوت”، بذريعة أن البؤرة الاستيطانية الأخيرة “غير قانونية”، مع الإشارة إلى أنها أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.
وتبين أن البؤرة الاستيطانية الجديدة تقع على بعد 500 متر من البؤرة الاستيطانية القديمة، وعلى أراض تدعي دولة الاحتلال ملكيتها، من خلال تصنيفها “أراضي دولة”.
يشار إلى أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت أمرا بهدم 17 مبنى في البؤرة الاستيطانية “نتيف هأفوت” حتى موعد لا يتجاوز آذار/مارس من العام القادم، وذلك لأن المباني قائمة على أراض فلسطينية خاصة.
يذكر أن البؤرة الاستيطانية “نتيف هأفوت” قد أقيمت في العام 2011 بالقرب من مستوطنة “إليعيزر” في الكتلة الاستيطانية التي يطلق عليها “غوش عتسيون”. ويستوطنها اليوم عشرات العائلات من المستوطنين.
وجاء أن المباني قد أقيمت في المكان بدون تراخيص، كما أن بعضها أقيم على أراض فلسطينية خاصة، حيث تبين أن 7 مبان منها تقع بالكامل في أراض فلسطينية خاصة، بينما هناك 10 مبان تقع بشكل جزئي على أراض فلسطينية خاصة.
وكانت دولة الاحتلال قد حاولت ترخيص جزء من هذه المباني من خلال الإعلان عن الأراضي “أراضي دولة”.
ورغم ذلك القرار بإقامة بؤرة استيطانية جديدة مؤقتة، فإن المستوطنين في البؤرة الاستيطانية هاجموا رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بادعاء أنه خرق التعهدات التي قدمها لهم في الماضي بإقامة أحياء استيطانية جديدة تضم مباني دائمة وليست متنقلة (كرافانات).
ونقل المستوطنون عن نتنياهو قوله لهم قبل نحو شهر ونصف، في أعقاب قرار الهدم الذي صدر عن المحكمة العليا، إنه “لا يستطيع معارضة قرار المحكمة العليا، ولكنه سيبني بيتا جديدا مقابل كل بيت يهدم”.
في المقابل، قالت حركة “سلام الآن” إن الحي الاستيطاني الجديدة سوف يتحول إلى مستوطنة جديدة. كما هاجمت وقاحة المستوطنين من جهة أنهم نهبوا أرضا خاصة ليست بملكيتهم، ويطالبون بتعويض.
كما اعتبرت الحركة أن الحل المؤقت هو محاولة لإقامة مستوطنة جديدة بكل معنى الكلمة، من خلال إخضاع القوانين والإجراءات لصالح “مجرمي البناء الذين غزوا أراضي ليست بملكيتهم”.
