المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
سلمت شركة تخطيط الطرق والسكك الحديدية الحكومية “نتيفي يسرائيل” في الأيام الأخيرة، أوامر إخلاء لعدد من أصحاب الأراضي في قرية جلجولية في المثلث.
وأمرت الشركة الحكومية الأهالي، تسليم أراضيهم حتى الـ18 من حزيران/يونيو الحالي، وذلك ضمن مخطط سكة الحديد القطرية المقرر مرورها من أراضي البلدان في المثلث.
وطالبت السلطات الإسرائيلية في وقت سابق، من أصحاب الأراضي تسليمها، إلا أن احتجاجات كبيرة شهدتها المنطقة، بمشاركة القوى الوطنية والمجالس المحلية والبلدات العربية في المنطقة، رفضا لتنفيذ المخطط، كانت قد أرجأت المصادرة.
وفي حين تحاول السلطات الحكومية الاستيلاء على العديد من قطع الأراضي في قرية جلجولية والمنطقة لصالح المخطط، ضاربة بعرض الحائط الأزمات السكنية التي تشهدها البلدان العربية في المثلث من ضمنها جلجولية.
وفيما تعاني قرية جلجولية من مخططات كثيرة كشارع 444، شارع 6، مفرق جلجولية-كفار سابا، خط الكهرباء، والتي اقتصت مئات الدنمات من مسطحها، ليحد بذلك التوسع الديموغرافي لها في ظل التطور السكاني، ما زالت السلطات الإسرائيلية مصرّة على اقتصاص المزيد من أراضي القرية والاستيلاء عليها.
وليست جلجولية الوحيدة التي تعاني الضيق والخناق من هذا المخطط، اذ أرسلت الشركة الحكومية في الأشهر الأخيرة، عشرات من أوامر الاخلاء لأصحاب أراض من الطيبة والطيرة وقلنسوة.
ويؤكد أصحاب الأراضي أن هذه الخطوات الحكومية هي خطوة بمثابة حلقة أخرى من مسلسل استهداف القرى والبلدان العربية للاستيلاء عليها لصالح مشاريع قطرية تخدم المستوطنات المجاورة والمحيطة.
وقال أحد أصحاب الأراضي في قرية جلجولية الذين تسلموا أمر إخلاء، إبراهيم سوقي في حديثه لـ”عرب 48″: “أطالب من المسؤولين وأعضاء كنيست العرب والقوى والطنية والسياسية، أن يمدوا لنا يد العون قبل أن تصادر الأراضي”.
وأشار سوقي الى أن ” هذه الأراضي التي يريدون أن يصادروها هي مصدر رزقنا الوحيد، الذي نعتاش منه منذ فترات طويلة ولا يوجد لنا بديل آخر”.
وتساءل سوقي عن خطوات السلطات قائلًا إنه “إذا كانوا يريدون مصادرة الأراضي منذ مدة، وهم على علم تام بهذا المخطط منذ سنين، لماذا منحوا الناس رخص بناء وزراعة في الأراضي نفسها؟ هذا استهتار واضح، بنينا جدار وكلفنا مبالغ مالية كبيرة منذ فترة قصيرة، والآن يريدون أن يخرجونا منه، لماذا لم يخبّروا المجالس المحلية واللجان التنظيمية كي لا يمنحونا الرخص”.
وأضاف أنه “سوف نحارب حتى الرمق الأخير، وسنستعمل كافة الوسائل المتاحة لدينا، هذا ما سنفعله في الفترة القريبة، لا يمكننا فعل أكثر من ذلك، هذه الدولة تأخذ الأراضي عنوة ولا تسأل أو تبالي فينا”.
وخلص سوقي إلى القول إنه “لا يعقل أن يكون في ضمن بنود التعويضات أن الشركة هي من تقرر مبلغ التعويض شئنا ذلك أم أبينا”.
