المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تناقش المحكمة الإسرائيلية، صباح يوم الثلاثاء، الاستئناف الذي تقدم به طاقم الدفاع عن المتهمين بقتل عائلة دوابشة، عميرام بن أوليئيل وقاصر آخر يحظر جهاز الأمن العام “الشاباك” نشر اسمه، حيث ستقرر المحكمة إذا ما كان اعتراف القتلة مقبولا أم أنه يجب استبعادهم من المحاكمة وإلغاء لائحة الاتهام وإطلاق سراحهم.
وبعد حوالي ستة أشهر على الجريمة وإحراق عائلة دوابشة، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، للمحكمة المركزية باللد، لائحة اتهام ضد عميرام بن أوليئيل بتهمة القتل، كما وجهت إلى قاصر تهمة التخطيط للعملية.
وخلال المداولات بالمحكمة اعتبرت النيابة أن هناك منفذ واحد للجريمة، والمتهم الثاني كان مجرد مساعد عن بعد، فقد وجهت المحكمة للمتهم الرئيسي تهمة قتل 3 فلسطينيين في حين وجهت تهم التخطيط والمساعدة في القتل للمتهم الثاني.
وتعتمد لائحة الاتهام على اعترافات تم الحصول عليها من الاثنين خلال استجوابهم من قبل “الشاباك”، وهو تحقيق تم بموجبه استخدام “وسائل خاصة” ضدهم، على حد قول صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
ومع ذلك، تراجع الاثنان عن الاعترافات، وخلال السنتين ونصف السنة الماضية، تم إجراء مداولات قانونية لفحص مدى قانونية إجراءات “الشاباك”، حيث يدعي محامو المدعى عليهم، أن الاعترافات تم الحصول عليها من خلال التعذيب، بينما يزعم مكتب النائب العام أن كل شيء قد تم وفقاً للإجراءات المطبقة على استجواب نشطاء الإرهاب وبمعرفة المدعي العام.
وفي مرحلة ما، تقول الصحيفة: “وافق مكتب المدعي العام على التنازل عن الاعترافات التي تم جمعها بعد استخدام “الوسائل الخاصة”، وطلب أن يكون راضيا عن الاعترافات الإضافية التي قدمها الاثنان بعد أن لم يخضعوا لهذه التدابير”، ويرى مكتب المدعي العام أن “الاعترافات الأخرى كافية لتمكين مواصلة الإجراءات”.
وعليه، ستقرر المحكمة، يوم الثلاثاء، ما إذا كانت ستسمح بالفصل بين هذين النوعين من الاعترافات وما إذا كانت ستقبل جزء منها أم أنه يجب استبعاد جميع الاعترافات.
وبحال تم استبعاد جميع الاعترافات، ترجح الصحيفة أنه “يجب على المحكمة أن تقرر ما إذا كانت ستسمح للنيابة بمتابعة القضية أم لا، وبحال استبعدت الاعترافات، فالأمر يعني ذلك أنه سيتم إطلاق سراح المتهمين”.
يذكر أن عائلة دوابشة قدمت وبتوكيل من مؤسسة ميزان دعوى تعويضات للمحكمة مركزية في الناصرة، بقيمة عشرات ملايين الشواقل لتعويض العائلة في أعقاب العملية الإرهابية عام 2014، التي استشهد فيها الوالد سعد والوالدة ريهام والطفل علي، ولم ينج منهم سوى الطفل أحمد الدوابشة ولتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الجريمة.
وفي ملف ذات صلة، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، بالعام الماضي، بعدم هدم منازل الشبان اليهوديان الذين تم إدانتهما بقتل الشهيد محمد أبو خضير من مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.
ورفضت العليا التماسا تقدمت به عائلة الشهيد الفتى محمد أبو خضير، يطالب بهدم منازل الإرهابيين اليهود الذين اختطفوا وأحرقوا ابنهم حيا عام 2014.
وعثر على جثمان الفتى أبو خضير من سكان حي شعفاط بالقدس المحتلة، بعد خطفه وتعذيبه وإحراقه حيا على أيدي عصابات المستوطنين، في 2 تموز 2014.
وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن العليا كما النيابة، اعتبرت بأن هناك اختلافا كبيرا بين قتلة الفتى أبو خضير وبين منفذي الهجمات من الفلسطينيين ضد الإسرائيليين، وأن عمليات الهدم التي ينفذها الجيش ضد منفذي العمليات هدفها الردع ووقف تلك الهجمات.
وزعمت العليا أن اليهود لا ينفذون هجمات مماثلة وبذات القدر الكبير، وتردعهم الإجراءات القضائية المتخذة ضدهم، ومن قام بقتل أبو خضير هم قلة ولا يمثلون المجتمع الإسرائيلي، بحسب تبريرات العليا.
بالمقابل، أكد المحامي مهند جبارة الذي قدم الالتماس للمحكمة العليا باسم العائلة، أن هذه العملية الإجرامية لا مفر من تصنيفها كعمل إرهابي بموجب البند 1(أ) من القانون الإسرائيلي لمنع تمويل الإرهاب لسنة 2005 الشيء الذي يخول وزري الداخلية والأمن بالعمل فورًا على سحب الجنسية الإسرائيلية وهدم بيوت هؤلاء القتلة.
