المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
احتجت ثلاث كنائس في الاراضي الفلسطينية المقدسة وطالبت في رسالة وجهتها الى نتنياهو سلطات الاحتلال الاسرائيلية بوقف مشروع قانون يرمي الى مصادرة أراض تملكها، وذلك بعد اربعة أشهر على أزمة كبرى كانت أدت الى إغلاق كنيسة القيامة.
ومجددا اعادت نائبة في الكنيست طرح نص ذات المشروع الامر الذي دفع الكنائس للتاكيد على عزمها التصدي له ان لم يتم وقفه.
وقال مسؤولون من الكنائس الارمنية والارثوذكسية والكاثوليكية في القدس، ان سلطات الاحتلال الاسرائيلية لم تحترم تعهدها الذي كان أنهى هذه الازمة قبل عدة اشهر.
وفي شباط/فبراير الماضي، قررت بلدية الاحتلال في القدس تحصيل ضرائب على ممتلكات الكنيسة ما اثار غضب الكنائس.
وكان مشروع قانون يسمح بفرض ضرائب على ممتلكات الكنائس ويتيح مصادرة اراض لها اثار غضب الكنائس.
وكان مسؤولون عن الكنيسة في القدس اتخذوا خطوة نادرة تمثلت باغلاق كنيسة القيامة التي شيدت في موقع دفن السيد المسيح عليه السلام، وذلك احتجاجا على اجراءات ضريبية اسرائيلية ومشروع قانون حول الملكية.
وتعتبر كنيسة القيامة اقدس الاماكن لدى المسيحيين الذين يؤمنون بانها شيدت في موقع صلب المسيح ودفنه ثم قيامته، كما انها وجهة رئيسية للحجاج.
وكانت حكومة نتنياهو اعلنت تعليق تحصيل الضرائب ودرس مشروع القانون.
وطرحت راحيل عزاريا وهي نائبة من حزب “كلنا” الوسطي المشارك في الائتلاف الحكومي مجددا هذا النص. لكنه لا يذكر صراحة الكنائس بل سيسمح للدولة بمصادرة الاراضي التي تبيعها مثل هذه الهيئات في القدس ودفع تعويضات لها.
في رسالتهم الموجهة الاثنين الى نتنياهو انتقد المسؤولون المسيحيون “مشروع القانون المعيب” واتهموا الجهات الداعمة بشن “هجوم غير مسبوق على المسيحيين في الاراضي المقدسة”.
وقالوا “يحاول بعض الاعضاء في الحكومة الاسرائيلية الترويج للعنصرية والانقسام وتقويض الوضع القائم من خلال استهداف المسيحيين استنادا الى اعتبارات اجنبية وشعبوية”.
كما دانوا الوعود التي لم تحترم بالتواصل في هذه القضايا مع الكنائس في لجنة مشتركة برئاسة وزير التعاون الاقليمي الاسرائيلي تساحي هانغبي.
وكتبوا “لم يجر اي حوار معنا” منذ نهاية شباط/فبراير.
ودعا رؤساء الكنائس نتنياهو الى وقف مشروع القانون سريعا والا سيردون على ذلك.
وقالت المتحدثة باسم عزاريا لفرانس برس ان مشروع القانون تم صياغته بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء وهانغبي.
ولم يتسن الحصول على رد فعل من مكتب نتانياهو كما رفض هانغبي التعليق.
