المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
ذكرت صحيفة “هآرتس” أن وزير ما يسمى الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان يدفع، بالتنسيق مع مكتب المدعي العام ووزيرة القضاء الإسرائيلية اييلت شكيد، تعديلا قانونيا يمنح أفراد شرطة الاحتلال، الحماية من مطالبتهم بدفع تعويضات عن الأضرار التي تسببوا بها خلال “عمليات حربية”.
وجاء هذا الاقتراح في ضوء الدعاوى المدنية التي قدمها فلسطينيون من القدس المحتلة ضد حكومة الاحتلال بادعاء تعرضهم هم وممتلكاتهم لأضرار جراء نشاط الشرطة وخاصة ما يسمى “حرس الحدود” خلال مظاهرة أو محاولة هجوم، رغم أنهم كانوا أبرياء.
ويريد أردان منح قوات شرطة الاحتلال نفس الحماية التي يحظى بها جنود الاحتلال اليوم. ووفقا لذلك لا يمكن لأي شخص أصيب في جسده أو ممتلكاته من قبل جيش الاحتلال مقاضاة دولة الاحتلال، إذا حدث ذلك في ظروف “العمل الحربي”.
ويشار إلى أن قوات شرطة الاحتلال بما فيها ما يسمى “حرس الحدود”، تتمتع بهذه الحصانة حاليا، فقط خارج أراضي48.
