المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
أكد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون المغتربين، أن الدور المصري كان وما يزال دورا مركزيا في رعاية وتنفيذ اتفاقيات المصالحة الفلسطينية، كما في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية في إجماعها على رفض صفقة القرن لتصفية الحقوق الوطنية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال استقبال خالد السفير المصري في فلسطين عصام الدين عاشور، وبحضور نهاد أبو غوش مدير عام دائرة شؤون المغتربين، حيث أشاد المسؤول الفلسطيني بقيام السلطات المصرية بفتح معبر رفح طيلة شهر رمضان المبارك، وتمديد هذا القرار لشهرين إضافيين، مشيرا إلى أن هذا القرار ساهم في التخفيف من معاناة شعبنا بقطاع غزة الذي بات يعيش على حافة كارثة إنسانية.
وحمّل خالد دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع في غزة، نتيجة سياسات الحصار الخانق المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات، والحروب العدوانية المتتالية التي دمّرت البنية التحتية وألحقت خسائر بشرية واقتصادية هائلة. وأضاف أن الإدارة الأميركية توفر غطاء مفتوحا لهذه السياسات العدوانية الإجرامية وصلت إلى حد تشريع قتل المتظاهرين السلميين، وإحباط محاولات استصدار قرار لحماية شعبنا من مجلس الأمن، في حين أن إرادة المجتمع الدولي باغلبيته الساحقة، وكما عبرت عن ذلك قرارات الجمعية العامة تؤيد الحماية الدولية للمدنيين التزاما بالشرعية الدولية .
وأشار خالد إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة تجاه قطاع غزة ساهمت في تفاقم الأوضاع، وهي مخالفة لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني وتتنافى مع مسؤوليات السلطة والحكومة فضلا عن منظمة التحرير تجاه شعبها. وحذّر خالد من خطورة المحاولات الأميركية الإسرائيلية للتعامل مع ملف غزة باعتباره ملفا إنسانيا، بمعزل عن جوهر المشكلة وهي الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته الوحشية والحصار والحروب المتكررة، حيث لا زالت التهديدات بشن عدوان جديد تتوالى. واضاف أن المجتمع الدولي بأسره مسؤول تجاه الأوضاع الإنسانية في غزة، لكن ذلك مرتبط بشكل لا ينفصم عن حق شعبنا في الحماية الدولية، وعن الجهد الدولي المطلوب لمساعدة الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال.
وحول المصالحة الفلسطينية قال خالد أن المجلس الوطني بدورته الأخيرة أكد في قراراته على ضرورة وأهمية تنفيذ اتفاق المصالحة الذي تم التوافق عليه في القاهرة في أكتوبر من العام الماضي، بما يشمل تمكين حكومة الوفاق ودون اية عراقيل، وتنشيط لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تهيّىء لانتخابات شاملة رئاسية وتشريعية واخرى للمجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل.
وقال خالد أن سلاح المقاومة لا يشكل عقبة أمام تنفيذ اتفاق المصالحة، فالمقاومة بكل أشكالها حق للشعب الفلسطيني وهو ما أكدته أيضا قرارات المجلس الوطني، التي رسمت مسارا واضحا لإعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال بصفته احتلالا غاشما معاديا لشعبنا، ووضعت رؤية للتحرر من اتفاقيات أوسلو وبروتوكول باريس وملحقاتهما.
وكان السفير عاشور قد قدم التهنئة لتيسير خالد لمناسبة إعادة انتخابه في اللجنة التنفيذية، وأكد التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وحرصها على دعم واستئناف مسيرة المصالحة وتخفيف معاناة شعبنا وخاصة في قطاع غزة المنكوب.
