تقرير الاستيطان الاسبوعي من 9/6/2018-22/6/2018

23 يونيو، 2018 تقرير الاستيطان

تقرير الاستيطان الاسبوعي من 9/6/2018-22/6/2018

اعداد:مديحه الاعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان

تحت ضغط الإدانات الدولية ، المحكمة العليا الاسرائيلية تجمد أوامر التطهير العرقي العسكرية

تحت ضغط الرأي العام ومؤسسات حقوقية وسياسية دولية انتزعت مؤسسة “سانت ايف” ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان ، قرارًا من المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد الامر العسكري الإسرائيلي المتعلق بالهدم الإداري في مناطق “ج”, رقم1797الذي كان من المتوقع ان يدخل حيز التنفيذ في 17 من الشهر الجاري، وقد ابلغت نيابة الاحتلال المحكمة الإسرائيلية العليا بعدم تفعيل الصلاحيات بموجب الأمر إلى حين البت بالالتماس المقدم من قبل المؤسسات سالفة الذكر،

ويعتبر الامر العسكري الذي وقعه في 17 نيسان الماضي قائد المنطقة الوسطى نداف بيدين بعد شهر فقط من توليه مهامه وخطط له رجال القانون العسكريين في الادارة المدنية بالتواطؤ مع جمعية رغفيم، ومنظمات مختلفة في المستوطنات، واللجنة الفرعية لشؤون الاستيطان في لجنة الخارجية والامن برئاسة موتي يوغف من البيت اليهودي إجازة مرور لسياسة التطهير العرقي في المناطق المصنفة ( ج ) حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي . ويلغي الامر العسكري المذكور عمليا قانون التخطيط والبناء الاردني، الذي يسري على الضفة كمنطقة محتلة ، فضلا عن أنه يخول الادارة المدنية صلاحيات واسعة في هدم المباني الفلسطينية في ظل حرمان المواطن الفلسطيني حتى من حق الاستئناف أمام المحاكم الاسرائيلية ، التي عادة ما تتصرف في أحكامها باعتبارها أحد أدوات الاحتلال . كما يفوض مفتش الادارة المدنية اصدار أمر هدم لكل بناء لم يستكمل أو لم تمر ستة اشهر على استكماله، أو مبنى شغله أصحابه أقل من 30 يوم. الامر الذي يفضي الى تطبيق الهدم خلال ايام إلا اذا اظهر الباني رخصة بناء، أو في الحالات التي يكون فيها المبنى موجود في حدود “مخطط تخطيطي” مفصل أو في منطقة تم وضع اليد عليها لاغراض عسكرية ، في الوقت الذي يعرف فيه القائمون على الادارة المدنية أن احتمال حصول فلسطيني في منطقة ( ج ).

وكانت مُنظّمة “هيومن رايتس ووتش” قد دعت المدعيةَ العامّةَ للمحكمة الجنائية الدولية، إلى فتح تحقيق رسميّ، يتوافق مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، في الاعتداءات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين ، والجرائم التي قد ترتقي لجرائم حرب ، نظرًا لوجود أدلة قوية على ارتكاب جرائم خطيرة في فلسطين منذ عام 2014، بما في ذلك عمليات توطين جديدة للسكان ضمن الأراضي المحتلة. فيما وقع أكثر من 300 شخصية دولية مرموقة على عريضة تعتبر فيها التهجير القسري لبدو تجمع الخان الاحمر جريمة حرب، وتطالب اسرائيل بالتراجع عن هذا القرار وصون حق اهالي التجمع في البقاء على ارضهم.وضمت قائمة الشخصيات مسؤولين وخبراء قانونيين واكاديميين وفنانين ورجال دين وقادة ونشطاء من انحاء العالم وكان لافتا توقيع 90 رئيس حكومة حالي وسابق وحاصلين على جوائز نوبل ومخرجين وقادة رأي عام.

في الوقت نفسه يبحث الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تقديم مشروع قانون للكنيست ، يقضي بوضع أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ، تحت إدارة مؤسسة “لواء الاستيطان”، حيث قررت ما تسمى لجنة التشريعات الوزارية دعم مشروع القانون الذي يمنح “لواء الاستيطان” صلاحيات تخصيص أراض في الضفة لما يسمى “الاستيطان الريفي”,ويهدف هذا القانون لشرعنة العمليات الاستيطانية التي كانت تقوم بها المؤسسة خلال عشرات السنوات الماضية في عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة. وينص القانون على أن المكلف بإدارة ما تسمى الأراضي الحكومية والمهملة في الضفة، سيمنح صلاحية تخصيص أراض “للواء الاستيطان” لإدارتها حسب المعايير المقبولة في ما تسمى “سلطة أراضي إسرائيل”، وحسب الظروف الملائمة، ولم يتم تحديد هذه الظروف. ويعتبر لواء الاستيطان وحدة مستقلة داخل المنظمة الصهيونية العالمية، مهمتها أن تكون الأداة التنفيذية لحكومة الاحتلال في إقامة وترسيخ المستوطنات الريفية في الضفة والنقب والجليل، وتعمل هذه الوحدة بتمويل تام من الحكومة الإسرائيلية.

وفي سياق دفع مخططات الاستيطان في محيط القدس خطوات الى الأمام نشرت وزارة الاسكان والبناء الاسرائيلية مناقصة لبناء 459 وحدة سكنية في المدينة الاستيطانية “معالية ادوميم”في اطار سعر مخفض للمساكن . ووفقا للمناقصة ستقام المباني في خمس قطع اراض مختلفة حيث اتصل بنيامين نتنياهو ببني كسرائيل رئيس بلدية”معالية ادوميم” وابلغه شخصيا بالموافقة على بناء 459 وحدة سكنية في منطقة يطلق عليها اسم “ساحة كم” ومن جهة ثانية من المتوقع اسكان المشروع لاعلى سعر في اسرائيل في مستوطنة “جفعات زئيف” هذا العام ويتضمن المشروع بناء 450 وحدة سكنية ووفقا” لشركة يورو اسرائيل” المبادرة للمشروع ومن المقرر اسكان 300 عائلة يهودية حتى نهاية العام الجاري. فضلا عن ان اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس اجرت مؤخرا مداولات بهدف اقامة حي سكني جديد على التلة البيضاء القريبة من قرية الولجة في الضفة الغربية يتضمن 5000 وحدة سكنية كحلول سكن للازواج الشابة ومخططات البناء تتضمن حلول مواصلات اذ من المتوقع مرور القطار الخفيف من وسط الحي السكني الجديد اضافة لبناء محطة للقطارات الخفيفة وساحة لوقوف السيارات وفندق ومكاتب ومحال تجارية.

وفي متابعة لمشاريع التهويد ومخططات الاستيطان ، حذر المكتب الوطني للدفاع عن الارض من النتائج المترتبة على توسيع شبكة “القطار الخفيف” في القدس المحتلة كون القدس جزء لا يتجزأ من الضفة ويجري عزلها وربط شبكة الطرق فيها وحركة المواصلات بالشبكة الاسرائيلية ، خاصة ان توسيع شبكة القطار الخفيف تزداد خطورته في ظل مروره من الشيخ جراح وفوق جبل الزيتون ويلاصق اسوار الاقصى ، ودعا الى مقاطعة الشركات الأجنبية المتورطة في هذا المشروع ، حيث تفيد المعلومات أن ثلاث شركات فرنسية (سيسترا وأجيس ريل وآلستوم ) متورطة في تصميم وتشييد خطوط ترام (القطار الخفيف) جديدة تربط مركز مدينة القدس بالتجمعات الاستيطانية في ضواحي القدس، والتي بنيت في انتهاك صارخ للقانون الدولي، حيث تشارك في توسيع شبكة “ترام القدس” الذي تضم “إسرائيل” بموجبه عمليا شرقي القدس، مما يدمر أي أمل في حل يقوم على تقسيم هذه المدينة، حسب ما أورده موقع إخباري فرنسي وحسب المخطط فان هذه الشبكة ستتضمن، في نهاية المطاف، ثلاثة خطوط أساسية (أحمر وأخضر وأزرق) مما يجعلها إحدى أهم مشاريع البنية التحتية الرئيسية للنقل في القدس الكبرى، التي يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإعلان عنها قريبا وستستحوذ “إسرائيل” بموجب خطة نتنياهو المذكورة على ما يناهز 200 كيلومتر مربع من الأراضي الفلسطينية، مع ضمان أن يظل اليهود يمثلون أغلبية سكان المدينة.

على صعيد آخر تعمل سلطة أراضي اسرائيل على خطة لبناء حي جديد في “مفسيرت تسيون”، الذي تقع نحو 40 في المئة من مساحته خلف الخط الاخضر. والخطة التي تتعلق بمساحة من 46 دونما، تتضمن 290 وحدة سكن في عشرة مبان من سبعة حتى عشرة طوابق، مساحات تجارية، رياض اطفال ومناطق خضراء. القسم الجنوبي من الخطة مخطط لان يبنى في المساحة البلدية “لمفسيرت تسيون”، بينما القسم الشمالي في المناطق الزراعية التي كان يفلحها سكان من قرى فلسطينية مجاورة، بيت سوريك او بيت اكسا . وكانت الخطة قد اودعت قبل نحو ثلاثة اشهر لاعتراضات الجمهور والتي ستجرى مداولات في شأنها.في سلطة اراضي اسرائيل وذلك رغم أن ليس لها أي صلاحيات تخطيط خلف الخط الاخضر.

وفيما يؤكد بالدليل القاطع بان ما يسمى “القضاء” في اسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال ،الغت محكمة اسرائيلية جزءا من الاعترافات لقتلة أبناء عائلة دوابشة والتي تؤدي عادةً الى تخفيف الأحكام على القتلة والمجرمين، إن لم يكن تبرئتهم وإسقاط التهم عنهم، ورافق ذلك خارج المحكمة ، هتافات التحريض على قتل الفلسطينيين، أطلقتها مجموعات عنصرية من ما تسمى “شبيبة التلال” التي تجمهرت أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية خلال نظرها في قضية استشهاد عائلة دوابشة ، حيث تفاخرت هذه الهتافات بحرق الطفل دوابشة وعائلته عبر الصراخ في وجه جده “علي على المشواة”، وذلك على مرأى ومسمع من المحكمة ووسائل الإعلام والشرطة الإسرائيلية المتواجدة في المكان دون أن تحاول التدخل لمنعهم من الاستمرار في هتافاتهم العنصرية.

وفي سياق توضيح نوايا حكومة المستوطنين قال رئيس حزب (البيت اليهودي)، وزير التربية والتعليم في الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بنيت، إن الضفة الغربية وجميع المستوطنات فيها ستصبح قريباً جزءاً من “دولة إسرائيل”. جاء ذلك، ، تعقيباً على قيام شرطة الاحتلال، بإخلاء 13 منزلاً في مستوطنة “نتيف هافوت” المقامة على تلة تعود لمواطنين فلسطينيين في بلدة الخضر غربي بيت لحم.وأكد بينيت، على مصادقة الحكومة الإسرائيلية، على إقامة حي استيطاني في مكان البؤرة، مضيفاً أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهد بتحقيق ذلك، وأنه سيتم بناء حي ضخم على هذا التل. وأن حكومة الاحتلال خصصت ميزانية 70مليون شيكل لإخلاء المستوطنة وتعويض المستوطنين، يستخدم قسم منها لإقامة مبان مؤقتة للمستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم.كما جاء أنه من المتوقع أن تقوم حكومة الاحتلال ببناء مبان جديدة في موقع قريب من البؤرة الاستيطانية، تحت ذريعة أنها “ليست أراضي فلسطينية خاصة”.

وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:

القدس:هدمت جرافات الاحتلال مبنىً قيد الإنشاء في بلدة أبو ديس بذريعة قربه من الجدار الفاصل, يعود للمواطن حسين محمد خليل وحيش ومنزلًا آخر في قرية قلنديا شمال القدس، يعود للمواطن علي مطير.وكانت سلطات الاحتلال قد سلمته قبل عدة اسابيع امر هدم اداري لمنزله، علما صاحب المنزل حصل على قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بمنع هدم منزله، إلا أن جيش الاحتلال نفذ عملية الهدم وسلمه امرا ايضا بدفع 150 الف شيكل تكاليف الهدم،

وعلى صعيد مواصلة الاستيطان ،اعترفت دولة الاحتلال بأنها نقلت منطقة تقدر بخمسة دونمات ونصف الدونم في سلوان يعيش فيها مئات الفلسطينيين إلى أيدي منظمة “عطيرت كوهنيم” التي تعود ملكيتها إلى المستوطنين، وذلك خلال جلسة عقدتها العليا الإسرائيلية، وأجّلت “محكمة الاحتلال “العليا” ، إصدار قرار بشأن الالتماس المقدّم لها من أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة حيث تهدد اوامر الاخلاء 1200 فلسطيني من الحيّ.وفي سياق تهويديّ مختلف، تتابع طواقم “سلطة الطبيعة الإسرائيلية”، اعتداءاتها على مقبرة “باب الرحمة” الملاصقة لسور المسجد الأقصى، حيث تقوم بمتابعة تسييج أجزاء من المقبرة، تمهيدًا لتحويلها لحدائق توراتية تخدم أجندات الاحتلال الاستيطانية والتهويديّة . وفي سياق آخر، أجّلت محكمة الاحتلال “العليا” ، إصدار قرار بشأن الالتماس المقدّم لها من أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وتسعى جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية الاستيلاء على نحو 5 دونمات في المنطقة، وتُهدد أوامر الإخلاء 1200 فلسطيني من الحيّ.

الخليل: اقدمت سلطات الاحتلال على افتتاح مركز لشرطة الاحتلال بالبلدة القديمة في مدينة الخليل، وسط مراسم احتفالية جرت على مقربة من الحرم الابراهيمي الشريف وحضرها وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي “جلعاد أردان” ومفتش عام الشرطة الاسرائيلية “روني الشيخ”، اللذان أكدا على أن هذه الخطوة تعتبر تكريساً وتعميقاً لسيطرة الاحتلال على البلدة القديمة وامتدادا لما وصفوه بـ(الإرث اليهودي) في مدينة الخليل.ونقل عن أردان قوله “نعزز السيادة في مدينة أجدادنا”، وفق زعمه، مبينًا أن المركز “سيخدم قرابة 30 ألف مستوطن يعيشون في الخليل ومستوطنة كريات أربع” وهو أول مركز للشرطة في الحي الاستيطاني اليهودي في الخليل منذ قيام دولة الاحتلال (احتلال فلسطين عام 1948).

كما شرع مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة بني نعيم شرق الخليل.وأقدم عدد من المستوطنين على نصب خيمة وكرفان وحظيرة أغنام، على أراضي المواطنين في منطقة الحمرة التي تعود لعائلة ادعيس، وذلك تمهيدا لمصادرة هذه الأراضي التي تقدر بـ20 دونما وتبعد عشرات الأمتار عن مستوطنة “بني حيفر” المقامة على أراضي المواطنين.

وفي قرية التواني شرع مستوطنون في أعمال تجريف واسعة في أراضي المواطنين الفلسطينيينن قرب يطا الواقعة جنوبي الخليل، وسط حماية من قوات الاحتلال، في أعمال توسيع لمستوطنة “ماعون”، والبؤرة الاستيطانية “حفات ماعون” على حساب أراضي المواطنين في القرية واستهدفت أعمال التجريف والهدم عشرات الدونمات وتقدر ب 30 دونما من أراضي المواطنين، من عائلة مغنم ومر وأبو قبيطة وهدار، بهدف توسيع عدة مستوطنات على حساب أراضي المواطنين شرق يطا، ومنها مستوطنات “كرمئيل” و”وأفيجال” و”متسبي يئير”، إضافة إلى مستوطنتين “ماعون” و”حافات ماعون”

واستخدم المستوطنون مصطلحا جديدا بعنوان ” الارهاب الزراعي” ليبرروا عدوانهم المتواصل على الفلسطينيين لمنعهم من زراعة اراضيهم تمهيدا لمصادرتها حيث ظهر هذا الشعار في اراض المواطنين عامر عوده وجميل سعد في اراضي خربة اسكاريا المحاصرة بالبؤر الاستيطانية في مجمع “غوش عتصيون” ، حيث اقدم عدد من المستوطنين على قطع 200 شجرة زيتون وعنب جرى تقطيعها بفعل ادوات حادة كالبلطات والمناشير وخط المستوطنون عبارات بالعبرية “لا بد من تدفيع الثمن جراء الارهاب الزراعي” في اشارة الى ان المستوطنين يريدون منع المواطنين الفلسطينيين في كل شي بما فيه الاشجار،

ورجم مستوطنون يسكنون التجمعات الاستيطانية في تل ارميدة وبيت هداسا بالحجارة والزجاجات الفارغة منازل المواطنين، في شارع الشهداء بالبلدة القديمة في الخليل، وأصابوا العديد من الفلسطينيين وعرف من بين المنازل التي تم مهاجمتها منزل لآل زاهدة، وآخر لآل الشرباتي، وثالث لآل البايض وفنون وغيرهم

رام الله:اقتلع مستوطنون من مستوطنة “عادي غلعاد” القريبة من ترمسعيا غراس وأشجار الزيتون من أراضي قرية ترمسعيا شمال رام الله ، تحت حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.وسلمت سلطات الاحتلال، خنساء فلسطين أم ناصر اخطارا بهدم منزلها، في أعقاب اتهام نجلها اسلام بقتل جندي اسرائيلي في مخيم الامعري جنوبي رام الله قبل ٣ اسابيع وسبق لسلطات الاحتلال أن هدمت منزل أم ناصر عدة مرات سابقا، بعد اتهام ابنائها بقتل جنود إسرائيليين.

بيت لحم : قطع مستوطنون200 شجرة كرمة وزيتون في أراضي تعود للمواطنين جميل خليل سعد، وعامر حسين عودة في أراضي بخربة بيت اسكاريا وسط مجمع مستوطنة “غوش عصيون” جنوب بيت لحم.كما اقتحمت مجموعة من المستوطنين ، وتحت حماية قوات كبيرة من جيش الاحتلال منطقة “منطقة برك سليمان” الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم من خلال طرق جبلية، ومارست طقوسا تلمودية، ونصبت قوات الاحتلال بوابات حديدية على مدخل أراضي منطقة “ثغرة حماد”، والتي تعود لمواطنين من عائلة غنيم، في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم.ما يعني مستقبلًا منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وبالتالي الاستيلاء عليها لأغراض استيطانية.

نابلس:أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بمصادرة ما يقارب 25 دونما من أراضي قرى جنوب نابلس، سبق أن حاول المستوطنون الاستيلاء عليها لاقامة بؤرة استيطانية جديدة،وسلمت قوات الاحتلال قرارا يقضي بوضع اليد على 24.5 دونما من اراضي جبل صبيح يملكها مواطنون من قرى قبلان وبيتا ويتما، بحجة استخدامها لأغراض عسكرية. وكانت جرافات الاحتلال قد قامت باعمال تجريف بالموقع، ومن ثم وضعت قبل اسبوع عددا من البيوت المتنقلة “كرفانات”، حيث يخطط الاحتلال على ما يبدو لاقامة برج مراقبة عسكري بالموقع على مقربة من حاجز زعترة. وهاجمت مجموعة من مستوطني مستوطنة “يتسهار” منازل المواطنين في قرية بورين، وجرت مواجهات بين جنود الاحتلال ومواطني القرية مما أدى إلى إصابة اثنين من سكان القرية ونقلا إلى مستشفيات نابلس،

واقدم مستوطنون خلال مغادرتهم مستوطنة “حومش” المخلاة، على إضرام النار في مساحات شاسعة من أراضي قرية برقة شمال غرب نابلس، ما أدى الى احتراق العشرات من اشجار الزيتون الرومي المعمّر، كما قاموا باعمال عربدة في الشارع الرئيس قرب مستوطنة “شافي شمرون” ورشق السيارات الفلسطينية المارة بالحجارة،و أصيبت المواطنة دارين مصطفي ابو الهيجا من محافظة جنين بجراح متوسطة جراء اعتداء بالحجارة نفذه مستوطنون استهدف المركبة التي كانت تقلها وزوجها قرب مستوطنة “حومش” المخلاة قرب سيلة الظهر جنوب جنين.

سلفيت: واصلت مستوطنة “الكناه” عمليات التجريف الاستيطاني وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية على حساب أراضي قرية مسحة غرب سلفيت . وتمنع سلطات الاحتلال مزارعي القرية من دخول أراضيهم خلف الجدار إلا في أوقات قليلة جدا لا تكفي لفلاحة الأرض، وأن تجريف الأراضي يجري في ظل عدم القدرة على دخول الجدار وحماية الأرض، فيما واصل مستوطنو “رحاليم” جنوب نابلس وشرق سلفيت التوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الزراعية والرعوية حيث يجري فيها بناء وحدات استيطانية جديدة، وأن الزحف الاستيطاني فيها باتجاه أراضي وحقول زيتون تتبع مزارعين من ياسوف واسكاكا شرق محافظة سلفيت ، واغلقت سلطات الاحتلال، طريقا زراعيا يقع الى الشمال الغربي من مدينة سلفيت في المنطقة الشمالية الممتدة من مدخل سلفيت الشمالي حتى بئر حارس ببوابة حديدة واقفالها بشكل محكم بهدف طرد المزارعين من اراضيهم وتهجيرهم لتوسعة مستوطنة “اريئيل” باتجاه الغرب على حساب اراضي المزارعين.

قلقيلية: رشق مستوطنون من مستوطنة “عمانوئيل” المقامة على أراضي المواطنين في جينصافوط حافلة فلسطينية على طريق “جينصافوط” شرق مدينة قلقيلية بالحجارة، ما ألحق بها أضرارًا مادية ، في وقت تجري فيه اعمال توسعة استيطانية وتجريف واقامة وبناء شقق جديدة في مستوطنة”تسوفيم” الى الشمال الشرقي من مدينة قلقيلية على حساب اراضي زراعية ورعوية تتبع قرية جيوس. ويجري هذا التوسع الاستيطاني بلا حسيب او رقيب كون المستوطنة تقع داخل حدود الجدار، بحيث ان اصحاب الاراضي لا يسمح لهم بدخول اراضيهم لمعرفة ما يجري فيها من تجريف وبناء لصالح توسع المستوطنة المذكورة.

الأغوار: اخطرت سلطات الاحتلال مزراعين فلسطينيين في الاغوار الفلسطينية باخلاء اراضيهما وبساتينهما الزراعية وهددتهم بالتجريف والاقتلاع بحجة عدم الترخيص،ففي منطقة حجلة الزور الى الشرق من اريحا اخطرت سلطات الاحتلال المواطن احمد عاصي ضمرة باخلاء ارض زراعية 25 دونما مزروعة بالنخيل.وفي منطقة عرب الزايد بالقرب من بلدة النويعمة الى الشمال من اريحا اخطر المواطن سليمان الزايد باخلاء 4 دونمات مزروعة باشجار الزيتون.

وأقدمت سلطات الاحتلال على تجريف أراض زراعية في منطقة مكحول بغرض توسيع معسكر ومستوطنة إسرائيليين.حيث يقيم الاحتلال معسكر ومستوطنة “حمدات” على أراض المواطنين الزراعية بمنطقة مكحول، وتجري عمليات التجريف هذه والتي شملت نحو 70 دونما، بغرض التوسع الاستيطاني بالمعسكر والمستوطنة.

وأخطرت ما تسمى “الإدارة المدنية” التابعة للاحتلال الإسرائيلي، بوقف العمل بخلايا شمسية، في قرية بردلا بالأغوار الشمالية والتي تقوم بتغذية بئر ارتوازية بالكهرباء في سهل قاعون القريب من قرية بردلا في الأغوار الشمالية وهو مشروع مقدم من مؤسسة (G.V.C) الإيطالية. كما أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 21 عائلة فلسطينية، تسكن خربة حمصة الفوقا، بمنطقة الأغوار، بالطرد من منازلهم يوم بحجة إجراء تدريبات عسكرية

9/6/2018

*******رشق مستوطنون حافلة فلسطينية على طريق “جينصافوط” شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة بالحجارة، ما ألحق بها أضرارًا مادية خلال عودتها من مدينة القدس المحتلةوقال مواطنون إن مستوطني مستوطنة “عمانوئيل” المقامة على أراضي المواطنين انتشروا على شارع “جينصافوط” ولدى مرور حافلة كانت تقل مصلين من بلدة جيوس عائدين من المسجد الأقصى في الجمعة الأخيرة من رمضان رشقوها بالحجارة.وأشاروا إلى أن أضرارا مادية لحقت بنوافذ الحافلة التي استمرت في طريقها لجيوس، حيث تعتبر تلك المنطقة من أكثر المناطق كثافة بالمستوطنات في الضفة.فيما شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها مواجهات واعتقالات.وأفاد شهود أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة تقوع شرق بيت لحم، واعتقلت الشاب أحمد سامي التنح من بلدة عقب، وشابين من بلدة بيت فجّار جنوب شرقي مدينة بيت لحم، وآخر من بلدة الجديرة شمالي غربي القدس،

******كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت قرية عابود شمال غرب رام الله، ألقى خلالها الشبان الحجارة والزجاجات الفارغة تجاه تلك القوات التي أطلقت النار ما أدى إلى إصابة طفل (16 عاما) بعيار معدني في قدمه وإصابات أخرى بالاختناق.واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت كاحل قضاء الخليل، وسط مواجهات مع الشبان.واقتحمت قوات الاحتلال منزل والد الشهيدين باسل وحاتم القواسمي في منطقة دائرة السير بمدينة الخليل، وفتشته.إلى ذلك، أفاد شهود أن قوة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت منزل الناشط الحقوقي عارف جابر في حارة جابر شرقي المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل.وأضاف أن القوة فتشت المنزل، وعبثت في محتوياته، وصادرت جهاز كمبيوتر وكاميرات وأفلامًا وهاتفًا محمولا للمواطن المذكور، فيما اعتدى عليه عدد من جنود الاحتلال، وعندما تدخلت زوجته لحمايته انهالوا عليها ضربا، وألقوها أرضا فسال دمها من وجهها، ما استدعى نقلها للمستشفى.

وفي الخليل أيضًا، اقتحم مستوطنون عنصريون منزلا بالقرب من المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل واعتدوا على فتاة من سكانه.وأفاد شهود أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا منزل المواطن عبد الرؤوف المحتسب، وعاثوا فيه فسادا، واعتلوا سطحه، وحاولوا طرد سكانه منه بالقوة الذين رفضوا الخروج منه، وخلال ذلك اعتدى المستوطنون على فتاة من سكان المنزل.

****** احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، مزارعا وزوجته لعدة ساعات في أرضهم بمنطقة خلة الكتلة في بيت أمر المحاذية لمستوطنة “كرمي تسور” شمال الخليل.وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض لـ”وفا”، إن قوات الاحتلال احتجزت المزارع علي عياد عوض (54 عاما) وزوجته أمينة حامد عوض (47 عاما) من بلدة بيت أمر، في أرضهم الواقعة بمنطقة خلة الكتلة المحاذية لمستوطنة “كرمي تسور” المقامة على أراضي وممتلكات المواطنين شمال الخليل، أثناء عملهم فيها.وأضاف إن جنود الاحتلال طلبوا من المزارع مغادرة أرضه ووجوب حصوله على تصريح للعمل في أرضه، الأمر الذي رفضه المزارع المذكور بشدة، ورفض مغادرة أرضه رغم تهديد جنود الاحتلال له ولزوجته باعتقاله إن لم يستجيب لأوامرهم، وما زال عوض داخل أرضه يعمل فيها عقب إطلاق سراحه وزوجته بعد احتجازهما لبرهة من الزمن.

******أصيب طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.وقال الناشط في بلدة بيت أمر محمد عوض إن قوات الاحتلال داهمت منطقتي البقعة وصافا في البلدة، واقتحم عشرات الجنود برفقة الكلاب البوليسية، منزلي المواطنين بسام بدوي محمود اخليل، ورائد أحمد مفلح عادي وحطموا الابواب الداخلية، واجزاء من بلاط الارضيات، وخربوا أثاث البيت وجدرانه.

وأضاف أن مواجهات اندلعت عقب الاقتحام، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام، ما تسبب بإصابة طفل (16 عاما) بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في قدمه، وعشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل، وبلدات نوبا، وخاراس، وفتشت منزل المواطن سعيد محمد علي عصافرة في بلدة بيت كاحل.

10/6/2018

*******واصلت سلطات الاحتلال، تعدّيها على الممتلكات والمنشآت الفلسطينية في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، لا سيما في محافظتي بيت لحم (جنوب القدس المحتلة) وأريحا والأغوار الشمالية (شرقًا).وأفاد ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، بأن قوات الاحتلال نصبت ، بوابات حديدية على مدخل أراضي منطقة “ثغرة حماد”، والتي تعود لمواطنين من عائلة غنيم، في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم.وأشار بريجية في تصريحات صحفية، إلى أن هذا الإجراء يعني مستقبلًا منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وبالتالي الاستيلاء عليها لأغراض استيطانية.وأضاف أن الاحتلال نصب عشرة “كونتينرات” لتخزين البضائع في أراضٍ تعود لعائلة دبش، مبينًا أن الأراضي في منطقة “ثغرة حماد” تتعرض منذ مدّة لهجمات واعتداءات الاحتلال عبر إغلاق الطرق وأعمال التجريف.

******وفي السياق، أخطرت سلطات الاحتلال ، عددًا من سكان منطقة عرب الزايد في بلدة النويعمة شمالي مدينة أريحا (شرق القدس المحتلة)، بإخلاء منشآتهم السكنية، تمهيدًا لجرفها.وقال محافظ أريحا والأغوار، ماجد الفتياني: إن هذا التشريد للسكان، استمرار لسياسة الاحتلال في التهجير القسري، وخطوة لإخلاء الأغوار وتهجير أصحاب الأرض منها.وأشاد الفتياني في تصريحات للصحفيين، بصمود المواطنين ومقاومتهم، لأشكال التهجير والمضايقة كافة.

******اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني بلدة النويعمة وسلمت مواطنين من منطقة عرب الزايد أمرا بالإخلاء تمهيدا لهدم المنطقة استمرارا إخطارات سابقة سلمت لمواطنين آخرين من ذات المنطقة في وقت سابق.وأشار مواطنون إلى أن قوات الاحتلال داهمت عرب الزايد، وسلمت الموطنين محمود حسين محمد زايد وعلي محمد حسين زايد، أمرا بهدم منزليهما.وبدوره، قال رئيس التجمع البدوي في تجمع عرب الزايد الشيخ عبد الرحيم الزايد لمراسلنا إن القضية تتعلق بنحو 150 دونما يسعى المستوطنون من مستوطنة ميفوت ريحو للسيطرة عليها وضمها وطرد سكانها منها.وأضاف أن المستوطنين دائما ما يجوبون المنطقة مسلحين، ويطردون أهالي عرب الزايد منها، فيما يبقى التهديد متواصلا للمنطقة السكنية المحاورة للنويعمة.

*****شرع المستوطنون في التجمع على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.وأفاد شهود أن المستوطنين وضعوا خياما وبيوتا جاهزة في المكان نفسه الذي وضعت بؤرة استيطانية فيه وفككت قبل أشهر.ونقل عن شهود عيان أن الأهالي تفاجؤوا ببتلك الخطوة، وعدّوها تصعيدا متعمدا من المستوطنين.

****من المقرر أن تنظر محكمة الاحتلال العليا في القدس، في وقت لاحق الالتماس المقدم من أهالي حي بطن الهوى/ الحارة الوسطى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى ضد تهجيرهم من منازلهم، لصالح جمعية “عطيرت كوهنيم الاستيطانية”.وأفاد مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان في بيان، بأن العشرات من أهالي الحي المقدسي الذين تلقوا بلاغات قضائية، وإخطارات لإخلاء منازلهم في الحي لصالح جمعية “عطيرت كوهنيم” قدموا التماسا للمحكمة العليا ضد قرار الإخلاء.ونقل المركز عن لجنة أهالي الحي أن “عطيرت كوهنيم” تسعى للسيطرة على 5 دونمات، و200 متر مربع؛ وبدأت الجمعية منذ شهر أيلول 2015 تسليم البلاغات وقرارات الإخلاء للسكان، وتوجهت 84 عائلة من الحي -التي تسلمت البلاغات – للمحكمة العليا، مؤكدة في الالتماس أن نقل ملكية الأرض لهذه الجمعية تم دون أي إثباتات للملكية، ولا يحق لها ذلك، خاصة وأن الأراضي المهددة تعدّ “أميرية”، أي حكومية، ولا يجوز بأي حال أن تكون “وقفية”، كما تدعي الجمعية الاستيطانية.

ولفتت لجنة الحي-حسب مركز المعلومات- أن القيّم العام “الإسرائيلي” استخدم ادعاء “الأرض الأميرية” في المحكمة العليا ضد وقف كبانية أم هارون/ الجزء الغربي في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس، وحينها قبلت المحكمة ادعاء القيم في القضية، وقررت بأنه لا يمكن وقف أرض أميرية، وألغت صفة الوقفية عن أصحاب الأرض الفلسطينيين، وبالتالي بدأ إخلاء الناس من منازلهم في الحي.

وتُهدد أوامر الإخلاء 1200 شخص من حي بطن الهوى، علما أن غالبيتهم هُجّروا من قراهم وأراضيهم عام 1948.

******صادرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، معدات لمحال تجارية تابعة لمقدسيين بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.واقتحمت طواقم من بلدية الاحتلال والقوات الإسرائيلية شارع الواد في البلدة القديمة، وشرعوا في مصادرة المعدات كافة الموجودة خارج تلك المحلات.وادعت البلدية بأن أصحاب تلك المحال، خالفوا القانون ووضعوا تلك المعدات بدون أخذ ترخيص قانوني من البلدية بذلك.ويُعد شهر رمضان، موسماً لإعادة الحياة إلى أسواق المدينة، ورافداً مهمًّا للتجار لتعويض البيع خلال العام، إلا أن تشديد الإجراءات الإسرائيلية اليومية، خلقت حالة من الركود والتراجع في أسواق القدس التجارية.ومن ضمن تلك الإجراءات، استهداف بلدية الاحتلال بشكل يومي للبسطات والمحال التجارية في البلدة القديمة وفي مدينة القدس بشكل عام، من خلال تحرير المخالفات أو مصادرة البسطات.كما يمنع الاحتلال كذلك النساء الفلسطينيات القادمات من القرى المحيطة إلى المدينة لبيع ما لديهن من خضروات وأعمال حرفية، بوضع بضاعتهن وبيعها للمقدسيين، كما كنَّ يفعلن سابقا، لذات الحجة.

******اعتدى عشرات المستوطنين، على منازل المواطنين، في شارع الشهداء بالبلدة القديمة في الخليل، وأصابوا العديد من الفلسطينيين.وأفاد شهود بأن العشرات من المستوطنين الذين يسكنون التجمعات الاستيطانية في تل ارميدة وبيت هداسا انقضوا بعد منتصف الليل صبيحة على منازل الفلسطينيين في شارع الشهداء ورجموها بالحجارة والزجاجات الفارغة، وانهالوا ضربا على المارة في الشارع، ما إدى إلى إصابة خمسة منهم بجروح ورضوض.وعرف من بين المنازل التي تم مهاجمتها منزل لآل زاهدة، وآخر لآل الشرباتي، وثالث لآل البايض وفنون وغيرهم.ووفق شهود؛ فقد جرت تلك الاعتداءات على المنازل تحت حماية جيش الاحتلال المتواجد في المنطقة على مدار الساعة.كما أدمى المستوطنون رجلا مسنا كان يمر في الشارع وسقط على الأرض مغشيا عليه، ولم تسمح قوات الاحتلال لسيارة الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى.وناشد المواطنون وسكان المنطقة الارتباط الفلسطيني التدخل لحمايتهم ولكن دون جدوى، ولا زالت الأوضاع متوترة، وتغول المستوطنين مستمر.كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا لمواطن فلسطيني في شارع الشهداء، بعد انتهاء هجوم المستوطنين.قوات الاحتلال وبعد اعتداءات المستوطنين على منازل الفلسطينيين بشارع الشهداء في الخليل أغلقت منزلا يعود لسامي زاهدة، وأخرجت تلك القوات من فيه من سكان، وطردتهم في العراء، وأغلقته بالقوة تحت حجة مهاجمة سكانه للمستوطنين وقوات الاحتلال.واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على سامي زاهدة صاحب المنزل، وسحلوه على الأرض مما أدى إلى إصابته بجروح متفرقة.

******اقتلع مستوطنون غراس وأشجار الزيتون من أراضي قرية ترمسعيا شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، تحت حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.وأوضحت مصادر محلية أن اعتداء المستوطنين تواصل على الأراضي التي تتبع مزارعين من ترمسعيا.ورجحت المصادر أن يكون المستوطنون قدموا من مستوطنة “عادي غلعاد” القريبة من ترمسعيا.وأضافت المصادر أن “المستوطنين في تلك المستوطنة اعتادوا الاعتداء على الأشجار وعلى أهالي القرية والقرى المجاورة.ويصل عدد أشجار الزيتون في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى نحو 10 ملايين شجرة، وتشكل جزءا هاما من الاقتصاد الفلسطيني، حيث يعمل فيها نحو 100 ألف مزارع، وتحقق عوائد بنحو 100 مليون دولار سنويا.

*****أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين من عرب الزوايدة في النويعمة شمال أريحا بإخلاء منزليهما قيد الإنشاء تمهيدا لهدمها بذريعة وجودهما في منطقة (ج).وقالت مصادر إن جنود الاحتلال يواصلون استهداف عرب الزوايدة بشكل متكرر، فتارة يصادرون طوب البناء، وتارة يطردون رعاة الأغنام من المنطقة الواقعة بين النويعمة وتجمع عزب الزوايدة والحزام الاستيطاني في المنطقة، إضافة إلى إخطار جميع سكان الحي بشكل تراكمي.

وأضافت أن المستهدفين من القرارات هما الموطنين محمود حسين محمد زايد وعلي محمد حسين زايد بما يشمل منزلين قيد البناء ومرافقهما.وتستهدف قوات الاحتلال إزالة الحي بالكامل وتعتبر وجوده غير مرخص بنظرها ولا تعترف به تابعا لبلدة النويعمة.

11/6/2018

***** أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف البناء في منزل قيد الإنشاء في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.وقال شهود عيان بأن قوات الاحتلال سلمت المواطن مجدي مرزوق عيسى، إخطارا بوقف البناء في منزله قيد الإنشاء، في منطقة “أبو سود” غرب البلدة، الذي تبلغ مساحته 120 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص .وقام الاحتلال بنصب أسلاك شائكة على أراضي في منطقة خلة ظهر العين.

******تواصل حكومة الاحتلال وقطعان المستوطنين اعتداءاتهم بحق المواطنين في الضفة الغربية، حيث تتواصل تلك الانتهاكات على الأصعدة كافة من اعتقال واستيطان ومصادرة أراضٍ ومحاولات حثيثة لفرض وقائع جدية على الأرض تقضي على أي حلم بدولة فلسطينية.فقد اعتقلت قوّات الاحتلال الصهيوني، ، 12 مواطنًا في مداهمات نفذتها بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، منهم صحفي وفرقة إنشاد من مدينة دورا.وشهدت محافظة الخليل، اعتقال جيش الاحتلال ستة من أعضاء فرقة الأنوار الفنية في دورا جنوب الخليل؛ بتهمة إصدار أناشيد تحث على التحريض ضد الاحتلال وتدعو لاستمرار في المقاومةومن المعتقلين المنشد نبيل محمد الحروب، والمصور بلال الطويل، وبراءة التلاحمة، وبشار زاهدة، وسبق للاحتلال أن اعتقل عددًا من أفراد الفرقة لعدة مرات.

من جهة أخرى، اعتدى عشرات المستوطنين وبحماية من قوات الاحتلال صباح الأحد، على منازل المواطنين، في شارع الشهداء بالبلدة القديمة في الخليل، وأصابوا العديد من الفلسطينيين.وانقضّ عدد من المستوطنين الذين يسكنون التجمعات الاستيطانية في “تل ارميدة” و”بيت هداسا” بعد منتصف الليل على منازل الفلسطينيين في شارع الشهداء، ورجموها بالحجارة والزجاجات الفارغة، كما وانهالوا ضربا على المارة في الشارع، ما أدى إلى إصابة خمسة منهم بجروح ورضوض.وعرف من المنازل التي هاجموها منزل لآل زاهدة، وآخر لآل الشرباتي، وثالث لآل البايض وفنون وغيرهم.

********يجري جيش الاحتلال الإسرائيلي، تدريبات عسكرية باستخدام الأسلحة الثقيلة، قرب بلدة “عقربا” قضاء مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.وأوضح الناشط في لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في “عقربا”، يوسف ديرية، أن قوات الاحتلال ، تدريبات بالمدفعية الثقيلة بالقرب من بيوت المواطنين، في خربة “الطويل” شرقي البلدة، ما تسبب في حالة ذعر بينهم.وأضاف ديرية، أن الاحتلال يجري بشكل مستمر تدريبات بين الحين والآخر، حيث تتعرض أراضي المواطنين للتدمير.ولفت إلى أن الاحتلال يستهدف “خربة الطويل” بشكل مستمر، حيث كان أقدم سابقًا على هدم عدد كبير من المساكن والمنشآت فيها بالحجة ذاتها (عدم الترخيص)، لطرد أصحابها والسيطرة عليها.وأردف الناشط الفلسطيني أن “خربة الطويل” والمناطق المحيطة بها “تعدّ من أخصب المناطق الزراعية المطلة على غور الأردن، لذلك يواصل الاحتلال مساعيه لتفريغها من سكانها”.

*******يبحث الائتلاف الحكومي الإسرائيلي مشروع قانون للكنيست، يقضي بوضع أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، تحت إدارة مؤسسة “لواء الاستيطان”، وقررت ما تسمى لجنة التشريعات الوزارية دعم مشروع القانون الذي يمنح “لواء الاستيطان” صلاحيات تخصيص أراض في الضفة لما يسمى “الاستيطان الريفي”.وذكرت “هآرتس” أن هذا القانون يهدف لشرعنة العمليات الاستيطانية التي كانت تقوم بها المؤسسة خلال عشرات السنوات الماضية في عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة.وينص القانون على أن المكلف بإدارة ما تسمى الأراضي الحكومية والمهملة في الضفة، سيمنح صلاحية تخصيص أراض “للواء الاستيطان” لإدارتها حسب المعايير المقبولة في ما تسمى “سلطة أراضي إسرائيل”، وحسب الظروف الملائمة، ولم يتم تحديد هذه الظروف.ولواء الاستيطان هو وحدة مستقلة داخل المنظمة الصهيونية العالمية، مهمتها أن تكون الأداة التنفيذية لحكومة الاحتلال في إقامة وترسيخ المستوطنات الريفية في الضفة والنقب والجليل، وتعمل هذه الوحدة بتمويل تام من الحكومة الإسرائيلية.وينص القانون الدولي على عدم شرعية إنشاء المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967كما أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2334، في 23 ديسمبر/ كانون أول 2016، الذي يحث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وطالب “تل أبيب” بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها شرق القدس.

*******اقتلع مستوطنون صهاينة غراس وأشجار الزيتون من أراضي قرية ترمسعيا شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، تحت حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.وأوضحت مصادر محلية لمراسلنا أن اعتداء المستوطنين تواصل على الأراضي التي تتبع مزارعين من ترمسعيا.ورجحت المصادر أن يكون المستوطنون قدموا من مستوطنة “عادي غلعاد” القريبة من ترمسعيا.وأضافت المصادر أن “المستوطنين في تلك المستوطنة اعتادوا الاعتداء على الأشجار وعلى أهالي القرية والقرى المجاورةويصل عدد أشجار الزيتون في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى نحو 10 ملايين شجرة، وتشكل جزءا هاما من الاقتصاد الفلسطيني، حيث يعمل فيها نحو 100 ألف مزارع، وتحقق عوائد بنحو 100 مليون دولار سنويا.

******اعترفت دولة الاحتلال بأنها نقلت منطقة يعيش فيها مئات الفلسطينيين إلى المستوطنين.وقالت “هآرتس” إنه خلال جلسة عقدتها العليا الاسرائيلية، استجوب القضاة ممثلة الدولة حول نقل خمسة دونمات ونصف الدونم في سلوان إلى أيدي منظمة “عطيرت كوهنيم”، فقالت ممثلة الدولة إن الوصي العام في وزارة القضاء لم يفحص عدة قضايا تتعلق بطبيعة الوقف، والقانون العثماني الذي يسري على الأرض ووضع المباني المقامة عليها. ورغم ذلك، طالبت الدولة برفض التماس السكان لأسباب تقنية.وقد وصل حوالي 100 من سكان حي بطن الهوى في سلوان، إلى جلسة المحكمة، التي ناقشت الالتماس الذي تقدموا به في محاولة لعرقلة جهود الطرد التي قامت بها عطيرت كوهنيم. ويهاجم الالتماس قرار الوصي العام في سنة 2002 بمنح أرض الحي إلى أمناء الوقف التاريخي المسمى “وقف بنبينشتي”، الذي تأسس منذ حوالي 120 عامًا. وصدر القرار بتسليم الأرض بعد عام من تحول عطيرت كوهنيم إلى ولي لهذا الوقف، بدعم من الوصي العام. وادعى الالتماس أن الوقف الأصلي وشهادة تحرير الأرض تتعلقان بمباني كانت قائمة في الحي حتى أربعينيات القرن الماضي وتم تدميرها منذ فترة طويلة. وجاء، أيضاً، أن الوقف لا يسري على الأرض وبالتالي يجب إلغاء تحويلها له.وقال المحامي يزيد قعوار، الذي يمثل الملتمسين الفلسطينيين، مع المحامي محمد دحلة وعلاء محاجنة، إنه “من أجل اتخاذ قرار إداري في هذا الشأن، كان يجب على الوصي العام أن يفحص وجود هذه المباني، وهذا ما هو مكتوب في وثائق الوقف نفسه. وهذا يعني أنه توجد من الأساس حماية في تحليل الوضع القانوني، هناك سلطة إدارية تعترف بأنها ارتكبت خطأ في بداية الطريق وتريد الآن تشريع الخطأ من أجل الوصول إلى النتيجة نفسها.”وقالت المحامية نيطاع أورين، ممثلة النيابة العامة، انه يجب رفض الالتماس بسبب التأخير في تقديمه، رغم أن الفلسطينيين عرفوا منذ سنوات أنه تم تحويل الأرض الوقف. وقالت: “في البداية، نحن ندعي أنه لا يوجد عيب في شهادة تحرير الأرض. المدعى عليها (عطيرت كوهنيم) بدأت إجراءات لإخلاء المسيطرين على الأرض، والمحاكم المختلفة نظرت بهذه القضية وحسمت الأمر”.

لكن رئيسة الهيئة القضائية الاسرائيلية، القاضي دافنا براك – إيرز، ردت عليها قائلة: “لكن المحاكم اعتمدت على حقيقة أن هناك شهادة قانونية بتحرير الأرض، فهل فحص الوصي العام حقيقة أنه يصدر شهادة تحرير لممتلكات كان من الممكن على الأكثر أن يتم تحرير فقط مما بني عليها؟” وردت المحامية أورين: “في البداية، لم يتم فحص ذلك، ولكن من الواضح أن المقصود ليس أرضا دمرت جميع المباني القائمة عليها”. وتابعت القاضية: “كمسألة نظرية، هل تم أو لم يتم فحص أي اعتبار في تحرير الأرض؟ هل هناك سياسة لتحرير الأرض في ظروف لم يعد فسها قسم من المباني قائما، توجد هنا أسئلة ثقيلة الوزن”.

ووعدت أورين بفحص الإجابات والرد على المحكمة. وادعت أن بقايا المباني بقيت في مكانها. فسألتها القاضي باراك – إيرز: “من الذي فحص هذه المسألة؟ نحن نحاول أن نفهم ما هو الأساس الواقعي”.

وزعم المحامي آفي سيغال، الذي يمثل الوقف وعطيرت كوهنيم، أنه يجب رفض الالتماس نهائيا لأن الملتمسين كانوا على علم بتحرير الأرض للوقف منذ سنوات، وفقط بعد أن خافوا من الخسارة في دعاوى الإخلاء في محكمتي الصلح والمركزية، قرروا تجربة حظهم في العليا. وقال سيغال: “أفهم زملائي الذين جربوا كل شيء في المحاكم الدنيا وسارعوا إلى هذه المحكمة، معتقدين، بشكل خاطئ، أن هذه المحكمة ستلغي شهادات التحرير”. وأضاف أن المحكمة العليا ليست المكان المناسب لمناقشة الالتماس لأنها لا تسمع الأدلة وآراء الخبراء.

وأضاف المحامي محمد دحلة في نهاية الجلسة، أن 700 شخص يعيشون في الحي “كيف يمكن طردهم على أساس هذا الإجراء المعيب، الإجراء الذي تعترف الدولة اليوم بأنها أخطأت فيه”. وأضافت القاضية باراك: “السؤال البسيط هو ما إذا كانت هذه المحكمة هي المكان المناسب لهذه المناقشة؟وأجاب دحلة: “إن أساس دعاوى الإخلاء هي شهادة التحرير. الدولة كانت تعرف أن هناك عشرات العائلات عندما قامت بتحرير الأرض، فهل توجهت إليهم وأخبرتهم بأننا نفكر في تحرير الأرض وأنكم قد تضطرون إلى مواجهة طلبات الإخلاء؟ هل تم عمل ذلك؟ أليس هذا أمر أساسي؟”

وفي نهاية الجلسة، طلب المحامي سيغال من القضاة تسريع قرارهم بسبب وجود الكثير من دعاوى الإخلاء المعلقة بسبب الالتماس. وردت عليه القاضية براك بأنه سيتم تسجيل طلبه وأن القرار سيصدر قريبا.

يشار إلى أن صحيفة هآرتس كشفت في السابق، بأن الوصي العام يقوم بتوظيف سيغال بنفسه في حالات أخرى لإجلاء الفلسطينيين في حي الشيخ جراح. وفي ذلك الوقت، قال مكتب الوصي العام معقبا، إنه “تم اختيار مكتب سيغال لتمثيل الوصي العام في الإجراءات في منطقة القدس، بعد مناقصة أسعار وعلى ضوء خبرته في هذا الأمر”. قال المحامي سيغال: “سنضع الأمور في نصابها: مكتبي يمثل الوصي العام في دعاوى الطرد ضد المتسللين والمتجاوزين لأملاك تم تحويلها إلى الوصي العام (وليس ضد “إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها”). التوظيف تم بشكل قانوني”.

******* ناقش مجلس قروي ياسوف، مع محامين من مؤسستي “ييش دين” و “بيتسيلم” الحقوقيتين الإسرائيليتين، اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة على ملكيات المواطنين، والتي تمثلت بقرار مصادرة أراض تابعة لأهالي القرية الواقعة شرق محافظة سلفيت.وقال رئيس مجلس قروي ياسوف نشأت عبد الفتاح، إن النقاش شمل الأوامر العسكرية في المنطقة المحاذية لمستوطنة “تفوح” والتي تنقسم لجزئين، الأول: أوامر عسكرية وتمديد سريان لبعض الأوامر العسكرية، وتتعلق بوضع اليد على أراضي مواطنين بشكل مؤقت لأغراض عسكرية وأمنية بلغت مساحتها نحو 75 دونما، والثاني وهو الأخطر، يتمثل في الإعلان عن أملاك الحكومة من قبل “الإدارة المدنية” والذي يضم ما مساحته نحو 153 دونما.وناقش المجتمعون الوقوف على أسس وآليات مواجهة هذه القرارات التعسفية، وحماية أراضي المواطنين من المصادرة.من المقرر أن تقوم قوات الأمن الإسرائيلية، يوم غد الثلاثاء، بهدم 15 مبنى في البؤرة الاستيطانية “نتيف هآفوت” التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، علما أنها باشرت العمل على إقامة مستوطنة في الجوار على أراضي الضفة الغربية.وجاء أن حكومة الاحتلال خصصت ميزانية 60 مليون شيكل لإخلاء المستوطنة وتعويض المستوطنين، يستخدم قسم منها لإقامة مبان مؤقتة للمستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم.كما جاء أنه من المتوقع أن تقوم حكومة الاحتلال ببناء مبان جديدة في موقع قريب من البؤرة الاستيطانية، تحت ذريعة أنها “ليست أراضي فلسطينية خاصة”.ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر أمنية قولها إنه تم التوصل إلى اتفاق مع المستوطنين بشأن الإخلاء، بحيث تقتصر احتجاجات المستوطنين على مبنيين فقط من المباني.يشار إلى أنه شارك حشد كبير من ناشطي اليمين في مظاهرة احتجاجا على الإخلاء. وشارك في المظاهرة وزير القضاء أييليت شاكيد، ووزير المعارف ورئيس “البيت اليهودي”، نفتالي بينيت.وقال بينيت إن “من يهدم 15 مبنى (في البؤرة الاستيطانية “نتيف هأفوت”)، سيواجه 350 مبنى على التلة ذاتها”.ويأتي إخلاء المستوطنة في أعقاب قرار المحكمة العليا ردا على التماس تقدم أصحاب الأراضي، وبعد 18 عاما من إقامة البؤرة الاستيطانية في المكان.

******** أصيب مواطنان أحدهما بالرصاص الحي، وآخر بالرصاص المغلف بالمطاط، بعد اعتداء مجموعة من المستوطنين على بعض المنازل في قرية بورين جنوب نابلس.وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس بأن مجموعة من مستوطني مستوطنة “يتسهار” هاجموا منازل المواطنين في قرية بورين، وجرت مواجهات بين جنود الاحتلال ومواطني القرية مما ادى الى اصابة اثنين من سكان القرية، الأول بالرصاص الحي في الرقبة، والثاني برصاصة مغلفة بالمطاط بالصدر، ونقلا الى مستشفيات نابلس.

****** قالت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية ان قوات الاحتلال ستقوم يوم غد بتفكيك 15 مبنى من البؤرة الاستيطانية “ناتيف هأفوت” جنوب بيت لحموقالت الصحيفة انه تم الاتفاق على إخلاء المباني بشكل هادئ نسبيًا مع المستوطنين.ويأتي الإخلاء بعد حكم المحكمة الاسرائيلية لصالح عريضة حركة “السلام الآن” واصحاب الاراضي التي اقيمت عليها البؤرة.ورصدت حكومة الاحتلال 70 مليون شيكل لصالح مستوطني البؤرة الاستيطانية “نتيف هأفوت” التي أقيمت بالعام 2011 على أراض فلسطينية بملكية خاصة جنوب بيت لحم.

12/6/2018

***** أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ، بتجريف 29 دونما مزروعة بالنخيل والزيتون في الأغوار.وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال اخطرت المواطن أحمد عاصي ضمرة من منطقة حجلة الزور شرق اريحا، بإخلاء ارضه الزراعية البالغة مساحتها 25 دونما مزروعة بالنخيل، تمهيدا لتجريفها.وفي منطقة عرب الزايد قرب بلدة النويعمة شمال أريحا، اخطرت قوات الاحتلال المواطن سليمان الزايد بإخلاء 4 دونمات مزروعة بأشجار الزيتون، تمهيدا لاقتلاعها.

********قال موقع 0404 الإسرائيلي إن نحو ألف مستوطن تجمعوا أمام بؤرة “ناتيف هأفوت” جنوب بيت لحم لمنع شرطة الاحتلال من هدم 15 مبنى أقيموا على أراض خاصة تعود لفلسطينيين الساعة 9 صباحاوأضاف الموقع أن آلاف الجنود الاسرائيليين انتشروا في المستوطنة والطرق المحاذية قبل إخلاء 15 عائلة من المنطقةوأشعل المستوطنون النار في إطارات السيارات وعلب القمامة في البؤرة الاستيطانية وبدأوا بدفع الشرطة الاسرائيلية، وهم يهتفون “جندي، شرطي، يرفض الأوامر”.ورداً على ذلك، قامت الشرطة الاسرائيلية بتطويق المستوطنين، وتزويد العشرات من ضباط الشرطة بمعدات توثيق خاصة لتوثيق احتجاج المستوطنين.ويقول مستوطنو بؤرة “نتيف هافوت” إنه لم يتمكّن فلسطيني واحد من إثبات ملكيته للأرض حتى الآن، لكن منظمة “السلام الآن” تقول إن الالتماس يتضمن أسماء ملتمسين فلسطينيين يدعون امتلاك الأرضوكانت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية قالت ان قوات الاحتلال ستقوم بتفكيك 15 مبنى من البؤرة الاستيطانية “ناتيف هأفوت” جنوب بيت لحم.وأضافت انه تم الاتفاق على إخلاء المباني بشكل هادئ نسبيا مع المستوطنين.ويأتي الإخلاء بعد حكم المحكمة الاسرائيلية لصالح عريضة حركة “السلام الآن” واصحاب الاراضي التي اقيمت عليها البؤرة.ورصدت حكومة الاحتلال 70 مليون شيكل لصالح مستوطني البؤرة الاستيطانية “نتيف هأفوت” التي أقيمت عام 2011 على أراض فلسطينية بملكية خاصة.

*******قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان محكمة اسرائيلية في القدس قررت منع الامم المتحدة من توسيع مقارها في منطقة جبل المكبر وبناء اي منشات جديدة دون الاتفاق مع الحكومة الاسرائيلية بدعوى ان هذه الاراضي هي اراضي دولة ولا يحق للامم المتحدة استخدامها دون موافقة اسرائيلية.واشارت ان قرار المحكمة الاسرائيلية الذي نشرته وسائل الاعلام الاسرائيلية الى انه لا يحق للامم المتحدة تنفيذ اي اعمال بناء او توسعة للمقر دون ايجاد الية توافق واتفاق مع الحكومة الاسرائيلية كون هذه الاراضي التي تقام عليها مقار الامم المتحدة هي اراضي تابعة للدولة.وكانت حركة استيطانية يمنية قد قدمت التماسا الى المحكمة الاسرائيلية تشير وتدعي فيه الى ان الامم المتحدة تقوم باعمال بناء في المنطقة دون موافقة الحكومة الاسرائيلية وبشكل غير قانوني.وجاء في التماس الذي قدمته حركة ريجافيم في مارس 2017 أن الأمم المتحدة ارتكبت عددًا كبيرًا من جرائم البناء في مجمعها بالقدس بمنطقة جبل المكبر الذي تسميه اسرائيل ارمون هانتسيف وأنها قامت باستغلال عشرات الدونمات من أراضي الدولة خارج المنطقة المخصصة لها من قبل دولة إسرائيل.وبعد تقديم الالتماس ، اعترفت الدولة بأن جرائم بناء واسعة النطاق قد ارتكبت بالفعل وأنها ستجري مفاوضات دبلوماسية لصياغة آلية تنسيق فيما يتعلق بخطط بناء الأمم المتحدة في المنطقة.واكدت الحكومة الاسرائيلية إن “الاتصالات الدبلوماسية تستغرق وقتاً طويلاً ، بحيث لم يتم بعد صياغة آلية التنسيق التي يعمل عليها الطرفان” ، لكن المحادثات تعقد “بما يرضي الدولة”.وقالت حركة ريحافيم أن الاتصالات الدبلوماسية بدأت منذ أكثر من عام ، والنهاية ليست في الأفق ، مشيرة إلى أن الأطراف ليست قريبة من الاتفاقيات.وكان القاضي عوديد شاهام قد دعا الحكومة للمسالة وقرر أنه سيتم تقديم تحديث آخر بشأن الاتصالات حتى نوفمبر. وحتى ذلك الحين ، لن تبدأ الأمم المتحدة أي عمل جديد على الموقع.الحركة اليمنية الاستيطانية ريجافيم رحبت بالقرار حيث قال المحامي آفي سيغال ممثل الحركة في المحكمة “: “الحصانة الدبلوماسية للأمم المتحدة لا تسمح لها بانتهاك قوانين الدولة المضيفة.وقد رفعت الالتماس من قبل محكمة العدل العليا التابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع”. لن يكون هناك بناء في المجمع دون موافقة دولة إسرائيل ، وأن قضية غزو الأمم المتحدة لثلاثين دونم إضافية من الأرض في المجمع ، بخلاف ما خصصته دولة إسرائيل ، ستتم مناقشتها بشكل منفصل.يشار الى ان الأراضي التي قام عليها البناء وما يحيط به، قد تم تخصيصها في اطار اتفاق الهدنة لعام 1949 وبقرار من الأمم المتحدة في حينه.كما ان المقر كان بني في عهد الاستعمار البريطاني حيث اقام فيه الحاكم البريطاني ( المندوب السامي ، وفق التسمية الرسمية البريطانية) واسمي البناء، قصر المندوب وتحول الى مقر للأمم المتحدة، وبات يتمتع بالحصانة الدبلوماسية غير ان الاطماع الاستيطانية الإسرائيلية واستهداف جبل المكبر وموقع المقر المشرف على القدس القديمة، دفع جمعية رجافيم الاستيطانية وبدعم من أوساط في حكومة نتنياهو الى تقديم الشكوى للمحكمة لتقييد البناء قبل الاستيلاء على المقر بكامله ، وفق ما يجاهر به زعماء هذه الجمعية المتطرفة.وتزعم حكومة الاحتلال، وفق ما اعلنه ممثلها امام المحكمة ان اتصالات دبلوماسية تجري منذ قت طويل مع الأمم المتحدة للاتفاق على الية لتنظيم البناء في مقر الأمم المتحدة ومحيطه، و قد عبرت جمعية رجافيم عن ارتياحها لقرار المحكمة.

*******بعد فشل المستوطين في الاستيلاء على منزل ومحال تجارية في البلدة القديمة من مدينة الخليل، قامت قوات الاحتلال ، بتحويل المنزل الى ثكنة عسكرية.وقال رفيق القدسي أحد مالكي المبنى، إن المستوطين حاولوا الاستيلاء على منزلهم من خلال رفع العلم الاسرائيلي عليه مرتين، ولكننا قمنا بانزال العلم الاسرائيلي عن المنزل في المرتين.وأضاف في حديثه في الخليل: “نحن كأصحاب للمنزل، مستمرون في اجراءاتنا القانونية للحفاظ على املاكنا التي يمنع علينا دخولها”وقال القدسي: “تم ابلاغنا اليوم من قبل الارتباط الفلسطيني، بان جيش الاحتلال قد، ابلغهم بأنه سيحول منزلنا الى ثكنة عسكرية ضمن تدريب يقوم به في المنطقة، وسيتم اخلاؤه بعد انتهاء التدريبات”.

*******شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات بالضفة الغربية طالت عددا من الشبان، فيما شهدت بعض المناطق مواجهات ما بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الغاز المدمع والأعيرة النارية المعدنية المغلفة بالمطاط ما أوقع حالات اختناق وعدة إصابات بصفوف المواطنين.وأعلن الاحتلال اعتقال من وصفهم بالمطلوبين لأجهزته الأمنية، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.في قرية بورين جنوب نابلس، أصيب مواطنان، أحدهما بالرصاص الحي، وآخر بالرصاص المغلف بالمطاط، بعد اعتداء مجموعة من المستوطنين على بعض المنازل في القرية.وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن مجموعة من مستوطني مستوطنة “يتسهار” هاجموا منازل المواطنين في قرية بورين، وجرت مواجهات بين جنود الاحتلال ومواطني القرية مما أدى إلى إصابة اثنين من سكان القرية.وأشار إلى أن الشاب الأول أصيب بالرصاص الحي في الرقبة، والثاني برصاصة مغلفة بالمطاط بالصدر، ونقلا إلى مستشفيات نابلس، لتلقي العلاج.وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، شابين بعد مداهمة منطقة الحريقة بالمنطقة الجنوبية من المدينة.وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال، اقتحموا منطقة الحريقة، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والاعتداء على السكان في المنطقة.كما اعتقل جنود الاحتلال، الناشط محمد زغير 30 عاما، المتحدث باسم شباب ضد الاستيطان.وأفاد ناشطون أن جنود الاحتلال اعترضوا طريق زغير خلال تواجده في منطقة تل الرميدة، حيث كان في طريقه لتوزيع الطرود الغذائية للعائلات في تل الرميدة.يذكر أن زغير ناشط اجتماعي وسياسي في مدينة الخليل وتم اعتقاله عدة مرات من قبل الاحتلال.كما اعتقل جنود الاحتلال شابا قرب الحرم الإبراهيمي بدعوى حيازته سكين.وقال شهود عيان، نه تم اعتقال عماد عزمي أبو داهود 19عاما، على أحد الحواجز العسكرية المحيطة بالحرم وتم نقله الى جهة غير معلومة.

******* اخطرت سلطات الاحتلال مزراعين فلسطينيين في الاغوار الفلسطينية باخلاء اراضيهما وبساتينهما الزراعية وهددتهم بالتجريف والاقتلاع بحجة عدم الترخيص.ففي منطقة حجلة الزور الى الشرق من اريحا اخطرت سلطات الاحتلال المواطن احمد عاصي ضمرة باخلاء ارض زراعية 25 دونما مزروعة بالنخيل.وفي منطقة عرب الزايد بالقرب من بلدة النويعمة الى الشمال من اريحا اخطر المواطن سليمان الزايد باخلاء 4 دونمات مزروعة باشجار الزيتون.

*******واصل مستوطنو “رحاليم” جنوب نابلس وشرق سلفيت التوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الزراعية والرعوية.وأفاد شهود عيان أن المستوطنة يجري فيها بناء وحدات استيطانية جديدة، وأن الزحف الاستيطاني فيها باتجاه أراضي وحقول زيتون تتبع مزارعين من ياسوف واسكاكا شرق محافظة سلفيت.وأفاد الباحث خالد معالي أن أصل تسمية المستوطنة نسبة لأسماء المستوطنين رحيل دروق، ويتسحاق رومي، واللذين قتلا بإطلاق النار عليهما على طريق مستوطنة “أرئيل” شرق سلفيت.وأوضح أن مستوطنة “رحاليم” أنشئت على أراضٍ تمت مصادرتها من قرى: يتما، والساوية، واسكاكا، إلى الجنوب من نابلس؛ وشرق سلفيت حيث صدر أمر عسكري بمصادرة أرض المواطن جابر محمود عبد الله مجيد صلاح، من قرية يتما بتاريخ 15/11/1991؛ انتقامًا لمقتل مستوطنة في تلك المنطقة، وبعد ذلك سمحت سلطات الاحتلال في عام 1999 بوضع 15 وحدة سكنية ثابتة في الموقع، وبدأت المستوطنة بعد ذلك بالتوسع على حساب الأراضي المجاورة.

******* أعلنت سلطات الإحتلال الإسرائيلي مصادرة 24 دونما من أراض جبل صبيح التابعة لقرية بيتا جنوب نابلس.وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، ، إن قوات الاحتلال سلمت بلدية بيتا قرارا يقضي بمصادرة 24.5 دونما من جبل صبيح التابع لأراضي بيتا وقبلان وذلك لأغراض عسكرية” طارئله وذلك بعد أيام من وضع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المنازل المتنقله وادعوا انها مؤقته .وقال رئيس بلدية بيتا السيد فؤاد معالي ان البلديه تفاجئت من هذا القرار وأنه تم ابلاغنا بشكل رسمي عبر الارتباط الفلسطينى أنه سيقوم الارتباط الإسرائيلي بتحديد الأراضي المصادره مؤكدا رفضه للقرار العسكري الإسرائيلي بشتى السبل .

*******أصيب عدد من المواطنين بالحجارة، اثر هجوم مستوطنين بالحجارة على مركبات المواطنين عبر حاجز المحكمة، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، الذي تتواجد عليه قوات الاحتلال بشكل دائموأغلقت قوات الاحتلال الطريق ومنعت مرور المركبات عبره، ولم تسمح الا لسيارات اسعاف لتقديم العلاج للمواطنين.وأصيبت عدة مركبات بأضرار مادية جراء إصابة زجاجها بحجارة المستوطنين، الذين انتشروا على مقربة من الشارع .

********قال رئيس حزب (البيت اليهودي)، وزير التربية والتعليم في الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بنيت، إن الضفة الغربية وجميع المستوطنات فيها ستصبح قريباً جزءاً من “دولة إسرائيل”.جاء ذلك، وفق ما أورد موقع (0404) الإسرائلي، تعقيباً على قيام شرطة الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، بإخلاء 15 منزلاً في مستوطنة “نتيف هافوت” المقامة على تلة تعود لمواطنين فلسطينيين في بلدة الخضر غربي بيت لحم.وأكد بينيت، على مصادقة الحكومة الإسرائيلية، على إقامة حي استيطاني في مكان البؤرة، مضيفاً أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهد بتحقيق ذلك، وأنه سيتم بناء حي ضخم على هذا التل.ويأتي إخلاء مستوطنة (نتيف هافوت) في أعقاب قرار المحكمة العليا رداً على التماس تقدم به أصحاب الأراضي الفلسطينيين ، بعد 18 عاماً من إقامة البؤرة الاستيطانية في المكان.ونص قرار المحكمة الذي صدر في أيلول/سبتمبر 2016، على أن المنازل في المستوطنة بنيت من دون التصاريح اللازمة على قطع أرض لا تُعتبر “أرض دولة”.

****** قررت قوات الاحتلال، الاستيلاء على أكثر من 24 دونما من أراضي بيتا وقبلان ويتما جنوب نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن قوات الاحتلال سلمت الأهالي قرارا يقضي بالاستيلاء على 24.5 دونما من جبل صبيح التابع لأراضي بيتا وقبلان ويتما، وذلك تحت حجة “لأغراض عسكرية”، مؤكدا أنه جرى يوم أمس وضع بيوتا متنقلة في المكان القريب من حاجز زعترة.واشار دغلس ان المستوطنين لهم اطماع وكانوا حاولوا إنشاء بؤرة فيها قبل فترة وتم إزالتها إلا أن الاحتلال اعاد الاستيلاء عليها.

*****وقع أكثر من 300 شخصية دولية مرموقة على عريضة تعتبر فيها التهجير القسري لبدو تجمع الخان الاحمر جريمة حرب، وتطالب اسرائيل بالتراجع عن هذا القرار وصون حق اهالي التجمع في البقاء على ارضهم.وضمت قائمة الشخصيات مسؤولين وخبراء قانونيين واكاديميين وفنانين ورجال دين وقادة ونشطاء من انحاء العالم وكان لافتا توقيع 90 رئيس حكومة حالي وسابق وحاصلين على جوائز نوبل ومخرجين وقادة رأي عام.ومن نص العريضة:” التهجير القسري للمواطنين بالقوة او بجعل حياتهم في موقعهم مستحيلة بهدف دفعهم الى الهجرة، هي جريمة حرب، فالاجراءات الاسرائيلية لخلق واقع صعب من حيث منع السكان من بناء منازلهم او مدارسهم ومنعهم من الحصول على المياه والكهرباء والبنية التحتية ومنع تعبيد طرق المواصلات التي تربطهم بالعالم، وتوجيه التهديدات لهم بهدم تجمعهم كل ذلك يشكل جريمة حرب ترتكبها اسرائيل”.

وحمل الموقعون على العريضة رئيس وزراء الاحتلال ووزير جيشه وقضاة المحكمة الاسرائيلية العليا الذين اصدروا قرار الهدم المسؤولية السياسية والشخصية عن هذا القرار.

*******زار المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، القدس المحتلة، وأدى طقوساً في حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى).وأصبح كورتز ثاني زعيم عالمي يزور حائط البراق بعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام الماضي.وأفادت مصادر عبرية أن المستشار كورتز قال انها زيارة خاصة كجزء من جولة له في الكنائس في المدينة القديمة، ولكنها تعد مخالفة لسياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في اعتبار حائط البراق أرضا محتلة.ووقع كورتز اتفاقيتين: تفاهم بين وزارة التعليم النمساوية و”الاسرائيلية” من أجل تدريب المعلمين النمساويين وتعليمهم التاريخ “الاسرائيلي”. كما زار كورتس ما يسمى بـ”نصب المحرقة” في القدس، ووقع سلسلة من الاتفاقيات مع المركز التذكاري وتعهد بالحفاظ على ذكرى “المحرقة”.

******هذا الاسبوع يتوقع أن يدخل الى حيز التنفيذ الامر العسكري الجديد الذي سيدفع بخطوات كبيرة حلم اخلاء المنطقة ج من السكان الفلسطينيين. بضربة واحدة يلغي الامر فعليا قانون التخطيط والبناء الاردني، الذي يسري على الضفة كلها كمنطقة محتلة ويزيد صلاحيات الادارة المدنية في هدم المباني الفلسطينية ويلغي حق الاستماع والاستئناف ويبعد عن الساحة المحكمة وصلاحياتها.

الامر رقم 1797 بشأن اخلاء مباني جديدة يمكن مفتش الادارة المدنية من اصدار أمر هدم لكل بناء لم يستكمل أو لم تمر ستة اشهر على استكماله، أو مبنى عاشوا فيه أقل من 30 يوم. الامر يمكن المفتش من تطبيق الهدم خلال اربعة ايام إلا اذا اظهر الباني رخصة بناء، أو في الحالات التي يكون فيها المبنى موجود في حدود “مخطط تخطيطي” مفصل أو في منطقة تم وضع اليد عليها لاغراض عسكرية.

التحفظات الثلاثة هي الاثبات القاطع على هذا لأنه رغم أن وسائل الاعلام الاستيطانية اظهرت قلقها من هذا الامر، فان الفلسطينيين هم الهدف الاساسي له. ومن الاسباب المعروفة: احتمال أن يحصل فلسطيني في منطقة ج على رخصة بناء هو احتمال ضعيف. بشكل متعمد امتنعت الادارة المدنية من اعداد أو المصادقة على مخطط هيكلية مناسبة للفلسطينيين، وذلك رغم كثرة المخططات الموجودة، سواء كانت توسيعية أو خلاف ذلك، من اجل المستوطنين اليهود. كذلك، كما هو معروف، فقط مستوطنات مبنية على اراضي تم وضع اليد عليها لاغراض عسكرية.ولكن ليس فقط أن هذه التحفظات تدل على من هي الجهة الهدف للامر العسكري، الذي يلغي من خلال خرق القانون الدولي جهاز التخطيط والبناء في الضفة الغربية، ويلغي حق الاستئناف ضد نية الهدم والحصول على رخصة بناء فيما بعد. عدد من مفتشي البناء هم مستوطنون. ولكن ايضا المفتشون الذين هم غير مستوطنين تربوا على فلسفة تفوق اليهود وتطبيقها على الارض: في البدء بواسطة سرقة اراضي الفلسطينيين، العامة والخاصة، واعطائها للسكان المحتلين، وبعد ذلك بواسطة التمييز طويل المدى والفاضح والشرير في التخطيط والبناء والتطوير.

بسبب هذا التمييز يضطر الفلسطينيون في المنطقة التي تسيطر عليها اسرائيل، من ناحية ادارية (60 في المئة من الضفة الغربية)، الى العيش في ظروف اكتظاظ بائسة واضافة غرفة أو مرحاض بدون رخصة بناء وشق طرق زراعية بدون تصريح. في غياب امكانية البناء فان شباب كثيرين يضطرون الى الهجرة.

الادارة المدنية تستعين بشبكة من المفتشين الخارجيين، الذين يحظون بتأييد السلطات وهم مفعمون بالدافعية وذوي موارد مالية، والذين يتجسسون على اعمال الفلسطينيين، وعلى رأسهم جمعية رغفيم، منظمات مختلفة في المستوطنات، اللجنة الفرعية لشؤون الاستيطان في لجنة الخارجية والامن برئاسة موتي يوغف من البيت اليهودي، ارسال الجرافات الى المحكمة العليا. يجب على كل هؤلاء الذين يضغطون من اجل ضم المنطقة ج (كمرحلة أولى) أن يحرصوا على أن تظل روح التمييز وابعاد الفلسطينيين عن ارضهم سارية على تفعيل هذا الامر.على هذا الامر وقع في 17 نيسان قائد المنطقة الوسطى نداف بيدين بعد شهر فقط من توليه مهامه. من الواضح أن رجال القانون العسكريين خططوا النص قبل ذلك. كقائد عسكري هو ظاهريا السيد، لكن فوقه توجد رغفيم والبيت اليهودي. الامر الحالي هو أداة في صندوق العدة. حسب الادارة المدنية ولجنة يوغف يعرفون الاوامر والخدع التي يستخدمونها في سياق وقف كل بناء فلسطيني في جزء كبير من الضفة الغربية.القاسم المشترك لصندوق العدة هذا هو ابعاد المحاكم عن الصورة. كم سيكون جميلا عالمنا بدون محاكم، التي تشكل (حتى الآن) عقبة بسيطة في تطبيق سياسة الترحيل. الآن يمكننا تسريع وحتى ازالة شدة السياسات دون عوائق.

******قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، إن “استخدام القوات الإسرائيلية المتكرر للقوة القاتلة في قطاع غزة منذ 30 مارس/آذار الماضي ضد متظاهرين فلسطينيين قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب”جاء ذلك في تقرير صادر عن المنظمة الأممي، وفي وقت سابق دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى “تبني قرار يدعو لإيجاد إجراءات لضمان حماية الفلسطينيين في غزة، وتشكيل لجنة أممية مخوّلة بالتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات لتحديد المسؤولين الإسرائيليين عن إصدار أوامر إطلاق نار غير القانونية ضد الفلسطينيين”.وأكدت المنظمة الحقوقية أن ” استخدام إسرائيل القوة القاتلة، من دون وجود تهديد وشيك للحياة، تسبب في خسائر فادحة في أرواح الفلسطينيين وإصابات بالغة في أطرافهم”.وقالت إنه “يتعين على المجتمع الدولي إنهاء الأمر الواقع، حيث تقوم إسرائيل بتحقيقات تبرر أفعال قواتها، بينما تمنع الولايات المتحدة أي محاسبة دولية باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي”.

******* كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، ، عن خطة إسرائيلية يتم إعدادها لتوسيع مستوطنة قرب القدس تدعى “مفسيرت تسيون” وتقع داخل إسرائيل، لتدخل في أراضي بيت سوريك في الضفة وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة تقضي ببناء حي استيطاني جديد يضم 290 وحدة سكنية على أراض تابعة لقرية بيت سوريك داخل الضفة، رغم أن ما تسمى “سلطة أراضي إسرائيل” لا تملك صلاحية تجاوز الخط الأخضر (حدود إسرائيل مع الضفة الغربية وغزة) والبناء في الضفة.وتنحصر صلاحيات إقرار خطط البناء في الضفة الغربية المحتلة بما تسمى “الإدارة المدنية الإسرائيلية”، وهي هيئة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي تتولى إدارة الشؤون المتعلقة بالفلسطينيين.وأقيمت مستوطنة “مفسيرت تسيون” على أنقاض قرية “قالونيا” الفلسطينية التي دمرتها “العصابات الصهيونية” عام 1948، حسبما ذكر موقع “فلسطين في الذاكرة” الذي يوثق تاريخ أكثر من 530 قرية دمرتها إسرائيل بعد حربي 1948 و1967.

****** استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على منزل أثري في البلدة القديمة بالخليل وحولته إلى ثكنة عسكرية.واوضحت ان المنزل الذي يعتبر من المنازل التراثية العريقة يعود لعائلتي القدس والكرد ويقع في شارع السهلة مقابل بركة السلطان بالبلدة القديمة، وهي منطقة مغلقة بأوامر عسكرية وتقع تحت سيطرة جيش الاحتلال منذ ما يزيد عن 15 عاما.وقالت لجنة إعمار الخليل ان جنود الاحتلال وضعوا أكياسا من الرمل على نوافذ المنزل، واقاموا نقطة مراقبة على سطحه.وقال مدير عام اللجنة عماد حمدان، ان المباني التراثية الفلسطينية في البلدة القديمة تعتبر هدفا استراتيجيا لسلطات الاحتلال وللمستوطنين على حد سواء، وان سلطات الاحتلال تعمد للاستيلاء عليها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، وتمنع الفلسطينيين من السكن فيها أو ترميمها، مشيرا إلى أن المستوطنين يسرقون حجارتها وينقلونها لأبنيتهم لتأخذ الصفة التاريخية، في محاولة منهم لتزوير التاريخ.وأضاف ان ممارسات الاحتلال ومخططاته بحق المنازل والمحال التجارية الفلسطينية، بحاجة إلى التكاتف والتعاضد من قبل الجميع، من أجل الوقوف في وجهها وإفشالها.

******دعت مُنظّمة “هيومن رايتس ووتش”، المدعيةَ العامّةَ للمحكمة الجنائية الدولية، إلى فتح تحقيق رسميّ، يتوافق مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في الاعتداءات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضدّ الفلسطينيين، والجرائم التي قد ترتقي لجرائم حرب، نظرًا لوجود أدلة قوية على ارتكاب جرائم خطيرة في فلسطين منذ عام 2014، بما في ذلك عمليات توطين جديدة للسكان ضمن الأراضي المحتلة.وطالبت المنظمة “السلطة الفلسطينية بإصدار الموافقة اللازمة الخاصة بالعلاج الطبي للمرضى في قطاع غزة فورًا.وأكدت المنظمة في بيان، أن الحصار الذي تفرضه “إسرائيل” على غزة، بدعم مصري، فضلًا عن النزاعات حول التمويل بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس؛ يتسبَّبان في صعوبة عمل المنشآت الطبية بسبب النقص الحاد في الكهرباء والأدوية الأساسية، والمعدات والأدوات الطبية.وذكر البيان أن أطباء في غزة “عاجزون عن توفير العلاج اللازم للعديد من الجرحى”.ودعت المنظمة الدولية، سلطات الاحتلال، بإيقاف سياستها القاضية بمنع إعطاء تصاريح الخروج الطبي للفلسطينيين المصابين في الاحتجاجات.وقالت إن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلية المتكرر للقوة القاتلة في قطاع غزة منذ 30 آذار 2018 ضد متظاهرين فلسطينيين لم يهددوا حياة الآخرين؛ قد يرقى إلى مستوى “جرائم حرب”.وأشارت، إلى أن قوات الاحتلال، قتلت أكثر من 100 متظاهر في غزة، وأصابت الآلاف بالذخيرة الحية.ودعت المنظمة، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبنِّي قرار يدعو إلى إيجاد إجراءات لضمان حماية الفلسطينيين في غزة، والتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات بتحديد المسؤولين الإسرائيليين عن إصدار أوامر إطلاق النار غير القانونية.وأردفت: “تُبرز عمليات القتل ضرورة فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا رسميًّا حول الوضع في فلسطين، وعلى باقي الدول فرض عقوبات ضد المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية الخطيرة”.وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن على المجتمع الدولي إنهاء الأمر الواقع في غزة، حيث تقوم إسرائيل بتحقيقات تبرر أفعال قواتها، بينما تمنع الولايات المتحدة أي محاسبة دولية باستخدام الفيتو في مجلس الأمن، مُضيفةً أن على مجلس الأمن فرض عواقب حقيقية على استهتار “إسرائيل” الفاضح بأرواح الفلسطينيين.

وذكرت هيومن رايتس ووتش أنها قابلت 9 أشخاص شهدوا إطلاق قوات الاحتلال النار على متظاهرين في غزة في الرابع عشر من شهر أيار/ مايو الماضي، أعلى حصيلة للقتلى والجرحى حتى الآن في يوم واحد مع قتل جيش الاحتلال، لأكثر من 60 شخصًا، كما قابلتْ آخر شهِدَ قتل صحافي بالرصاص في السادس من شهر آذار/ مارس.وتابعت: “تُظهر رواياتهم، إلى جانب الصور ومقاطع الفيديو، نمطًا يتمثل في إطلاق القوات الإسرائيلية النار على أشخاص لا يشكلون خطرًا وشيكًا على الحياة، مستخدمةً الذخيرة الحية”.وشدّدت المنظمة على أن تعوض “إسرائيل” جميع الحالات التي أطلق فيها جنودها النار على أشخاص بشكل غير قانوني أو قتلوا أفراد عائلاتهم.ولفتت إلى أن من بين الضحايا صحافيين وعمال دفاع مدني ومتطوعين كانوا يحاولون إجلاء الجرحى، بالإضافة إلى طفل كان يهرب بعيدًا عن السياج الحدودي.ويُواصل الفلسطينيون منذ 30 آذار/ مارس (الذكرى الـ 42 ليوم الأرض)، خروجهم في مسيرات “العودة الكبرى” السلمية، قرب السياج الفاصل على الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 (احتلال فلسطين “النكبة”)، ورفع الحصار المستمر على غزة منذ نحو 12 عامًا.وخلال الاحتجاجات الأسبوعية، أطلق جيش الاحتلال، النار على المتظاهرين وقتلهم وفقًا لسياسة مسبقة، بحسب تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين ومذكرة قُدمت أمام محكمة إسرائيلية، تسمح باستخدام الذخيرة الحية ضد كل من يحاول الاقتراب من السياج أو عبوره أو إلحاق الضرر به.ورفض القادة الإسرائيليون النداءات المتكررة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والالتماسات التي قدمتها منظمات حقوقية لتغيير تلك الأوامر، بل وأثنوا على تصرفات الجيش.وقال مسؤول عسكري إسرائيلي لصحيفة “واشنطن بوست” إن الأسلحة الوحيدة التي تستخدمها القوات الإسرائيلية هي الذخيرة الحيَّة والغاز المسيل للدموع، ولا تستخدم مدافع المياه أو باقي الإجراءات المطبقة في الضفة الغربية نظرًا لافتقارها إلى المدى الكافي، على حد تعبيره.بالإضافة إلى سياج الأسلاك الشائكة التي تفصل غزة عن “إسرائيل” بارتفاع مترين وأجهزة استشعار إلكترونية وخنادق وأبراج مراقبة عسكرية على طول محيط غزة، بنى جيش الاحتلال، عام 2015 سياجًا حول 12 مستوطنة إسرائيلية قرب غزة مع أجهزة استشعار إلكترونية تكتشف أي احتكاك بالسياج وتنبّه الجيش تلقائيًا، وهذا يضعف أكثر الادعاء بأن المتظاهرين كانوا يُشكِّلون خطرًا وشيكًا.وأشار البيان إلى أن الصور ومقاطع الفيديو والبيانات التي أدلى بها الجراحون؛ توضح إطلاق القوات الإسرائيلية النار على المتظاهرين باستخدام بنادق هجومية عسكرية كثيفة النيران.ووثقت مقالات المجلات الطبية، ومنها بقلم جراحي الصدمات في الجيش الإسرائيلي، كيف تتسبب الجروح الناجمة عن طلقات الرصاص الصادرة من البنادق بأضرار شديدة في الأنسجة الرخوة، وتُحدث مضاعفات كثيرة. وقالوا إن “أي تأخير في معالجة موقع الإصابة قد يؤدي إلى بتر الأطراف”.وتدرس المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، جرائم خطيرة ارتكبت في فلسطين منذ 13 حزيران 2014، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.وفي 22 أيار/مايو، قدَّمت فلسطين “إحالة” تطلب من المدعية العامة التحقيق في الجرائم بموجب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المتمثلة في القتل العمد أو التسبب في معاناة كبيرة للمدنيين وسكان المناطق المحتلة.

14/6/2018

****** اعتقلت قوات الاحتلال شابا وأصابت آخر في عملية دهس بآلية عسكرية والعديد من المواطنين في حالات اختناق، في مخيم جنين، وذلك خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في المخيم.

وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت الفتى لؤي عماد ابراهيم عامر (16 عاما)، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها عقب اقتحامها مخيم جنين، عرف منها منزل المواطن أحمد إبراهيم عامر.

واشارت المصادر، إلى أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المدمع، ما أدى الى إصابة العديد بحالات الاختناق، كما أصيب الشاب علي محمد حامد طالب بجروح ورضوض جراء قيام دورية عسكرية بدهسه، وتم نقله الى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين.

******* أخطرت ما تسمى “الإدارة المدنية” التابعة للاحتلال الإسرائيلي، بوقف عمل بخلايا شمسية، في قرية بردلا بالأغوار الشمالية.وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال أخطر بوقف عمل لمشروع خلايا شمسية، لتغذية بئر ارتوازية بالكهرباء في سهل قاعون القريب من قرية بردلا في الأغوار الشمالية، مشيرا إلى أن المشروع مقدم من مؤسسة (G.V.C) الإيطالية.

******اقتحمت مجموعة من المستوطنين ، وتحت حماية قوات كبيرة من جيش الاحتلال منطقة “منطقة برك سليمان” الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.وقال شهود عيان، إن مجموعة من المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال اقتحمت برك سليمان من خلال طرق جبلية، ومارسوا طقوسا تلمودية.وأشار الشهود إلى أن اقتحامات المستوطنين المتطرفين تكررت كثيرا مؤخرا، وتظهر تنامي الأطماع الاستيطانية.

****** قطع مستوطنون ، مئات الاشجار المثمرة في أراضي بخربة بيت اسكاريا وسط مجمع مستوطنة “غوش عصيون” جنوب بيت لحم.وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية إن عصابة “تدفيع الثمن” قامت بتقطيع 200 شجرة كرمة وزيتون في أراضي تعود للمواطنين جميل خليل سعد، وعامر حسين عودة.واشار إلى أن هذا العمل الإجرامي يعتبر الثاني من نوعه خلال الأسبوعين الماضيين.

*******تعمل ما تسمى “سلطة أراضي إسرائيل” على مخطط لحي استيطاني جديد يضاف إلى مستوطنة “مفسيريت تسيون” قرب القدس المحتلة، وذلك على حساب الأراضي الزراعية والرعوية لقرية بيت سوريك.وقال تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” إن المخطط يتجاوز حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، ويدخل أراضي الضفة الغربية، وإن “سلطة أراضي إسرائيل” لا تنكر ذلك، رغم أنها لا تملك أي صلاحية تخطيط في الضفة الغربية.وكانت الصحيفة ذكرت الأسبوع الماضي أنه قبل عشرين عاما، تم توسيع المستوطنة شمالا، وأقيم فيها حي جديد أطلق عليه “ريخيس حليليم”، بني فيه نحو 20 مبنى خارج حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام48.وأضاف التقرير أن المخطط يمتد على مساحة 46 دونما لبناء 290 وحدة سكنية في عشرة مبان ترتفع ما بين سبعة حتى عشرة طوابق، إضافة إلى مناطق تجارية وحدائق أطفال ومناطق خضراء.وجاء أن القسم الجنوبي من المخطط يقع داخل منطقة نفوذ “مفسيريت تسيون”، بينما يقع القسم الشمالي في أجزاء منه في أراض زراعية يملكها سكان فلسطينيون من قرية بيت سوريك المجاورة.وصنف الاحتلال، قبل سنوات، هذه الأراضي كـ”أراضي دولة”. وأقيم جدار الفصل العنصري لاحقا، في المنطقة شمالي حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام48، وأبقى مساحات واسعة بين “مفسيريت تسيون” وبين الجدار.

******اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة طولكرم (شمال القدس المحتلة)، ودهمت منزل النائب في المجلس التشريعي فتحي قرعاوي؛ قبل أن تعتدي على نجليه وتعتقل آخر.ونقل عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال دهمت في وقت السحور منزل النائب قرعاوي وشرعت بتفتيشه، بالتزامن مع الاعتداء على نجليه حازم (31 عامًا) ومؤمن في العشرينيات من العمر.وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عائلة قرعاوي نقلت نجلها “مؤمن” للمستشفى بعد إصابته جراء الاعتداء عليه بالضرب المبرح، ما أدى لإصابته بـ “انهيار عصبي”.وأفادت، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب براء قرعاوي (30 عامًا)، بعد تفتيش منزل النائب عن “حماس” في البرلمان الفلسطيني فتحي قرعاوي، ومنازل أبنائه، ونقلته لجهة غير معلومة.وذكر النائب قرعاوي، في تصريحات له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن قوات الاحتلال دهمت منزله في ساعات الفجر الأولى وقامت بـ “فصل” النساء عن الرجال؛ قبل أن يتم الاعتداء على نجليه “حازم” و”مؤمن”.ونبه بأن قوات الاحتلال عملت على “تحطيم” أبواب الشقق التي يسكنها أبناؤه؛ لا سيما المعتقل “حمزة”؛ قبل اعتقال “براء”.ومن الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال كانت قد دهمت منزل النائب قرعاوي فجر الـ 6 من حزيران/ يونيو الحالي، وأعادت اعتقال نجله المحرر حمزة (32 عامًا)، وهو الآن موقوف في مركز تحقيق “بيتاح تكفا” التابع لمخابرات الاحتلال.ويُشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت النائب قرعاوي عدة مرات، وأمضى في السجون الإسرائيلية أكثر من 10 أعوام، إلى جانب كونه أحد مبعدي “مرج الزهور” في الجنوب اللبناني.

******واصلت مستوطنة “الكناه” عمليات التجريف الاستيطاني وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية على حساب أراضي قرية مسحة غرب سلفيت.وقال شهود عيان إن شمال غرب القرية تجري فيه عمليات بناء لإقامة كلية استيطانية جديدة فيها.وقالت مصادر من القرية إنّ سلطات الاحتلال تمنع مزارعي القرية من دخول أراضيهم خلف الجدار إلا في أوقات قليلة جدا لا تكفي لفلاحة الأرض، وأن تجريف الأراضي يجري في ظل عدم القدرة على دخول الجدار وحماية الأرض.وعن مستوطنة الكانا، أفاد الباحث خالد معالي أن مستوطنة “الكانا” أقيمت على جبل الحلو مكان تواجد الجيش الأردني سابقا؛ عام 1977 غرب قرية مسحة، ومن ثم تسارع الاستيطان ليعزل الجدار أكثر من 90% من أراضي القرية.وأشار إلى أن طريقا التفافيا استيطانيا وثلاث مستوطنات تحيط بقرية مسحة وهي: مستوطنة القانا، وشعري بتيكفا، وعتسوايم”.

*****منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ، استصلاح أراضٍ زراعية في بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس، واستولت على جرافة أثناء عملها.وقال عضو لجنة مقاومة الاستيطان في عقربا، يوسف إن قوات الاحتلال أوقفت سائق الجرّافة عن العمل في استصلاح أراضٍ تابعة لمواطنين من البلدة، واستولت على الجرافة؛ بحجة أنها تعمل في أراض مصنفة كـ”أراضي دولة”.

*****كشف تقرير أن ثلاث شركات فرنسية تشارك في توسيع شبكة “ترام القدس” الذي تضم “إسرائيل” بموجبه عمليا شرقي القدس، مما يدمر أي أمل في حل يقوم على تقسيم هذه المدينة، حسب ما أورده موقع إخباري فرنسي.ونقل موقع “ميديابارت” -المعروف بتحقيقاته الجادة- عن ست منظمات، بينها كونفدراليات عمالية ومنظمات غير حكومية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وجمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية، قولها إن شركات سيسترا وأجيس ريل وآلستوم متورطة في تصميم وتشييد خطوط ترام (القطار الخفيف) جديدة تربط مركز مدينة القدس بالتجمعات الاستيطانية في ضواحي القدس، والتي بنيت في انتهاك صارخ للقانون الدولي.وحسب ميديابارت، فإن هذه الشبكة ستتضمن، في نهاية المطاف، ثلاثة خطوط أساسية (أحمر وأخضر وأزرق) مما يجعلها إحدى أهم مشاريع البنية التحتية الرئيسية للنقل في القدس الكبرى، التي يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإعلان عنها قريبا.واستغرب الموقع كون اثنتين من تلك الشركات وهما “سيسترا” و”أجيس ريل” ذواتي رأسمال عمومي في أغلبه ولم يمنعهما ذلك من المساهمة الفاعلة المتعلقة بالخطين الأخضر والأزرق الجديدين وفي التنسيق بين مختلف الأطراف المكلفة بتنفيذ هذا المشروع.وستستحوذ “إسرائيل” بموجب خطة نتنياهو المذكورة على ما يناهز 200 كيلومتر مربع من الأراضي الفلسطينية، مع ضمان أن يظل اليهود يمثلون أغلبية سكان المدينة، وفقا لميديابارت.وقد تم التصديق على “الخط الأحمر” الجديد في عام 2013 وهو يمتد من غربي القدس، إلى منطقة عين كيرم ومستشفى هداسا، وسيتم تمديده في الأراضي الفلسطينية ليصل إلى مستوطنة نيف يعقوب (21000 نسمة)، شمال شرق القدس.

أما “الخط الأخضر” المستقبلي (يجب عدم الخلط بينه وبين خط الهدنة الذي يحمل الاسم نفسه، والذي يفصل إسرائيل عن الضفة الغربية، أي غربي القدس من شرقيها) سيربط مستوطنة جيلو (40.000 نسمة) بحرم الجامعة العبرية، على جبل المشارف في شرقي القدس، وسيبلغ طوله 18.3 كيلومترا، وسيضاف إليه في مرحلة لاحقة 3.4 كيلومترات أخرى.أما المحور الثالث لشبكة النقل الحضرية الجديدة فهو “الخط الأزرق”، الذي يبلغ طوله 20.3 كيلومترا، وسيربط مستعمرة جيلو بمستعمرة راموت (45000 نسمة) في الشمال وسيمتد منه في مرحلة لاحقة فرع إضافي يربطه بمنطقة تالبيوت التي توجد بها السفارة الأميركية الجديدة.

وكما لاحظ مؤلفو التقرير والخرائط والمراجع التاريخية، فإن جزءا كبيرا من هذه الشبكة -بما في ذلك خمس من المحطات الست- موجود في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب ما أورده ميديابارت.

واستعرض الموقع بعض تداعيات الكشف عن هذه المعلومات، قبل أن يتساءل عما إذا كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جادا فعلا عندما قال لضيفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى استقباله الأخير له في بباريس إن فرنسا متشبثة بالتسوية القائمة على حل لدولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان بسلام جنبا إلى جنب وعاصمة كل منهما القدس.وختم ميديابارت تقريره بسؤال لا يخلو من التهكم قائلا “هل يرى ماكرون فعلا أن تطوير المستوطنات بوتيرة سريعة، وبمشاركة ثلاث شركات فرنسية يتفق مع الموقف الذي أعرب عنه؟ ومع القانون الدولي؟”.

15/5/218

*******أفاد شهود عيان أن قوة للاحتلال رفقة جرافة للاحتلال شوهدت في أطراف بلدة بورين جنوب نابلس، فيما وضع جنود علامات في خربة يانون جنوب شرق المدينة.وحسب أهالي بورين؛ فقد رصدت دورية ومجموعة من جنود المشاة وجرافة عسكرية، في منطقة تقع على بعد مائتي متر من مستوطنة يتصهار، وأنهم غادروا المكان عقب ذلك.من جانب آخر أفاد مواطنون من خربة يانون التابعة لبلدة عقربا جنوب شرق نابلس أن قوة للاحتلال رفقة ضابط آثار احتلالي وضعوا علامات بين منازل القرية، في إشارة لإغلاقها دون معرفة دوافع ذلك، علما بأن المنطقة المستهدفة تتعرض لـ”زيارات” مستوطنين بشكل مكرر مؤخرا.

16/5/218

*******اندلعت مواجهات واسعة في بلدة برطعة الشرقية المعزولة خلف جدار الفصل العنصري جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، فيما ثبتت سلطات الاحتلال قرار هدم منزل المواطن علاء قبها المتهم بتنفيذ عملية دهس قبل أشهر قتل بها جنديان قرب دوتان.وقال مواطنون إن المواجهات اندلعت وسط البلدة في حين أصيب عدد كبير من المواطنين بالاختناق بينهم شابين أصيبا جراء اعتداء الجنود عليهما.وأضافوا أن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا كثيفا من القنابل الصوتية والغازية باتجاه المواطنين، في حين ثبتت سلطات الاحتلال قرار هدم منزل الشاب علاء قبها المتهم بقتل جنديين دهسا قبل أشهر ورفضت كل قرارات الاستئناف حيث يتوقع هدم المنزل في أي لحظة.

*******سلمت سلطات الاحتلال، خنساء فلسطين أم ناصر اخطارا بهدم منزلها، في أعقاب اتهام نجلها اسلام بقتل جندي اسرائيلي في مخيم الامعري جنوبي رام الله قبل ٣ اسابيع.وام ناصر ابو حميد من سكان مخيم الامعري، نجلها عبد الناصر شهيد، و4 ابناء أسرى محكومين بالمؤبدات، يضاف لهم اسلام، المتهم بقتل الجندي.وأمهلت سلطات الاحتلال أم ناصر ٤٨ ساعة للاستئناف على القرار الجائر، رغم لن هذه المهلة شكلية ولا معنى لها.وسبق لسلطات الاحتلال أن هدمت منزل أم ناصر عدة مرات سابقا، بعد اتهام ابنائها بقتل جنود إسرائيليين.ووالسيدة لطيفة “ام ناصر” أبو حميد هي والدة الشهيد عبد الناصر أبو حميد، والأسير ناصر أبو حميد محكوم (7 مؤبدات و50 عاما)، نصر ابو حميد (5 مؤبدات)، شريف ابو حميد (4 مؤبدات) ومحمد ابو حميد (3 مؤبدات و30 عاما)، ومجموع احكام ابنائها بالسجون هي 19 مؤبدا.

******** بدأت جرافات تابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاربعاء، بتجريف اراض واسعة يملكها مواطنون فلسطينيون لتوسيع معسكر للجيش الاسرائيلي ومستوطنة في منطقة الاغوار شمال الضفة.

وقال معتز بشارات مسؤول لجنة الاستيطان في محافظة طوباس لـ معا، ان جرافة تابعة لقوات الاحتلال ومستوطنيه شرعت منذ ساعات الصباح الاولى بتجريف أراض في منطقة مكحول بالأغوار الشمالية، مضيفا أن هذه الأراضي تقع على مدخل مستوطنة ومعسكر حمدات المقامة عنوة على أراضي المواطنين في منطقة الاغوار.

وأضاف بشارات ان قوات الاحتلال قامت بتجريف مساحات واسعة قدرت حتى الان بما يقارب 70 دونما، مؤكدا أن الأراضي التي يتم تجريفها مملوكة ملكية خاصة وتعود لمواطنين من طوباس، وأن التجريفات توحي بتوسعة لمعسكر ومستوطنة حمدات المقامة على اراضي المواطنين والاستيلاء على مزيد من اراضي المواطنين في منطقة الاغوار.

17/6/2018

*******تستعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قريبًا، لنصب وتركيب منصّات “أمنية” جديدة في باب العامود، أحد أبواب القدس القديمة.وأفاد ت مصادر محلية بأن شاحنة كبيرة وصلت المنطقة، وهي تحمل منصّاتٍ تمهيدا لنقلها إلى الساحة الخلفية عند مدخل الباب الرئيسي، حيث كانت سلطات الاحتلال قد أفرغت الساحة التي كانت تتواجد فيها المنافع العامة لصالح تركيب المنصات الجديدة.يذكر أن الاحتلال كان نصب ثلاثة أبراج عسكرية في باب العامود، شوّه من خلالها المعلم التاريخي للمنطقة.وفي سياق متصل، قائد شرطة الاحتلال في مدينة القدس، يورام ليفي، اقتحم اليوم، برفقة عدد من الضباط، المسجد الأقصى المبارك، وأجرى جولة في منطقة باب الرحمة.وكان آلاف المصلين المعتكفين في “الأقصى” منذ العشرة الأواخر من شهر رمضان، نفذوا حملة تنظيف كبيرة في منطقة باب الرحمة، بعد أكثر من عشرين سنة من منع الاحتلال ذلك.وشملت الحملة إزالة الأتربة المتراكمة والأوساخ وترتيب المنطقة.

******** وافقت الحكومة الاسرائيلية على مشروع قانون ينص على انزال عقوبة السجن حتى 10 سنوات بحق اي شخص يلتقط صورا او مشاهد لجنود بهدف “المساس بأمن الدولة” بحسب وزارة العدل الاسرائيلية.ومشروع القانون الذي اقترحه حزب “اسرائيل بيتنا” الذي يتزعمه وزير الجيش الاسرائيلي افيغدور ليبرمان ينص على السجن خمس سنوات “بحق الاشخاص الذين يصورون او يسجلون اشرطة لجنود اثناء الخدمة بهدف اثباط عزيمة الجنود والمدنيين الاسرائيليين”.لكن هذه العقوبة يمكن مضاعفتها في حالات ترمي فيها هذه الصور والتسجيلات الى “المساس بامن الدولة”.والعقوبات نفسها يمكن ان تصدر بحق الاشخاص الذين ينشرون هذه الوثائق في الاعلام او على مواقع التواصل الاجتماعي.وبحسب مقترحي النص فان منظمات محلية غير حكومية “مناهضة لاسرائيل” ومجموعات مرتبطة بحملة مقاطعة البضائع الاسرائيلية تمضي “اياما الى جانب الجنود الاسرائيليين وتنتظر بفارغ الصبر عملا يمكن تسجيله بطريقة غير عادلة للاضرار بهم”.ورحب وزير الجيش الاسرائيلي بالاقتراع الوزاري مؤكدا انه “سينهي” محاولات “الذين يدعمون الارهاب لاذلال والاضرار” بالجنود.وقالت كسينيا سفيتلوفا النائبة في المعارضة من حزب “الاتحاد” على تويتر “اذا تصرف شخص بشكل صحيح فلا حاجة لان يخفي اي شيء”.ووصفت النص بانه “خطير ومناهض للديموقراطية”.وقالت عايدة توما سليمان النائب في الكنيست عن القائمة العربية المشتركة “إن الطغاة يخشون توثيق الحقائق على السطح”. معتبرةً القانون بأنه خطير جدا ومن شأنه أن يورط الحكومة الإسرائيلية من الناحيتين القضائية والأخلاقية.من جانبها قالت منظمة “بيتسيلم” الإسرائيلية أنه في حال كانت الحكومة تشعر بالخجل فان عليها أن تضع حدا لأفعال جنودها. مؤكدةً استمرار توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في المناطق المحتلة.وبحسب معهد الديموقراطية الاسرائيلية فان الصياغة غير الواضحة لمشروع القانون قد تمنع اي شخص باستثناء الجيش من التقاط صور او اشرطة فيديو للجنود الاسرائيليين الذين قد يلاحقون قضائيا امام محاكم دولية لانشطتهم.وقبل تطبيقه يجب التصويت في البرلمان ( الكنيست الاسرائيلي) على مشروع القانون في ثلاث قراءات والا ترده المحكمة العليا.وقدم النص بعد بضعة أسابيع من الافراج المبكر عن جندي اسرائيلي دين بالاجهاز على الجريح الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل، بعدما امضى (الجندي القاتل) تسعة اشهر في السجن، علما انه كان حكم عليه بالسجن 18 شهرا بعدما التقط مصور فلسطيني من منظمة “بتسليم” الاسرائيلية غير الحكومية المشهد في الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وحينها عارض ليبرمان ادانة الجندي وانتقد المنظمة.وقال روبرت إيلاتوف من حزب إسرائيل بيتنا المبادر إلى مشروع القانون، أن الهدف منه كبح جماح المنظمات الحقوقية اليسارية التي تدعو لمقاطعة إسرائيل وتقوم بنشر فيديوهات للجنود خلال مهامهم العسكرية.وأضاف “يجب أن نوفر المناخ الملائم للجنود لأداء مهامهم دون أن يزعجهم أي تنظيم يساري ويقوم بنشر صورهم على الملأ”.وبحسب إذاعة ريشت كان العبرية فإن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت يعارض مشروع القانون ويرى فيه أنه غير دستوري.

******* زعم رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن مواصلة القوات الإسرائيلية السيطرة على كل الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن تعود إلى استمرار إمكانية استهداف إسرائيل بهجمات.وقال نتنياهو، في تسجيل مصور، تعليقا على إعلان جهاز الشاباك اعتقال 20 فلسطينيا زعم أنهم خططوا لشن هجمات: “قام الشاباك والجيش الإسرائيلي باعتقال خلية تنتمي لحماس حاولت تنفيذ عمليات في القدس وتل أبيب من نابلس، حماس تحاول الاعتداء علينا من غزة ومن الضفة على حد سواء”.وأضاف نتنياهو: “لهذا السبب سنواصل الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على كل مناطق الضفة”.واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب 1967، على الرغم من أن هذه حدود الدولة الفلسطينية حسب قرارات الأمم المتحدة.وتنقسم حاليا الضفة لـ3 مناطق، الأولى “A” تشمل 17.2 بالمئة من أراضي الجانب الغربي لنهر الأردن وتخضع للسيطرة الكاملة للسلطة، والثانية “B” تشمل 23.8 بالمئة من أراضي الضفة وتخضع للسلطة المدنية للحكومة الفلسطينية والسيطرة العسكرية لإسرائيل، والثالثة “C“، التي تضم 59 بالمئة من أراضي الجانب الغربي وتنفذ إسرائيل سيطرتها الكاملة عليها.ويعتبر مجلس الأمن الدولي هذه الأراضي محتلة بصورة غير شرعية من قبل إسرائيل.

******* اغلقت قوات الاحتلال، الطريق المحاذي لمستوطنة “يتسهار” وحاجز حوارة بنابلس امام حركة السير في أعقاب تجمع لمستوطنين محتجين على إخلاء بؤرة استيطانية أقيمت على أراضي المواطنين جنوب المدينة.وقال شهود في نابلس أن قوات الاحتلال اغلقت الطريق الذي يربط نابلس بشمال الضفة الغربية، كما اغلقت طريق حاجز حوارة ونشرت دوريات الاحتلال على عدد من مفترقات الطرقوأضاف أن قوات الاحتلال فتحت طريق عورتا ” العجوري” امام حركة السير بدلا من الطرق المغلقة، مشيرا الى ان هذا الإجراء سيستمر حتى انتهاء مظاهرة المستوطنين.

18/6/2018

*******تناقش المحكمة الإسرائيلية، الاستئناف الذي تقدم به طاقم الدفاع عن المتهمين بقتل عائلة دوابشة، عميرام بن أوليئيل وقاصر آخر يحظر جهاز الأمن العام “الشاباك” نشر اسمه، حيث ستقرر المحكمة إذا ما كان اعتراف القتلة مقبولا أم أنه يجب استبعادهم من المحاكمة وإلغاء لائحة الاتهام وإطلاق سراحهم.وبعد حوالي ستة أشهر على الجريمة وإحراق عائلة دوابشة، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، للمحكمة المركزية باللد، لائحة اتهام ضد عميرام بن أوليئيل بتهمة القتل، كما وجهت إلى قاصر تهمة التخطيط للعملية.وخلال المداولات بالمحكمة اعتبرت النيابة أن هناك منفذ واحد للجريمة، والمتهم الثاني كان مجرد مساعد عن بعد، فقد وجهت المحكمة للمتهم الرئيسي تهمة قتل 3 فلسطينيين في حين وجهت تهم التخطيط والمساعدة في القتل للمتهم الثاني.وتعتمد لائحة الاتهام على اعترافات تم الحصول عليها من الاثنين خلال استجوابهم من قبل “الشاباك”، وهو تحقيق تم بموجبه استخدام “وسائل خاصة” ضدهم، على حد قول صحيفة “يديعوت أحرونوت”.ومع ذلك، تراجع الاثنان عن الاعترافات، وخلال السنتين ونصف السنة الماضية، تم إجراء مداولات قانونية لفحص مدى قانونية إجراءات “الشاباك”، حيث يدعي محامو المدعى عليهم، أن الاعترافات تم الحصول عليها من خلال التعذيب، بينما يزعم مكتب النائب العام أن كل شيء قد تم وفقاً للإجراءات المطبقة على استجواب نشطاء الإرهاب وبمعرفة المدعي العام.وفي مرحلة ما، تقول الصحيفة: “وافق مكتب المدعي العام على التنازل عن الاعترافات التي تم جمعها بعد استخدام “الوسائل الخاصة”، وطلب أن يكون راضيا عن الاعترافات الإضافية التي قدمها الاثنان بعد أن لم يخضعوا لهذه التدابير”، ويرى مكتب المدعي العام أن “الاعترافات الأخرى كافية لتمكين مواصلة الإجراءات”.وعليه، ستقرر المحكمة، ما إذا كانت ستسمح بالفصل بين هذين النوعين من الاعترافات وما إذا كانت ستقبل جزء منها أم أنه يجب استبعاد جميع الاعترافات.وبحال تم استبعاد جميع الاعترافات، ترجح الصحيفة أنه “يجب على المحكمة أن تقرر ما إذا كانت ستسمح للنيابة بمتابعة القضية أم لا، وبحال استبعدت الاعترافات، فالأمر يعني ذلك أنه سيتم إطلاق سراح المتهمين”.يذكر أن عائلة دوابشة قدمت وبتوكيل من مؤسسة ميزان دعوى تعويضات للمحكمة مركزية في الناصرة، بقيمة عشرات ملايين الشواقل لتعويض العائلة في أعقاب العملية الإرهابية عام 2014، التي استشهد فيها الوالد سعد والوالدة ريهام والطفل علي، ولم ينج منهم سوى الطفل أحمد الدوابشة ولتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الجريمة.وفي ملف ذات صلة، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، بالعام الماضي، بعدم هدم منازل الشبان اليهوديان الذين تم إدانتهما بقتل الشهيد محمد أبو خضير من مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.ورفضت العليا التماسا تقدمت به عائلة الشهيد الفتى محمد أبو خضير، يطالب بهدم منازل الإرهابيين اليهود الذين اختطفوا وأحرقوا ابنهم حيا عام 2014.وعثر على جثمان الفتى أبو خضير من سكان حي شعفاط بالقدس المحتلة، بعد خطفه وتعذيبه وإحراقه حيا على أيدي عصابات المستوطنين، في 2 تموز 2014.وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن العليا كما النيابة، اعتبرت بأن هناك اختلافا كبيرا بين قتلة الفتى أبو خضير وبين منفذي الهجمات من الفلسطينيين ضد الإسرائيليين، وأن عمليات الهدم التي ينفذها الجيش ضد منفذي العمليات هدفها الردع ووقف تلك الهجمات.وزعمت العليا أن اليهود لا ينفذون هجمات مماثلة وبذات القدر الكبير، وتردعهم الإجراءات القضائية المتخذة ضدهم، ومن قام بقتل أبو خضير هم قلة ولا يمثلون المجتمع الإسرائيلي، بحسب تبريرات العليا.بالمقابل، أكد المحامي مهند جبارة الذي قدم الالتماس للمحكمة العليا باسم العائلة، أن هذه العملية الإجرامية لا مفر من تصنيفها كعمل إرهابي بموجب البند 1(أ) من القانون الإسرائيلي لمنع تمويل الإرهاب لسنة 2005 الشيء الذي يخول وزري الداخلية والأمن بالعمل فورًا على سحب الجنسية الإسرائيلية وهدم بيوت هؤلاء القتلة.

******صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ، مزروعات واعتدت على مزارعين في بيت امر شمال الخليل، خلال محاولتهم بيع هذه المزروعات على الشارع الرئيسي الواصل بين مدينتي القدس والخليل.

وأفاد الناشط الاعلامي في بلدة بيت أمر محمد عياد عوض، ان مزارعي بلدتي حلحول وبيت أمر ومخيم العروب، اعتادوا بيع مزروعاتهم على الشارع الرئيسي من خلال اقامة بسطات ووضع خيام تقيهم حر الشمس، وعوائد هذه البسطات تعيل العشرات من الاسر الفقيرة والمحتاجة في هذه المناطق، حيث يتم بيع الخيار والفقوس واللوزيات والدراق والخوخ والعنب، ومحاصيل أخرى.وأضاف عوض، وكعادتهم في كل موسم، قام جنود الاحتلال بمداهمة هذه البسطات والاعتداء على المزارعين ومصادرة مزروعاتهم المعروضة للبيع، ووضعها داخل شاحنة.

*******اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أشجار الزيتون التي زرعها المرابطون، خلال شهر رمضان في منطقة باب الرحمة بالمسجد الأقصى.وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال اقتلعت أشجار الزيتون، وحطّمت المقاعد الحجرية التي عمًرها ورممها المرابطون في شهر رمضان.وكان، آلاف المصلين المعتكفين في الأقصى خلال الأيام الأخيرة لشهر رمضان نفذوا حملة تنظيف ضخمة وزراعة لأشجار الزيتون، في منطقة باب الرحمة، بعد أكثر من 20 عامًا من منع الاحتلال اجراء أي عمليات تنظيف فيها.

******تعمل سلطة أراضي اسرائيل على خطة لبناء حي جديد في “مفسيرت تسيون”، الذي نحو 40 في المئة من مساحته تقع خلف الخط الاخضر.و الخطة التي تتعلق بمساحة من 46 دونما، تتضمن 290 وحدة سكن في عشرة مبان من سبعة حتى عشرة طوابق، مساحات تجارية، رياض اطفال ومناطق خضراء. القسم الجنوبي من الخطة مخطط لان يبنى في المساحة البلدية “لمفسيرت تسيون”، بينما القسم الشمالي في المناطق الزراعية التي كان يفلحها سكان من قرى فلسطينية مجاورة، بيت سوريك او بيت اكسا. قبل نحو ثلاثة اشهر اودعت الخطة لاعتراضات الجمهور والتي ستجرى قريبا مداولات في شأنها.في سلطة اراضي اسرائيل لا ينفون بان السلطة تعمل على دفع الخطة الى الامام. وذلك رغم أن ليس لها أي صلاحيات تخطيط خلف الخط الاخضر.

في المجلس المحلي مفسيرت تسيون يعارضون الخطة لاعتبارات تتعلق بالمواصلات، الخوف من المس بالمشهد والنقص في البنى التحتية العامة في المنطقة. كما ان 134 من سكان المنطقة رفعوا اعتراضات على الخطة.

هذا ونشر الاسبوع الماضي في ملحق “هآرتس” بانه قبل نحو 20 سنة، عندما تم توسيع مفسيرت تسيون باتجاه الشمال واقيم فيها حي تلة الناي، بني نحو 20 منزلا خلف الخط الاخضر والى القليل غربا من هناك توجد منشأة مياه تابعة لمصلحة المياه جيحون، التي اقيمت هي ايضا خلف الخط الاخضر. هذا الحي هو الاخر عملت على التقدم فيه سلطة اراضي اسرائيل.

من الصور الجوية التي حللها باحث منظمة “كيرم نافوت” درور أتكس تبين انه حتى الثمانينيات، بل وبعد ذلك ايضا، فان قسما من الاراضي التي يخطط لبناء الحي فيها كانت مفلوحة وفيها شرفات زراعية. وقد اعلنت هذه الاراضي كاراضي دولة قبل سنوات عديدة وهكذا توصف اليوم ايضا في سجلات الادارة المدنية. اما جدار الفصل في المنطقة فقد اقيم شمالي الخط الاخضر بحيث أنه خلف اراض واسعة بين مفسيرت وبين الجدار.

وعلى حد قول أتكس، فانه بالذات لان الخطة أعدت في اراضي دولة اسرائيل، لم يكن حرص على ألا تتضمن اراض خاصة كانت مستخدمة زراعيا، مثلما حصل في حالة اقامة المستوطنات. ويقول أتكس انه “واضح انه اذا كان هذا تم في المناطق، فان مقطع الشرفات ما كان سيندرج ضمن الخطة. ولما كانوا اجروا الخطة وكأن هذه اسرائيل، فقد استخفوا بذلك”. وفي اثناء المداولات في الخطة في اللجنة اللوائية لمديرية التخطيط، قيل ان الحديث يدور عن “منطقة خاصة مفتوحة وهي خارج الاراضي الاقليمية لتلة الناي”.وجاء من سلطة اراضي اسرائيل التعقيب التالي لـ “هآرتس”: “الخطة توجد في الايداع قبل البحث في اللجنة. اذا كانت هناك اعتراضات أو شذوذ، فسيجرى تنسيق في الاجراء التخطيطي”.

******** أجبر جنود الاحتلال الاسرائيلي، المواطنين في حي تل ارميدة في مدينة الخليل، على خلع ملابسهم، حتى يتمكنوا من الدخول إلى منازلهم.وقال الناشط ضد الاستيطان عماد أبو شمسية، إن جنود الاحتلال المتمركزين على حواجز حي تل ارميدة وسط مدينة الخليل، قاموا بإذلال المواطنين واجبارهم على خلع ملابسهم حتى يتمكنوا من الدخول لملابسهم

****** كشف شريط مصور تداوله مستوطنون على شبكات التواصل الاجتماعي، عن عملية اتمام عقد قران (زواج) وفق التعاليم التلمودية لمستوطن وعروسه، في باحات المسجد الأقصى المبارك.وقالت ما تسمى بـمجموعة “طلاب جامعيون من أجل جبل الهيكل” المتطرفة، في بيان لها: “إن هذا ليس الزفاف الأول من نوعه في الاقصى، وانه خلال السنة والنصف الماضية تم عقد قران 4 “زيجات” كهذه، من بينها لرئيس المجموعة “.وحذرت المجموعة في بيانها: “من أن هذه ليست سوى البداية، وستتابع انتهاكاتها في الحرم القدسي، تحت أنظار حكومة الاحتلال”.

19/6/20018

******نصبت قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، منصة مراقبة جديدة في محيط باب العامود، بالقدس المحتلة، ليرتفع عددها إلى 4 منصات للمراقبة.وكانت سلطات الاحتلال، وضعت مقاطع حديدية عند المنطقة التي يستخدمها المقدسيون لركْن مركباتهم (خارج السور) من جهة باب العامود ، في حين بدأت أمس بنصب جزء من المنصّة، ونقلتها داخل أسوار البلدة القديمة، ليبلغ عددها ثلاثة أبراج عسكرية، شوّهت المعالم التاريخية والحضارية للبوابة الشهيرة، وفق مصادر محلية.وجاء هذا التطور، في وقت حذرت فيه الهيئات الإسلامية في القدس من أنّ “شرطة الاحتلال تحاول فرض هيمنتها على إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك، وبشكل تدريجي، خطوة بعد خطوة”.وأوضح بيان مشترك صدر عن مجلس الأوقاف، والهيئة الإسلامية العليا، ودائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أنه وبعد الانتهاء من شهر رمضان المبارك تتطلع سلطات الاحتلال للسيطرة على الجانب الشرقي من رحاب المسجد الأقصى المبارك، بما في ذلك منطقة باب الرحمة؛ فتحاول أن تمنع حراس المسجد التابعين للأوقاف الإسلامية، من أداء واجباتهم الوظيفية في هذا الجزء الذي لا يتجزأ من الأقصى المبارك، بما في ذلك الأشجار المزروعة في باحاته.وشدد البيان على أن المسجد الأقصى المبارك هو ما أحاط السور من المساطب والممرات واللواوين والأشجار، بالإضافة إلى المباني المسقوفة والمعقودة، وأنه لا تنازل عن أي جزء من الأقصى المبارك، بل لا تنازل عن ذرة تراب منه.

********أكدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، موقفها الرافض لفرض الضرائب على كنائس القدس المحتلة والمساس بأملاكها، مشددة على أن ذلك “يتعارض مع الموقف التاريخي للكنائس في المدينة المقدسة عبر قرون من الزمن”.مشروع قانون إسرائيلي بهذا الخصوص، أثار غضب الكنائس؛ لأنه يسمح لدولة الاحتلال بمصادرة أراضٍ باعتها الكنيسة الأرثوذكسية لمستثمرين من القطاع الخاص، ورأت فيه “مساسًا لحقها في البيع، وبالتالي الملكية”.ودعت ثلاث كنائس (الأرمنية والأرثوذكسية والكاثوليكية) في الأراضي المقدسة لوقف مشروع القانون الذي يرمي إلى مصادرة أراضٍ تملكها، بعد أربعة أشهر على أزمة كبرى أدت إلى إغلاق كنيسة القيامة.وشدد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية، حنا عيسى، على ضرورة التزام دولة الاحتلال بالوضع التاريخي للمدينة المقدسة القائم على “الستاتيكو” العثماني، والوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.وأوضح عيسى أن مطالب الاحتلال وقراراته الخاصة بفرض الضرائب على الكنائس ومصادرة أراضيها، يقوض الطابع المقدس للمدينة المحتلة، ويعيق الكنائس عن القيام بدورها ونشاطاتها.وعدّت الهيئة أنّ التزام الكنائس بالوضع التاريخي للقدس ورفض أي تغيير على واقع المدينة، “حفاظ على الإرث التاريخي للمدينة المحتلة، ومحاربة أساليب التهويد الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية”، مؤكدة “عروبة مدينة القدس”.وكانت بلدية الاحتلال قد أعلنت، خلال شباط/ فبراير الماضي، عزمها فرض ضرائب على الكنائس، وإقرار قانون يُتيح للبلدية مصادرة أملاك تابعة لها، ما أدى إلى إغلاق كنيسة القيامة لعدة أيام احتجاجاً على ذلك.وقالت بلدية الاحتلال في القدس: إنها ستجبي الضرائب من أكثر من 880 عقارا وملكًا مسيحيا، قبل أن تُعلن نهاية فبراير 2018 تراجعها، لكنها قررت إقامة لجنة للتباحث في مسار جديد لفرض الضرائب العقارية على الكنائس في القدس.

******شرع مستوطنون، في أعمال تجريف واسعة في أراضي المواطنين الفلسطينيينن في قرية “التواني”، قرب يطا الواقعة جنوبي الخليل، جنوب الضفة المحتلة.وأفاد منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الاستيطان بيطا راتب الجبور عددًا من المستوطنين شرعوا، وسط حماية من قوات الاحتلال، في أعمال توسيع لمستوطنة “ماعون”، والبؤرة الاستيطانية “حفات ماعون” على حساب أراضي المواطنين في قرية التواني.وأشار الجبور إلى أن أعمال التجريف والهدم تستهدف عشرات الدونمات من أراضي المواطنين، من عائلة مغنم ومر وأبو قبيطة وهدار، وتهدف لمزيد من التوسع الاستيطاني في تلك المنطقة التي أعلن الاحتلال سابقاً عن مصادرتها.ونبه الى أن الاحتلال ومستوطنيه شنوا حملة واسعة من تجريف أراضي المواطنين، وأعمال بناء استيطاني جديد في معظم المستوطنات القائمة على أراضي المواطنين في يطا، بعد قرارات سياسية صدرت من الاحتلال بالسماح بإقامة مئات الوحدات الاستيطانية.وسلمت سلطات الاحتلال أمس 10 إخطارات بالهدم لمساكن ومنشآت لمواطنين من عائلة أبو قبيطة في منطقة تل أصفر الواقعة خلف جدار الفصل العنصري بعد تقديم شكوى من حركة “رقفيم” الصهيونية ضد المواطنين في المنطقة.كما شرع الاحتلال في توسيع معسكر لجيشه في منطقة “واد الحصين” بمدينة الخليل؛ حيث وضع جدرانًا إسمنتية في أرض تعود ملكيتها لعائلة جابر.

******ذكرت صحيفة “هآرتس” أن ممثلين “إسرائيليين” سيجتمعون، مع المبادرين الذين اشتروا أراضي الكنيسة اليونانية في القدس، لمناقشة طرق حل أزمة مستأجري الأرض وفي أماكن أخرى.وقدرت مصادر قريبة من الموضوع، أن الاجتماع قد يؤدي إلى مفاوضات حول اتفاق مالي مع المبادرين لتمديد عقود الإيجار. وسيشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية و”الكيرن كييمت” وما تسمى “سلطة الأراضي “الإسرائيلية”.يأتي ذلك في وقت كتب فيه رؤساء الكنائس في القدس رسالة حادة إلى رئيس وزراء حكومة الاحتلال بينامين نتنياهو، احتجاجاً على مواصلة دفع القانون الذي يسمح بنزع ملكية أراضي الكنائس المباعة لأصحاب المشاريع الخاصة. وقالت مصادر مطلعة على الموضوع، إنه إذا بدأت مفاوضات جدية مع المبادرين فإنه لن يتم دفع القانون.وكانت ثلاث كنائس في الأراضي المقدسة حضت نتنياهو على وقف مشروع قانون يرمي إلى مصادرة أراض تملكها بعد أربعة أشهر على أزمة كبرى أدت إلى إغلاق كنيسة القيامة.واتهم مسؤولون عن الكنائس الأرمنية والأرثوذكسية والكاثوليكية في القدس السلطات الإسرائيلية بعدم احترام تعهد قطع قبل أشهر أنهى هذه الأزمة.وفي فبراير الماضي، قررت بلدية الاحتلال في القدس تحصيل ضرائب على ممتلكات الكنيسة ما أثار غضب الكنائس.وكان مشروع قانون أثار غضب الكنائس لأنه يسمح للدولة بمصادرة أراض باعتها الكنيسة الأرثوذكسية لمستثمرين من القطاع الخاص، ورأت فيه مساسا لحقها في البيع وبالتالي الملكية. وكان مسؤولون مسيحيون في القدس اتخذوا خطوة نادرة تمثلت بإغلاق كنيسة القيامة التي شيدت في موقع دفن المسيح احتجاجا على إجراءات ضريبية إسرائيلية ومشروع قانون حول الملكية.وتؤثر أزمة أراضي الكنائس على أكثر من 1000 عائلة في القدس التي بنت منازلها على أرض استأجرها الصندوق القومي اليهودي أو الهيئات الخاصة من الكنيسة قبل 70 عاماً.وفي السنوات الأخيرة باعت الكنيسة الأرض لمبادرين من القطاع الخاص، ومن المقرر أن تنتهي اتفاقات التأجير الأصلية في غضون 30 عاماً. وفقاً للاتفاقيات، ستعود الأراضي والمنازل المقامة عليها إلى المبادرين، وسيفقد المستأجرون ممتلكاتهم.وتم شراء معظم الأراضي من شركة تدعى “نيوت كومميوت”. وتمت دعوة ممثلي الشركة للاجتماع مع نائب المستشار القانوني للحكومة، المحامي إيرز كامينيتس، رئيس اللجنة التي عينتها حكومة الاحتلال لفحص مسألة أراضي الكنائس.

******- شرع مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتجريف عشرات الدونمات من الأراضي القريبة من مستوطنة “ماعون” المحاذية لقرية التوانة شرق بلدة يطا جنوب بالضفة الغربية.وقال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور إن مستوطني “ماعون” اصطحبوا آلياتهم الثقيلة وشرعوا بحماية من قوات الاحتلال، بتجريف عشرات الدونمات من أراضي المواطنين التي تعود ملكيتها لعائلات مر وأبو قبيطة ومغنم، بهدف توسيع مستوطنتي “ماعون” و”حافات ماعون” المقامتين على أراضي المواطنين شرق يطا.

وأضاف الجبور أن حملة مسعورة تقوم بها قوات الاحتلال ومستوطنوها منذ عدة أشهر، بهدف توسيع عدة مستوطنات على حساب أراضي المواطنين شرق يطا، ومنها مستوطنات “كرمئيل” و”وأفيجال” و”متسبي يئير”، إضافة إلى مستوطنتين “ماعون” و”حافات ماعون”.وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تمنع منذ عدة أعوام، المزارعين وأصحاب الأراضي المذكورة، من الوصول الى أراضيهم التي شرع المستوطنون بتدميرها وتجريفها بحماية جنود الاحتلال.

******* تعيش عشرات العائلات الفلسطينية المقدسية بحي بطن الهوى/ الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، هواجس ترحيلها وطردها من منازلها لصالح جمعيات استيطانية يهودية “عطيرت كوهنيم” التي تزعم ملكيتها لأرض الحي قبل عام 1948.وما زاد من مخاوف هذه العائلات هو نجاح الجمعية الاستيطانية المذكورة في وضع اليد والاستيلاء على مجموعة من البنايات والعقارات في الحي وتحويلها إلى بؤر استيطانية باتت تسبب إزعاجا يوميا للسكان.وكانت العائلات المقدسية-التي يتهدّدها خطر الطرد والترحيل، والذين تلقوا بلاغات قضائية، وإخطارات لإخلاء منازلهم في الحي لصالح جمعية “عطيرت كوهنيم”، تقدمت بالتماس إلى محكمة الاحتلال العليا ضد قرار الإخلاء، علماً أن غالبية السكان هُجّروا من قراهم وأراضيهم عام 1948.من جانبها، طالبت محكمة الاحتلال العليا النيابة العامة تقديم استيضاح للمحكمة حول الالتماس المقدم من قبل أهالي الحي ضد تهجيرهم من منازلهم، لصالح جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية.وأمهلت المحكمة النيابة العامة مهلة 30 يوما، للرد والإجابة على أسئلة المحكمة، ووجهت أسئلة للفلسطينيين عما إذا كانت القضايا التي أثيرت في الالتماس قد نوقشت في المحاكم السابقة.وفي جلسة عقدت الأسبوع الماضي في المحكمة العليا بالقدس، اعترفت “الدولة” بأنها نقلت المنطقة دون فحص أي أسئلة عينية، لكن النائب العام قال إن الوصي العام لم يدرس عدة قضايا تتعلق بطبيعة الأرض، القانون العثماني، ووضعية المباني القائمة على الأرض، وطلبت عدم قبول الالتماس ورده لذرائع فنية.وأمر قضاة المحكمة العليا، النائب العام بوزارة القضاء تقديم التفسيرات وشرح قرار نقل أرض في سلوان في القدس المحتلة، حيث يعيش بالحي 700 فلسطيني، إلى الجمعية الاستيطانية “عطيرت كوهانيم”، وأتى القرار ردا على التماس قدمه أكثر من 100 من السكان الفلسطينيين، الذين يؤكدون أن نقل الأرض قبل 17 عاما للمستوطنين كان مخالفا للقانون.وفي القرار، طلب القضاة من القيّم “الإسرائيلي” في الوزارة الكشف عن تفاصيل الفحوصات والإجراءات التي نفذت وجرت قبل قرار نقل الأرض للمستوطنين، إضافة إلى ذلك، سأل القضاة ما إذا كان السكان الفلسطينيون في الحي قد تلقوا إشعارا بنقل الأرض إلى “عطيرت كوهانيم”، إضافة إلى أسئلة بخصوص وضع الأرض وفقًا للقانون العثماني.الطعون الرئيسية في الالتماس الذي تم تقديمه من قبل المحامي علاء محاجنة، ويزيد قعوار، وزياد قعوار، ومحمد دحلة، هي أنه وفقا للقانون العثماني، فإنه من غير الممكن تخصيص وتكريس واستخدام الأرض، ولكن فقط يمكن استخدام المباني التي كانت قائمة فوقها وهدمت في أربعينات القرن الماضي، ووفقا للملتمسين، تم إلغاء هذا الحظر بسبب هدم المباني.وكانت مصادر عبرية إدعت أنه حتى عام 1938، كان هناك جالية يهودية من المهاجرين من اليمن التي سكنت بحي بطن الهوى، ولهذا السبب تم نقل الحي إلى سيطرة ما يسمى “الحرم التاريخي”، الذي تم إنشاؤه منذ حوالي 120 عاما. وقد اتُخذ قرار نقل الأرض بعد عام من أن أصبح نشطاء “عطيرت كوهينيم” أمناء على العقار، وذلك بدعم من القيم العام.وتسعى جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية اليهودية للسيطرة على 5 دونمات، و200 متر مربع، وبدأت الجمعية منذ شهر أيلول 2015 تسليم البلاغات وقرارات الإخلاء للسكان، وتوجهت 84 عائلة من الحي-التي تسلمت البلاغات – للمحكمة العليا، مؤكدة في الالتماس أن نقل ملكية الأرض لهذه الجمعية تم دون أي إثباتات للملكية، ولا يحق لها ذلك، خاصة أن الأراضي المهددة تعتبر “أميرية”، أي حكومية، ولا يجوز بأي حال أن تكون “وقفية”، كما تدعي الجمعية الاستيطانية.يذكر أن القيّم العام “الإسرائيلي” استخدم ادعاء “الأرض الأميرية” في المحكمة العليا ضد وقف كبانية أم هارون/ الجزء الغربي في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس، وحينها قبلت المحكمة ادعاء القيم في القضية، وقررت بأنه لا يمكن وقف أرض أميرية، وألغت صفة الوقفية عن أصحاب الأرض الفلسطينيين وبالتالي بدأ إخلاء الناس من منازلهم في الحي.

********شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإنشاء معسكر للجيش في منطقة واد الحصين شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.وأفاد الناشط ضد الاستيطان عارف جابر بأن قوات الاحتلال اصطحبت بناقلاتها المجرورة جدران إسمنتية وشرعت بإنشاء معسكر للجيش في أرض تعود ملكيتها لعائلة جابر، في واد الحصين، قرب ما تسمى مستوطنة “كريات اربع” الجاثمة عنوة على اراضي المواطنين

******** داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، منزلا في صانور، وكثفت من تواجدها العسكري في محافظة جنين.وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن علام غربية، وفتشته، واستجوبت ساكنيه.وفي السياق، كثفت تلك القوات من تواجدها في محيط قرى وبلدات جنوب وشرق جنين، ونصبت عدة حواجز عسكرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

******- سوت آليات الاحتلال، أراضي تعود ملكيتها لمواطنين، في خلة مكحول بالأغوار الشمالية، دون معرفة الأسباب.وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، إن جرافة تابعة للاحتلال سوت بشكل مستوٍ أكثر من 40 دونما، مملوكة بأوراق “الطابو” لمواطنين فلسطينيين، قرب مستوطنة “حمدات”، دون معرفة الأسباب.

20/6/2018

*****هدمت جرافات الاحتلال منزلًا في قرية قلنديا شمال القدس.وافادت مصادر محلية اقتحمت قوات الاحتلال معززة بآليات عسكرية وجرافات قرية قلنديا الساعة السادسة صباحا، وهدمت منزلا يعود للمواطن علي مطير.وكانت سلطات الاحتلال قد سلمته قبل عدة اسابيع امر هدم اداري لمنزله.

******شرع مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، بتجريف عشرات الدونمات من الأراضي القريبة من مستوطنة “ماعون” المحاذية لقرية التوانة شرق بلدة يطا بمحافظة الخليلوقال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور إن مستوطني “ماعون” اصطحبوا آلياتهم الثقيلة وشرعوا بحماية من قوات الاحتلال، بتجريف عشرات الدونمات من أراضي المواطنين التي تعود ملكيتها لعائلات مر وأبو قبيطة ومغنم، بهدف توسيع مستوطنتي “ماعون” و”حافات ماعون” المقامتين على أراضي المواطنين شرق يطا.

وأضاف الجبور إن حملة مسعورة تقوم بها قوات الاحتلال ومستوطنوها منذ عدة أشهر، بهدف توسيع عدة مستوطنات على حساب أراضي المواطنين شرق يطا، ومنها مستوطنات “كرمئيل” و”وأفيجال” و”متسبي يئير”، إضافة إلى مستوطنتين “ماعون” و”حافات ماعون”.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تمنع منذ عدة أعوام، المزارعين وأصحاب الأراضي المذكورة، من الوصول الى أراضيهم التي شرع المستوطنون بتدميرها وتجريفها.

******اعلنت محكمة اسرائيلية في مدينة اللد، انها الغت جزئيا اعترافات متهمين اثنين من اليهود المستوطنين بجريمة احراق وقتل عائلة دوابشة الفلسطينية شمال الضفة الغربية المحتلة.وكان هؤلاء اضرموا النار في منزل عائلة دوابشة، ما ادى الى مقتل الزوجين سعد وريهام وابنهما الرضيع علي دوابشة (18 شهرا) حرقا، في 31 تموز 2015 في قرية دوما قرب نابلس.ووجه القضاء في كانون الثاني 2016 الى عميرام بن اوليل (21 عاما) من مستوطنة شيلو في شمال الضفة وقاصر في السابعة عشرة تهمة التآمر لقتل عائلة دوابشة حرقا.كما وجه لهما تهما اضافية اقل خطورة.لكن الدفاع عن المتهمين قال في دعوى قضائية امام محكمة اللد المركزية ان الحصول على اعترافات بن اوليل والمتهم القاصر تمت بواسطة الاكراه وتحت التعذيبوكان على المحكمة المركزية ان تقرر ما إذا كانت اعترافات المشتبه بهما مقبولة كدليل ضدهما ويمكن اعتمادها في لائحة اتهام ام لا.وقررت المحكمة اعتماد جزء كبير من اعترافات بن اوليل كدليل لكنها الغت الجزء الاكبر من اعترافات القاصر.وقامت مجموعة “حنينو” اليمينية القانونية بشن حملة للتشكيك في الافادات التي اعترف فيها بن اوليل وتجرمه بحرق وقتل عائلة الدوابشه معتبرة انه “تم انتزاعها تحت التعذيب”.ووقع عشرات الحاخامات البارزين على عريضة تطالب بوقف الاجراءات القانونية ضد بن اوليل والتحقيق في اساليب استجوابه.

****** قال شهود عيان ان اعمال توسعة استيطانية وتجريف واقامة وبناء شقق جديدة تجري بشكل متواصل في مستوطنة”تسوفيم” الى الشمال الشرقي من مدينة قلقيلية على حساب اراضي زراعية ورعوية تتبع قرية جيوس.ولفت الشهود ان التوسع الاستيطاني يجري بلا حسيب او رقيب كون المستوطنة تقع داخل حدود الجدار، بحيث ان اصحاب الاراضي لا يسمح لهم بدخول اراضيهم لمعرفة ما يجري فيها من تجريف وبناء لصالح توسع المستوطنة المذكورة.بدوره قال الباحث في شؤون الاستيطان د.خالد معالي ان مستوطنة “تسوفيم” اقيمت عام 1989، على أراضي بلدة جيوس بشكل كبير، وجزء منها على أراضي قرية عزون.واشار ان المستوطنة تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة قلقيلية على تلة مرتفعة؛ حيث تشرف على السهل الساحلي، وتقسم إلى قسمين: تسوفيم (أ) وتسوفيم (ب)؛ ولا تبعد عن الخط الأخضر شرقًا سوى 800 متر؛ وتبعد 2 كم عن مدينة قلقيلية من الجهة الشمالية الشرقية.

*******انتزعت مؤسسة “سانت ايف” ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قرارًا من المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد الامر العسكري الإسرائيلي المتعلق بالهدم الإداري في مناطق “ج”.وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية إن نيابة الاحتلال أبلغت المحكمة الإسرائيلية العليا بعدم تفعيل الصلاحيات بموجب الأمر إلى حين البت بالالتماس المقدم من قبل المؤسسات سالفة الذكر، والذي يستهدف المباني قيد البناء إضافة الى المباني غير المأهولة.وأشار إلى أنه لم تم تنفيذ القرار كان سيضع مئات المنازل الفلسطينية في دائرة خطر الهدم المحتم.وكانت سلطات الاحتلال أقرت الشهر الماضي تطبيق الهدم الإداري في الضفة الغربية، التي اعتادت تطبيقه في مدينة القدس المحتلة.وينص على هدم البيوت خلال 48 ساعة دون الرجوع إلى المحكمة، ما لم تنته أعمال البناء خلال ستة أشهر، الأمر الذي يعني المزيد من التضييق على الفلسطينيين في المناطق المسماة “ج” وحرمانهم من التوسع العمراني.

******استأنفت طواقم تابعة لسلطات الاحتلال، استهداف مقبرة باب الرحمة الملاصقة بالجدار الشرقي للمسجد الأقصى واقتطاع جزء هام منها لصالح مشاريع تهويدية.وقال شهودفي القدس المحتلة إن الاحتلال واصل وضع ونصب جسور وجدار حديدي في المقبرة لفصل جزء هام منها لصالح انشاء مسارات تلمودية، علماً أن المقبرة وقف اسلامي وهي من أقدم المقابر الاسلامية في عموم فلسطين وفيها دُفن الآلاف من الشهداء والأولياء والصالحين وأبناء المدينة المقدسة، كما دُفن فيها الصحابيين الجليليين عبادة بن الصامت وشداد بن الأوس.

****استخدم المستوطنون مصطلح جديد بعنوان ” الارهاب الزراعي” ليبرروا عدوانهم المتواصل على الفلسطينين ويمنعونهم من زراعة اراضيهم تمهيدا لمصادرتها حيث ظهر هذا الشعار في اراض المواطنين عامر عوده وجميل سعد في اراضي خربة اسكاريا المحاصرة بالبؤر الاستيطانية في مجمع “غوش عتصيون” حيث اقدم عدد من المستوطنين على قطع 200 شجرة زيتون وعنب حيث وجد المزارعون ان اشجارهم قد جرى تقطيعها بفعل ادوات حادة كالبلطات والمناشير وخط المستوطنون عبارات بالعبرية “لا بد من تدفيع الثمن جراء الارهاب الزراعي” في اشارة الى ان المستوطنين يريدون منع المواطنين الفلسطينين في كل شي بما فيه الاشجا

*****حذر خبير الاستيطان التفكجي من خطورة توسيع شبكة “القطار الخفيف” في القدس المحتلة وابعاده على الوحدة الجغرافية والديمغرافية وعلى شبكة المواصلات الفلسطينية وعمقها في الضفة الغربية كون القدس جزء لا يتجزأ من الضفة يجري عزلها وربط شبكة الطرق فيها وحركة المواصلات بالشبكة الاسرائيلية ، وقال ان من مخاطر وتداعيات توسيع شبكة القطار الخفيف تزداد خاصة انه سيمر من الشيخ جراح وفوق جبل الزيتون ويلاصق اسوار الاقصىواشار الى ان شركات فرنسية تعمل لتوسيع خطوط القطار مخالفة بذلك كل المواثيق والقرارات الدولية حيث افتتحت المرحلة الاولى عام 2010 وهو جزء من مجموعة مراحل هدفها تعزيز السيطرة الاسرائيلية على القدس الغربية والمستعمرات الشمالية الشرقية الواقعة في القدس الشرقية التي تم توسيع حدودها واقامة هذه المستوطنات على اراضيها.

******ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن المستوطنين الذين تظاهروا ، دعما للقاتل لعميرام بن اوليئيل، المتهم باحراق عائلة دوابشة في عام 2015، اشتبكوا مع جد العائلة، حسين، خارج المحكمة المركزية في اللد، وصرخوا في وجهه باللغة العربية أن ابنته ريهام، وصهره سعد وحفيده علي، قتلوا حرقا في منزلهم: “أين علي؟ لا يوجد علي، علي احترق، علي على المشواة”. وكان من بين المتظاهرين إسحق غباي، المستوطن الذي أدين بإشعال النار في المدرسة ثنائية اللغة في القدس.وجرت المظاهرة أمام المحكمة التي حددت بأن اعتراف بن اوليئيل، المتهم الرئيسي في جريمة القتل في قرية دوما، مقبول قانونيًا. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “الشعب معك”. وفي المقابل تظاهرت مجموعة من فلسطينيي الداخل ومن نشطاء من منظمة “محسوم ووتش”، مطالبين “بمحاكمة القتلة”.وقضت المحكمة بأن الاعترافات التي قدمها بن اوليئيل تحت طائلة الضغط الجسدي مرفوضة، لكن الاعتراف الذي قدمه بشكل منفصل تم قبوله بالكامل. كما قبلت المحكمة اعترافات المدعى عليه القاصر فيما يتعلق بمشاركته في البنية التحتية للتمرد القومي، لكنها رفضت الاعترافات التي ربطته بقتل عائلة دوابشة.وفي بداية الجلسة، قال دوابشة إن حفيده أحمد هو الوحيد الذي نجا من الحريق، لأن “هؤلاء المجرمين أحرقوا أسرة بأكملها، الطفل يطلب طوال الوقت والده ووالدته، وأنا أطلب من القاضية أن تضع هذا الطفل أمام عينيه وأن يتم تحقيق العدالة في هذه المحاكمة”.وقد تابع الجد وعائلته عن كثب مجريات القضية. وقال الجد قبل الجلسة: “تقدمت بطلب للحصول على تصريح للوصول إلى المحكمة في اللد، أريد التواجد هناك وسماع كل كلمة”. وأضاف: “منذ البداية، لم نثق بأن النظام القضائي الإسرائيلي سيحقق العدالة معنا، والآن يبحثون عن كل وسيلة لتبرئة المدانين، وإذا حدث شيء من هذا القبيل، فستضيع كل هذه القضية”.وقال دوابشة إنه مقتنع بأن المتهمين ارتكبا الجريمة. وقال “لقد أعادوا تمثيل كل شيء بتفصيل كبير، وهما يدعيان الآن أنهما غير مذنبين. أنا متأكد من وجود شركاء لهما.” وقال المحامي عمر خمايسي الذي يمثل الأسرة ويرافقها، “هذه جريمة خسيسة، وهي الآن اختبار لإدانة المتهمين”.

وكانت القاضية، روت لورخ، ألغت اعترافات المجرمين في القضية، بداعي أنها “مست بشكل خطير بحق المتهمين الأساسي بسلامة الجسد والنفس، ومست بكرامتهم”، على حد تعبيرها.وقد اعترف بن اوليئيل بالقتل ثلاث مرات، وتم رفض اثنين من هذه الاعترافات بزعم أن: الأول الذي أدلى به بفعل استخدام وسائل الضغط الجسدي المؤلم ضده، والثاني الذي أدلى به بعد فترة قصيرة من استخدام هذه الوسائل. وحددت القاضية بأن اعترافه الثالث، بكل أجزائه، مقبول. وفقا لها، فقد أدلى بن اوليئيل بالاعتراف “طواعية وبقرار ذاتي”. ويشكل هذا الاعتراف دليلا مركزيا في القضية ويتوقع أن يؤدي قبوله إلى إدانته.كما قبلت المحكمة اعترافات المدعى عليه القاصر فيما يتعلق بمشاركته في البنية التحتية للتمرد القومي، والتي ادلى بها في إطار التحقيق، لكنها رفضت الاعترافات التي ربطته بقتل عائلة دوابشة، بذريعة أنه أدلى بها من خلال استخدام وسائل الضغط الجسدي.وقد عقدت الجلسة بشكل مغلق، بادعاء “الخشية على أمن الدولة”، لأن التحقيق مع المتهمين كان من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، ولتجنب الكشف عن وسائل وطرق عمل الجهاز. ومع ذلك، كانت القاضية قد حددت في وقت سابق بأنها تسمح بنشر غالبية القرار.وقال عضو الكنيست أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، قبل القرار: “لا ينبغي التحقيق مع أي شخص تحت التعذيب، لكن الحصول على الاعتراف بطرق غير قانونية هو ليس محور القضية. السؤال هو ما إذا كانت لدى السلطات رغبة حقيقية في التعامل مع هذا الإرهاب. عندما يكون القتلة يهودًا، لا يتم، بشكل عجيب، العثور على أي دليل أو أدلة كافية. يجب تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء إلى العدالة”.

********ذكرت صحيفة “هآرتس” أن إسرائيل قررت تأجيل هدم المباني في قرية سوسيا الفلسطينية في تلال الخليل الجنوبية، في ضوء الاعتبارات “السياسية والأمنية”. وقد بدأت قوات جيش الاحتلال بالتحضير لهدم القرية، لكنها تلقت أمرا بتأجيله في الوقت الحالي. وأكد مصدران لصحيفة “هآرتس” أنه كان من المقرر هدم بعض المباني هذا الأسبوع. وأوضحت مصادر مقربة من رئيس وزراء الاحتلال، بعد النشر عن الموضوع، أن عمليات الهدم ستنفذ قريباً.ويستعد الفلسطينيون حالياً لمواجهة عمليات ترحيل جماعي وشامل في قريتي سوسيا، بالقرب من المستوطنة التي تحمل الاسم نفسه، والأخرى في قرية خان الأحمر، بالقرب من مستوطنة كفار أدوميم قرب القدس المحتلة. وتقوم في كل قرية عدة عشرات من البيوت المؤقتة، معظمها خيام أو أكواخ من الصفيح.وكانت مصادر في وزارة جيش الاحتلال قد صرحت في السابق، بل أبلغت المحكمة العليا بأن عملية الهدم ستجري “حتى منتصف العام الحالي”. ومع ذلك، قال وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، مؤخرا، إن مجلس الأمن القومي طلب تأجيل عمليات الهدم في القريتين. وهذا الأسبوع من المتوقع أن يقوم كبير المستشارين للرئيس ترامب، جارد كوشنر، بزيارة لدولة الاحتلال.ولوحظ وجود اهتمام دبلوماسي دولي واسع بالقريتين، حيث زارهما العديد من ممثلي الحكومات الأوروبية في الماضي. كما كانت الإدارة الأمريكية ضالعة في هذه المسألة، على الرغم من أن مصادر أمنية في دولة الاحتلال سابقة قالت لصحيفة “هآرتس” إن إدارة ترامب كانت ضالعة فيها أقل من سابقتها.

***** اغلقت سلطات الاحتلال، طريق زراعي يقع الى الشمال الغربي من مدينة سلفيت وسط الضفة الغربية.وقال مزارعون انهم تفاجئوا صباح اليوم بقيام جيش الاحتلال باغلاق الطريق الزراعي الوحيد في المنطقة الشمالية الممتدة من مدخل سلفيت الشمالي حتى بئر حارس بوابة حديدة واقفالها بشكل محكم.بدوره افاد الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي ان الطريق الزراعي يخدم عشرات المزارعين من سلفيت وبلدتي حارس وكفل حارس.واضاف ان اغلاق الطريق يهدف لطرد المزارعين من اراضيهم وتهجيرهم لتوسعة مستوطنة “اريئيل” باتجاه الغرب على حساب اراضي المزارعين.واكد معالي ان سلطات الاحتلال سبق وجرفت مناطق واسعة في جبال شمال وغرب سلفيت بهدف جعل مستوطنة”اريئيل” عاصمة “السامرة” كما زعم العديد من قادة الاحتلال، وهو ما يخال فالقانون الدولي الانساني.

*******هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، بوابة على مدخل ساحة مخصصة للحافلات في حي وادي الجوز القريب من سور القدس التاريخي.وأفادت مصادر محلية في القدس أن الجرافات أزالت كذلك السلك الشائك على مدخل منزل عائلة عمرو بنفس المنطقة، بحجة أنه “غير قانوني”.وكانت جرافات الاحتلال هدمت منزلا صباح اليوم في قرية قلنديا شمال القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص، في ما يتهدد 20 منزلاً آخر خطر الهدم في المنطقة لنفس الحجة.

*******أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف بناء منزلين قيد الإنشاء، بحجة عدم الترخيص، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح ، بأن قوات الاحتلال يرافقها موظفين من “الإدارة المدنية” اقتحموا منطقة ” أبو سود” غرب البلدة، وسلموا المواطن يوسف عبد موسى إخطارا بوقف البناء في منزله الذي هو قيد الإنشاء، وتبلغ مساحته 120 مترا مربعا.وأضاف ان تلك القوات أخطرت بوقف البناء في إسكان قيد الإنشاء في منطقة البالوع وسط البلدة، يعود للمواطن عبد الحي شحدة صبيح، بحجة عدم الترخيص.وأشار صلاح إلى أن بلدة الخضر تتعرض منذ فترة لهجمة عنيفة من قبل قوات الاحتلال، تمثلت بسلب الأراضي، وإخطارات متكررة بوقف البناء.

******أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم آبار مياه وبركس في بلدة تقوع، جنوب بيت لحم.وأفاد مصدر أمني بأن سلطات الاحتلال أخطرت بهدم 7 آبار مياه، بحجة عدم الترخيص، تعود لكل من: أحمد خلف جبريل، وابراهيم محمد جبريل، وعطية موسى جبريل، وسالم أبو مفرح، وعلي محمود الخطيب، وعلي يوسف نواورة، وسالم زعل جبريل.وأضاف المصدر، انه تم الإخطار بهدم بركس، يعود للمواطن منير محمود أحمد سليمان.

21/6/2018

********يعمل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، على تعديل قانون يوفر لأفراد شرطة الاحتلال، وخاصة عناصر حرس الحدود الحصانة من دعاوى أضرار قضائية يقدمها المقدسيون.وجاء أن إردان، وبالتنسيق مع النيابة العامة ووزيرة القضاء، أييليت شاكيد، على تعديل قانون يوفر لأفراد الشرطة، وخاصة عناصر حرس الحدود، الحماية من دعاوى أضرار حصلت أثناء “عمل حربي”.وعلم أن المبادرة جاءت في أعقاب دعاوى مدنية قدمها فلسطينيون من القدس المحتلة ضد الاحتلال، وذلك بادعاء أنهم وممتلكاتهم تضرروا من عمليات عناصر حرس الحدود خلال تظاهرات أو محاولة تنفيذ عملية، رغم أنه لم يكن لهم أية علاقة بذلك.وبحسب صحيفة “هآرتس”، فإن إردان معني بمنح أفراد شرطة الاحتلال الحماية التي تسري اليوم على جنود الاحتلال، والتي تمنع من تضرر جسديا أو ماديا من عمليات الجيش الإسرائيلي في ظروف “عمل حربي” من تقديم دعوى ضد دولة الاحتلال. ويعرف “العمل الحربي” بأنه “كل عملية لمكافحة الإرهاب أو عمل عدواني أو انتفاضة أو عملية لمنع عملية ذات طابع قتالي”.تجدر الإشارة إلى أن قوانين الاحتلال توفر، اليوم، الحصانة لأفراد الشرطة، وبضمنهم عناصر حرس الحدود، في الضفة الغربية، باستثناء القدس.وأضافت الصحيفة أن شرطة الاحتلال واجهت في السنة الأخيرة نحو 10 دعاوى قدمها مقدسيون، أكدوا فيها أنهم تضرروا نتيجة عمل قوات حرس الحدود. وأشارت إلى أن مثل هذه الدعاوى غالبا ما تنتهي باتفاق على تعويض مالي يصل إلى عشرات آلاف الشواقل.ما أشارت إلى أن أجهزة الاحتلال الأمنية تتوقع موجة دعاوى قضائية من جانب مقدسيين، وذلك في أعقاب المواجهات التي وقعت بينهم وبين قوات الاحتلال في القدس في السنوات الأخيرة.وادعى إردان في تبريره للتعديل أن “عناصر الشرطة وحرس الحدود يقفون في جبهة مكافحة الإرهاب”، وإنه يعمل على الدفع بـ”تشريع عادل يجعل مكانتهم متساوية مع جنود الجيش الإسرائيلي عندما يحاربون الإرهاب”، على حد تعبيره.

*****أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على هدم الشقة السكنية للأسير علاء قبها (26 عاما) في قرية برطعة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان، وإصابة 7 فلسطينيين بإصابات متفاوتة.وينسب الاحتلال للأسير قبها تنفيذ عملية دهس في 16 آذار/مارس الماضي، قتل فيها اثنان من جنود الاحتلال، وأصيب ثلاثة آخرون.وكان قبها، وهو أسير محرر في حينه، قد أصيب إصابات طفيفة في حينه، ونقل إلى مستشفى “هيلل يافي” في الخضيرة.من جهتها أكدت مصادر فلسطينية أن 7 فلسطينيين قد أصيبوا خلال هدم قوات الاحتلال الجدران الداخلية لمنزل الأسير علاء قبها في بلدة برطعة الشرقية المعزولة خلف جدار الفصل العنصري بجنين.وقالت مصادر محلية إن نحو 20 آلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت برطعة، وداهمت المنزل الذي يتكون من شقة سكنية ويعيش فيها 12 شخصا في الطابق الثالث من عمارة تعود ملكيتها لوالده.واندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال ما أدى إلى إصابة سبعة فلسطينيين بإصابات متفاوتة ما بين المتوسطة والطفيفة.

*******يهدد التهويد الاسرائيلي، المسجد الابراهيمي، رابع مسجد اسلامي من حيث الاهمية لدى المسلمين بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، بعد نية المستوطنين اقامة حفل موسيقي وادخال كتاب التوراة اليوم الى داخله.هذا الإجراء التهويدي، يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي يقوم بها المستوطنون داخل الحرم، بعد المجزرة التي ارتكبت داخله عام 1994، وراح ضحيتها 29 مصليا في صلاة الفجر واصيب اكثر من 150 بجراح على يد مستوطن متطرف اسرائيلي.

بعد هذه المجزرة، شكلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لجنة “شمغار” لوضع توصياتها بخصوص الحرم، حيث قررت هذه اللجنة تقسيم الحرم بين المسلمين والمستوطنين اليهود، زمانيا ومكانيا.

وزارة الاوقاف طالبت منظمة اليونسكو العالمية، تحمل مسؤوليتها تجاه الحرم الابراهيمي، و وقف التهويد المستمر الذي يتعؤض له من قبل حكومة الاحتلال. في ظل ان مدينة الخليل والحرم الابراهيمي تم ادراجهما على لائحة التراث العالمي.

وقالت مديرية اوقاف الخليل في بيان صحفي تلقت معا نسخة عنه:” نشرت بعض المواقع العبرية فيديو ترويجي يفيد بأن المستوطنون سيقومون اليوم الخميس، الساعة الثامنة مساء بادخال كتاب التوراة الى الحرم الابراهيمي الشريف، بحفل موسيقي. وانه سيتم بث ذلك مباشرة عبر قنواتهم التلفزيونية”.

واضاف بيان الاوقاف”: ان هذا الاعتداء انتهاك خطير ومساسا بمكانة الحرم الابراهيمي الشريف، وسابقة خطيرة. ويمس مشاعر المسلمين”.

وحملت مديرية الاوقاف، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اطلاق يد المستوطنون وتدنيسهم للحرم الابراهيمي الشريف، والتغيير في معالمه الاسلامية العربية، وفرض اجراءات تهويديه بحقه.

ودعت الاوقاف كافة المؤسسات الدولية والحقوقية، وعلى رأسها اليونسكو لتحمل مسؤولياتها تجاه الحرم الابراهيمي الشريف، ووقف هذا الأنتهاك الخطير، وان حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عما يحدث نتيجة لذلك.

هذا الاجراء التهويدي الجديد، يأتي تزامنا مع اعلان الاحتلال اقامة مركز لشرطته في الحرم، بعد زيارة وزير الامن الداخلي الاسرائيلي “جلعاد اردان” للحرم.وفي هذا السياق استنكر محافظ الخليل كامل حميد، هذا الاجراء التهويدي من قبل حكومة الاحتلال.

وقال ” نستنكر الاجراءات التهويدية التي تمارسها حكومة الاحتلال في قلب الخليل وحرمها الابراهيمي الشريف والتي كان آخرها الزيارة الاستفزازية التي قام بها وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي “جلعاد اردان” والتي تأتي بعد الجهود الكبيرة التي بذلت خلال السنوات الماضية من قبل الحكومة الفلسطينية والتي جعلت الحرم مزار ديني وسياحي للمواطنين والسياح من داخل الوطن وخارجه”.

واضاف البيان:”تؤكد محافظة الخليل ان قرار وزير الامن الداخي في حكومة الاحتلال بانشاء مركز شرطي في داخل الحرم هو قرار تهويدي استفزازي وينتهك حرمة الحرم الاسلامي المقدس لكافة المسلمين وندعو المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات واعطاء المواطن الفلسطيني حقه في حرية العبادة”.

وأكد بيان المحافظة، ان اي اجراءات من قبل حكومة الاحتلال والمستوطين لن تثني القيادة الفلسطينية والشعب عن الحق الشرعي والتاريخي والديني في الحرم الابراهيمي وسيستمر العمل بشكل اكبر وتعزيز الجهود لحماية الحرم من التهويد خصوصا في ظل الصمود البطولي لابناء شعبنا واستمرار توافده بشكل كبير للحرم والبلدة القديمة.

****** – صادقت الكنيست، بالقراءة التمهيديّة (بأغلبية 45 مقابل 42) على مقترح القانون الّذي يمنع توثيق ممارسات جنود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقضي بتجريم كل من يقوم بتوثيق ممارسات الجنود من خلال الصور، أشرطة مصوّرة او تسجيلات صوتيّة، بحيث يحدد المقترح عقوبة السجن الفعلي حتى عشر سنوات.

وقال النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) في أعقاب التصويت بالكنيست أن “مقترح القانون يهدف الى إخفاء الوجه الحقيقي للاحتلال والتغطية على جرائم جيش الاحتلال، وخاصة عمليات الاغتيال الميدانية والتنكيل بالشعب الفلسطيني، وجاء القانون تحديدًا بعد الكشف عن ممارسات قتل وتنكيل ساديّة ووحشيّة مارسها جنود الاحتلال ضد الفلسطينيين”.

ويمنع القانون بث هذه الصور والتسجيلات في وسائل الإعلام التقليدية أو نشرها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث ينص المقترح على السجن حتى خمس سنوات لمن ينشر للجمهور مثل هذا التسجيل، وإذا تم النشر بهدف “المس بأمن الدولة” فعقوبة السجن هي حتى عشر سنوات.

وجاء في تسويغات القانون بشكل واضح انه يستهدف أنشطة منظمات حقوقية مثل “بتسيلم” و”شوفريم شتكاه” والمنظمات التي تدعو لمقاطعة اسرائيل.

وأكّد النائب جبارين ان اسرائيل تخشى وصول هذه التوثيقات كأدلة دامغة ضد الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية، مضيفًا: “هذا قانون استبدادي اخر يُضاف الى قائمة القوانين الاحتلالية والاستيطانية الّتي تعمد حكومة الاحتلال على تشريعها في السنوات الأخيرة، وذلك في محاولة لإخفاء واقع التنكيل بالشعب الفلسطيني والجرائم الاحتلالية المتواصلة، مما يُثبت أن ما نشهده على الأراضي الفلسطينية من ممارسات إجراميّة لجنود الاحتلال هو سياسة ممنهجة من قبل الحكومة الاسرائيلية وليس حالات شاذة كما تتذرع أبواق حكومة الاحتلال.”

******* أكدت عائلة الشهيد سعد دوابشة، انها ستتوجه إلى القضاء الدولي، في حال استنفدت جميع الطرق القانونية أمام المحاكم الاسرائيلية.وكانت المحكمة المركزية في مدينة اللد، ، ألغت جميع الاعترافات التي “انتزعت تحت الضغط الجسدي” عن أحد المتهمين في جريمة حرق عائلة دوابشة، وقضت أن معظم اعترافات المتهم الرئيسي مقبولة، فيما رفضت قبول اعترافات المتهم الآخر وهو قاصر، حسب مصادر عبرية.وبعد ثلاث سنوات على محرقة عائلة دوابشة، التي نفذها مستوطنون في قرية دوما جنوب نابلس في الحادي والثلاثين من تموز عام 2015، والتي راح ضحيتها الأب سعد دوابشة (32 عاما)، والأم ريهام (27 عاما)، والطفل الرضيع علي (18 شهرا)، ما زالت القضية أمام القضاء الاسرائيلي، فيما بقي الشاهد الوحيد على الجريمة الطفل أحمد الذي أكلت النيران من جسدهوأكد نصر دوابشة، الناطق باسم العائلة وشقيق الشهيد سعد، ان المحكمة قررت إدانة المتهم الرئيس في القضية، وقبلت كل اعترافاته، فيما رفضت اعترافات المتهم القاصر، بادعاء ان الشاباك انتزعها منه تحت التعذيب .وقال إن المتهمين اثنين في القضية، أحدهما في القتل والثاني في المشاركة والتخطيط”.وأضاف ” نحن مستمرون في متابعة القضية أمام المحاكم الإسرائيلية، وبعد استنفاد جميع الاجراءات القانونية سنتوجه الى القضاء الدولي، ونحن في اليوم الثالث من المحرقة توجهنا الى القضاء الدولي عبر وزارة الخارجية الفلسطينية، وكان الرد الدولي انه يجب استنفاذ جميع الطرق القانونية ومن ثم التحرك على المستوى الدولي.وبين دوابشة ان قرار المحكمة كان متوقعا بخصوص اسقاط التهم عن المتهم القاصر، والمهم بالموضوع هنا أن تستغل الجهات الفلسطينية هذا القرار والبناء عليه وإسقاط أية قضية أمنية أمام القضاء الاسرائيلي، فيما يخص محاكمة الفلسطينيين خاصة الأطفال منهم، ويتم انتزاع الاعتراف منهم تحت التعذيب كما حدث مع الطفل أحمد مناصرة”.وعن حياة الناجي الوحيد من المحرقة الطفل أحمد، أكد أنه يتماثل للشفاء ويحتاج كل ثلاثة أشهر الى عملية جراحية، وهناك تحسن ملحوظ على صحته، ومشوار العلاج يحتاج الى سنوات.

******* رشق عدد من المستوطنين، ، سيارات المواطنين المارة على حاجز حوارة جنوب نابلس، بالحجارة، بعد أن تجمهروا بالقرب منه.وأفاد شهود نقلا عن مصادر أمنية، بأن مستوطنين تجمعوا بحماية جنود وشرطة الاحتلال على حاجز حوارة، ورشقوا سيارات المواطنين التي تجتاز الحاجز، بالحجارة، دون وقوع اصابات أو أضرار.وفي سياق متصل، قطع مجموعة من المستوطنين بحراسة جيش الاحتلال، الطريق بين قريتي زعترة وسكاكا شرق سلفيت في محاولة منهم لمنع المواطنين من المرور.

******استولت قوات الاحتلال على حفار ومعدات ثقيلة في قرية جب الذيب قرب الفرديس شرق بيت لحم.وافاد ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن الاحتلال استولى على حفار ومعدات تابعة لشركة مقاولات يملكها محمد الوحش، أثناء مزاولة الأعمال في بتأهيل في شارع بقرية جب الذيب .

******رشق مستوطنون متطرفون، سيارات المواطنين المارة على حاجز حوارة جنوب نابلس، بالحجارة، بعد أن تجمهروا بالقرب منه.وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن مستوطنين تجمعوا بحماية جنود وشرطة الاحتلال على حاجز حوارة، ورشقوا سيارات المواطنين التي تجتاز الحاجز، بالحجارة، دون وقوع إصابات أو أضرار.وفي سياق متصل، قطع مجموعة من المستوطنين بحراسة جيش الاحتلال، الطريق بين قريتي زعترة وسكاكا شرق سلفيت في محاولة منهم لمنع المواطنين من المرور.

********شرع مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة بني نعيم شرق الخليل.وأقدم عدد من المستوطنين على نصب خيمة وكرفان وحظيرة أغنام، على أراضي المواطنين في منطقة الحمرة التي تعود لعائلة ادعيس، وذلك تمهيدا لمصادرة هذه الأراضي التي تقدر بـ20 دونما وتبعد عشرات الأمتار عن مستوطنة “بني حيفر” المقامة على أراضي المواطنين.وقال مدير هيئة الجدار والاستيطان يونس عرار، إن هذه البؤرة الاستيطانية تهدف إلى توسيع المستوطنة المذكورة، ومصادر المزيد من أراضي المواطنين، مشيرا إلى أن هناك قرارا من حكومة الاحتلال صدر قبل أيام يقضي بمصادرة هذه الأرض، فيما حضرت قوات الاحتلال وأعلنت المنطقة منطقة عسكرية مغلقة يمنع تواجد الأهالي والمزارعين فيها.وقال عرار “إن هيئة الجدار والاستيطان ستقيم خيمة لأحدي العائلات على هذه الأرض لتعزيز صمود المواطنين عليها، وان الهيئة سترفع قضية أمام المحاكم الدولية لوقف سياسة الاستيطان التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيل

******أصيبت المواطنة دارين مصطفي ابو الهيجا من محافظة جنين أصيبت بجراح بين المتوسطة والطفيفة خلال اعتداء للمستوطنين على اشجار المواطنين في بلدة برقة شمال نابلس حيث تم احراق اكثر من 20 شجرة زيتونوكان عدد من المستوطنين أطلقوا النار في المكان قبل يومين بحجة إلقاء زجاجة حارقة عليهم من قبل فلسطينيين.

******افتتحت شرطة الاحتلال الصهيوني، مركزًا لقواتها في الحي الاستيطاني اليهودي بالخليل (جنوب القدس المحتلة).وذكر موقع القناة السابعة العبرية، أنه تم افتتاح أول مركز للشرطة في الحي الاستيطاني اليهودي في الخليل منذ قيام دولة الكيان (احتلال فلسطين عام 1948).وأشار الموقع إلى أن وزير أمن الاحتلال الداخلي جلعاد أردان، افتتح للمرة الأولى منذ قيام “دولة” الاحتلال مركز شرطة في التجمع الاستيطاني اليهودي في الخليل.ونقل عن أردان قوله “نعزز السيادة في مدينة أجدادنا”، وفق زعمه، مبينًا أن المركز “سيخدم قرابة 30 ألف مستوطن يعيشون في الخليل ومستوطنة كريات أربع”.بدوره، عدّ مدير المسجد الإبراهيمي في الخليل، حفظي أبو سنينة، أن إقامة مركز لشرطة الاحتلال قرب المسجد “دليل آخر على حجم التهويد الذي تتعرض له المنطقة، وتحدٍّ لكل القوانين والأعراف الدولية”.ونبه أبو سنينة إلى وجود مركز آخر لشرطة الاحتلال في باحات المسجد الإبراهيمي، “وسبق أن أعلن الاحتلال عن إقامة مركز آخر لشرطته في المنطقة”.وفي سياق متصل، أعلن مستوطنون يهود عن عزمهم إقامة “حفل موسيقي”، وإدخال “التوراة” للمسجد الإبراهيمي مساء اليوم الخميس.وشدد مدير الإبراهيمي، على أن هذا “انتهاك متكرر” من المستوطنين بإقامة حفلات موسيقية داخل أروقة المسجد بشكل مستفز لمشاعر المسلمين.ووصفت الأوقاف الفلسطينية، خطوة المستوطنين بـ “الاعتداء والسابقة الخطيرة، والانتهاك الكبير”، مؤكدة أنه “مساسٌ بمكانة المسجد الإبراهيمي، واعتداء صارخ على حرمة الأماكن الدينية الوقفية الإسلامية الفلسطينية، وعلى مشاعر ملايين المسلمين في العالم”.ولفتت النظر إلى أن ممارسات الاحتلال، لا سيما زيارات قادة الحكومة، تعطي غطاء لممارسات المستوطنين، وتزيد من انتهاكاتهم، “وهي تتم من خلال الحماية التي أصبح يوفرها لهم مركز الشرطة الجديد الذي يمثل استفزازًا وانتهاكًا كبيرًا لواقع المسجد الإبراهيمي”.وحملت الوزارة، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إطلاق يد المستوطنين وتدنيسهم للإبراهيمي، والتغيير في معالمه الإسلامية العربية، وفرض إجراءات تهويدية بحقه.وفرضت سلطات الاحتلال تقسيمًا زمانيًا ومكانيًا في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994، عبر تقسيم المسجد لليهود والمسلمين، ومنع المسلمين من الصلاة في أيام الأعياد اليهودية.وشرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مؤخرا، بفرض إجراءات جديدة وأعمال بناء وتغيير في الحواجز الداخلية المحيطة بالمسجد الإبراهيمي، تضمّنت استبدال الحواجز الخشبية والحديدية المحيطة به بجدران وغرف صغيرة، ونصب بوابات إلكترونية لتفتيش المصلين المسلمين.

22/6/2018

******أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 21 عائلة فلسطينية، تسكن خربة حمصة الفوقا، بمنطقة الأغوار، بالطرد من منازلهم يوم الثلاثاء القادم؛ بحجة إجراء تدريبات عسكريةوأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، بأن الاحتلال سلم 18 إخطارا لـ21 عائلة، بالطرد من منازلها، من الساعة السادسة صباحا، وحتى الثامنة مساء؛ بذريعة التدريبات العسكرية يذكر أنه خلال الشهرين الماضيين، طردت سلطات الاحتلال، بعض العائلات من المنطقة للسبب ذاته

******أغلقت قوات الاحتلال، مدخل بيت عينون باتجاه سعيروبحسب مصادر محلية، فقد قام جنود باغلاق المدخل بالبواية الحديدية، الامر الذي يمنع حركة المركبات من الدخول او الخروج من سعير.وكانت مواجهات وصفت بالخفيفة، قد اندلعت في وقت سابق من الليلة، في منطقة الدوارة بسعير، حيث قام عدد من الشبان برشق دورات الاحتلال بالحجارة، فيما رد الجنود باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية، ولم يبلغ عن وقوع اصابات.

المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية

تقرير الاستيطان الاسبوعي من 9/6/2018-22/6/2018

Related Articles

About nbprs

Check Also

” مزارع الرعاة ” بؤر ارهابية لتأهيل أحداث جانحين على العنف برعاية دولة الاحتلال