اعتمدت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، الثلاثاء، خلال اجتماعها الـ42 المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، قرارين هامين حول مدينتي القدس المحتلة، والخليل، بالإجماع.
وينص القرار الأول المتعلق بحالة الحفاظ على بلدة القدس القديمة وأسوارها، والثاني يخص حالة الحفاظ على بلدة الخليلالقديمة.
ويطالب القرار المتعلق بالقدس سلطات الاحتلال بالكف عن الانتهاكات التي من شأنها تغيير الطابع المميز للمدينة، وعليه يبقي القرار القديم للقدس وأسوارها مدرجة على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، وكذلك الأمر بما يخص بلدة الخليل القديمة التي تبقى بسبب الانتهاكات الإسرائيلية على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر أيضاً.
وحاولت سلطات الاحتلال “الاسرائيلي” متمثلة بوفدها في الاجتماع، إسقاط القرارين، وهو ما عجزت عن تحقيقه.
وعقدت المجموعة العربية اجتماعا مساء أمس الاثنين، بدعوة من الوفد الفلسطيني، لإطلاعهم على سير الأمور، حيث أشاد مندوب فلسطين المناوب لدى اليونسكو السفير أنسطاس بالتعاون الأردني الفلسطيني فيما يخص القدس بما تقوم به الأوقاف الأردنية للحفاظ على الطابع العربي الإسلامي المميز في القدس الشريف.
بناء على ذلك، أشاد كل من مجلس وإدارة أوقاف القدس ومفتي القدس والهيئة الإسلامية العليا بتبني قرار لجنة التراث العالـمي التابعة لليونسكو، والـمنعقدة حاليا في الـمنامة عاصمة مملكة البحرين، والتي تبنت اليوم قرار (بلدة القدس القديمة وأسوارها) من ضمن قائمة مواقع التراث العالـمي الـمهددة بالخطر.
وذكرت الهيئات الـمقدسية، في بيان مشترك لها اليوم أن أهمية هذه الـمطالبة القانونية الدولية بتنفيذ وتبني القرارات السابقة لليونسكو التي تنص عدد منها حرفيا على أن الـمسجد الأقصى هو كامل الحرم الشريف، وأن البراق الشريف وباب الرحمة جزء لا يتجزأ من الـمسجد الأقصى الـمبارك، وأن الأقصى مكان عبادة خاص بالـمسلمين وحدهم.
وأضاف البيان: “لقد جاء تبني القرار الـمعدّ من قبل الأردن وفلسطين بدعم الـمجموعة العربية والإسلامية رغم تكرار الإشاعات “الإسرائيلية” بإزاحة قرارات القدس والخليل من القائمة الـمهددة بالخطر، وممارسة ضغط كبير على الدول الأعضاء في لجنة التراث واليونسكو لإفشال القرار الذي تم تقديمه من قبل الـمديرة العامة لليونسكو، وتم تبنيه اليوم 26 حزيران بدعم وتنسيق مباشر من قبل مملكة البحرين وبإجماع أعضاء التراث العالـمي الـ 21 دولة ومن دون تصويت.