المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
قضت محكمة الاحتلال العليا بإقامة مديرية خاصة تابعة لما يسمى مجلس إدارة “دائرة أراضي إسرائيل”، والتي تعنى بالبناء لليهود فقط، وسوغت قرارها بالقول إن “إقامة مديرية من هذا القبيل للبناء لليهود فقط، لا يشكل انتهاكا للحق في المساواة وحق المواطنين في العيش بكرامة”، فقرار العليا هذا يكرس التمييز والعنصرية ويفتح المجال للمؤسسات بالدولة التي تعتمد التمييز لتكون جزءا من صناعة القرار في البلاد.
وجاء القرار في أعقاب الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، ومركز “عدالة” الحقوقي، وهو الالتماس الذي قدم قبل 20 عاما، بسبب الإجراءات التي تحظر وتمنع من تعيين المواطنين العرب في مجلس إدارة “دائرة أراضي إسرائيل”، بحيث أن مداولات ونقاشات العليا أفضت إلى إحداث تغيير طفيف يكاد يكون لا يلمس على أرض الواقع.
وحسب “هآرتس”، فأن الالتماس تم تقديمه في إطار دعوى قضائية تتصدى للتمثيل وتعيين المندوبين في مجلس إدارة “دائرة أراضي إسرائيل”، وطالب الملتمسون من مركز “عدالة” الحقوقي، الذين قدموا الالتماس باسم اللجنة القطرية للرؤساء بإلغاء تعديل لقانون “سلطة أراضي إسرائيل”، والذي ينص على أن ستة من أصل 14 عضوا في مجلس الإدارة سيكونون منتدبون عن ما يسمى “الصندوق القومي اليهودي”.
وبطريقة غير اعتيادية، رفضت المحكمة بشكل قاطع الطعون بانتهاك المساواة، وإصدار أمرا يلزم الدولة أن تشرح انتهاك الحقوق. وبعد مرور عامين على تقديم الالتماس، عقدت جلسة واحدة، وعلى الرغم من أن هذه القضية أساسية، فقد قرر القاضي ناعم سولبرغ أن الملتمسين سيدفعون للدولة و”الصندوق القومي اليهودي” مصاريف المحكمة التي يبلغ مجموعها 15 ألف شيكل.
