المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
صادقت لجنة الداخلية وجودة البيئة التابعة للكنيست، الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون تدفع به جمعية “إلعاد” الاستيطانية، يتيح إقامة مبان سكنية استيطانية في منطقة أعلن عنها “حديقة وطنية” في القدس المحتلة.
وجاء أن الحديث عن إقامة مبان سكنية في داخل ما يطلق عليها الاحتلال “مدينة داوود” في سلوان، والتي اعتبرت جزءا من “الحديقة الوطنية” التي تحيط بأسوار القدس المحتلة.
ورغم أن ممثلي المستشار القضائي للحكومة ودائرة التخطيط قد عارضوا مشروع القانون، إلا أن القائم بأعمال رئيس اللجنة، يوآف كيش (الليكود) أجرى تصويتا عليه. وصوّت إلى جانب مشروع القانون ثمانية أعضاء مقابل معارضة ستة أعضاء.
وبحسب صحيفة “هآرتس”، فإن مشروع القانون الأصلي، الذي نوقش قبل نحو سنة، اقترح تعريفا جديدا لـ”حديقة وطنية بلدية”. وبحسب النص الذي صودق عليها، فمن الممكن تقديم مخطط لإقامة مبان سكنية في “حديقة وطنية” أيضا، وذلك بتوفر عدة شروط: “أن تكون الحديقة الوطنية داخل مدينة، وأنه كان في المكان حي سكني قبل الإعلان عنه كحديقة، وأن تكون الحديقة مخصصة لـتخليد قيم أثرية”.
يشار إلى أنه يتم اعتبار “الحديقة الوطنية مدينة داوود” التي تديرها جمعية “إلعاد” في سلوان، جزءا من “الحديقة الوطنية التي تحيط بأسوار القدس”، وبذلك تكون “الحديقة الوطنية” الوحيدة في البلاد التي تستجيب للشروط الآنفة الذكر، علما أنه يعيش فيها آلاف الفلسطينيين المقدسيين وبضع مئات من المستوطنين المرتبطين بجمعية “إلعاد” التي تنشط لتوطين اليهود إلى جانب نشاطها في إدارة “الحديقة الوطنية” والحفريات الأثرية.
ويتضح من محاضر الجلسة السابقة، في كانون الثاني/يناير الماضي، أن جمعية “إلعاد” ورئيسها دافيد بئيري هم الذين يدفعون بمشروع القانون الذي يهدف لمساعدة الجمعية في الدفع بمخطط البناء في المكان.
وعلم أن عضو الكنيست تمار زندبيرغ (ميرتس) سألت في الجلسة عن سبب عدم استدعاء ممثلين عن السكان الفلسطينيين الذي يشكلون الغالبية الساحقة من سكان حي سلوان.
وتؤكد جميعة “عير عميم” أن الهدف من مشروع القانون هو إحياء مخطط بناء ضخم لجمعية “إلعاد”، تم التحفظ عليه في سنوات التسعينيات، وكان يهدف لبناء 200 وحدة سكنية في المكان. كما تم تجميد مخطط بناء آخر قبل نحو عشر سنوات.
وقال الباحث في الجمعية، أفيف تتراسكي، إنها “ليست المرة الأولى التي يسخرون فيها من القانون والمنطق السويّ من أجل الدفع بأجندة مستوطني إلعاد”، مضيفا أن “هذا القانون لن يغير حقيقة أن سلوان مثل القدس الشرقية، كلها بلدة فلسطينية. والمحاولات الإسرائيلية لمحو الحقيقة البسيطة هذه تمس بالحقوق الأساسية لـ350,000 مقدسي”.
في المقابل، قالت سلطة الطبيعة والحدائق إنها “ترى أهمية كبيرة في الدفع بمشروع القانون لتسوية دمج مبان سكنية بالحديقة الوطنية حول أسوار القدس ومدينة داوود، وتسمح بتطوير البنى التحتية ووجه الحي السكني والحديقة الوطنية عامة”.
