المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تكتب صحيفة “هآرتس” أن مراقب الدولة حدد بأن مجلس بنيامين الإقليمي يمول بصورة غير قانونية البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، بدعم من الوزارات الحكومية. ووفقاً للتقرير، يقوم المجلس والوزارات بتقديم الدعم المالي وإنشاء مبانٍ عامة بدون تصاريح بناء، وحتى بوسائل غير مباشرة، ويجب عليهم التوقف عن ذلك.
وكتب المراقب يوسف شابيرا: “ينبغي النظر إلى أنشطة مجلس مطي بنيامين الإقليمي بخطورة كبيرة. هذه هيئة عامة مكلفة بحماية القانون، لكنها تتصرف بشكل غير قانوني وتسمح بالبناء غير القانوني في البؤر الاستيطانية. المجلس يملي سلوكا سلبيا ويسمح بالبناء غير القانوني في يهودا والسامرة. لا بل يروج له”.
ويشير المراقب إلى أنه من بين 50 مستوطنة ساعدها المجلس بين عامي 2014 و 2017، هناك 23 مستوطنة لم تحصل على الرمز الرسمي – مكانة قانونية كبلدة مستقلة. ويقول التقرير: “عندما تكون السلطة العامة نفسها، التي من المفترض أن تفرض القانون، هي الجهة التي تنتهكه وتبني في أماكن لا توجد فيها خرائط بناء، يصبح المر أشد خطورة. كيف يمكن لسلطة عامة تتصرف في حد ذاتها بشكل مخالف للقانون أن تكون قادرة على منع البناء غير القانوني؟”
ونشرت صحيفة “هآرتس” في الأشهر الأخيرة، سلسلة من التقارير حول تدفق أموال الدولة لبناء بيوت غير قانونية في مواقع مختلفة، من خلال المجالس الإقليمية في المناطق، بما في ذلك مجلس مطي بنيامين الإقليمي. ومن بين أمور أخرى، أفيد بأن المجلس استثمر الملايين من الأموال العامة في البنية التحتية والمباني في بؤر “ايش كودش” و”عمونة” وغيرها من البؤر الاستيطانية، وأنه قام بتمويل مشاريع البنية التحتية في البؤر الاستيطانية بتكلفة 11 مليون شيكل.
وفي رد المجلس الإقليمي على التقرير، ادعى أنه حريص على إنشاء المباني الحيوية فقط في البؤر الاستيطانية، وأن هذه مباني متنقلة يمكن إجلائها. بالإضافة إلى ذلك، زعم المجلس أن جميع المشاريع تنفذ فقط على أراضي الدولة، وليس على أراضي بملكية خاصة. وردا على ذلك قال المراقب: “هذه الادعاءات لا تتفق مع الحقائق. يكفي الإشارة إلى مشروع إقامة متنزه “نوف حورش” بين مستوطنة تلمون ومستوطنة نيريا من أجل دحض هذه الادعاءات”.
