المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
صوت مجلس الشيوخ الايرلندي ظهر امس الأربعاء، على مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد او يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الاسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما يعاقب مشروع القانون كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية.
ويتضمن مشروع القانون أخذ الإجراءات البرلمانية والقانونية اللازمة ، في حال عدم الالتزام بقرارات وتوصيات مجلس الشيوخ الايرلندي.
وصوت لصالح القانون الذي هدف الى وقف وضبط النشاط الاقتصادي مع المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي المحتلة، والذي تقدمت به في يناير الحالي السيناتور المستقلة فرانسيس بلاك، ممثلي كل من حزب الفينافول ( Fianna Fail) وحزب الشين فين (Sinn Fein) وعدد من الأحزاب الصغيرة الأخرى، وكذلك بعض المستقلين لصالح القانون، في حين عارضته الحكومة.
وكانت قد بدأت حملة لدعم التصويت لصالح القانون منذ أن تم تأجيله في يناير الماضي، وقادت هذه الحملة السيناتور بلاك وعدد من المنظمات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني منها (Trocaire, Christian Aid, SADAKA,Congress of Trade Union).
وقالت السناتورة بلاك، في تصريحات نقلته وكالة الأنباء الفرنسية “ربما تكون الطريق امامنا طويلة .. ولكنني اعتقد اننا أوضحنا القضية”.
