المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تقرير الاستيطان الاسبوعي من 7/7/2018-13/7/2018
اعداد:مديحه الاعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان
( حكومة اسرائيل توفر الدعم للبؤر الاستيطانية العشوائية وتخفض شروط حيازة سلاح ناري للمستوطنين )
قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في تقريره الاسبوعي الجديد حول نشاطات اسرائيل الاستيطانية أن عددا من الوزارات والهيئات الرسمية الاسرائيلية تخصص مئات ملايين الشواقل لدعم البناء في المستوطنات كما في البؤر الاستيطانية . وأوضح أن تقرير ما يسمى بمراقب دولة الاحتلال كشف تورط العديد من الوزارات والهيئات الحكومية في ضخ الأموال من ميزانياتها لصالح المستوطنين، خاصة في البؤر الاستيطانية (العشوائية) التي تحظى برعاية رسمية منذ اللحظة الاولى لإقامتها . وحدد مراقب دولة الاحتلال بأن مجلس بنيامين الإقليمي يمول بصورة غير قانونية البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، بدعم من الوزارات الحكومية.
ووفقاً للتقرير، يقوم المجلس والوزارات بتقديم الدعم المالي وإنشاء مبانٍ عامة بدون تصاريح بناء، وحتى بوسائل غير مباشرة، ويشير إلى أنه من بين 50 مستوطنة ساعدها المجلس بين عامي 2014 و 2017، هناك 23 مستوطنة لم تحصل على الرمز الرسمي – مكانة قانونية كبلدة مستقلة- وان المجلس” مطيه بنيامين الإقليمي” استثمر الملايين من الأموال العامة في البنية التحتية والمباني في بؤر “ايش كودش” و”عمونة” وغيرها من البؤر الاستيطانية، وأنه قام بتمويل مشاريع البنية التحتية في البؤر الاستيطانية بتكلفة 11 مليون شيكل.وهذا التقرير يؤكد حجم التورط الحكومي الإسرائيلي في عمليات سرقة الأرض الفلسطينية وتغول المستوطنين في استهدافهم للفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم بإسناد حكومي وحماية عسكرية وأمنية علنية.
وفي السياق ، تناقلت اوساط المستوطنين أنباءً بشأن مخطط إستيطاني تهويدي يهدف الى تطوير مستوطنات شمال البحر الميت تحت لافتات سياحية ، عبر البدء بتنفيذ خطة استيطانية رصد الاحتلال لها أكثر من 417 مليون شيقل، ونقلت تلك الاوساط عن محاولات سلطات الإحتلال الإستيلاء على مساحات واسعة من اليابسة نتجت عن إنحسار البحر الميت، تقع معظمها ضمن المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، ولهذا الغرض شكلت الحكومة الإسرائيلية وبإشراف مباشر من مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزارة العدل الاسرائيلية (طواقم قانونية) لفحص الوسائل والأساليب الممكنة للاستيلاء على تلك المساحات عبر تحويلها الى ما يُسمى بـ (أراضي دولة) و(تعديل وضعها القانوني) من خلال ما تُسمى بـ(الإدارة المدنية).
فيما صادقت الادارة المدنية التابعة للجيش الاسرائيلي على مخطط مجلس المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة والقاضي باقامة مقبرة للمستوطنين على اراضي مصادرة من الفلسطينيين على مساحة 140 دونما حيث ستقام بالقرب من منطقة “شاعر شومرون” القريبة من مستوطنة” أورانيت” المقامة على اراضي المواطنين بين سلفيت وقلقيلية حيث ستقدم المقبرة خدمات للدفن على مدار 25 عاما وستتسع لدفن 35 الف مستوطن . يشار إلى أن نحو 40% من قبور المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بنيت على أراض بملكية فلسطينية خاصة، وتقع القبور التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة بالقرب من مستوطنات “بيت إيل وعوفرا وبساجوت ومعاليه ميخماش وألون موريه وكريات أربع” التي يوجد فيها قبر باروخ غولدشتاين منفذ مذبحة الحرم الإبراهيمي.
وكشف مسح شامل للأراضي التي بنيت عليها المقابر في المستوطنات أن أكثر من 600 قبر، في أكثر من 10 مستوطنات، بنيت على أراض فلسطينية خاصة، بما في ذلك الأراضي التي صادرتها الدولة ووضعت اليد عليها. ويكشف رسم الخرائط أن ما لا يقل عن 33 مقبرة يهودية منتشرة في أنحاء الضفة الغربية وبعضها صغير جدا، كما أنها لمجتمعات صغيرة من المستوطنين، وبعضها إقليمي، حيث دفن بها المئات.
وفي سياق آخر ناقشت ما تسمى باللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال ، مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء الأراضي في الضفة الغربية. ويسعى الاقتراح، الذي طرحه عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي)، إلى التحديد بأنه “يحق لكل شخص الحصول على ملكية الأرض في ما تسميه الادارة المدنية “يهودا والسامرة”. ويقول سموطريتش “كان القصد من الاقتراح هو القضاء على التمييز ضد اليهود في شراء الأراضي في الضفة الغربية”. وكتب “هذا الواقع الذي يفرض القيود على حق مواطن في “دولة إسرائيل” في امتلاك حقوق الأراضي في يهودا والسامرة فقط لأنه مواطن إسرائيلي، غير مقبول. لذلك يُقترح أن ينص في التشريع الأساسي على أنه يحق لكل شخص الحصول على حقوق في العقارات في يهودا والسامرة ، كما هو معتاد في معظم دول العالم” حسب زعمه .
وفي محافظة سلفيت تجري اعمال تجريف متواصلة في اراضي كفر الديك من الجهة الشمالية الغربية للبلدة لصالح توسعة مستوطنة “ايلي زهاف” التي تشهد نموا استيطانيا غير مسبوق.يذكر ان مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية لجيش الاحتلال كان قد صادق قبل فترة على بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة من بينها عشرات الوحدات في مستوطنة”ايلي زهاف”.
على صعيد آخر تم الكشف ايضا عن عزم الحكومة الاسرائيلية خفض شروط الحصول على رخصة سلاح ناري، لسكان المستوطنات القريبة من جدار الفصل، الذي أقامته سلطات الاحتلال على أراضي الضفة الغربية المحتلة ومن شان هذا الاقتراح الذي تعكف عليه وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية السماح لأي مستوطن خضع لتدريب مشاة في مجال الأسلحة النارية بالتأهل للحصول على تصريح لاقتناء السلاح، واستنادا إلى وزارة الأمن الداخلي الاسرائيلية ، فإن تخفيف معايير ترخيص الأسلحة سيزيد عدد المستوطنين الذين يحملون رخصة سلاح، إلى نحو 200 ألف مستوطن.
وفي إطار سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي التي تتهدد التجمع البدوي في الخان الأحمر تم كشف النقاب عن خطة لتهجير “بدو القدس” التي أعدها في العام 1979، وزير الزراعة الحالي ، المستوطن أوري أرئيل ، حيث تقضي الخطة بطرد جميع الفلسطينيين من التجمعات السكنية البدوية المتواجدة شرقي القدس المحتلة.ويستدل من الخطة التي أتت بعنوان “مقترح لتخطيط منطقة معاليه أدوميم وإقامة بلدة جماهيرية -معاليه أدوميم ب”، والتي حملت توقيع أرئيل ، وضع اليد على المنطقة الفلسطينية شرقي المدينة المحتلة والممتدة على نحو 100 إلى 120 ألف دونم، وتوظيفها للاستيطان، علما أنه تم تنفيذ الكثير من البنود الواردة في الخطة دون أن يتم طرد جميع البدو من المنطقة التي تشملها الخطة. وجاء في نص خطة أرئيل: “يقطن في المنطقة الكثير من البدو الذين يعملون في زراعة الأرض”، وهو ما يفند مزاعم الجمعيات الاستيطانية، بأن البدو سيطروا فجأة على الأرض ولم يظهروا فيها إلا مؤخرا، بيد أن أرئيل اقترح حلا في حينه بحسب الخطة، جاء فيه: “بما أن المنطقة تستخدم للأغراض العسكرية ويخدم جزء كبير من العمل فيها المؤسسة الأمنية، يجب إغلاق المنطقة أمام البدو وتهجيرهم”.
وفي دليل جديد بان القضاء الاسرائيلي هو شريك في جرائم الاستيطان والمستوطنين وأن ما تسمى منظومة القضاء في إسرائيل، هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال،قررت ما تسمى “المحكمة المركزية” في اللد الإفراج عن مستوطن شارك في إحراق عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب محافظة نابلس، وكانت المحكمة قد مهدت لذلك بشطب الاعترافات السابقة بحجة أن هذا المستوطن قاصر علما بأنه يبلغ من العمر عشرين عاما، بهدف تضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الدولية المختصة،
على صعيد آخر أشاد المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان بالتصويت التارخي وغير المسبوق لمجلس الشيوخ الايرلندي على مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد او يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية، واعتبر هذا الموقف الهام بانه ترجمة فعلية لدعم الشعب الفلسطيني برفضه للاحتلال والاستيطان الاسرائيلي وسياسة التمييز العنصري المخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة
وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:
القدس : اضطر المواطن المقدسي احمد محمد خليل نمر البالغ من العمر 26 عاما من بلدة صور باهر جنوبي القدس الى هدم منزله ومساحته 90 مترا بيديه تفاديا لدفع غرامات مالية وأجرة هدم لطواقم بلدية القدس البالغة قيمتها حوالي 70 الف شيكل . وقال نمر انه تسلم امر هدم المنزل بحجة عدم الترخيص وتم امهاله مدة زمنية معينة للقيام بالهدم ذاتيا.وصادرت سلطات الاحتلال “الإسرائيلي”، ، بيتًا متنقلًا “كونتينر” في بلدة شعفاط يحوي مكاتب العاملين، بحجة عدم الترخيص,
واقتحم عدد من أعضاء الكنيست والحكومة المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال كان من بينهم أعضاء الـ “كنيست”: أمير أوحانا (الليكود)، ويهودا جليك (الليكود)، وشيري معلم (البيت اليهودي)،و شران هسكل(الليكود) ، وكذلك وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري أريئل على رأس مجموعة من المستوطنين بلباسهم التلمودي التقليدي و نفذوا جولات استفزازية واستعراضية في أرجاء المسجد برفقة مجموعة من المستوطنين، وقال الوزير الإسرائيلي: “ندعو ونصلي لكي يكون يوماً سعيداً كما يأمرنا النبي، ولأن يتم بناء الهيكل، حيث يمكننا التضحية بكل ما نملك”، على حد زعمه. وتأتي هذه الاقتحامات بعد قرار رئيس حكومة الاحتلال السماح مجددا باقتحامات وزرائه وأعضاء الـكنيست” للمسجد الأقصى مجددا بعد حظره لأكثر من عامين ونصف العام.
الخليل:صادرت قوات الاحتلال 10 دونمات من اراضي المواطنين في منطقة واد الحصين القريب من الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل لاقامة معسكر للجيش.وتعود ملكية الارض للمواطن محمود البوطي وكانت قوات الاحتلال قد شرعت قبل نحو الشهر باقامة معسكر في منطقة واد الحصين والمتاخم لمستوطنة “كريات اربع” حيث قامت بوضع مكعبات اسمنتية وبيوت متنقلة داخل هذه المكعبات في المنطقة المقابلة للارض المصادرة، كما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، خيمة في منطقة واد الحصين فوق قطعة أرض تعود ملكيتها لعائلة جابر تبلغ مساحتها 4 دونمات تقريبا، ونحت مستوطنون ما يسمونه “الوصايا العشر” على حجارة عند أبواب اليوسفية المطلة على الصحن، والباب المطل على غرفة العنبر في الحرم الإبراهيمي الشريف . وأخطرت المواطن فوزي خليل أبو طبيخ من يطا جنوب الخليل، بهدم 3 منازل وحظيرة اغنام يملكها في منطقة خلة الفرا، قرب مستوطنة “عتنائيل” المقامة على أراض محتلة لمواطنين من بلدة يطا كما قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية ضد الاستيلاء على أراضي المواطنين في بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل حيث اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على المواطنين والمتضامنين الأجانب، ونكلوا بالشبان، وقاموا بإبعادهم بالقوة من خلال وقفة احتجاجية رفضا لمصادرة الأراضي،، حيث تعود ملكية الأراضي المستهدفة بالاستيلاء لصالح توسيع مستوطنة “بني حيفر” المقامة على أراضي بلدة بني نعيم، لعائلة ادعيس، وتقع في منطقة الحمرا وتبلغ مساحتها أكثر من 20 دونما، علما أن مستوطني “بني حيفر” أقدموا في الأيام الأخيرة على اقامة كرفان استيطاني فوق الأراضي المستهدفة تمهيدا للاستيلاء عليها.
بيت لحم: سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات بهدم منزلين وسور حجري في بلدة “نحالين” غربي مدينة بيت لحم (بحجة البناء دون ترخيص للمواطنين عصام شكارنة، وهاشم نجاجرة خلال أسبوع بحجة تلقيهما إخطارات سابقة لم يقدم اعتراضات عليها, دون أن يعلموا عن تلقيهم هذه الإخطارات التي تتضمن فترة للاعتراض أمام المحاكم الإسرائيلية. كما استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على منزل المواطن يوسف عبد موسى في منطقة ابو سود في بلدة الخضر جنوب بيت لحم وحولت سطحه الى نقطة مراقبة عسكرية.وكانت قوات الاحتلال قد اخطرت سابقا بوقف البناء في المنزل المذكور بحجة عدم الترخيص.فيماقطع مستوطنون200 شجرة عنب مثمرة تقع في منطقة عين العصافير المحاذية لمستوطنتي “افرات” واليعازر” المقامتين عنوة على أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
نابلس:أحرق مستوطنون، سيارتين في قرية عوريف جنوب نابلس حيث قامت مجموعة من المستوطنين باقتحام القرية وأحرقت سيارتين للمواطن زياد عبد العزيز شحادة، وكتبت عبارات تهديد، ورسمت نجمة داود على حائط بالقرب من السيارتين.و نظم مستوطنون طقوساً تلمودية في منطقة الأضرحة والقبور التاريخية الإسلامية في بلدة عورتا جنوب شرق مدينة نابلس، بعد اقتحام البلدة، تحت حراسة عسكرية مشددة.
سلفيت: شكا مزارعون من بلدة دير استيا حرمانهم من جني محصول بعض الثمار في واد قانا.وقال المزارعون إن سلطات الاحتلال لا تسمح لهم بدخول أراضيهم لجني محصول الخروب والزعرور واللوز والتين وغيرها من المحاصيل الصيفية، بحجة أن واد قانا محمية طبيعية يمنع قطف ثمار أشجارها.وأكد المزارعون أن سلطات الاحتلال وعبر ما يسمى بحراس الطبيعة، يلاحقون أي مزارع، ويتم ضبطه وتغريمه.كما واصلت سلطات الاحتلال إغلاق طريق زراعي شمال غربي سلفيت وقال مزارعون: إن جيش الاحتلال أغلق قبل أيام الطريق الزراعي الوحيد في المنطقة الشمالية الممتدة من مدخل سلفيت الشمالي حتى بئر حارس، ببوابة حديدية، وأقفلها بشكل محكم، علما أنّ الطريق الزراعي يخدم عشرات المزارعين من سلفيت وبلدتي حارس وكفل حارس.
الأغوار:اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية بردلة بالأغوار الشمالية، ونفذت أعمال تجريف؛ بحثا عن فتحات مياه يزعم الاحتلال أنها “غير قانونية” حيث جرّفت الاراضي ومصادر المياه، ودمّرت اكثر من 400 متر من انابيب المياه.فيما وضع مستوطنون، “كرفانا” بين مستوطنتي “مسكيوت” و”روتم”، القريبتين من عين الحلوة بالأغوار الشمالية. ويثير وجود “الكرفان” في تلك المنطقة مخاوف من توسع استيطاني جديد في الأغوار الشمالية.
التفصيلي
7/7/2018
******طالب وزراء ومسؤولون إسرائيليون، بالعمل على إلغاء اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين، والبحث عن صيغة جديدة تثبت “الانتصار الإسرائيلي” في الصراع القائم معهم.ووفق القناة الإسرائيلية السابعة، فإن المؤتمر السنوي الذي ينظمه “مشروع الانتصار الإسرائيلي” في مركز بيغن بالقدس، شهد مداخلات إسرائيلية توسعت في الحديث عن أسباب فشل اتفاق أوسلو، وفي صيغ وبدائل أخرى لحل الصراع مع الفلسطينيين.وقال الوزير الليكودي السابق جدعون ساعر، إن “الطريق الوحيدة لجلب السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو إيجاد رابط بين الحكم الذاتي لفلسطينيي الضفة الغربية مع الأردن، لأن النموذج الذي تحقق إسرائيل من خلاله انتصارها في الصراع المستمر مع الفلسطينيين منذ عقود يشبه نظرية الجدار الحديدي التي أطلقها زئيف جابوتنسكي الزعيم الصهيوني البارز”.وأضاف ساعر، أن “أي اتفاق سياسي إسرائيلي مع الفلسطينيين قد يتحقق في المستقبل شرط أن يسبقه تسجيل انتصار إسرائيلي واضح ونهائي، ونجاح هذا النموذج من الانتصار يتأتى فقط بمغادرة حقبة أوسلو، وما تتضمنه من حيثيات ووقائع على الأرض، بحيث إن أي سلام وأمن سيتحققان من خلال حل الدولتين بين البحر والأردن، ويعني ربط أي صيغة حكم ذاتي قادمة للفلسطينيين في الضفة الغربية مع المملكة الأردنية”.وطالب ساعر، أن تتم “المسارعة في تكثيف البناء الاستيطاني بأضعاف مضاعفة عما هو قائم اليوم، وتحديداً في الأحياء اليهودية بمدينة القدس، لأن مستقبل هذه المدينة ستحدده الأغلبية الديموغرافية الواضحة فيها، وتشكيل هذه الأغلبية، ينبغي أن تشكل لصناع القرار في إسرائيل تحدياً لابد من التفوق فيه”.
وأكد أن هناك أهمية “لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المناطق (سي) في الضفة الغربية، بحيث يكون هدفاً يجب أن نسعى لفرضه وتحقيقه على الأرض، وصولاً لفرض هذه السيادة على جميع التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية وغور الأردن”.
البروفيسور دانيال بايبس رئيس ومؤسس منتدى الشرق الأوسط قال: إن “هناك عدة فرضيات لانتصار إسرائيل، كفيلة بإنهاء الصراع القائم مع الفلسطينيين، وطي صفحته، لأن الحسم معهم بات مطلوباً اليوم أكثر من أي وقت مضى، رغم أن العقبة الحقيقية أمام تحقيق هذا الانتصار هو الخشية السائدة لدى قوات الأمن، وما يصاحب ذلك من تردد ومخاوف”.
وأضاف بايبس، أن “شعار انتصار إسرائيل يحظى بأغلبية في الجمهور الإسرائيلي على اختلاف مشاربه السياسية والحزبية، وندعو من خلال علاقاتنا في الولايات المتحدة بمغادرة طريق المفاوضات الفاشلة والمحاولات العقيمة، والذهاب مباشرة لفرض الانتصار الإسرائيلي على الأرض”.
غيرغ رومان مدير منتدى الشرق الأوسط، قدم نتائج استطلاع للرأي أعده معهد سميث، جاء فيه أن “غالبية الإسرائيليين من مختلف التركيبة الحزبية فقدوا ثقتهم في العملية السياسة مع الفلسطينيين وفق صيغة أوسلو، وباتوا يطالبون بضرورة الحاجة للحسم والانتصار الواضح عليهم، حتى إن 59% من مصوتي اليسار الإسرائيلي يرون أن اتفاق أوسلو فاشل، مما يعني دعوة من الجمهور الإسرائيلي للقيادة الحاكمة بالتوجه نحو تحقيق الانتصار فقط”.
عضو الكنيست أبراهام نيغوسه زعم أن “سبب فشل اتفاق أوسلو يعود لرفض السلطة الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية للشعب اليهودي، بجانب شيوع مفاهيم التحريض في مناهج التعليم ضدها، وتعزيز العمليات المسلحة”.
وأضاف أن “جوهر الصراع وجذوره مع الفلسطينيين ليس بسبب الحدود الجغرافية أو الأراضي، وإنما بسبب الأيديولوجيا التي يتبناها الفلسطينيون، ودون اعتراف فلسطيني علني واضح بالدولة اليهودية، فلن تنطلق أي عملية سياسية، الاعتراف أولاً، ثم تحقيق السلام”.
عضوة الكنيست السابقة عينات ويلف قالت، إن “اتفاق أوسلو جاء نتيجة الانتصار الإسرائيلي، مقابل الضعف الفلسطيني، لأن الفلسطينيين وصلوا طاولة المفاوضات بعد أن شعروا بحالة العزلة التي أحاطت بهم أوائل تسعينيات القرن الماضي”.
وأضافت أننا “نسعى حالياً لتكرار الصيغة ذاتها من العزلة الفلسطينية والتفوق الإسرائيلي، مع أن سبب فشل اتفاق أوسلو يعود لأنه لم ينجح بإنهاء الصراع مع الفلسطينيين، لأن الإسرائيليين تسرعوا في الاستنتاج المبكر بأن هذا الاتفاق كفيل بأن يحل كل قضايا الخلاف، ويمكن أن نتوصل من خلاله إلى اتفاق سلام فوري”.
الجنرال يوسي كوبرفاسر رئيس شعبة الأبحاث الأسبق في جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية “أمان” قال، إن “القيادة الإسرائيلية في سنوات التسعينيات هي السبب في فشل اتفاق أوسلو، لقد فشل بسبب الثغرات التي تضمنها، والحماقات والأمنيات الساذجة التي رافقت تلك القيادة إبان توقيعه”.
وأضاف أن “القرار الأخير للكنيست باقتطاع الأموال المخصصة للأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين يأتي لتصويب الوضع القائم، وفي مثل هذه الحالة يبدأ الانتصار الإسرائيلي، هنا تبدأ إسرائيل تغيير طريقة تفكيرها، وهو ما يجب أن نواصله حتى النهاية”.
*********قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أنّ حراس المسجد الأقصى تصدوا ، لعناصر من شرطة الاحتلال، بعد قيامهم بأعمالٍ تخريبية في منطقة “باب الرحمة” بالمسجد.ويأتي ذلك الاعتداء، استكمالًا لمخططات الاحتلال في الاعتداء على مقبرة “باب الرحمة”، التي تواصلت الهجمة ضدها طوال شهر حزيران الماضي.وقد جرى اقتطاع جزء من المقبرة وتسييجها، وتدنيسها ونبش للقبور ووضع أسوار وحواجز حديدية لفصل الجزء الذي اقتطعته شرطة الاحتلال من المقبرة.
وتسعى سلطات الاحتلال لمصادرة أجزاء المقبرة لصالح إنشاء مشاريع تهويدية ومسارات تلمودية في المكان.
*******قطع مستوطنون، ، عشرات أشجار الكرمة المثمرة في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، جنوبي الضفة المحتلة.وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح، بأن المستوطنين قطعوا 200 شجرة عنب مثمرة تقع في منطقة عين العصافير المحاذية لمستوطنتي “افرات” واليعازر” المقامتين عنوة على أراضي المواطنين.وأشار إلى أن أراضي بلدة الخضر تتعرض منذ مدّة إلى تصعيد كبير من الاحتلال الذي يهدف إلى سلب المزيد من الأراضي لأغراض استيطانية.
*****استولت قوات الاحتلال الصهيوني على أنابيب مياه في بلدة بردلة في الأغوار الشمالية، وسط انتشار لقوات الاحتلال وتحذير للمزارعين من مواصلة محاولة التزود بالمياه.وقالت مصادرمحلية إن عمليات المصادرة تتم بشكل متكرر وكان آخرها أول أمس، في ظل عمليات رصد تقوم بها قوات الاحتلال والمستوطنون لحركة مد شبكات مياه للأراضي الزراعية في البلدة التي تكثر فيها المزارع.كما وجهت قوات الاحتلال تهديدات للمزارعين في المنطقة.
ويقطن في الأغوار نحو 10 آلاف فلسطيني، يعتمدون في حياتهم على تربية المواشي، والزراعة وهو ما يتطلب توافر موارد المياه بشكل كبير.وتسيطر سلطات الاحتلال على أكثر من 80% من الأغوار، وتقيم فيها 21 مستوطنة، وتعدّها محمية أمنية واقتصادية، فيما تسيطر على مصادر المياه كافة فيها وتستخدم سلاح المياه أداة لتهجير سكان المنطقة من الفلسطينيين.
******اعتدت شرطة الاحتلال على منطقة “باب الرحمة” الواقعة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن أحد عناصر الشرطة “الإسرائيلية” أقدم على تخريب أجزاء من منطقة باب الرحمة صباح اليوم.وأضافت في بيان مقتضب لها، أن حراس المسجد الأقصى تصدّوا لهذا الاعتداء، وأجبروا الشرطة “الإسرائيلية” على وقف انتهاكاتها كما حمّلوها مسؤولية هذا الاعتداء.يشار إلى أن مجموعات كبيرة من الفلسطينيين عملوا على تنظيف وترتيب منطقة “باب الرحمة” مما تراكم فيها من الأتربة والحجارة (ما أزيل خلال عملية ترميم المصليات المسقوفة)، وذلك خلال أيام شهر رمضان المبارك الماضي، حيث أقاموا سلاسل ومقاعد وطاولات وسلالم كلها مبنية من حجارة الأقصى.
ولم ترُق تلك الفكرة للمستوطنين اليهود حتى بدؤوا بالتحريض على الفلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عادّين بأن ما جرى للمنطقة الشرقية في المسجد الأقصى “تخريب، وليس إعمارًا”، كما طالبوا سلطاتهم المحتلة بالسيطرة على هذا المكان الذي يعدونه لهم وحدهم.
وعقب أيام قليلة من عمليات التنظيف، خلعت شرطة الاحتلال أشجار الزيتون التي زرعها في تلة باب الرحمة المتطوعون، وخرّبت السلالم والمقاعد التي بنيت من حجارة الأقصى.
******قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية ضد الاستيلاء على أراضي المواطنين في بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، فيما واصلت قواته استهداف خطوط المياه بالأغوار الشمالية.في الخليل، أفاد مواطنون، بأن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على المواطنين والمتضامنين الأجانب، ونكلوا بالشبان، وقاموا بإبعادهم بالقوة من خلال وقفة احتجاجية رفضا لمصادرة الأراضي، كما اعتدوا على الطواقم الصحفية ومنعوها من التغطية، كما اعتقلوا المصور الصحفي اياد الهشلمون، والناشط ضد الاستيطان بديع دويك بحجة أن المنطقة عسكرية مغلقة.
وحسب ناشطون ضد الاستيطان، تعود ملكية الأراضي المستهدفة بالاستيلاء لصالح توسيع مستوطنة “بني حيفر” المقامة على أراضي بلدة بني نعيم، لعائلة ادعيس، وتقع في منطقة الحمرا وتبلغ مساحتها أكثر من 20 دونما، علما أن مستوطني “بني حيفر” أقدموا في الأيام الأخيرة على اقامة كرفان استيطاني فوق الأراضي المستهدفة تمهيدا للاستيلاء عليها.
وفي سياق ملاحقة المزارعين الفلسطينيين، صادرت قوات الاحتلال، ، خطوط مياه في قرية بردلة في الأغوار الشمالية، وذلك بعد يومين من عمليات مصادرة مماثلة ومتكررة بهدف حرمان الأهالي من التزود بالمياه بذريعة مدهم لخطوط بشكل غير قانوني من الخطوط المغذية للمستوطنات.
وقال مواطنون إن جنود الاحتلال صادروا أنابيب مياه معدة للتوصيل في منطقة زراعية في البلدة بهدف منع إقامة خط مياه ناقل في المنطقة.
وتقع قرية بردلة على بعد 25 كم من الجهة الشمالية من مدينة طوباس، ويبلغ عدد سكانها 2500 نسمة وتبلغ مساحتها الإجمالية 18329 دونم غالبيتها مصنفة (ج) وفق اتفاق أوسلو فيما يعاني سكانها من مستوطنة “ميحولا” المقامة على أراضي المنطقة.
8/7/2018
*******تناقش ما تسمى باللجنة الوزارية في حكومة الاحتلال للتشريع، مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء الأراضي في الضفة الغربية. ويسعى الاقتراح، الذي طرحه عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي)، إلى التحديد بأنه “يحق لكل شخص الحصول على ملكية الأرض في “يهودا والسامرة”.وبحسب هآرتس العبرية، جاء في تفسير هذا الاقتراح، أن الوضع في الضفة الغربية اليوم يستند إلى قانون أردني صدر عام 1953 والذي منع شراء الأراضي في الضفة الغربية من قبل أولئك الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو أي دولة عربية أخرى. وبقي القانون ساريًا بعد احتلال الضفة الغربية في حرب الأيام الستة.في أوائل السبعينيات، تمت المصادقة على مسار التفافي يسمح لليهود بشراء الأراضي – وهو أمر ينص على أنه يمكن شراء الأراضي من خلال شركة مسجلة في الضفة الغربية، بغض النظر عن هوية مالكي الشركة.ويقول سموطريتش “كان القصد من الاقتراح هو القضاء على التمييز ضد اليهود في شراء الأراضي في الضفة الغربية”. وكتب “هذا الواقع الذي يفرض القيود على حق مواطن في “دولة إسرائيل” في امتلاك حقوق الأراضي في يهودا والسامرة فقط لأنه مواطن إسرائيلي، غير مقبول. لذلك يُقترح أن ينص في التشريع الأساسي على أنه يحق لكل شخص الحصول على حقوق في العقارات في يهودا والسامرة، كما هو معتاد في معظم دول العالم” حسب زعمه .
******استشهد ، الشاب يعقوب فايق نصّار من مخيم الفوار جنوب الخليل، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، في العام 2009.وكانت إصابة نصار أدت إلى شلل نصفي، وبتر في ساقيه لاحقاً.كما عانى نصار على إثر الاصابة من فشل كلوي، فاقم وضعه الصحي، وصولاً إلى ارتقائه شهيداً.
******اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أرئيل، برفقة عشرات المستوطنين، ، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.ويأتي اقتحام أرئيل، بعد سماح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، لأعضاء الكنيست، بالدخول إلى الحرم القدسي وباحات المسجد الأقصى، بعد أكثر من عامين على المنع الذي أصدره في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015، والذي كان ساريًا على النواب العرب أيضا.ونفذ الوزير الإسرائيلي برفقة المستوطنين، جولات استفزازية في المسجد الأقصى بلباسه التلمودي التقليدي، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.
*******ذكرت موقع القناة السابعة التابع للمستوطنين، أن الوزيرة الإسرائيلية شارين هيشكل من حزب الليكود، اقتحمت اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى.وقالت الوزيرة إنها المرة الاولى التي تتاح لها الفرصة لاقتحام الأقصى منذ ثلاث سنوات، مدعية أن هذا المكان هو مكان مقدس لليهود، وهو ضمن الثقافة والتراث اليهودي.
جاء اقتحام الوزيرة هسكال للمسجد الأقصى بعد قليل من اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل المسجد، تحت حراسة مشددة.
كما تأتي اقتحامات الوزراء الإسرائيليين للمسجد الأقصى، في ضوء قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي السماح لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى بعد حظر الاقتحامات منذ تشرين الأول 2015.
وقوبل اقتحام الوزراء للأقصى بغضب فلسطيني كبير، ووصفت وزارة الإعلام هذه الاقتحامات بأنها تمثل إمعانا في الإرهاب والتحريض ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعوة علنية لهدم الأقصى والعدوان على المصلين والمعتكفين فيه.
******* كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان بدأ بالترويج لخطة تهدف لتمكين مئات الآلاف من الإسرائيليين من الحصول على تصاريح لحمل السلاح.ووفقا للصحيفة، فإن أي شخص خضع لتدريب عسكري على مستوى جندي مشاة يمكنه حمل السلاح والحصول على ترخيص.وأشارت الصحيفة إلى أنه يقدر بأن مئات الآلاف سيتقدمون بطلب للحصول على ترخيص لحمل تلك الأسلحة.وبحسب الصحيفة، فإن الوزير أردان منذ عام 2016 وافق بالفعل على توسيع معايير حمل الإسرائيليين للأسلحة.وأشارت إلى أن 145 ألف إسرائيلي يحصلون على تراخيص أسلحة نارية وهو عدد لا يشمل الجنود ورجال الشرطة والأمن.وتقول الصحيفة إن ذلك يشمل المستوطنين والإسرائيليين الذين يعيشون في مناطق خطيرة قرب الجدار وغيره.
ونوهت الصحيفة إلى أن أردان منذ توليه منصبه زاد من الموافقات على حمل أسلحة خاصة للتصدي لمنفذي الهجمات خاصةً في المستوطنات والقدس وتل أبيب.
*******افاد شهود عيان ان اعمال تجريف متواصلة تجري في اراضي كفر الديك من الجهة الشمالية الغربية للبلدة.واكد الشهود ان التجريف يجري لصالح توسعة مستوطنة “ايلي زهاف” التي تشهد نمو استيطاني غير مسبوق.
بدوره قال الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي ان مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية لجيش الاحتلال كان قد صادق قبل فترة على بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة من بينها عشرات الوحدات في مستوطنة”ايلي زهاف”.
واكد معالي ان الاحتلال يزعم ان الاراضي هي اراضي دولة، وهو ما يخالف القانون الدولي الانساني الذي يعتبر الاراضي التي اقيمت فوقها المستوطنات في الضفة الغربية، هي اراضي محتلة يمنع بناء منشآت للاحتلال فوقها.
*****شرعت قوات الاحتلال ينصب “كرفانات” بيوت متنقلة في بلدة العيزرية تمهيدا لنقل اهالي قرى الخان الاحمر اليها بعد هدمها.وقد وصلت آليات الاحتلال منذ ساعات الصباح الباكر الى العيزرية وبدأت اعمال التجريف ونصب الكرفانات.
كما اغلقت قوات الاحتلال طريق ابو ديس العيزرية وسط انتشار مكثف لاليات الاحتلال وقواته في المنطقة وفي الخان الاحمر.
وكانت قد جمدت المحكمة العليا الاسرائيلية، قبل يومين، قرار أوامر الهدم للقرى البدوية في الخان الاحمر حتى البت في الالتماس الذي تقدم به اهالي الحي.
وقال رئيس هيئة مقاومة الاجدار والاستيطان وليد عساف بعد صدور القرار ان العليا الاسرائيلية اصدرت امرا احترازيا بوقف هدم القرى، مشيرا الى ان الهيئة عملت بشكل حثيث خلال الايام الماضية على اعداد مخطط هيكلي للتجمع لترخيصه، ومن ثم قام محامو الهيئة بتقديم المخطط الهيكلي الى ما تسمى الادارة المدنية لترخيص التجمع الا ان الاخيرة رفضت ذلك، ما دفع الهيئة الى تقديم التماس الى “العليا الاسرائيلية” لإصدار امر احترازي بوقف الهدم لحين الحصول على رد من الادارة المدنية تبين فيه اسباب رفضها ترخيص التجمع، معربا عن امله ان يصدر القرار النهائي في الـ 11 من الجاري بوقف هدم قرى الخان الاحمر.
******شكا مزارعون من بلدة دير استيا حرمانهم من جني محصول بعض الثمار في واد قانا.وقال مزارعون ، إن سلطات الاحتلال لا تسمح لهم بدخول أراضيهم لجني محصول الخروب والزعرور واللوز والتين وغيرها من المحاصيل الصيفية، بحجة أن واد قانا محمية طبيعية يمنع قطف ثمار أشجارها.وأكد المزارعون أن سلطات الاحتلال وعبر ما يسمى بحراس الطبيعة، يلاحقون أي مزارع، ويتم ضبطه وتغريمه.بدوره، لفت الباحث خالد معالي إلى أن الجدار والاستيطان والمحميات الطبيعية الثلاث في سلفيت تسبب في استنزاف قرابة 70% من أراضي محافظة سلفيت لصالح بناء الجدار، وتوسع 24 مستوطنة المتواصل على حساب الأراضي الزراعية والرعوية، منها 8 مستوطنات على مشارف واد قانا، وإن الاحتلال يستغل مسمى محمية للتوسع الاستيطاني حيث يسمح بتجريف الأراضي لصالح الاستيطان.وأكد معالي أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من حرمان المزارعين من محاصيلهم الزراعية تسبب بزيادة نسب الفقر بين المزارعين، وهو ما يخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف التي لا تجيز التأثير القوة المحتلة سلبا على المدنيين الواقعين تحت احتلالها.
******كشف موقع إعلامي عبري، النقاب عن أن المدعي العام الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت، يدرس إمكانية صياغة مشروع قانون يتجاوز قرارات المحكمة العليا فيما يتعلق بهدم منازل منفذي العمليات الفلسطينية دون استثناء.وذكر موقع صحيفة “ماكور ريشون” العبرية، ، أن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان طلب من ماندلبليت فحص الخطوط العريضة القانونية التي يمكن أن تسمح للجيش بهدم منازل فلسطينيين، الذين نفذوا هجمات وأدت لإصابة إسرائيليين، وذلك بعد صدور أحكام متكررة من قضاة المحكمة العليا الذين منعوا هدم منازل فلسطينيين تسببوا في إصابة إسرائيليين.وأوضح الموقع، أن ما تسمى المحكمة العليا كانت تمنع هدم منازل فلسطينيين تسببوا في إصابة إسرائيليين بجروح، وسمحت بهدم منازل منفذي العمليات التي أدت إلى مقتل إسرائيليين.وقال الموقع إن “ليبرمان بمساعدة ماندلبليت يسعى لمشروع قانون يتحايل على قرارات المحكمة العليا، أي محاولة لتغيير السياسة العسكرية في هذه القضية”.
وفي الشأن ذاته، نقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الجيش الإسرائيلي (لم تسمه) إن “ليبرمان يعتقد أن هدم المنازل هو رادع ضروري في الحرب على الإرهاب، ولا يرى أي اختلاف بين الهجوم الذي أسفر عن مقتل أو أدى إلى إصابة خطيرة”، بحسب تعبيره.وهدمت سلطات الاحتلال، مئات المنازل التي تعود لذوي منفذي العمليات الفلسطينية، في الأراضي المحتلة كوسيلة “عقابية”، حيث تهدف وفق ما تقول إلى “المسّ بأقرباء الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات ضدّ إسرائيل، أو الذين اشتبهوا بالضلوع فيها، بغية ردع الفلسطينيين عن القيام بمثل هذه العمليات”.
*******شددت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” من إجراءاتها حول مدينة نابلس، شمال الضفة المحتلة، وأغلقت طرقا، ونصبت حواجز طيارة، فيما عربد مستوطنون على طريق نابلس قلقيلية. وأفاد شهود عيان أنّ الاحتلال أغلق طريق دير شرف التي تربط نابلس بطولكرم، ومنع المركبات من الخروج من نابلس، فيما منع حاجز حوارة مواطني نابلس من دخول المدينة.
إلى ذلك، ذكر مصدر محلي أنّ مستوطنين عربدوا بالقرب من بلدة جيت بين نابلس وقلقيلية تحت حراسة ووجود جنود الاحتلال.
10/8/2018
*******اقتحم ثلاثة من أعضاء الكنيست المتطرفين، المسجد الأقصى بعد أن تمكنوا من الحصول على موافقة من مسؤول أمن الكنيست ومفوّض الشرطة وقائدها في القدس.وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن يهودا غليك من الليكود تقدم أعضاء الكنيست المقتحمين. علمًا أنه كان أصيب بإطلاق النار تجاهه عام 2014، على يد الشهيد معتز حجازي بسبب اقتحامه المتكرر للأقصى.
وشارك في عملية الاقتحام شولي معلم من حزب البيت اليهودي، وأمير أوحانا من الليكود. وكان وزير الزراعة المتطرف أوري أرئيل قد اقتحم بالأمس المسجد الأقصى، وتبعته شارين سكرتيل من الليكود.وقبل أيام، سمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى بعد منعهم لنحو عامين ونصف عام.وقالت وسائل إعلام عبرية إنّ نتنياهو أخذ بتوصيات وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، ومفوض الشرطة العام روني الشيخ، وقائد الشرطة في القدس يورام هاليفي، الذين أوصوا بإمكانية السماح باقتحام “الأقصى” بشكل محدود.
*********اضطر المواطن المقدسي احمد محمدخليل نمر البالغ من العمر 26 عاما من بلدة صور باهر جنوبي القدس الى هدم منزله ومساحته 90 مترا بيديه تفاديا لدفع غرامات مالية وأجرة هدم لطواقم بلدية القدس البالغة قيمتها حوالي 70 الف شيكل . وقال نمر انه تسلم امر هدم المنزل بحجة عدم الترخيص وتم امهاله مدة زمنية معينة للقيام بالهدم ذاتيا.
*******تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ، نصب كرفانات وبيوت متنقلة في منطقة بوابة القدس، بين بلدتي العيزرية، وأبوديس، شرق مدينة القدس المحتلة، تمهيداً لترحيل البدو الفلسطينيين، من منطقة أالخان الأحمر تمهيداً لهدمها.وبعد أن فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي طوقاً أمنياً مشدداً على المنطقة، وطردت الصحفيين، وسيارات الٍإسعاف، شرعت شاحنات كبيرة، وآليات تابعة للإدارة المدنية، بتركيب بيوت متنقلة في المنطقة، التي صادرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، من السكان في بلدة أبوديس.وكانت قد شرعت السلطات الإسرائيلية، ، بنصب “كرفانات”، ف بلدة العيزرية تمهيدا لنقل سكان فلسطينيين من تجمع “الخان الأحمر”.
******قالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال صادرت 10 دونمات من اراضي المواطنين في منطقة واد الحصين القريب من الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل لاقامة معسكر للجيش.
وأفاد الناشط جمال سعيفان والذي يسكن في تلك المنطقة، ان الارض تعود ملكيتها للمواطن محمود البوطي وتقدر مساحتها بنحو 10 دونمات.
وكانت قوات الاحتلال قد شرعت قبل نحو الشهر باقامة معسكر في منطقة واد الحصين والمتاخم لمستوطنة “كريات اربع” حيث قامت بوضع مكعبات اسمنتية وبيوت متنقلة داخل هذه المكعبات في المنطقة المقابلة للارض المصادرة اليوم.
واضاف سعيفان:” يبدو بأن الاحتلال يسعى لجعل المنطقة بأكملها منطقة عسكرية مغلقة، ويمنعنا من الوصول الى منازلنا وحتى التحرك بحرية في محيط منازلنا”.
******واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ ، إرسال مزيد من “الكرافانات” إلى منطقة شرق العيزرية تُخطط لنقل بدو الخان الأحمر إليها بعد تهجيرهم.ومن المفترض بعد يومين، أن تصدر محكمة الاحتلال العليا قرارها النهائي بشأن تهجير الخان الأحمر، بعد أن أصدرت ليلة الجمعة أمرًا احترازيًا بوقف الهدم، نتيجة اجتماع عقده سفراء دول أوروبية مع المستشار القانوني لنتنياهو، وكذلك نتيجة جهود بذلها محامو هيئة شؤون الجدار والاستيطان.
*******اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في بلدة الشيوخ شمال الخليل، وألحقت أضرارا بالممتلكات.وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت منزلا يعود للمواطن محمد علي خليل الحلايقة، وأجرت عملية تفتيش واسعة النطاق، تخللها تخريب للممتلكات والأثاث.كما ألحقت أضرارا بالمركبات التي تعود للعائلة.
*******صادقت ما يسمى “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مخطط مجلس المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، والقاضي بإقامة مقبرة للمستوطنين.وستمتد المقبرة التي ستقام على أراضي مصادرة من الفلسطينيين على مساحة 140 دونما، حيث ستقام بالقرب من منطقة “شاعر شومرون” القريبة من مستوطنة “أورانيت” المقامة بين سلفيت وقلقيلية، حيث ستقدم المقبرة خدمات للدفن على مدار 25 عاما، وستتسع لدفن 35 ألف مستوطن.يشار إلى أن نحو 40% من قبور المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بنيت على أراض بملكية فلسطينية خاصة، بحسب تقرير توثيقي لمنظمة “كيريم نافوت”.
وتقع القبور التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة بالقرب من مستوطنات “بيت إيل وعوفرا وبساجوت ومعاليه ميشماش وألون موريه وكريات أربع” التي يوجد فيها قبر باروخ غولدشتاين منفذ مذبحة الحرم الإبراهيمي.
ويكشف مسح شامل للأراضي التي بنيت عليها المقابر في المستوطنات أن أكثر من 600 قبر، في أكثر من 10 مستوطنات، بنيت على أراض فلسطينية خاصة، بما في ذلك الأراضي التي صادرتها الدولة ووضعت اليد عليها.
ويدور الحديث عن حوالي 40 % من المقابر اليهودية المتواجد خارج الخط الأخضر فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة. وربما كان القبر الأخير الذي حفر على الأرض المتنازع عليها والتي صودرت للاستيطان، قبر الحاخام رازيئيل شيفاح الذي قتل في أوائل كانون الثاني / يناير بالقرب من البؤرة الاستيطانية “حفات غلعاد”.ويكشف رسم الخرائط أن ما لا يقل عن 33 مقبرة يهودية منتشرة في أنحاء الضفة الغربية وبعضها صغير جدا، كما أنها لمجتمعات صغيرة من المستوطنين، وبعضها إقليمي، حيث دفن بها المئات.
ووفقا لمنظمة “كيريم نافوت”، فإن هناك في الضفة ما لا يقل عن 33 مقبرة يهودية منتشرة في كافة مستوطناتها، وبعضها صغيرة جدا وبعضها رئيسية حيث يدفن فيها المئات.ولفتت إلى أن 1400 مستوطن دفنوا في تلك المقابر ومعظمها بنيت على أراضي صادرها الاحتلال، وتم بناء مقبرتين رئيسيتين في الخليل وكفر عتصيون على أراض اشتراها اليهود قبل عام 1948.
******أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمرا احترازيا جديدا بتعليق هدم الخان الأحمر، على طريق القدس أريحا، وترحيل سكانه البالغ عددهم 190 نسمة.جاء هذا القرار بعد أن قدم فريق من المحامين مستندات جديدة تثبت أن الأراضي التي أقيم عليها التجمع في مطلع خمسينيات القرن الماضي هي أراض بملكية فلسطينية خاصة ومسجلة، تم تأجيرها للسكان وليست أراض عامة تم الاستيلاء عليها.علاوة على ذلك، فإن إجلاء السكان يعد مخالفا للقانون الدولي.وقد أمهلت المحكمة سلطات الاحتلال حتى السادس عشر من الشهر الجاري، تموز/يوليو، للرد على هذا الالتماس.يشار إلى أن الحديث عن التماس هو الثاني في ظرف أيّام قليلة، حيث كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت أمرا احترازيا، الأسبوع الماضي، يطالب سلطات الاحتلال بتفسير موقفها برفض طلبات سكان التجمع تقديم مخطط لتنظيم البناء فيه.
*******صادرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، 10 دونمات في وادي الحصين بمدينة الخليل القريب من الحرم الابراهيمي، وأقامت عليها بؤرة عسكرية للجيش.وحول ذلك، قال المصور الصحفي جمال اسعيفان، ان قوات الاحتلال أقامت بؤرة عسكرية ونصبت خيم وكرفانات في قطعة ارض في واد الحصين تعود ملكيتها للمواطنيين زياد جابر ومحمود البوطي، دون اخطار مسبق.
وأضاف اسعيفان: “بالامس كان هناك تحركات غير طبيعة من جيش الاحتلال في المنطقة، عند الساعة العاشرة مساءً و اعتقدنا أن هناك تدريبات عسكرية لهم وستنتهي، ولكن تفاجئنا اليوم صباحا ان جيش الاحتلال موجود في خيم وكرفانات، وما زال حتى اللحظة في المنطقة.وأوضح سعيفان أنه قبل حوالي عشر سنوات، صدر قرار عسكري من محكمة الاحتلال يقضي باخلاء المستوطنيين من منطقة وادي الحصين باعتبارها ارض فلسطينية و تم اخلاؤها، والان يعمل الاحتلال على استباحتها مجدداً.وأشار اسعيفان انه لم يتم تبليغ اصحاب الارض في الامر مسبقاً، مشيراً الى انه تم منعهم من دخول اراضيهم.واضاف سعيفان:” يبدو بأن الاحتلال يسعى لجعل المنطقة بأكملها منطقة عسكرية مغلقة، ويمنعنا من الوصول الى منازلنا وحتى التحرك بحرية في محيط منازلنا”.
*****اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في بلدة الشيوخ شمال الخليل، وألحقت أضرارا بالممتلكات.وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت منزلا يعود للمواطن محمد علي خليل الحلايقة، وأجرت عملية تفتيش واسعة النطاق، تخللها تخريب للممتلكات والأثاث.كما ألحقت أضرارا بالمركبات التي تعود للعائلة.
****** أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم منزل في مسافر يطا، جنوب محافظة الخليل، وهددت بإزالة بيوت متنقلة “كرافانات” لمدرسة خلة الضبع الأساسية في المنطقة.وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية راتب جبور، إن قوات الاحتلال سلّمت المواطن محمد علي جابر دبابسة إخطارا لهدم منزله، المبني من الطوب والصفيح في خلة الضبع، فيما طالبت “الإدارة والتنظيم الإسرائيلية” و”مؤسسة ريغافيم الاستيطانية”، أهالي المنطقة بإزالة “كرافانات” تم إحضارها قبل أيام في مدرسة خلة الضبع الأساسية.
******وضع مستوطنون، “كرفانا” بين مستوطنتي “مسكيوت” و”روتم”، القريبتين من عين الحلوة بالأغوار الشمالية.وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة إن وجود “الكرفان” في تلك المنطقة يثير مخاوف من توسع استيطاني جديد في الأغوار الشمالية.
*******نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خيمة في منطقة واد الحصين، شرق مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وقالت المصادر بأن قوات الاحتلال نصبت خيمة فوق قطعة أرض تعود ملكيتها لعائلة جابر تبلغ مساحتها 4 دونمات تقريبا
وأشارت إلى ان عددا من مركبات الاحتلال العسكرية انتشرت في محيط الخيمة.
يذكر ان قوات الاحتلال نصبت قبل أسبوع تقريبا عدة “كرفانات” بمحاذاة موقع عسكري أنشأته خلال الشهر المنصرم في أرض تعود ملكيتها لعائلة جابر بمنطقة واد الحصين، قرب مستوطنة “كريات أربع” الجاثمة على أراضي المواطنين.
وعبر أهالي المنطقة عن تخوفهم ان يكون نصب الخيمة والكرفانات في منطقة قريبة من المستوطنة وعلى الطريق التي يعبرها المستوطنون للوصول الى الحرم الإبراهيمي، يأتي تمهيدا لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة لربطها بالمستوطنة المذكورة.
10/7/2018
******تكتب صحيفة “هآرتس” أن مراقب الدولة حدد بأن مجلس بنيامين الإقليمي يمول بصورة غير قانونية البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، بدعم من الوزارات الحكومية. ووفقاً للتقرير، يقوم المجلس والوزارات بتقديم الدعم المالي وإنشاء مبانٍ عامة بدون تصاريح بناء، وحتى بوسائل غير مباشرة، ويجب عليهم التوقف عن ذلك.
وكتب المراقب يوسف شابيرا: “ينبغي النظر إلى أنشطة مجلس مطي بنيامين الإقليمي بخطورة كبيرة. هذه هيئة عامة مكلفة بحماية القانون، لكنها تتصرف بشكل غير قانوني وتسمح بالبناء غير القانوني في البؤر الاستيطانية. المجلس يملي سلوكا سلبيا ويسمح بالبناء غير القانوني في يهودا والسامرة. لا بل يروج له”.
ويشير المراقب إلى أنه من بين 50 مستوطنة ساعدها المجلس بين عامي 2014 و 2017، هناك 23 مستوطنة لم تحصل على الرمز الرسمي – مكانة قانونية كبلدة مستقلة. ويقول التقرير: “عندما تكون السلطة العامة نفسها، التي من المفترض أن تفرض القانون، هي الجهة التي تنتهكه وتبني في أماكن لا توجد فيها خرائط بناء، يصبح المر أشد خطورة. كيف يمكن لسلطة عامة تتصرف في حد ذاتها بشكل مخالف للقانون أن تكون قادرة على منع البناء غير القانوني؟”
ونشرت صحيفة “هآرتس” في الأشهر الأخيرة، سلسلة من التقارير حول تدفق أموال الدولة لبناء بيوت غير قانونية في مواقع مختلفة، من خلال المجالس الإقليمية في المناطق، بما في ذلك مجلس مطي بنيامين الإقليمي. ومن بين أمور أخرى، أفيد بأن المجلس استثمر الملايين من الأموال العامة في البنية التحتية والمباني في بؤر “ايش كودش” و”عمونة” وغيرها من البؤر الاستيطانية، وأنه قام بتمويل مشاريع البنية التحتية في البؤر الاستيطانية بتكلفة 11 مليون شيكل.
وفي رد المجلس الإقليمي على التقرير، ادعى أنه حريص على إنشاء المباني الحيوية فقط في البؤر الاستيطانية، وأن هذه مباني متنقلة يمكن إجلائها. بالإضافة إلى ذلك، زعم المجلس أن جميع المشاريع تنفذ فقط على أراضي الدولة، وليس على أراضي بملكية خاصة. وردا على ذلك قال المراقب: “هذه الادعاءات لا تتفق مع الحقائق. يكفي الإشارة إلى مشروع إقامة متنزه “نوف حورش” بين مستوطنة تلمون ومستوطنة نيريا من أجل دحض هذه الادعاءات”.
******أزالت طواقم تابعة لسلطات الاحتلال، جدارية من الحجر تابعة لجامعة القدس، عند مدخل سوق القطانين المُفضي للمسجد الأقصى.وكانت جامعة القدس علقت الجدارية المذكورة عقب انتهائها مؤخراً من ترميم حمامين تاريخيين وأثريين في المنطقة.
*******أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية، أمرا احترازيا جديدا يمنع سلطات الاحتلال الاسرائيلي من هدم قرى الخان الاحمر على في القدس وإجلاء سكانه البالغ عددهم نحو ١٩٠ فردا.وقدم فريق من المحامين مستندات جديدة تثبت ان الاراضي التي أقيمت عليها القرى في مطلع خمسينيات القرن الماضي هي أراض بملكية فلسطينية خاصة ومسجلة، تم تأجيرها للسكان، وليست أراض عامة تم الاستيلاء عليها فضلا عن ان اجلاء السكان يعد مخالفا للقانون الدولي.
وأمهلت المحكمة سلطات الاحتلال حتى السادس عشر من الشهر الجاري للرد على هذا الالتماس، وهو الثاني في ظرف ايّام قليلة.
و كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت أمرا احترازيا الأسبوع الماضي يطالب سلطات الاحتلال بتفسير موقفها برفض طلبات سكان الحي تقديم مخطط لتنظيم البناء فيه.
******أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ، بهدم ثلاث غرف سكنية في قرية التوانة شرق يطا، وهددت بإزالة مدرسة خلة الضبع “كرافاتات”، الواقعة في مسافر يطا، جنوب محافظة الخليل.وقال رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي إن قوات الاحتلال اخطرت المواطن محمد علي محمد دبابسة بهدم ثلاث غرف سكنية يقطنها وعائلته في قرية التوانة.وأضاف أن جنود الاحتلال اقتحموا مدرسة خلة الضبع المكونة من “كرافاتات” وعاثوا خرابا بمحتوياتها، وهددوا بإزالتها بشكل كامل، بحجة أنها غير قانونية.
وأوضح مدير التربية والتعليم في يطا خالد أبو شرار، أن مدرسة خلة الضبع شيدت ضمن برنامج مدارس الصمود والتحدي من الكرفانات، لمساعدة الطلبة على الحصول على تعليمهم، داعيا الجهات المختصة للتحرك من اجل منع قوات الاحتلال من إزالة هذه المدرسة.
******* أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن فوزي خليل أبو طبيخ من يطا جنوب مدينة الخليل، بهدم 3 منازل وحظيرة اغنام يملكها في منطقة خلة الفرا.وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور “إن قوات الاحتلال داهمت منطقة خلة الفرا، قرب مستوطنة “عتنائيل” المقامة على أراض محتلة لمواطنين من بلدة يطا، وسلمت المواطن أبو طبيخ 4 إخطارات لهدم 3 منازل وحظيرة اغنام، يملكها”.
*******نحت مستوطنون ما يسمونه “الوصايا العشر” على حجارة عند أبواب اليوسفية المطلة على الصحن، والباب المطل على غرفة العنبر في الحرم الإبراهيمي الشريف.وقال مدير عام مديرية أوقاف الخليل إسماعيل أبو الحلاوة إن مستوطنين نحتوا على حجرين “الوصايا العشر” وألصقوها على بابي اليوسفية والمطل في الحرم الشريف، معتبرا أن هذا يندرج ضمن الإجراءات الاحتلالية لتهويد الحرم الإبراهيمي وتحويله إلى كنيس يهودي، ووضع هذه الطقوس هي من العقائد التلمودية للمستوطنين.
وقال أبو الحلاوة إن هذا الاعتداء تعدٍ خطير على الحرم الابراهيمي، وتغيير في معالمه ومساس بمشاعر المسلمين، وانتهاك للقوانين الدولية وللشرائع السماوية.
******أخطرت قوات الاحتلال، المواطن فوزي خليل أبو طبيخ من يطا جنوب الخليل، بهدم 3 منازل وحظيرة اغنام يملكها في منطقة خلة الفرا.وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور: “إن قوات الاحتلال داهمت منطقة خلة الفرا، قرب مستوطنة “عتنائيل” المقامة على أراض محتلة لمواطنين من بلدة يطا، وسلمت المواطن أبو طبيخ 4 إخطارات لهدم 3 منازل وحظيرة اغنام، يملكها”.
*******صادرت سلطات الاحتلال 4 مساكن في خلة الضبع بقرية التواني جنوب الخليل.وقال شهود إن المساكن تعود للمواطن فوزي خليل أبو طبيخ ويسكنها وزوجاته الأربعة، مضيفا أن عدد أفراد الأسرة 20 شخصا.
******أغلقت قوات الاحتلال، مداخل قرى الخان الأحمر شرقي القدس، بالمكعبات الاسمنتية، ومنعت وصول عدد من القناصل المعتمدين لدى دولة فلسطين.وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عساف ان بعض القناصل تمكنوا من الوصول إلى خيمة الاعتصام في الخان الأحمر، ومُنع آخرون من بلوغ قري الخان، اضافة لمنع المعتصمين والمواطنين من الوصول لخيمة الاعتصام المركزية في التجمع.وافادت هيئة مقاومة الجدار ان قوات الاحتلال احتجزت ومنعت عشرات الاطباء والقناصل من الوصول الى قرى الخان الاحمر.كما منعت قوات الاحتلال، طاقم العيادة المتنقلة التابع لجمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية من الدخول الى منطقة الخان الاحمر لأداء واجبه في رعاية المرضى وخاصة النساء والاطفال في عيادة الخان الاحمر.
وتقدم طواقم الاغاثة الطبية منذ سنوات الخدمات الصحية لسكان الخان الاحمر، بما في ذلك رعاية الاطفال والمصابين بأمراض مزمنة كالضغط والسكري وامراض القلب.وكانت قد اقتحمت قوات الاحتلال صباحا، قرية الخان الأحمر في القدس وحاصرت المعتصمين والمتضامنين واحتجزت عددا منهم ومنعتهم من التحرك.
وقالت مصادر محلية إن سلطات الاحتلال تحاصر المتواجدين في مدرسة الخان الأحمر المهددة بالهدم منذ الصباح، وتمنع خروجهم والوصول إلى الشارع الرئيسي، اضافة الى احتجازها عدد من المعتصمين ومنعهم من التحرك.
******استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على منزل في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وحولته إلى نقطة عسكرية.
وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت منزل المواطن يوسف عبد موسى في منطقة ابو سود غرب البلدة، وحولت سطحه الى نقطة مراقبة عسكرية.
واشار الى أن قوات الاحتلال كانت قد اخطرت سابقا بوقف البناء في المنزل المذكور بحجة عدم الترخيص.
******اغلقت قوات الاحتلال، الطريق ما بين شعب البطم ومسافر يطا جنوب الخليل بالسواتر الترابية.وقالت مصادر محلية ان الاحتلال قام بواسطة جرافة عسكرية باغلاق الطريق بثلاثة سواتر ترابية في محاولة منه لمنع التواصل الجغرافي بين السكان في تلك المناطق.
*******أكد منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، مازن العزة، أن قوات الاحتلال تحاصر منطقة الخان الأحمر، شرقي القدس المحتلة، وتواصل عمليات التجريف داخله؛ تمهيدا لهدمه.وأضاف العزة أن قوات الاحتلال تمنع طواقم وسيارات الإسعاف من الدخول إلى الخان الأحمر، وتسعى لحجب الحقيقة من خلال منع الصحفيين عن أداء عملهم وتوثيق جرائم جنود الاحتلال بحق أهالي المنطقة.وأشار العزة إلى أن جرافات الاحتلال تواصل العمل داخل منطقة الخان، وتمنع المتضامنين من الوصول إلى المنطقة من الصباح و حتى المساء.وفي وقتٍ سابقٍ، كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن سلطات الاحتلال تنوي خلال الأيام القليلة المقبلة العودة لهدم تجمع “الخان الأحمر” شرقي مدينة القدس المحتلة؛ على الرغم من وجود أمر مؤقت من المحكمة العليا بمنع الهدم.وقررت المحكمة العليا قبل أيام منح الاحتلال حتى 16 من الشهر الجاري للرد على التماس قدمه محامون من جانب سكان القرية لمنع هدمها مع إصدارها أمرًا مؤقتًا بوقف الهدم والبحث عن حلول أخرى.
وذكرت الصحفية عميرة هس في صحيفة “هآرتس” أن “إسرائيل” عرضت طوال سنوات ادعاءات زائفة مفادها أن الأرض التي يقام عليها قرية خان الأحمر البدوية هي أرض حكومية، وعلى هذا الأساس حصلت على قرار من المحكمة العليا بعدم التدخل في قرارات هدمها، وفقاً لما كتب في الالتماس الذي قدمه سكان القرية، يوم الأحد الماضي، إلى المحكمة العليا.
وحقق الالتماس السابق أمرًا بتجميد الهدم، بعد أن أصدرت القاضية عنات بارون أمرا مؤقتا، إلى أجل غير مسمى. وعلى الرغم من هذا الأمر، يجرى منذ أكثر من أسبوع العمل لشق الطرق للجرافات، من خلال إغلاق المنطقة أمام الصحفيين وغيرهم من الزوار طوال ساعات اليوم.
ويقدر المحامون والسكان أن شق الطرق يهدف لتسهيل الإجلاء بالقوة؛ لأن هدم الخيام والأكواخ لا يتطلب دخول الكثير من الجرافات. وأصدر القاضي عوفر غروسكوفاف، يوم الثلاثاء، أمرا مؤقتا، بناء على الالتماس الجديد، يحظر إجلاء القرويين ويطالب الدولة بالرد على هذا الالتماس حتى 16 تموز.
وبينت النيابة الإسرائيلية للمحكمة ، أنها تستعد للهدم خلال الأيام القريبة المقبلة، وأن القوات جاهزة في الميدان منذ أيام لتنفيذ أمر الهدم.وتقطن في التجمع البدوي «وهو جزء من تجمعات بدوية كثيرة في المنطقة» 41 عائلة فلسطينية وفيه مدرسة اشتهرت كثيرًا باسم «مدرسة الإطارات» التي بناها الإيطاليون، ثم توسعت بدعم من الاتحاد الأوروبي، وفيها قرابة 180 طالبا وطالبة، وتخدم خمسة تجمعات بدوية قريبة من الخان الأحمر.ويقع الخان على بعد 10 كيلومترات شرقي مدينة القدس وعلى الطريق الرئيس المؤدي إلى أريحا، ويعرف أيضا بخان السامري، ويتعرض سكانه لمحاولات اقتلاع وتهجير.وينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من جانب السلطات الإسرائيلية، وتحيط بالتجمع مستوطنات، حيث يقع ضمن الأراضي التي يستهدفها الاحتلال لتنفيذ مشروعه الاستيطاني المسمى “E1
******صادرت سلطات الاحتلال “الإسرائيلي”، ، بيتًا متنقلًا “كونتينر” في بلدة شعفاط شمالي مدينة القدس المحتلة.وأفاد المواطن أمير القيمري، بأن طواقم من بلدية الاحتلال، يتقدمها قوات الجيش “الإسرائيلي”، اقتحمت معرض القواسمي للسيارات في شعفاط صباح اليوم، وصادرت “كونتينر” يحوي مكاتب العاملين، بحجة عدم الترخيص.وأشار القيمري إلى أنهم استطاعوا الحصول على أمر توقيف مصادرة وهدم من محكمة الاحتلال من خلال محاميهم، وما زالوا في انتظار إنزال “الكونتينر”، إلا أن طواقم البلدية تماطل في ذلك.وكانت آليات الاحتلال قد هدمت خلال شهر حزيران الماضي، 15 منشأة سكنية وتجارية في القدس، في حين أجبرت بلدية الاحتلال ثلاثة مواطنين على هدم منشآتهم ذاتيًا.
******نصب مستوطنون خيمة في حديقة المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل (جنوب القدس المحتلة)، واعتدوا على ممتلكات بالمنطقة.وأوضح مدير المسجد الإبراهيمي، حفظي أبو سنينة، أن المستوطنين نصبوا خيمة كبيرة في الحديقة التي تعد جزءًا من ساحات المسجد، ونفذوا اعتداءات في المنطقة.ونبه أبو سنينة وفقا إلى أن هذه الاعتداءات جزء من الانتهاكات “الإسرائيلية” المستمرة بحق المسجد الإبراهيمي في الخليل، والتي تتضمن محاولات مستمرة لتغيير معالمه الإسلامية.وذكر شهود عيان، أن المستوطنين اليهود اقتلعوا أحد الأشجار المعمرة في حديقة المسجد الإبراهيمي، ونفذوا اعتداءات على الحديقة.وكانت وزارة الأوقاف الفلسطينية، قد أفادت ، بأن الاحتلال منع خلال النصف الأول من العام الجاري رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي لأكثر من 298 وقتًا.ولفتت النظر إلى أن سلطات الاحتلال قد منعت، ولأول مرة، رفع أذان صلاة الجمعة وعززت من تواجد قواتها في كل مداخل المسجد، وأغلقته ليومين متتاليين بحجة الأعياد.وتفرض سلطات الاحتلال تقسيمًا زمانيًّا ومكانيًّا على المسجد بعد مجزرة الإبراهيمي عام 1994، كما تمنع المسلمين من الصلاة فيه خلال فترة الأعياد اليهودية، وتسمح للمستوطنين باستباحته بشكل كامل.يشار إلى أن سلطات الاحتلال تعمد إلى منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بحجة إزعاج المستوطنين، وتخضع المصلين المسلمين لعمليات الابتزاز والتفتيش على البوابات الإلكترونية والحواجز العسكرية المؤدية للمسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة من مدينة الخليل.
*******كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن سلطات الاحتلال تنوي خلال الأيام القليلة المقبلة العودة لهدم تجمع “الخان الأحمر” شرقي مدينة القدس المحتلة؛ على الرغم من وجود أمر مؤقت من المحكمة العليا لمنع الهدم.وقررت المحكمة العليا قبل أيام منح الاحتلال حتى 16 من الشهر الجاري للرد على التماس قدمه محامون من جانب سكان القرية لمنع هدمها مع إصدارها أمرًا مؤقتًا بوقف الهدم والبحث عن حلول أخرى.وذكرت الصحفية عميرة هس في صحيفة “هآرتس” أن “إسرائيل” عرضت طوال سنوات ادعاءات زائفة مفادها أن الأرض التي يقام عليها قرية خان الأحمر البدوية هي أرض حكومية، وعلى هذا الأساس حصلت على قرار من المحكمة العليا بعدم التدخل في قرارات هدمها، وفقاً لما كتب في الالتماس الذي قدمه سكان القرية، يوم الأحد الماضي، إلى المحكمة العليا.وحسب الالتماس؛ فإن هذه الأراضي خاصة ومنظمة ومسجلة في السجل العقاري منذ الفترة الأردنية. في غضون ذلك، أبلغت “إسرائيل” المحكمة العليا، رداً على التماس سابق تم تقديمه الأسبوع الماضي، أنها تعتزم هدم القرية خلال بضعة أيام، على الرغم من صدور أمر قضائي مؤقت.
ويطالب الالتماس الجديد “إسرائيل” بمنع طرد السكان من المنطقة، ونقلهم إلى المنطقة التي أعدتها لهم “إسرائيل” بالقرب من مجمع النفايات في أبو ديس شرق القدس المحتلة.
وحقق الالتماس السابق أمرا بتجميد الهدم، بعد أن أصدرت القاضية عنات بارون أمرا مؤقتا، إلى أجل غير مسمى. وعلى الرغم من هذا الأمر، يجري منذ أكثر من أسبوع العمل لشق الطرق للجرافات، من خلال إغلاق المنطقة أمام الصحفيين وغيرهم من الزوار طوال ساعات اليوم.ويقدر المحامون والسكان أن شق الطرق يهدف لتسهيل الإجلاء بالقوة، لأن هدم الخيام والأكواخ لا يتطلب دخول الكثير من الجرافات. وأصدر القاضي عوفر غروسكوفاف، يوم الثلاثاء، أمرا مؤقتا، بناء على الالتماس الجديد، يحظر إجلاء القرويين ويطالب الدولة بالرد على هذا الالتماس حتى 16 تموز.
وبينت النيابة الإسرائيلية للمحكمة أمس، أنها تستعد للهدم خلال الأيام القريبة المقبلة، وأن القوات جاهزة في الميدان منذ أيام لتنفيذ أمر الهدم.وينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من جانب السلطات الإسرائيلية، وتحيط بالتجمع مستوطنات، حيث يقع ضمن الأراضي التي يستهدفها الاحتلال لتنفيذ مشروعه الاستيطاني المسمى “E1″.
******سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات بهدم منزلين وسور حجري في بلدة “نحالين” غربي مدينة بيت لحم (جنوب الضفة الغربية المحتلة) بحجة البناء دون ترخيص.وأوضح رئيس بلدية نحالين، صبحي زيدان أن قوات الاحتلال وبرفقتها ما يسمها بـ”الإدارة المدنية” اقتحمت ظهر اليوم البلدة، ووزعت إخطارات بالهدم لمنزلين تقطنهما عائلتان منذ سنوات، بالإضافة إلى سور حجري لمنزل آخر.وبين زيدان أنّ الاحتلال أخطر المواطنين عصام شكارنة، وهاشم نجاجرة بهدم منزليهما خلال أسبوع بحجة تلقيهما إخطارات سابقة لم يقدم اعتراضات عليها.وأشار إلى أن ما تسمى بـ”الإدارة المدنية” لا تسلم هذه الإخطارات لأصحاب الأراضي أو المنازل، بل توضع بجانب ممتلكات الفلسطينيين، دون أن يعلموا عن تلقيهم هذه الإخطارات التي تتضمن فترة للاعتراض أمام المحاكم الإسرائيلية، في أسلوب يهدف الاحتلال من ورائه لسرعة هدم منازل الفلسطينيين.
*****كشفت مصادر عبرية، عن عزم الحكومة الاسرائيلية، خفض شروط الحصول على رخصة سلاح ناري، لسكان المستوطنات القريبة من جدار الفصل، الذي أقامته سلطات الاحتلال على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية على موقعها، أن الاقتراح الذي تعكف عليه وزارة الأمن الداخلي “الإسرائيلية” بهذا الشأن سيسمح لأي مستوطن خضع لتدريب مشاة في مجال الأسلحة النارية بالتأهل للحصول على تصريح لاقتناء السلاح.
ووفقا للصحيفة، فإنه يوجد حاليا حوالي 145 ألف إسرائيلي لديهم تصاريح صالحة للأسلحة، لا تشمل الجنود وضباط الشرطة وغيرهم ممن يحملون الأسلحة النارية أثناء العمل.واستنادا إلى وزارة الأمن الداخلي، فإن تخفيف معايير ترخيص الأسلحة سيزيد عدد المستوطنين الذين يحملون رخصة سلاح، إلى نحو 200 ألف مستوطن.يشار إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، يبلغ نحو 750 ألفا، يقطنون 146 مستوطنة، بالإضافة لوجود 116 بؤرة استيطانية غير معترف بها من الحكومة.
******داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة “الجوايا” بمسافر يطا جنوب الخليل، وصورت آبارا لجمع مياه الأمطار في المنطقة.وأفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة الغربية راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال داهمت منطقه الجوايا، قرب قرية اللتواني شرق يطا، والتقطت صورا لستة آبار مياه تعود لعائلتي الشواهين والنواجعة.
وعبرت العائلتان عن مخاوفهما من اقدام قوات الاحتلال على هدم مساكنها وابارها، بهدف الاستيلاء على المنطقة لصالح المستوطنات المحيطة.
12/7/2018
******أصدرت محكمة اسرائيلية قرارا بالإفراج عن أحد القتلة الرئيسيين لعائلة دوابشة التي تعرضت للحرق عام 2015 على أيدي مجموعات صهيونية.وأفاد نصر دوابشة شقيق الشهيد سعد الذي ارتقى وابنه وزوجته، أن محكمة الاحتلال قررت الإفراج عن واحد من القتلة والحكم عليه فقط بالحبس المنزلي.وعبر دوابشة عن حزنه الشديد من مدى الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وبما فيها عائلته، وقال متابعا: “اليوم العائلة تحرق مجددا بمثل هذا القرار الذي يأبى إلا أن يذكرنا بحجم الكارثة والجريمة”.
ووصف دوابشة القضاء الصهيوني بالظالم، وقال: “هذا القضاء شريك بالجريمة، وأحد عناصر تفشيها في الضفة الغربية المحتلة، وهو الذي يغطي ويؤمن على جميع جرائم المستوطنين، وأحد أدواتها”.
******نظم مستوطنون طقوساً تلمودية في منطقة الأضرحة والقبور التاريخية الإسلامية في بلدة عورتا جنوب شرق مدينة نابلس، بعد اقتحام البلدة، تحت حراسة عسكرية مشددة.وأفاد شهود عيان أنّ قوة للاحتلال حاصرت البلدة، ثم اقتحمتها لتوفير غطاء أمني لاقتحام حافلات المستوطنين.وذكر شهود عيان من بلدة عورتا أن جنود الاحتلال تمركزوا على مداخل البلدة ووسطها، وفي داخل ومحيط منطقة المقامات، حيث شرع المستوطنون بأداء طقوس تلمودية.
******اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية بردلة بالأغوار الشمالية، ونفذت أعمال تجريف؛ بحثا عن فتحات مياه يزعم الاحتلال أنها “غير قانونية”.وأفاد عضو مجلس قروي بردلة، ضرار صوافطة، أن الاحتلال اقتحم القرية، وحفر العديد من الحفر وجرّف الاراضي ومصادر المياه، ودمّر حتى ساعات الظهر اكثر من 400 متر انابيب مياه.
وكانت قوات الاحتلال جرفت في الفترة الماضية الخط المذكور؛ للبحث عن فتحات مياه، ودمرت عدة قنوات ومصادر مياه في بردلة وبلدات اخرى في الاغوار.
13/7/2018
*******واصلت سلطات الاحتلال إغلاق طريق زراعي شمال غربي سلفيت وسط الضفة الغربية المحتلة.وقال مزارعون: إن جيش الاحتلال أغلق قبل أيام الطريق الزراعي الوحيد في المنطقة الشمالية الممتدة من مدخل سلفيت الشمالي حتى بئر حارس، ببوابة حديدية، وأقفلها بشكل محكم، وناشدوا المؤسسات الحقوقية الضغط على سلطات الاحتلال لفتح الطريق.بدوره أفاد الباحث في شؤون الاستيطان، خالد معالي، أنّ الطريق الزراعي يخدم عشرات المزارعين من سلفيت وبلدتي حارس وكفل حارس.وأضاف أن إغلاق الطريق يهدف لطرد المزارعين من أراضيهم وتهجيرهم لتوسعة مستوطنة “اريئيل” باتجاه الغرب بما يسمى “اريئيل” الكبرى، على حساب أراضي المزارعين.وأكد معالي أن سلطات الاحتلال سبق وجرفت مناطق واسعة في جبال شمال وغرب سلفيت بهدف توسيع مستوطنة”اريئيل” المقامة عنوة على أراضي المواطنين.
*******أحرق مستوطنون، سيارتين في قرية عوريف جنوب نابلس، شمال الضفة المحتلة.وأفاد مصدر محلي أنّ مجموعة من المستوطنين اقتحموا قرية عوريف، وأحرقوا سيارتين للمواطن زياد عبد العزيز شحادة، وكتبوا عبارات تهديد، ورسموا نجمة داود على حائط بالقرب من السيارتين.ويأتي هذا الاعتداء بعد أسبوع من إعطاب مستوطنين يعتقد أنهم من مستوطنة يتسهار المقامة عَنوة على جبل يطل على البلدة، الأسبوع الماضي، إطارات سيارات في القرية وكتابة شعارات بالعبرية تتوعد الأهالي.وتقيم قوات الاحتلال 423 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تشكل مساحتها 46% من إجمالي مساحة الضفة الغربية، يقطن فيها قرابة 700 ألف مستوطن، يمارسون اعتداءات شبه يومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى ذلك، اقتحمت دوريات الاحتلال فجرًا بلدتي مادما وبورين جنوب نابلس، وسط إطلاق قنابل الصوت، ووجود الجنود في محيط منزل المواطن خليل حمد قط جنوب قرية مادما، دون الإبلاغ عن اعتقالات.
*******كشفت صحيفة “هآرتس”، النقاب عن خطة لتهجير “بدو القدس” التي أعدها في العام 1979، وزير الزراعة الحالي، المستوطن أوري أرئيل، حيث قضت الخطة بطرد جميع الفلسطينيين من التجمعات السكنية البدوية المتواجدة شرقي القدس المحتلة.
ويستدل من الخطة التي أتت بعنوان “مقترح لتخطيط منطقة معاليه أدوميم وإقامة بلدة جماهيرية -معاليه أدوميم ب”، والتي حملت توقيع أرئيل، وضع اليد على المنطقة الفلسطينية شرقي المدينة المحتلة والممتدة على نحو 100 إلى 120 ألف دونم، وتوظيفها للاستيطان، علما أنه تم تنفيذ الكثير من البنود الواردة في الخطة دون أن يتم طرد جميع البدو من المنطقة التي تشملها الخطة.
ويتزامن الكشف عن الخطة في الوقت الذي تواصل الإدارة المدنية مخططها لتهجير التجمع البدوي الخان الأحمر، شرقي القدس المحتلة، حيث تم تعليق عملية الهدم والتهجير بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، في الوقت الذي تخوض لجنة المستخدمين بالإدارة المدنية إجراءات تصعيدية وتشويش بالعمل، الأمر الذي قد يعطل مخطط الهدم والتهجير.
يشار إلى أن الخان الأحمر هو أحد التجمعات البدوية البالغ عددها 25 في المنطقة المدرجة في الخطة التي أعدها أرئيل قبل 40 عاما، وكان سكان التجمع البدوي المذكور أسوة بمختلف التجمعات السكنية في ريادة عمليات المقاومة ضد مخططات الاحتلال في المنطقة C لتهجير السكان من المنطقة، وتجميعهم في المنطقة A.
وتشمل الخطة التي أعدها أرئيل حدود المساحة ومناطق النفوذ للقرى الفلسطينية حزما، عناتا، العيزرية وأبو ديس في الغرب، والتلال المطلة على وادي الأردن إلى الشرق، وادي القلط في الشمال، ووادي قدرون، وغور هوركانيا في الجنوب.
وجاء في نص خطة أرئيل: “يقطن في المنطقة الكثير من البدو الذين يعملون في زراعة الأرض”، وهو ما يفند مزاعم الجمعيات الاستيطانية، بأن البدو سيطروا فجأة على الأرض ولم يظهروا فيها إلا مؤخرا، بيد أن أرئيل اقترح حلا في حينه بحسب الخطة، جاء فيه: “بما أن المنطقة تستخدم للأغراض العسكرية ويخدم جزء كبير من العمل فيها المؤسسة الأمنية، يجب إغلاق المنطقة أمام البدو وتهجيرهم”.
وذكرت الصحيفة أنه تم العثور على وثائق ومستندات الخطة على أيدي الدكتور يارون عوفاديا، في أرشيف مستوطنة “كفار أدوميم”، في إطار تأليفه لكتاب عن “صحراء يهودا”، حيث سلط الضوء في أطروحة الدكتوراه على عشيرة الجهالين، التي عاشت بالقرب منطقة خان الأحمر.
وكتب أريئل في خطته المقترحة بكل ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية شرقي بيت لحم والقدس ورام الله: “بما أن المنطقة خالية من الاستيطان، يمكن اليوم تخطيطها بكاملها، هناك بلدة عربية حضرية ريفية، تنتشر بوتيرة مذهلة على طول الطريق من القدس إلى الشرق، لذا يجب وقف هذا الانتشار فورا”.
كما شملت الحلول المقترحة بموجب الخطة التي قدمها أرئيل، بناء أحياء حضرية تشكل جزءا من القدس، و”الإغلاق الإداري لمنطقة القرى الفلسطينية بواسطة خطة مناسبة”.
وتم صياغة الخطة، حسب الصحيفة، بين نهاية عام 1978 وبداية عام 1979، حيث تم تحويلها إلى رئيس فرع التخطيط في الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت، الجنرال أبراهام تمير. وكتب أريئل: “نحن نجلس منذ ثلاث سنوات في المستوطنة القائمة في ميشور أدوميم والتي بدأ بناؤها في عام 1975”. وحتى قبل بناء معاليه أدوميم (أ) اقترح أريئل بناء مستوطنة “معاليه أدوميم (ب)” ومستوطنة “كفار أدوميم”، التي أقيمت في أيلول/ سبتمبر 1979.
ليس هذا وحسب، بل تحققت مقترحات أخرى طرحها أريئل في الخطة، أبرزها، توسيع وتعبيد طرق لتقصير وقت السفر إلى القدس، إعلان وادي القلط كمحمية طبيعية. ووفقا لرؤيته عن منطقة مستوطنة “أدوميم”، فإن مساحة نفوذ مستوطنة “معاليه أدوميم” وحدها، دون جميع المستوطنات التابعة لها، تبلغ حوالي 48 ألف دونم.
كما تم بالفعل طرد بعض العائلات البدوية من قبيلة الجهالين من أماكن إقامتهم في الفترة بين عامي 1977 و1980 لصالح مستوطنة “معاليه أدوميم”، وفي عام 1994، صدرت أوامر إخلاء ضد عشرات العائلات البدوية الأخرى وتم تنفيذ طردها في أواخر التسعينيات، بموافقة المحكمة العليا الإسرائيلية، لكن آلاف البدو بقوا في المنطقة، وإن كان ذلك في ظروف تزداد صعوبة، لأن مناطق إطلاق النيران والمستوطنات والطرق قلصت مناطق الرعي الخاصة بهم، وحصولهم على الماء.
وكانت الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال تخطط منذ سنوات لإخلاء جميع البدو في المنطقة، وتركيزهم بالقوة في المدن والبلدات الفلسطينية الدائمة. وفي السنوات العشر الأخيرة، كانت جماعات للمستوطنين مثل المنظمة اليمينية “رغافيم” واللجنة الفرعية المعنية بشؤون الاستيطان في لجنة شؤون الخارجية والأمن بالكنيست، تضغط من أجل تهجير جميع البدو من المنطقة بواسطة تنفيذ أوامر هدم ضد مبانيهم السكنية البسيطة وحظائر أغنامهم.
وكانت مستوطنة “كفار أدوميم”، التي أسسها أريئل ويعيش فيها حتى يومنا هذا، من بين المؤيدين الرئيسيين لهدم قرية خان الأحمر والمدرسة التي تضمها.
يذكر أنه في العام 1975، قررت الحكومة الإسرائيلية مصادرة حوالي 30 ألف دونم من القرى والبلدات الفلسطينية في المنطقة، وبناء مستوطنة تحت غطاء معسكر عمل للمنطقة الصناعية، وسبق أن صدر في عام 1971، الأمر العسكري رقم 418، الذي أدخل تغييرات متطرفة في نظام التخطيط في الضفة الغربية. وصادر الأمر من المجالس المحلية الفلسطينية حقوقها في التخطيط والبناء.
