المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، الإفراج عن القاصر اليهودي الضالع في جريمة إحراق عائلة دوابشة من قرية دوما قضاء نابلس، وبذلك ردت الاستئناف الذي قدمته النيابة العامة ضد قرار المحكمة المركزية باللد والقاضي بالإفراج عنه بقيود مشددة.
يذكر أن اليهودي احتجز لمدة عامين (كان يبلغ من العمر 17 عاما لحظة احتجازه) في إطار تحقيق الاحتلال بملابسات الجريمة حتى قضت المحكمة المركزية في اللد، الخميس الماضي، الإفراج عنه بقيود منها الإقامة الجبرية ومنعه من مغادرة البلاد.
وسوغ قاضي المحكمة المركزية قراره بالقول: “بعد شطب الاعترافات للمتهم الرئيسي، فإن الأدلة ضد القاصر في ما يتعلق بالتهم الموجهة إليه بالقتل باتت ضعيفة بالإضافة إلى تورطه في إشعال النار في كنيسة، أما في ما يتعلق بالعضوية في منظمة إرهابية، يعتقد بأنه لا يوجد تراجع في الأدلة”.
وقبل نحو شهر شطبت المحكمة ذاتها اعترافات عميرام بن أوليئيل (المتهم الرئيسي بارتكاب الجريمة) وقاصر آخر المتهمين بتنفيذ جريمة إضرام النيران بمنزل عائلة دوابشة من قرية دوما قضاء نابلس، حيث استشهد الوالد سعد والوالدة ريهام والطفل علي، ولم ينج منهم سوى الطفل أحمد.
وخلال المداولات بالمحكمة، اعتبرت النيابة أن الجريمة نفذها شخص واحد، والمتهم الثاني “ساعد عن بعد”، فقد وجهت المحكمة للمتهم الرئيسي تهمة قتل 3 فلسطينيين في حين وجهت تهم التخطيط والمساعدة في القتل للمتهم الثاني.
وسبق أن تراجع الاثنان عن الاعترافات، وخلال السنتين ونصف السنة الماضية، تم إجراء مداولات قانونية لفحص مدى قانونية إجراءات “الشاباك”، حيث يدعي محامو المدعى عليهما، أن الاعترافات تم الحصول عليها من خلال التعذيب، بينما يدعي النائب العام أن التحقيق قد تم وفقا للإجراءات المطبقة على استجواب أشخاص تنسب لهم اتهامات بالإرهاب وبمتابعة المدعي العام.
وكان نصر دوابشة، شقيق رب الأسرة التي استشهد معظم أفرادها، قد أكد عقب قرار الإفراج عن القاصر أن “العائلة قررت مقاطعة القضاء الإسرائيلي، بحيث ينظر لجلسات المحاكمة على أنها سيناريوهات لمسرحيات وتقاسم أدوار بين مؤسسات دولة الاحتلال التي ما كانت يوما عادلة وما كانت لتنصف الشعب الفلسطيني حيال جرائم جيش الاحتلال ومجموعات المستوطنين.”
وصرّح بأن “ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ممارسات وجرائم تقوده دولة الاحتلال الإرهابية، التي أصلا تمنح الحصانة لعصابات المستوطنين التي تحصل أيضا على الحماية والدعم من قبل جيش الاحتلال والجهاز القضائي الذي يجذر بمثل هذه القرارات للعنصرية والتمييز ويكرس لجرائم الاحتلال والمستوطنين ضد ابناء الشعب الفلسطيني”.
