المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
صادق كنيست الاحتلال في ساعات متأخرة من ليل امس بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون “كسر الصمت”، الذي يحظر على مندوبي الجمعيات الحقوقية في أراضي48 الدخول إلى المدارس والنشاط وتقديم محاضرات أو أي فعاليات للطلاب والطالبات.
ويستهدف مشروع القانون بالأساس الجمعيات الحقوقية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي وممارسات جنود جيشه ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك الجمعيات التي توجه انتقادات وتوثق الأحداث وتحضر التقارير ضد جيش الاحتلال.
ويحظر القانون على الجمعيات والمؤسسات التي تنشط في الخارج أيضا في الدعاية المناهضة لجنود جيش الاحتلال، والتي توجه أيضا انتقادات للجنود والضباط، يحظر عليها دخول المدارس والمؤسسات التعليمية في البلاد.
وصوت 43 من أعضاء الكنيست لصالح مشروع القانون وصوت 24 ضده، بموجب القانون الذي يحظر تقديم المحاضرات بالمدارس، على من ينشط في الخارج ويسعى لمقاضاة جنود الجيش بسبب الأعمال التي قاموا بها خلال خدمتهم العسكرية.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أن الكنيست قبل في اللحظات الأخيرة تحفظا بادر إليه عضو الكنيست أمير أوحانا من حزب الليكود.
وحسب مصادر مقربة من عضو الكنيست أوحانا، فإن إضافة هذا التحفظ لمشروع القانون، يهدف إلى منع المحاضرات في المدارس في أراضي48 من قبل أشخاص مثل المدير العام لمنظمة “بتسيلم”، حاغي إلعاد، لأنه شارك في مناقشات مجلس الأمن الدولي ودعاهم إلى فرض عقوبات على إسرائيل.
بالإضافة إلى حظر نشاطات الجمعيات الحقوقية بالمدارس، ينص القانون، الذي حصل على دعم وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلى تعزيز أهداف التربية والتعليم التي تحث إليها الوزارة لتشجيع لخدمة ذات معنى وجوهر في جيش الاحتلال الإسرائيلي وما يسمى “الخدمة الوطنية”.
وسبق تشريع القانون، أن قامت وزارة المعارف في حكومة الاحتلال بإصدار بيان يعمم على مديري المدارس، يهدف إلى منع منظمة “يكسرون الصمت” من تقديم محاضرات في المدارس. ويأتي هذا البيان كحتلنة لتعليمات وزارية سابقة أصدرها المدير العام للوزارة، أثناء ولاية الوزير السابق شاي بيرون، بشأن “الحوار حول القضايا المختلف عليها”.
وتضمن الإرشادات “التشديد على التزام المتحدثين، من المعلمين والهيئات الخارجية، أمام الطلاب حول مجرد قيام دولة الاحتلال، وقانون التعليم الرسمي، ويشدد على منع المس بشرعية دولة الاحتلال ومؤسساتها الرسمية، ومع ذلك فهو يسمح بتوجيه الانتقادات لاسرائيل، ولكن ضمن الحدود المشار إليها سابقا”.
كما تتضمن التعليمات “التشديد على عدم السماح بدخول جهات خارجية ومتحدثين خارجيين، ممن يشجع نشاطهم على العنصرية والتمييز والتحريض والدعوة للعنف والدعاية الحزبية، بما لا يتناسب مع تعليمات المدير العام للوزارة بهذا الشأن، والخطاب الذي يمس بشرعية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية”، وفق ما جاء في التعليمات.
