المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
اجتمعت اللجنة المشتركة الخاصة بـ”قانون القومية”، برئاسة عضو الكنيست أمير أوحانا، صباح اليوم، الثلاثاء، للتصويت على البند (7) من مشروع القانون، والذي أعيدت صياغته بعد التوصل إلى تفاهمات بين رئس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس “البيت اليهودي” ووزير المعارف، نفتالي بينيت.
وتمت صياغة التعديل للبند 7 على النحو التالي: “ترى الدولة في تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل من أجل تشجيع ودعم إقامته وتأسيسه”. وهو نص متفق عليه من قبل الجهات القضائية أيضا، وحزبي “البيت اليهودي” و”الليكود”.
وعلم أن اللجنة أنهت التصويت على كل التحفظات على البند، والتي لم تتم الموافقة عليها. ومن المقرر أن تتم مراجعة البند، وإجراء تصويتات مجددة، قبل التصويت نهائيا على البند.
وكانت اللجنة قد صادقت، يوم أمس الإثنين، على باقي بنود مشروع القانون، حيث ينص البندان 5 و 6 على أن “الدولة ستكون مفتوحة أمام الهجرة اليهودية بما يتصل بالعلاقة مع الشعب اليهودي في الشتات”، بحسب النص.
كما سبق وأن صادقت اللجنة، الثلاثاء الماضي، على البنود الأربعة الأولى من مشروع القانون، وضمنها البند الذي يشطب مكانة اللغة العربية كلغة رسمية.
وكان من المقرر أن يتم التصويت على مشروع القانون في الكنيست، يوم أمس، إلا أنه بسبب معارضة الحريديين لعدد من البنود وطلبهم إجراء مشاورات مع الحاخامات، ونظرا لحقيقة أن التصويت على التحفظات بشأن البند 7 اليوم، تقرر تأجيل التصويت، ومن المحتمل أن يتم يوم غد.
يشار إلى أن الكنيست تنعقد هذا الأسبوع للمرة الأخيرة قبل الخروج إلى الدورة الصيفية، ولذلك فإن الائتلاف الحكومي يسعى لإنهاء التصويت صباح اليوم.
وكان قد ادعى القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة، المحامي راز نيزري، يوم أمس، أن “هناك دولا ديمقراطية كثيرة في العالم، ولكن لا يوجد دولة أخرى ديمقراطية ويهودية أيضا”، مضيفا “نحن نتميز بهذا المعنى”.
كما زعم أن “الاستيطان اليهودي” لا يعني “لا عرب”، ولجأ إلى اعتبار اليهود شعبا بينما اعتبر العرب أفرادا، وقال إن “هناك تمييزا بين الحقوق الجماعية وبين حقوق الفرد. الحقوق القومية في هذه الدولة لليهود، وهي خاصة بالشعب اليهودي”.
وقال “لا أستطيع أن أجادل في أن ذلك يخلق تمييزا، ولكن أقول ذلك دون أن أعتذر. وفي المقابل، وعلى مستوى حقوق الفرد لا يوجد ويجب ألا يكون هناك فرق”، بحسب ادعائه.
يذكر أن المبادر لمشروع القانون، ياريف ليفين، كان قد صرح لموقع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، يوم أمس، أن المحكمة العليا لم تتدخل حتى اليوم في القوانين الأساس، مضيفا أنه لا يمكن للمحكمة العليا أن تضع نفسها فوق ما تسميه دستورا لتقرر ما هي القيم الأساسية وما هي قوانين الأساس، على حد قوله.
