المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
الجيش الإسرائيلي طلب من القيادة السياسية استنفاد الضغط المدني على غزة في محاولة أخيرة لمنع عملية عسكرية
تكتب صحيفة “هآرتس” أن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي طلبوا من القيادة السياسية السماح لهم بممارسة الضغط المدني على قطاع غزة، كخطوة أخيرة قبل العملية العسكرية. ويأتي اقتراح الجيش هذا، والذي يشمل التشديد على المعابر بشكل خاص، في ضوء الضغط الشعبي على المستوى السياسي للعمل ضد حماس.
وقد سبق للجيش أن استعد لعدة سيناريوهات محتملة في قطاع غزة، بدءا من إمكانية خوض عدة أيام من القتال ضد الأصول الاستراتيجية لحماس، وصولا إلى سيناريوهات متطرفة مثل احتلال قطاع غزة – وهي خطوة لا تريدها القيادتين العسكرية والسياسية في هذه المرحلة.
وقد عارضوا في الجيش الإسرائيلي والشاباك في الأشهر الأخيرة المس بالمساعدات الإنسانية ودخول المواد الغذائية وصيد الأسماك، اعتقادا منهم بأن التدهور الإنساني سيزيد من فرص المواجهة. ولكن، بعد أن أدركت المؤسسة الأمنية أن القيادة السياسية تميل إلى طلب القيام بعملية عسكرية كبيرة في غزة، فضلت محاولة استنفاد الضغط على المعابر، على أمل أن يمنع ذلك القيام بعملية عسكرية – رغم أن الضغط على المستوى المدني يتناقض مع موقف مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية.
ولوحظ يوم أمس، دخول أقل عدد من الشاحنات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، منذ عملية الجرف الصامد – 140 شاحنة فقط محملة بالمواد الغذائية وثلاث شاحنات تحمل معدات طبية.
نتنياهو وليبرمان يعقدان جلسة تقييم أمني في الجنوب
وتضيف “هآرتس” أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، عقدا، أمس، جلسة تقييم أمني للأوضاع في قطاع غزة. وقال نتنياهو خلال الاجتماع الذي ضم رئيس أركان الجيش، غادي إيزنكوت، ورئيس الشاباك نداف أرجمان، ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات: “نحن في معركة، هناك تبادل للضربات، ويمكنني القول لكم إن الجيش مستعد لكل سيناريو”. ويذكر أن إسرائيل وحماس اتفقتا على وقف إطلاق النار، منذ ليلة السبت، لكن نتنياهو قال أمس الأول إن إسرائيل لم توافق على “وقف إطلاق النار الذي من شأنه السماح باستمرار إرهاب الطائرات الورقية”.
وحاول ليبرمان، أمس أيضا، نقل رسالة إلى حماس مفادها أن الجيش الإسرائيلي مستعد للعمل في غزة. وقال خلال زيارة لمناورات الفيلق 162، في الجنوب، سوية مع رئيس الأركان غادي ايزنكوت، وقائد المنطقة الجنوبية هرتسي هليفي، إن “الجيش الإسرائيلي جاهز ومستعد لكل مهمة نكلفه بها. إذا أجبرنا على خوض الحرب، يمكننا هزيمة أي عدو. الجيش الإسرائيلي يعرف ما يجب القيام به، وكيف ومتى يفعل ذلك. نحن سنحدد قواعد اللعبة وليس أي طرف آخر.”
وينضم تصريح ليبرمان هذا، إلى الرسائل التي تحاول المؤسسة الأمنية نقلها إلى حماس، بما في ذلك من خلال الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام: صور القبة الحديدية، المناورات الكبيرة في الجنوب، وتحذيرات من قبل كبار الضباط من المواجهة، هي جزء من نظام الرسائل، الذي يشكل محاولة تحذير أخيرة، قبل أن تأمر القيادة السياسية بالعمل العسكري. كما أن الجيش الإسرائيلي غير في الأيام القليلة الماضية، لهجته في البيانات المتعلقة بالهجمات على مطلقي البالونات الحارقة: في السابق كان الجيش الإسرائيلي ينشر بأنه قام “بإطلاق نيران رادعة”، والآن يعلن أنه “أطلق النار على خلية”.
وتشير حقيقة عدم سقوط قتلى في هجمات الجيش الإسرائيلي، إلى أن إطلاق النار يبدو أنه غير موجَّه مباشرة إلى الخلايا. وقد عارض رئيس الأركان غادي إيزنكوت إطلاق النار ردا على إطلاق البالونات منذ بداية هذه الظاهرة، وعلى الرغم من مطالبة بعض وزراء الحكومة، فإنه لا يبدو أنه ينوي تغيير السياسة في هذه الحالة.
مصادر فلسطينية ومصرية: حماس تميل إلى قبول صفقة لوقف البالونات الحارقة
إلى ذلك، تكتب “هآرتس” في تقرير آخر، أن حماس والجهاد الإسلامي تواصلان اتصالاتهما بمسؤولي المخابرات المصرية في محاولة لتخفيف إغلاق قطاع غزة من قبل إسرائيل ومصر. وقالت مصادر مصرية وفلسطينية، شاركت في تفاصيل المحادثات، لصحيفة “هآرتس” أمس الثلاثاء، إنه مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة، تميل حماس إلى قبول صفقة تتضمن إيماءات إضافية تجاهها، إلى جانب إلغاء إغلاق معبر كرم أبو سالم وفتح معبر رفح بشكل منتظم.
وقال مصدر سياسي في حماس: “لا نريد العودة إلى الوضع الذي كنا فيه قبل الطائرات الورقية. انه وضع سيئ أدى إلى المسيرات، ومن هناك تطورت مسألة الطائرات الورقية. ما يقترحونه علينا الآن، هو العودة إلى المربع نفسه، وهذا لن يغير أي شيء. من المريح جدا لإسرائيل المواجهة، عسكريا وإعلاميا، مع الصواريخ وليس مع البالونات، لذلك ستفعل كل شيء لدفع حماس والفصائل الأخرى إلى هذه الزاوية، وحماس لا تريد أن تلعب في أيدي إسرائيل”. وقالوا في حماس إنهم يميلون إلى قبول مخطط تفصيلي يتم بموجبه وقف الطائرات الورقية مقابل إلغاء إغلاق معبر كرم أبو سالم وفتح معبر رفح بشكل منتظم.
ووفقا له، فإن مسؤولي حماس لا يطمحون إلى المواجهة، لكنهم يدركون أن الاستمرار في إرسال الطائرات الورقية والبالونات قد يؤدي إلى صدام عسكري. وعلمت “هآرتس” أن هناك جهات في حماس تدعو أيضا إلى إنهاء إطلاق الطائرات الورقية والبالونات، ومن ناحية أخرى، تدعو لزيادة المشاركة في مسيرات العودة – كخطوة تحظى بالإجماع، وتبقي على مسألة الحصار على جدول الأعمال.
وقال أحمد المدلل، أحد كبار قادة الجهاد الإسلامي، إنه ستكون هناك مواجهة إذا لم يتم فتح معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح. وقال “إن قرار إغلاق معبر رفح دون سبب مبرر، بالتوازي مع القرارات المتعلقة بمعبر كرم أبو سالم، يشكل انتهاكا صارخا لجهود مصر لتهدئة الوضع. إذا لم يتغير هذا الوضع، فسنواجه الاحتلال مباشرة”.
وقال مصدر مصري مشارك في الاتصالات إن المخابرات المصرية تسعى إلى تحقيق الهدوء، وذلك بسبب الجهود المبذولة في المصالحة الفلسطينية الداخلية، وأن القاهرة مستعدة للاستمرار، في المقابل، بتشغيل معبر رفح بشكل منتظم. وقال المصدر: “حل المشكلة في غزة يتطلب قرارا سياسيا. والرسالة إلى حماس هي إعطاء فرصة لهذه الجهود، وليس إحباطها”.
إطلاق النار على خلية وسقوط بالون مشتعل في رياض أطفال في “سدوت هنيغف”
في نبأ آخر تنشره الصحيفة، حول هذا الموضوع، تكتب أن أحد البالونات الحارقة التي يتم إطلاقها من قطاع غزة، سقط يوم أمس، في رياض أطفال في منطقة المجلس الإقليمي “سدوت هنيغف”، أثناء تواجد الأطفال في الساحة. ولم يسبب البالون اشتعال حريق، ولم يصب أحد. لكنه تم يوم أمس، إخماد 17 حريقا اشتعلت في عدة مناطق في غلاف غزة.
وقبل ذلك، هاجمت القوات الجوية الإسرائيلية خلية أرسلت بالونات حارقة من شمال قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية. وأفيد في قطاع غزة أن شخصين أصيبا في هجوم وقع شرقي غزة، لكن لم يتم الكشف عن شدة حالتهما.
اعتقال ثلاثة مستوطنين بشبهة تخريب مركبات وكتابات شعارات مسيئة في قرية حوسان
تكتب “هآرتس” أن الشرطة اعتقلت ثلاثة مستوطنين للاشتباه في ثقبهم لإطارات عدة سيارات في قرية حوسان الفلسطينية في أيار الماضي، وكتابة شعارات “اليهود لا يسكتون” و “رماة الحجارة يخرجون من حوسان”. وتم تمديد اعتقال اثنين منهم حتى اليوم. ووفقا لمصدر مطلع على تفاصيل القضية، فقد تم تصوير الثلاثة أثناء ارتكاب الجريمة.
والمعتقلون الثلاثة هم المشتبه بهم الوحيدون الذين تحتجزهم قوات الأمن للاشتباه بتورطهم في الإضرار بممتلكات في القرى الفلسطينية، رغم أن العشرات من هذه الحالات وقعت في الأشهر الأخيرة. وشملت معظم الحوادث إحراق وتخريب ممتلكات – لا سيما مزارع العنب وأشجار الفاكهة والزيتون، وكتابة شعارات عنصرية على الجدران.
إسرائيل تنوي استخدام مئات ملايين الشواكل التي جمعتها من الفلسطينيين لتطوير الحواجز
تكتب صحيفة “هآرتس” أن وزارة المالية وسلطة السكان والهجرة تدرس إمكانيات مختلفة لاستغلال حوالي 380 مليون شيكل تراكمت في صندوق التعويض عن المرض التي تم جمعها من العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل بتصاريح. ومن بين الخيارات التي يجري النظر فيها، تحويل الأموال لتطوير المعابر التي يدخل منها الفلسطينيون إلى إسرائيل. كما أن الخيارات الأخرى لا علاقة لها بالغرض الذي تم من أجله جمع المال من أرباب العمل الإسرائيليين – والتي لم تصل إلى العمال أنفسهم. وفي الأسبوع القادم، ستعقد المحكمة العليا أول جلسة استماع في الالتماس الذي تم تقديمه قبل عامين، بهذا الشأن.
ويقوم أرباب العمل الإسرائيليون تلقائياً بخصم 2.5٪ من أجور العمال الفلسطينيين لصندوق “التعويض عن المرض”، الذي يقع تحت مسؤولية سلطة السكان. بعد ذلك تقوم الهيئة بتحويل الأموال غير المستغلة إلى وزارة المالية. ويشار إلى أن إجراءات حصول العمال الفلسطينيين على رسوم التعويض عن المرض بالغة التعقيد وأطول من إجراءات حصول نظرائهم الإسرائيليين على التعويض. فغالبية الطلبات تقدم فقط في حالات الأمراض أو الإصابات الخطيرة، كتلك التي تشل العمال لفترة طويلة من الزمن، ناهيك عن أن الإجراءات نفسها تنطوي على مجموعة متنوعة من التأشيرات الإدارية والطبية.
ووفقاً لخطة نشرتها الحكومة، أوصى فريق يضم ممثلين عن وزارات المالية والقضاء والعمل والرفاه وسلطة السكان ومنسق الأنشطة الحكومية في المناطق، بأربعة خيارات: “تحسين المعابر التي يدخل منها العمال الفلسطينيون إلى إسرائيل”؛ “تنظيم تدريب مهني للعمال الفلسطينيين”؛ “تحديث آلية منح تصاريح الدخول للعمال الفلسطينيين”؛ و”ضمان التوازن الاكتواري في صندوق التقاعد للعمال الفلسطينيين” وزيادة حقوقهم فيه.
وقبل حوالي عامين، قدمت منظمة “خط للعامل” و”جمعية حقوق المواطن في إسرائيل”، التماسا إلى المحكمة العليا ضد سلطة السكان ووزارة المالية. وتكشف البيانات الرسمية التي قدمتها الدولة عن حصول نسبة ضئيلة من العمال الفلسطينيين على رسوم المرض: في السنوات 2017-2014، استغل فقط 1-1.5٪ من العمال البالغ عددهم 70-50 ألف شخص استحقاقهم لرسوم المرض. ووفقاً لمعطيات قدمتها الدولة قبل أسبوعين، في عام 2018، لم يتلق أي عامل فلسطيني رسوم المرض “بسبب المصاعب التي ظهرت في العمل مع الشركة التي تزود الدولة بخدمات مراجعة المستندات الطبية”.
وفي الالتماس الذي قدمته المحامية ميخال تاغر من منظمة “خط للعامل”، فإن الأموال “تدار من دون لوائح ملزمة وفي الظلام”، بحيث يتم إخفاء المعلومات المتعلقة باستحقاق رسوم المرض، ويجري مراكمة صعوبات أمام القلة من العمال الذين يرغبون في ممارسة حقهم، ناهيك عن استمرار التأخير في دفع المال. وفي أعقاب ذلك، تراكمت في الصندوق مبالغ طائلة على مر السنوات. وفي بداية العام، قال ممثلو الدولة للمحامية تاغر إن المبلغ غير المستخدم في الصندوق وصل إلى 380 مليون شاقل. وفقا لمتوسط الودائع في السنوات السابقة، يمكن التقدير بأن المبلغ وصل الآن حوالي 400 مليون شيكل.
وقال مصدر مطلع على التفاصيل، إن تغيير هدف أموال رسوم المرض، يحتاج إلى تغيير في الأنظمة. وأضاف: “الحديث عن ملايين الشواكل التي تم جبايتها لهدف محدد، وفجأة يصبح لها هدف جديد. هذه الخطوة تحتاج إلى دعم قانوني حتى التفصيل الأخير. لم نتمكن من معرفة الصلاحية القانونية لاستخدام الحكومة لأموال ليست تابعة لها”. في نهاية عام 2016، أبلغت وزارة المالية صحيفة “هآرتس” بأن الأموال لم تكن جزءًا من ميزانية الدولة، ولكن تم إيداعها في صندوق خارجي في بنك إسرائيل.
ووصفت المحامية تاغر اقتراح تطوير المعابر من هذه الأموال بـ”الاقتراح الساخر” “وفكرة غير أخلاقية”. وقالت: “على مدى السنوات القليلة الماضية سعت الحكومة لكي تفرض على العمال أنفسهم تكاليف ترميم المعابر، وبعد أن رفضت لجنة المالية محاولة وزير المالية موشيه كحلون، زيادة معدل الضريبة التي يدفعها العمال الفلسطينيين وتحويل الأموال لترميم المعابر، بحثوا في المالية عن مصدر آخر: “استخدام أموال المرضى، التي بقيت في أيدي الحكومة بسبب الفشل، يعني إعفاء إسرائيل من مسؤوليتها عن هذه المعابر – وتحميل التكاليف للعمال الذين يعانون من البنية التحتية السيئة فعلا”. وكتبت المحامية، أيضا، أنه ينبغي استبعاد فكرة استخدام أموال المرضى لتحسين آلية منح التصاريح: “تخصيص الأموال المخصصة لرفاهية العمال ونقلها لترقية الجهاز المسؤول عن تنظيم تشغيل العمال ودخولهم إلى إسرائيل، هو خطوة مشوهة”.
الكنيست صادقت على القانون الذي يمنع المحكمة العليا من النظر في التماسات الفلسطينيين
تكتب صحيفة “هآرتس” أن الكنيست صادقت، في القراءتين الثانية والثالثة، أمس، على القانون الذي يلغي صلاحية المحكمة العليا في النظر في الالتماسات الفلسطينية. وتم تعديل “قانون محاكم الشؤون الإدارية” بطريقة تجعل الالتماسات المقدمة من سكان يهودا والسامرة – الفلسطينيين واليهود على حد سواء – تصل إلى المحكمة المركزية في القدس. وبناء على طلب النائب احمد الطيبي (القائمة المشتركة)، تم التصويت على القانون كتصويت بحجب الثقة عن الحكومة. وأيد 55 مشرعاً القانون وعارضه 48. وادعت المعارضة أن الغرض من القانون هو الحد من سلطة المحكمة العليا وأنها خطوة لضم الضفة الغربية.
ووصفت وزيرة القضاء اييلت شاكيد (البيت اليهودي)، المصادقة على مشروع القانون الذي قدمته، بانها خطوة “بالغة الأهمية”. وقالت الكنيست: “هذا القانون يعيد تطبيع الحياة في يهودا والسامرة، أخيرا لن يكون هناك طريق مباشر إلى المحكمة العليا في الالتماسات المقدمة من يهودا والسامرة، وإنما سيتم تحويلها إلى المحكمة المركزية”. يشار إلى أن شكيد عينت مؤخراً في المحكمة المركزية هذه، القاضية اليمينية حايا زاندبرغ، المخلصة لها، والتي ترأست لجنة تنظيم البؤر الاستيطانية.
كما قالت شكيد “إن حقيقة أن المحكمة العليا ناقشت قرارات إدارية، كهيئة أولى وأخيرة، تنتهك حق الوصول إلى المحاكم من قبل سكان يهودا والسامرة، الذين لا يستفيدون من محكمة الاستئناف مثل أي مواطن إسرائيلي آخر. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أخيرا إخضاع التماسات اليسار المتطرف لفحص أفضل وأكثر عدلاً. وسيتم الحد من الرغبة في التدمير، وسيتواصل تطوير الاستيطان”.
القانون الذي سيمنع إخلاء البؤر الاستيطانية
حول هذا الموضوع تكتب صحيفة “يديعوت احرونوت”، أن جهود وزيرة القضاء، اييلت شكيد، لإعادة تعريف ميزان القوى في النظام القضائي من أجل التخفيف عن المستوطنين في يهودا والسامرة حظيت بدعم كبير بعد مصادقة الكنيست على القانون الذي ينتزع من المحكمة العليا صلاحية النظر في التماسات الفلسطينيين في النزاعات على الأراضي في الضفة الغربية.
وتوضح الصحيفة أن القصد من القانون، هو الحد من سلطة المحكمة العليا في مناقشة الالتماسات الفلسطينية ضد مصادرة الأراضي أو الاستيلاء على الأراضي من قبل العناصر اليمينية في جميع أنحاء يهودا والسامرة. واذا كانت المحكمة العليا قد شكلت، منذ سبعينيات القرن الماضي، الهيئة القضائية الأولى التي تنظر في النزاعات على الأراضي في المناطق، وحكمت في كثير من الأحيان لصالح الفلسطينيين وأمرت بإخلاء البؤر الاستيطانية، كما هو الحال في عمونا، فانها ستصبح الآن عنوانا للاستئناف فقط، في الوقت الذي سيتم فيه اتخاذ القرارات الجوهرية في القسم الخاص الذي أقيم بأمر من شكيد في المحكمة المركزية في القدس. ولهذا الغرض عينت شكيد في المحكمة المركزية مؤخرا القاضية حايا زاندبرغ، الخبير في تسوية الأراضي لإقامة المستوطنات.
وقدرت مصادر مقربة من شكيد، أمس، أنه في أعقاب سن هذا القانون لن تكون هناك “عمونة 2″، بمعني أنه لن يتم إخلاء بؤر أخرى، لأن المحكمة العليا، حسب رأيهم، ستجد صعوبة في الأمر بإخلاء البؤر كما فعلت في السابق.
وحذرت المعارضة من أن هذا القانون يهدف إلى المس بالفلسطينيين وتعزيز القدرة على مصادرة أراضيهم. وحذرت جهات قانونية من أن هذا القانون يهدف إلى توزيع صلاحيات المحكمة العليا في مسألة الأراضي في المناطق، وفي الواقع إنهاك وإضعاف الفلسطينيين وأنصارهم.
اعتداء على شابة عربية من أبو غوش لأنها تحدثت بالعربية
تكتب “يديعوت أحرونوت” أن الشابة راغدة عثمان (29 سنة) من أبو غوش، تعرضت للهجوم، يوم الأحد، بالقرب من ساحة صهيون في وسط القدس، فقط لأنها تحدثت العربية مع صديقتها.
وقالت إنها كانت تسير مع صديقتها في شارع بن يهودا في المدينة، عندما تعرضت صديقتها لضربة قوية على الجزء الخلفي من رأسها. وعندما التفتتا فوجئتا برؤية شابة يهودية تشتمهن: “عربيات عاهرات، قذارة، مثيرات للاشمئزاز.”
وقالت عثمان أمس: “استدرت وسألتها عن سبب شتمنا وضرب صديقتي، فأجابت:” لأنكن عربيات”. “أخبرتها أنني من أبو غوش، قرية السلام، وأنني أحب الجميع، العرب واليهود، وأن تخجل”. لكن الفتاة اليهودية أخرجت صاعقا كهربائيا، وأسقطت راغدة على الأرض وقامت بضربها مع شابات أخريات، حتى تدخل بعض المارة.
ونتيجة للاعتداء، تم نقل عثمان إلى مستشفى هداسا عين كارم وهي تعاني من أثار الكدمات وضغط دم مرتفع بسبب الصقعات الكهربائية التي تعرضت لها.
تقرير أمريكي يزعم أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في العالم هو 20 ألف!
تدعي صحيفة “يسرائيل هيوم” وجود تقرير أمريكي سري، منذ أيام أوباما، يحدد بأن عدد اللاجئين الفلسطينيين في العالم هو 20 ألف لاجئ فقط!
وتكتب الصحيفة أن أعضاء في الكونغرس الأمريكي يطالبون وزارة الخارجية بنشر التقرير السري الذي يحتوي على “أرقام دقيقة” حول عدد اللاجئين العرب منذ حرب الاستقلال. وتقول إنه تم كتابة التقرير خلال فترة إدارة أوباما، لكنه صُنّف على أنه سري. ومنذ حوالي ستة أشهر، كشف الموقع الإخباري Free Beacon عن وجوده، وفي نهاية الأسبوع أثار السناتور الجمهوري تيد كروز القضية مرة أخرى وطالب الحكومة بنشر الوثيقة.
وقال كروز في بيان صحفي إن “عدم نشر الوثيقة يضر بمصلحة دافعي الضرائب في الولايات المتحدة.” وأشار إلى حقيقة أن الأونروا، وكالة الأمم المتحدة التي تعالج ما يسمى بـ “اللاجئين الفلسطينيين” منذ 70 عاماً، تدعي أن هناك 5.1 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أن إدارة ترامب قلصت جزئيًا المساعدات الأمريكية للأونروا، إلا أنها ما زالت تدعمها.
وأضاف كروز أن “الأونروا تسبب ضررا لأمريكا وتشارك في تحريض معاد للسامية. مخربو حماس يستخدمون منشآت الأونروا لإيذاء المواطنين الإسرائيليين، ويحق للشعب الأمريكي أن يرى التقرير الذي أعدته وزارة الخارجية حول العدد الدقيق للاجئين من أجل إجراء مناقشة شفافة ومثمرة حول دور الولايات المتحدة في المنظمة”.
ويدعي تقرير Free Beacon، أن جهات اطلعت على التقرير السري تدعي أنه يستنتج بأنه من بين 700 ألف لاجئ عربي “فروا” من أرض إسرائيل أثناء حرب الاستقلال، يعيش حالياً في جميع أنحاء العالم، 20 ألف لاجئ فقط.
