المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
رحب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بإطلاق المحكمة الجنائية الدولية حملة للتواصل مع ما أسمته ضحايا الأوضاع في فلسطين وبالبيان الصادر عن ثلاثة قضاة أعضاء في الشعبة القضائية للمحكمة ، والذي أشاروا فيه الى توجه المحكمة وفي أقرب وقت ممكن الى فتح سجل وإقامة نظام معلومات للتواصل مع الضحايا والمجتمعات المتأثرة من المتأثرة من الأوضاع في فلسطين ، واعتبر ذلك خطوة اولية في الاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية ولا تبعث رسالة واضحة من المحكمة بأنها عازمة على البدء بفتح تحقيق قضائي وفي أقرب وقت في جرائم الحرب ، التي ترتكبها سلطات وقوات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، بما فيها جرائم الاستيطان والمستوطنين وجرائم إطلاق النار بدم بارد على المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار والتصدي لصفقة القرن الاميركية بما في ذلك الأطفال وأعضاء الطواقم الطبية والصحافيين .
وأكد أن عمل المحمكة الجنائية الدولية يسير ببطء شديد ولا يشكل عامل ردع يدفع حكومة اسرائيل الى إعادة النظر في سياستها والتوقف عن مواصلة جرائمها وانتهاكاتها لحقوق المواطن الفلسطيني في دولة فلسطين تحت الاحتلال ، حيث اكتفت منذ كانون الثاني من العام 2015 بتوجيه المدعية العامة الرئيسية في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، فتح تحقيق أولي في الاوضاع في فلسطين ، وذلك بعد توقيع فلسطين على نظام روما وقبولها رسميا بصلاحية المحكمة في اراضيها وبعد التقدم قبل نحو شهرين الى المحكمة بإحالة حكومية، تطلب من المدعية التحقيق في “جرائم ماضية، جارية ومستقبلية، ضمن صلاحية المحكمة، ترتكب في جميع اجزاء اراضي دولة فلسطين”، التي تعتبر الضفة الغربية، القدس الشرقية وغزة.
وأشار تيسير خالد الى ردود الفعل الاسرائيلية الرسمية الغاضبة على قرار المحكمة الجنائية الدولية إطلاق حملة تواصل مع ضحايا جرائم الحرب الاسرائيلية ومحاولة اوساط حكومية اسرائيلية وخاصة في وزارة الخارجية الاسرائيلية التأثير على عمل المحكمة من خلال الادعاء بأنها سمحت لنفسها بأن تصبح اداة للدعاية السياسية الفلسطينية ، كما هو حال مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ، حسب ادعائها ، وبأن المحكمة لا تملك صلاحية النظر في مسائل متعلقة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لأنها غير مخولة الصلاحيات في دولة ليست عضوا في معاهدة روما ، ولأن فلسطين ليست دولة ولا يمكنها في ضوء هذا الادعاء ممارسة صلاحياتها في الضفة الغربية ، وأكد الحاجة الماسة للانتقال من فتح سجل للشكاوى الى فتح تحقيق قضائي وعدم إضاعة المزيد من الوقت على حساب المعاناة اليومية ، التي يعيشها المواطنون الفلسطنيون في الضفة الغربية بما فيها القدس وفي قطاع غزة ، خاصة بعد أن فقد جهاز القضاء في اسرائيل بدءا بالمحكمة العليا الاسرائيلية وانتهاء بالمحاكم العسكرية أهليته وتحول الى جزء من منظومة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني كما عبر ذلك عن نفسه مؤخرا بإطلاق سراح ارهابي يهودي شارك في حرق عائلة فلسطينية مسالمة في قرية دوما قبل ثلاث سنوات وسراح جندي ارتكب جريمة قتل مواطن فلسطيني جريح ولا يقوى على الحركة قبل عامين في مدينة الخليل .
