المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الخميس، أن السلطات الإسرائيلية تمارس تمييزا في إدارة ما تسمى “أراضي الدولة” بالضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، فيما يتعلق بالمساحات المخصصة للفلسطينيين مقابل تلك المخصصة للمستوطنين اليهود.
ومنذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية، عام 1967، أعلنت أن 1.3 مليون دونم في الضفة هي “أراضي دولة”، زاعمة أنها لم تكن بملكية فلسطينية خاصة عند الاحتلال.
وحسب بيانات للإدارة المدنية الإسرائيلية حصلت عليها الصحيفة، فقد خصصت إسرائيل 1624 دونما للفلسطينيين في الضفة، ما يعادل 0.27٪ من الأراضي التي خصصتها للمستوطنين.
وذكرت “هآرتس” أن 630 دونما من الـ1624 دونما تم تخصيصها لعملية إجلاء القبائل البدوية من مضاربها قرب المستوطنات تمهيدا لمصادرة الأرض الفلسطينية.
وخصصت إسرائيل حوالي 669 دونما لتعويض الفلسطينيين أو لنقلهم من مناطق صودرت لتوسيع المستوطنات، فيما خصصت 326 دونما لأغراض أخرى لم يتم تحديدها.
وأوضحت “هآرتس” أن هذه الأرقام تشمل الدونمات المخصصة للفلسطينيين حتى الآن، لكنها لا تشمل المساحات المخصصة للمستوطنات؛ لأن آخر البيانات المتاحة صدرت عام 2011.
وتم في السنوات اللاحقة تخصيص المزيد من الأراضي الفلسطينية للمستوطنات، لكن ليس معروفا مقدراها، ما يعني أن نسبة الأرض المخصص للفلسطينيين تقل عن 0.27٪، وفق الصحيفة.
وبحسب البيانات الإسرائيلية لعام 2011، تم تخصيص 600 ألف دونم من “أراضي الدولة” للمستوطنات، و400 ألف “للواء الاستيطان” (لوبي استيطاني ذو ارتباط مباشر بالحكومة).
وهذا يعني أنه تم تخصيص 370 دونما للمستوطنات مقابل دونم واحد للفلسطينيين.
وتم تخصيص أكثر من 18 ألف دونم للأغراض الصناعية والتجارية الاستيطانية، اعتبارا من 2011، ما يوازي 11 مثل ما تم تخصيصه للفلسطينيين حتى الآن.
وقالت “هآرتس” إنها حصلت على المعلومات بناء على طلب “حرية الوصول للمعلومات”، المقدم من حركة “السلام الآن” وحركة “حرية المعلومات” الإسرائيليتين.
وأوضح تحليل المعلومات أن معظم الاراضي المخصصة للفلسطينيين (نحو 53٪) تم نقلها لهم قبل اتفاق “أوسلو ب”، عام 1995. وتم تخصيص بقية الأرض خلال الـ 23 سنة الماضية.
فمثلا تم تخصيص نحو 1200 متر مربع ﻟﺒﻨﺎء مجمع للمياه ﻋﺎم 1993، وقرابة أرﺑﻊ دونمات وربع، في 2010 ،لإﻧﺸﺎء ﻋﻴﺎدة ومحطة إطفاء، وحوالي 1500 متر مربع، ﻓﻲ 2012، ﻟﺒﻨﺎء محطة لجمع النفايات.
ونقلت الصحيفة عن نشطاء حقوقيين إن سياسة التمييز الإسرائيلية في تخصيص الأراضي “تنتهك اتفاقية لاهاي لعام 1907”.
وتنص المادة 55 من الاتفاقية على أنه “لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسؤول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات والأراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية، والتي توجد في البلد الواقع تحت الاحتلال. وينبغي عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقاً لقواعد الانتفاع”.
وزعمت الإدارة المدنية الإسرائيلية أن “الطلبات الخاصة بتخصيص أراضي الدولة يتم تقديمها بشكل روتيني من جميع السكان الفلسطينيين والإسرائيليين، وعدد الطلبات المقدمة من السكان الفلسطينيين منخفض للغاية”.
وأضافت أنها “تفحص كل طلب يتم تقديمه وفقا للمعايير المنصوص عليها في إجراءات الإدارة المدنية والمبادئ التوجيهية للقيادة السياسية”.
ويفترض أن تكون الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة أرضي الدولة الفلسطينية المستقبلية، كما اعترفت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكما تنص القرارات الدولية واتفاقيات أوسلو.
لكن الآمال تتضاءل في إمكانية حل النزاع على أساس حل الدولتين؛ بسبب ممارسات إسرائيل التي أوصلت عدد المستوطنين إلى أكثر من 600 ألف في الضفة والقدس، ومصادرة الأراضي الفلسطينية المتواصلة.
كما تدعو أحزاب يمينية مشاركة في الحكم إلى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض القانون المدني على المستوطنين فيها.
