المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
تكتب دفنا جولان- محاضرة في الجامعة العبرية- في صحيفة “هآرتس”
في هذه الأيام، التي ينهي فيها الطلاب الإسرائيليون امتحانات نهاية العام الدراسي، لا يعرف الطلاب الفلسطينيون في المناطق المحتلة ما إذا كان العام الدراسي القادم سيفتح في مؤسساتهم، وما إذا كان محاضروهم سيواصلون التدريس. إذ يجري حاليا ترحيل عشرات المحاضرين الذين يحملون الجنسية الأوروبية والأمريكية. وقد تلقى نصف المحاضرين الأجانب الذين يقومون بالتدريس في الجامعات الفلسطينية رسائل، في نوفمبر الماضي، تبلغهم برفض طلبات تمديد التأشيرة، لأنهم “ظلوا في المنطقة لأكثر من خمس سنوات”.
وبالإضافة إلى ذلك، يُطلب من أزواج وزوجات المحاضرات والمحاضرين الأجانب، التوقيع على بيان يفيد بأنهم لا ينوون العمل. ومن أجل ضمان وفائهم بوعودهم، يُطلب منهم دفع ضمان يتراوح بين 20 و80 ألف شيكل، والتي سيتم مصادرتها إذا ثبت أنهم عملوا على الرغم من الحظر. هذه ليست جامعات في غزة، حيث يخضع كل من الأساتذة والطلاب للحصار ولا يستطيعون المغادرة على الإطلاق، بينما لا يُسمح للمحاضرين الأجانب بالدخول – بل في الضفة الغربية.
هذا العام حظيت بتدريس طلاب من الفلسطينيين والإسرائيليين في الجامعة العبرية، وكذلك طلاب من بيرو وكينيا وقبرص وكندا واليونان. في العام الدراسي، كما هو الحال في كل السنين، عُقدت مؤتمرات دولية في الجامعة بمشاركة باحثين من الخارج، في حين يتم احتجاز عشرات الطلاب والمحاضرين من الخارج ممن يرغبون في الدراسة والتدريس في الجامعات الفلسطينية، على الحدود وترحيلهم.
ليؤورا فيك وزوجها، البروفيسور روجر هيكوك، كانوا من بين أولئك الذين أجبروا على المغادرة بعد 35 عامًا من التدريس والبحث في جامعة بيرزيت، لأنه لم يتم تمديد تأشيراتهم. فيك باحثة متخصصة في طب الرضع، وهيكوك أستاذ في التاريخ الأوروبي، أحد مؤسسي مركز الدراسات الدولية في جامعة بيرزيت. في رسالة عامة نشرت على الشبكات الأكاديمية الدولية، وصف هيكوك كيف أصبح هو وزوجته “غير قانونيين”. كان ذلك عندما عادا من زيارة للولايات المتحدة. وفي المطار، حصلا على تأشيرة سياحية لمدة أسبوعين، وقيل لهما إن عليهما تمديدها لدى السلطات العسكرية. إن وصف محاولاتهما الكافكائية لدخول المعسكر العسكري في بيت إيل من أجل تمديد التأشيرة، والمكالمات الهاتفية والفاكسات، التي لم يتم الرد عليها طوال شهور، تثير الحزن واليأس.
يشكل وجود الباحثين الدوليين في الجامعة، مع مرور الوقت، معيارًا دوليًا في التدريج الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي. وبدون هذا الوجود تعاني الجامعة مما يسمى “غيتو المعرفة”. علاوة على ذلك، فإن نسبة كبيرة من المحاضرين الذين طُردوا هذه الأيام هم فلسطينيون درسوا في الولايات المتحدة أو أوروبا، وبعضهم ولدوا في الأراضي المحتلة وذهبوا للدراسة في الخارج. في حين تبذل إسرائيل جهوداً كبيرة وتستثمر الملايين في “إعادة الأكاديميين” الإسرائيليين الذين يعملون في الخارج، فإنها تجعل من الصعب جداً على المحاضرين الفلسطينيين الذين درسوا وعملوا في الخارج وتسمح لهم بالتدريس في الجامعات الفلسطينية لمدة أقصاها خمس سنوات. إن طرد الأساتذة الفلسطينيين، ومنعهم من الحصول على التثبيت وتطوير مهنة أكاديمية في المناطق، سيؤدي بالطبع إلى التدمير البطيء للجامعات الفلسطينية.
في جامعة بيرزيت، يُطلب من جميع الطلاب دراسة فلسفة وتاريخ أوروبا. هذه هي أيضا أول جامعة في الشرق الأوسط التي تنفذ برنامج دراسات المرأة. إلا أن التلاميذ والطلاب – الذين يمثلون أكثر من نصف الطلاب بشكل عام – لا يملكون، تقريبا، أي إمكانية للسفر والدراسة في الخارج، والمحاضرين الذين يُدرسون اللغة الإنجليزية، والتاريخ الأوروبي أو الأمريكي، والثقافة والآداب الأجنبية، يجري ترحيلهم. خلال الانتفاضة الأولى أغلق الجيش الإسرائيلي الجامعة لسنوات، والمدارس ورياض الأطفال لعدة أشهر، وخلق ما يسمى “الجيل الضائع”. هذا الجيل الذي أصيب تعليمه بشكل يائس ومنه كان يمكن أن ينشأ المحاضرون اليوم.
هل تريد إسرائيل خلق أجيال ضائعة أخرى من الفلسطينيين غير المتعلمين وغير المطلعين على الأفكار والمعرفة الأجنبية؟ هل يسهم تدمير التعليم العالي في الأراضي الفلسطينية في تطوير إسرائيل؟ في أعقاب العنف البيروقراطي الذي تتبناه إسرائيل، هل سيتم فرض قيود مماثلة على الطلاب والأكاديميين الإسرائيليين؟
