المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
أظهر تقرير صادر عن النيابة العامة الإسرائيلية أن الملفت الفلسطينية والاعتقالات الإدارية كانت من أبرز الملفات والقضايا التي تداولتها المحكمة الخلال عام 2017، بحيث أن 25% من الالتماسات تمحورت حول قضايا للفلسطينيين، بينما 23% من الالتماسات بحث بالاعتقالات الإدارية، علما أن الغالبية العظمى للدعاوى والالتماسات تم ردها ورفضها.
حسب التقرير، فإن 82% من الملفات التي تم تقديمها العام الماضي أسفرت عن إدانة و3% من الحكم بالبراءة، بينما تناول ربع التماسات العليا قضايا تتعلق بالضفة الغربية، كما أن 14% من الالتماسات قدمت ضد قرارات مؤسسات الدولة المختلفة.
ووفقا لتقرير مكتب النائب العام لعام 2017، هذه المعيطات بمثابة زيادة مقارنة بالعام الذي سبقه، عندما تم قبول 11% فقط من الالتماسات، فيما بلغت نسبة الالتماسات التي تم ردها دون تغيير عند 59%، كما تم رد 27% من الالتماسات جزئيا.
كما قدم التقرير تفصيلا عن 2400 دعوى والتماس قدم في العام الماضي، 25% منها تناولت مسائل مختلفة تتعلق بالضفة الغربية، و23% ضد الاعتقالات الإدارية للفلسطينيين، و16% تعامل مع إدارة السكان و1% ضد دستورية القوانين.
التقرير الذي ينشر للعام الثالث على التوالي، يسلط الضوء على نسبة الإدانة المرتفعة في البلاد، ويثبت أن هناك فرصة ضئيلة لأن تنتهي الإجراءات الجنائية ببراءة صحيحة. وذلك على الرغم من أن التقرير يشير فقط إلى لوائح الاتهام التي قدمها مكتب المدعي العام، أي حوالي 4200 في السنة، فإن هذه الحالات هي الأكثر أهمية والتي تتعامل مع أخطر الجرائم في القانون.
ووفقا للتقرير، فإن 82% من الحالات التي تناولها مكتب المدعي العام للدولة وانتهت في عام 2017، انتهت بإدانة كاملة أو جزئية، وكانت معظم الإدانات بسبب صفقة قضائية. وخلصت 7% من الحالات إلى أن المتهمين ارتكبوا الجريمة، لكنهم لم يدنوا أي ما يسمى بـ “عدم الإدانة”.
كما تنعكس ميزة الدولة في مواجهة المتهمين في البيانات المتعلقة بفرص الاستئناف لأحكام المحكمة العليا. ومن بين الطعون المقدمة من الدولة إلى المحكمة العليا، تم قبول 48%، وتم قبول 14% جزئيا وتم رفض 30%، على النقيض من الطعون المقدمة من المدعى عليهم: تم قبول 19%، ورفض 53% وتم قبول 19% جزئيا. معظم الطعون المقدمة من كل من الدولة والمتهمين تتعامل مع شدة العقوبة أو خفتها.
كما أن 30% من لوائح الاتهام التي قدمها مكتب المدعي العام للدولة في العام الماضي ومجموعها 4200، تمحورت حول جرائم العنف، مثل الاعتداء وسوء المعاملة والابتزاز بسبب التهديد والسرقة. 17% من الملفات كانت حول جرائم جنسية، و7% جرائم المخدرات، و5% فقط من الملفات كانت حول القتل، والقتل غير العمد، وتسببوا في الموت عن طريق الإهمال، بينما 1% من الملفات فقط بحث في الدعارة.
الملفات التي تأتي إلى مكتب المدعي العام للدولة من الشرطة يتم إغلاقها، ووفقا للتقرير، فمن أصل 30 ألف قضية حولت إلى مكتب النيابة العامة العام الماضي، قدمت بـ 11% منها لوائح اتهام، فيما حول 20% منها للمعالجة لدى هيئة أخرى مثل الشرطة، وأغلق 68% من الملفات، إذ أغلقت معظم القضايا 59% بسبب عدم وجود أدلة، مقارنة مع 12 % التي أغلقت لانعدام التهم، وتم قبول 19% من الطعون والاستئنافات لتغيير سبب إغلاق الملفات.
