مدن إيطالية كبرى تدعو لفرض الحظر العسكري على إسرائيل تأييداً للحقوق الفلسطينية

وتعدّ إيطاليا مورداً رئيسياً للأسلحة الإسرائيلية، وتحافظ على أنشطة عسكرية وأبحاث استخباراتية قويةً معها. ووفقاً لشبكة نزع السلاح الإيطالية (Italian Disarmament Network)، كانت إيطاليا في عام 2014 أكبر مُصدر للأسلحة في الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل.

هنأت مجموعة (BDS إيطاليا) مجالس مدن بولونيا وسان جوليانو تيرمي وفلورنسا على التزامها بتطبيق احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، وبالذات “لدعوتهم إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، مثل فرض حظر عسكري على إسرائيل، فهذه الدعوات وهذه الضغوط ضرورية أكثر من أي وقت مضى، لا سيما بالنظر إلى الازدراء الإسرائيلي التام والاستخفاف بحياة الفلسطينيين والتجاهل المطلق للقانون الدولي”.

وأضافت مجموعة (BDS إيطاليا) في بيانها:

ندعو جميع الإدارات المحلية الإيطالية لأن تحذو حذو مجالس مدن بولونيا وفلورينسا وسان جوليانو، وأن يدعموا اقتراحات مماثلة تدعو إلى اتخاذ إجراءات فعالة وملموسة لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والإيطالي. إنها ليست قضية تضامن، فحسب. يتعلق الأمر بالتزامات إيطاليا القانونية بوقف المساعدة في ارتكاب الجرائم الإسرائيلية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

من جهتها، صرّحت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، على لسان منسقها في غزّة، عبد الرحمن أبو نحل:

نرحب بقرارات المدن الإيطالية المبدئية الملتزمة بالقانون الدولي والتي تشكل واحدة من أبرز أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته الشعبية السلمية المتصاعدة ضد الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي في مختلف أنحاء فلسطين. بتوسع التأييد لمطالبنا في إيطاليا، كما في أوروبا والعالم، يتعزز دور حركة المقاطعة (BDS) كأكثر طريقة فعّالة للتضامن مع نضال شعبنا نحو الحرية والعدالة والمساواة، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

خلفية:

نابولي: دعا مجلس مدينة نابولي، ثالث أكبر مدينة إيطالية، إلى تعليق تجارة الأسلحة مع إسرائيل. ولفت الاقتراح، والذي صدر الأسبوع الماضي، إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى فتح تحقيق مستقل في الجرائم الإجراءات الإسرائيلية في غزة، أكد عليه قرار الجمعية العامة في حزيران/يونيو الماضي، في 120 صوتًا مؤيدًا، مقابل امتناع 45 عن التصويت. كما أدان المجلس قرار منظمي سباق طواف إيطاليا للعام الحالي بدء المنافسة الرياضية من مدينة القدس، في قرارٍ “أعطى دعماً فعلياً لضمّ إسرائيل غير الشرعي للمدينة”.

تورينو: صوت مجلس تورينو، رابع أكبر مدينة إيطالية، في التاسع من تموز/يوليو، بهامش واسع (27-1)، على مقترح يدين “قمع القوات المسلحة الإسرائيلية القاسي الاحتجاجات السلمية في غزة”. وعبّر القرار عن قلقه العميق من “استخدام القوة المفرطة من قبل الجيش الإسرائيلي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين”، كما دعا الحكومة الإيطالية والمؤسسات الأوروبية “للالتزام بتعليق إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية، كما دعت له منظمة العفو الدولية”.

بولونيا: دعا مجلس مدينة بولونيا، سابع أكبر مدينة في إيطاليا، الحكومة الإيطالية والمؤسسات الأوروبية لـ” الالتزام بتعليق إمدادات الأسلحة والمعدّات العسكرية إلى إسرائيل، كما دعت له منظمة العفو الدولية”، كما دعا أعضاء المجتمع الدولي للعمل على “إجبار إسرائيل على تحمل مسؤولياتها كقوة احتلال”.

وأشار مجلس مدينة بولونيا، في قراره الصادر في نهاية أيار، إلى مقتل أكثر من مئة فلسطيني وجرح عشرة آلاف بسبب “القمع الوحشي” الإسرائيلي “للمظاهرات السلمية” – مسيرة العودة الكبرى – التي شارك فيها الآلاف من الفلسطينيين المطالبين بفكّ الحصار وعودة اللاجئين الفلسطينيين. كما أدان القرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، على الرغم من رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة له، والذي وافقت عليه أغلبية واسعة، بما فيها إيطاليا.

ولفت قرار مجلس بولونيا، والذي حاز على تأييد 23 صوتاً، مقابل امتناع ستة أصوات، النظر إلى موجة السخط التي سادت بعد قرار منظمي سباق طواف إيطاليا لبدء سباق الدراجات من القدس، الذي ساهم في دعم موقف الولايات المتحدة حول القدس، في انتهاك صريح للقانون الدولي.

سان جوليانو تيرمي: وافق مجلس مدينة سان جوليانو تيرمي (بيزا) على اقتراح يدعو البرلمان الإيطالي إلى “إنهاء جميع العلاقات العسكرية، وبيع وتجارة المواد الحربية مع إسرائيل”، كما أيّد نداء حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).

فلورنسا: وفي العام الماضي، أقرّ مجلس مدينة “فلورنسا” بالإجماع اقتراحاً يدعو الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي إلى “إنهاء جميع أشكال التعاون التقني والاقتصادي المرتبط، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الجيش الإسرائيلي” ومع المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية.

تأتي الاقتراحات التي توافقت عليها مجالس المدن الإيطالية وسط إجراءات مماثلة دعت إليها دول العالم في الأسابيع الأخيرة كوسيلة فعّالة لإخضاع إسرائيل للمساءلة أمام معايير القانون الدولي. حيث أيدت مجالس المدن الإسبانية؛، مدريد وبرشلونة وفالنسيا، حقوق الشعب الفلسطيني، ودعت الأخيرتين إلى فرض حظر حصار عسكري على إسرائيل.

في سياق متصل، تبنت الاشتراكية الدولية، والتي تضم أكثر من 140 حزباً سياسياً، بما في ذلك 35 حزباً حاكماً، حركة المقاطعة BDS ودعت لفرض حظر عسكري شامل على إسرائيل.

وفي أيرلندا، وافق مجلس مدينة دبلن على اقتراح يؤيد حركة المقاطعة (BDS).