المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رصد ملايين الشواقل لمشروع استيطاني في بلدة سلوان في القدس، بالاشتراك مع جمعيات استيطانية. ويقضي المشروع الاستيطاني الجديد بإقامة “مركز تراث” على اسم يهود هاجروا من اليمن إلى فلسطين، في نهاية القرن التاسع عشر.
وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة “هآرتس” اليوم، الأحد، أن يقود تنفيذ هذا المشروع الاستيطاني وزير “القدس والتراث”، زئيف إلكين، الذي أعلن مؤخرا ترشيح نفسه لرئاسة بلدية القدس، ووزيرة الثقافة، ميري ريغف، سوية مع جمعيات استيطانية، بينها “عطيرت كوهانيم”، التي تسعى إلى تهويد القدس المحتلة بالتعاون مع دولة الاحتلال. ومن المزمع افتتاح العمل في هذا المشروع يوم الأربعاء المقبل، تحت حراسة أمنية مكثفة لشرطة الاحتلال.
ووفقا للصحيفة، فإن المشروع الاستيطان سيقام في مبنى، تزعم سلطات الاحتلال أنه “كنيس قديم”، وهو محاذي لبؤرة استيطانية في قلب سلوان يطلق عليها اسم “بيت يهونتان”. وتطلق السلطات الإسرائيلية والجمعيات الاستيطانية على المكان تسمية “قرية اليمينيين”، وتزعم أن مهاجرين يهود من اليمن أقاموها في العام 1881، وغادروها خلال أحداث ثورة البراق، في العام 1929، وخلال الثورة الفلسطينية الكبرى 1936 – 1939. وأصدرت المحكمة الإسرائيلية قرارا، عام 2015، يقضي بطرد عائلات فلسطينية من المكان، وقررت أنهم “غزاة” فيه، وأنه يعود “للوقف اليمني منذ عشرات السنين”، علما أن العائلات الفلسطينية تسكن في المكان منذ عشرات السنين إن لم يكن أكثر من ذلك، وقبل قيام إسرائيل.
وسترصد وزارة “القدس والتراث” مبلغ 3 ملايين شيكل ووزارة الثقافة 1.5 مليون شيكل. وكان مستوطنون بقيادة “عطيرت كوهانيم” اقتحموا المبنى عام 2015 في موازاة طرد سلطات الاحتلال للعائلات العربية منه. وجرت في المبنى، عام 2017، طقوس دينية “لإدخال كتاب توراة”، بمبادرة “عطيرت كوهانيم”، ومشاركة وزير الزراعة وأحد قادة المستوطنين، أوري أريئيل، وعضو كنيست من حزب “البيت اليهودي” وأعضاء يمينيين متطرفين في المجلس البلدي في القدس ومعروفون بنشاطهم في تهويد القدس المحتلة وتهويدها.
يذكر أن بلدة سلوان مستهدفة بشكل رهيب من جانب المستوطنين ودولة الاحتلال. والتمس أكثر من 100 فلسطيني من سكان البلدة للمحكمة العليا الإسرائيلية بهدف منع “عطيرت كوهانيم” من طردهم من بيوتهم بمساعدة القضاء الإسرائيلي. وتبين من حيثيات الالتماس أن “حارس الأملاك العام”، وهذه هيئة استخدمتها دولة الاحتلال منذ العام 1948، ولاحقا منذ العام 1967، من أجل السيطرة على أملاك الفلسطينيين بزعم عدم وجودهم في البلاد، سرب قبل 16 عاما قطعة أرض مساحتها 50 دونما، يعيش فيها الفلسطينيون بكثافة سكانية عالية، إلى “عطيرت كوهانيم” من دون إبلاغ السكان بذلك.
وقدمت “عطيرت كوهانيم” وجمعيات استيطانية أخرى عشرات الدعاوى إلى محكمة الصلح في القدس تطالب بطرد السكان الفلسطينيين من بيوتهم، الذين يسكنون فيها منذ عقود طويلة، من أجل الاستيلاء على هذه العقارات. وصادقت محكمة الصلح والمحكمة المركزية عدة مرات على ما زعمت أنه “حق أعضاء” الجمعيات الاستيطانية في الأرض، وذلك من دون التدقيق في القرارات الأصلية لـ”حارس الأملاك”، حسبما أكدت “هآرتس”. كما أكد محامو العائلات الفلسطينية على أن قرار “حارس الأملاك” كان خاطئا ويتناقض مع القانون وطالبوا بإلغائه.
وأصبحت “عطيرت كوهانيم” تسيطر على قلب سلوان بزعم أن أفرادا قلائل من المهاجرين اليهود من اليمن سكنوا فيه قبل أكثر من 130 عاما. وتعتمد المنظمات الاستيطانية على أنه جرى في حينه تسجيل المكان كوقف لليهود اليمينيين في المحكمة الشرعية الواقعة تحت سيطرة الامبراطية العثمانية، التي لا تعترف دولة الاحتلال الآن بقراراتها. وتدعي “عطيرت كوهانيم” أنها مؤتمنة على هذه العقارات، وهي مزاعم أيدها ودعمها “حارس الأملاك” الإسرائيلي بعد احتلال القدس، وسلم الأرض إلى المستوطنين، فيما بدأت السلطات بطرد العائلات الفلسطينية منهان في السنوات الأخيرة.
