إنفردت صحيفة الغارديان من بين صحف الاثنين البريطانية بنشر تقرير في صدر صفحتها الأولى عن زواج حمزة، نجل زعيم تنظيم القاعدة الراحل إسامة بن لادن، بابنة محمد عطا، قائد المجموعة التي نفذت هجمات سبتمبر/أيلول عام 2001 في الولايات المتحدة.
وتقول الصحيفة إن خبر الزواج أكده أحمد وحسن العطاس، الأخوان غير الشقيقين لبن لادن، في مقابلة أجرتها معها.
وتضيف أنهما يعتقدان أن حمزة بن لادن تولى منصبا كبيرا داخل تنظيم القاعدة، ويسعى للثأر لوالده الذي قتلته قوة خاصة أمريكية في عملية دهم على مخبئه في باكستان قبل سبع سنوات.
وتشير الصحيفة إلى أن حمزة بن لادن هو ابن خيرية صابر، إحدى زوجات بن لادن الثلاث اللائي كن يعشن معه في مجمع في أبوت آباد، قرب قاعدة عسكرية باكستانية كبيرة.
وتقول الصحيفة إن بن لادن الابن، الذي ينظر اليه على أنه نائب للزعيم الحالي لتنظيم القاعدة أيمن الظواهري، سبق أن أصدر بيانا يحض فيه أتباع التنظيم على شن حرب ضد واشنطن ولندن وباريس وتل أبيب.
ونقلت عن أحمد العطاس قوله “لقد سمعنا أنه تزوج ابنة محمد عطا. ولسنا متأكدين من مكانه الحالي، ولكن قد يكون في أفغانستان”.
وتخلص الصحيفة إلى أن زواج بن لادن الابن من ابنة عطا، المصرية الجنسية، يؤكد أن “المرتبطين” بهجمات الحادي عشر من سبتمبر مازالوا يشكلون المحور الرئيسي في تنظيم القاعدة الذي واصل التجمع حول إرث زعيمها الراحل.
إدراج حمزة بن لادن ضمن قائمة العقوبات الأمريكية للإرهابيين
نجل أسامة بن لادن يتعهد بالانتقام لوالده من أمريكا
وتضيف أن خالد، الابن الآخر لبن لادن، قد قتل في الغارة الأمريكية على مجمعه أبوت آباد، كما قتل ابنه الثالث، سعد، في غارة بطائرة من دون طيار في أفغانستان في عام 2009.
وتشير إلى أن رسائل، يُزعم أن بن لادن كتبها وعُثر عليها في المجمع، توضح أنه كان يهيئ حمزة لخلافته، لاسيما بعد مقتل أخيه سعد.
وتقول الصحيفة إن زوجات بن لادن ومن نجا من أطفاله عادوا إلى المملكة العربية السعودية بعد أن منحهم ولي العهد السابق محمد بن نايف ملجأ.
وتضيف أن النساء على اتصال قريب مع عليا غانم، أم بن لادن، التي أكدت في مقابلة مع الصحيفة نفسها قبل أيام أنها على تواصل منتظم مع بقية أعضاء العائلة الناجين.
وتنقل الصحيفة عن العائلة زعمها أنها لم تتصل ببن لادن منذ عام 1999 حتى مقتله في عام 2011، وأنها لم تسمع أي أخبار عن حمزة بن لادن أو تتلقى أي رسائل منه.
جونسون والنقاب
وتنشر صحيفة ديلي تلغراف مقالا لبوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني السابق، ونوهت به في صفحتها الأولى، يعلق فيه على حظر الدنمارك لارتداء النقاب وفرض غرامة على ارتدائه.
جونسون: إن النقاب والبرقع ليسا بالتأكيد جزءا من الإسلام و”أنا واثق أنه لباس سيختفي يوما ما”
ويفتتح جونسون مقاله بانطباعات شخصية من زيارته الأخيرة للدنمارك لحضور مؤتمر دولي قبل أسابيع، ليصف المجتمع الدنماركي بقوله “إذا كان ثمة مجتمع يتنفس روح الحرية، فهو هذا المجتمع”.
ويعبر جونسون عن مفاجأته بقرار الدنماركيين الانضمام إلى دول أوروبية أخرى، أمثال فرنسا وألمانيا والنمسا وبلجيكا، في فرض حظر على ارتداء النقاب والبرقع الذي ترتديه النساء المسلمات لتغطية رؤوسهن ووجوههن.
ويقول جونسن “إذا تقول لي إن البرقع ظالم، ساتفق معك. وإذا قلت إنه أمر مريب ونوع من الاضطهاد أن تتوقع من النساء تغطية وجوههن، ساتفق معك تماما، وسأضيف أنني لا أجد أي سند شرعي في النص القرآني يبرر مثل هذه الممارسة”.
وزير خارجية بريطانيا المستقيل بوريس جونسون صاحب اللسان اللاذع
ويضرب جونسون عددا من الأمثلة في معرض دفاعه عن عدم ارتداء النقاب في الأماكن العامة، لكنه في الوقت نفسه يشدد على أنه يعارض الحظر الكلي للنقاب لأنه لا محالة سيفسر- خطأ أو صوابا- بأنه يهدف إلى جعل الموضوع عن الإسلام.
ويضيف “إذا اخترت المضي بالحظر الكلي، ستقع في أيدي أولئك الذين يريدون تسييس أو إضفاء مسحة درامية على ما يسمى بصراع الحضارات. وستذكي نيران التذمر وتخاطر بتحويل بعض الناس إلى شهداء، كما تجازف بشن حملة ضد كل الرموز العامة المرتبطة بالأديان. وأنت ببساطة قد تجعل المشكلة أسوأ”.
ويشدد جونسون على القول إن النقاب والبرقع ليسا بالتأكيد جزءا من الإسلام دائما، ففي بريطانيا اليوم ثمة فئة صغيرة جدا جدا من النساء يرتدين غطاء الرأس الغريب هذا، مضيفا “أنا واثق أنه لباس سيختفي يوما ما”.
لذا يخلص، بشأن القرار الدنماركي الأخير، إلى القول إن البرقع لباس جائر ولكن الحظر الدنماركي الشامل له ليس الحل لهذه القضية.
أبل والاقتصاد الرقمي
توظف أبل نحو ثلث عدد العاملين في شركة “بيتروتشاينا” التي قد تكون أكبر شركة في العالم
وتكرس صحيفة الغارديان افتتاحيتها لشأن تقني، منطلقة من تقييم قيمة أسهم شركة أبل في بورصة نيويورك بمبلغ أكثر من ترليون دولار.
وترى الافتتاحية أنها المرة الأولى التي تصل فيها قيمة شركة غير نفطية إلى مثل هذا المبلغ الضخم.
وبالمقارنة مع الشركات النفطية الكبرى، توظف أبل نحو ثلث عدد العاملين في شركة “بيتروتشاينا” التي قد تكون أكبر شركة في العالم.
وتخلص الصحيفة إلى أن ذلك يعكس التوجه نحو الاقتصاد الرقمي، حيث يجني عدد قليل من الناس أموالا كبيرة.
وتسرد الافتتاحية معلومات عن أثر تطور وسائل الاتصال على العالم بدءا من تلك المعتمدة على الفحم أو السفن البخارية وقطارات السكك الحديد في القرن التاسع عشر، وصولا الى اكتشاف النفط وأثره في تسريع وسائل النقل تلك والنقل الجوي، وتشير إلى أنها اختصرت المسافات وقللت البعد بين الأماكن، فلم يعد ثمة مكان يصعب الوصول إليه، وبالتالي غيرت إدراكنا للعالم الطبيعي.
بيد أنها ترى أن الثورة الرقمية قد أزالت البعد على المستوى الاجتماعي بطريقة مشابهة، لكن البعد الاجتماعي هذا لم يستبدل بقرب اجتماعي. إذ على العكس لدينا اليوم تقارب مقلق و”وقح” مع غرباء من كل أنحاء العالم.
وتخلص الصحيفة إلى أن أبل استفادت من هذه الثورة بطريقتين متناقضتين: فهي الشركة التي اخترعت الهواتف النقالة الذكية التي من دونها لا يمكن تخيل هذا الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي.
بيد أن أبل في السنوات الأخيرة بدأت أيضا في تقديم إمكانية أن يبعد المرء نفسه عن عالم الإنترنت، إذ تقترح هواتف أبل الآن تحديد الوقت الذي تقضيه في أي موقع معين، في وقت يجعل محرك بحثها عملية وقف تدفق الإعلانات أسهل بكثير.
وتقارن الصحيفة بين التلوث الذي نجم عن الثورة النفطية وما أعقبه من تغير مناخي، وما ينجم اليوم عن الثورة الرقمية من آثار، تصفها بالحميدة حتى الآن، لكن فقدان الثقة الذي تتسبب به وسائل التواصل الاجتماعي، وتستغله أيضا، قد يُنظر إليه يوما ما على أنه نوع آخر من التلوث الذي لا يمكن غفرانه.
غوغل يمول حملات تخدم أهدافه
وفي السياق ذاته، يكشف تحقيق خاص أجرته صحيفة التايمز عن أن شركة محرك البحث العملاقة غوغل قد مولت موقعا ينشط في إدارة حملات لتشجيع إغراق السياسيين والصحف بسيل من الرسائل المؤتمتة لأغراض تخدم أهداف سياستها.
وتقول الصحيفة إن تحقيقها كشف عن أن الموقع يهدف إلى تضخيم مدى الدعم الجماهيري لسياسات تخدم شركات وادي السليكون.
وتضرب مثلا بأدوات استخدمت مؤخرا لإغراق هواتف أعضاء البرلمان الأوروبي بنداءات هاتفية تعارض مقترحات أوروبية لتشديد قوانين الملكية الفكرية على الإنترنت.
وتوضح الصحيفة أن مسودة القانون المقترح رفضت في البرلمان الأوروبي الشهر الماضي في أعقاب حملة تحشيد قادتها شركتا غوغل وفيسبوك.
المفوضية الأوروبية تغرّم غوغل 4.3 مليار يورو بسبب انتهاكات نظام أندرويد
وتضيف أن المعارضة الشعبية لمسودة القانون قد نظمتها جزئيا “أوبن ميديا” التي تصف نفسها بأنها منظمة تعمل على إبقاء الإنترنت فضاء متاحا مفتوحا وخاليا من الرقابة.
وتكشف الصحيفة عن أن غوغل يرد اسمه في قائمة المانحين الرئيسيين في وثائق المنظمة، كما أن عضو مجلسها، جاكوب غليك، سبق أن عمل مديرا للسياسات في غوغل، على الرغم من أن المنظمة تشدد على أن سياستها لا تتأثر بالمانحين لتمويل حملاتها.
قرش يقتل سائحا في مصر
كان الضحية يقضي عطلته مع عائلته على البحر الأحمر
وتنشر صحيفتا ديلي تلغراف والتايمز تغطية إخبارية عن مقتل سائح تشيكي جراء هجوم سمكة قرش عليه عندما كان يسبح قبالة شاطئ أحد المنتجعات المصرية على البحر الأحمر، في أول حادث من نوعه منذ عام 2015.
ونقلت صحيفة ديلي تلغراف عن مسؤول في الخارجية التشيكية تأكيده على أن مواطنه كان يسبح في شاطئ مرسى علم الجمعة عندما هاجمته سمكة قرش.
وأوضح المسؤول التشيكي أنه الضحية في الـ 41 من العمر وكان يقضي عطلته مع عائلته على البحر الأحمر الذي يشكل مقصدا جاذبا للسياح.
وتقول الصحيفة إن صحيفة محلية نشرت خبرا عن أن وزارة البيئة المصرية، التي ستشارك في التحقيق في الحادث، قد نشرت بيانا، (حذف بعد وقت قليل) على صفحتها على موقع فيسبوك يقدم تفاصيل الحادثة.
وتضيف أن سامح عبدو، المسؤول في وزارة البيئة، رفض التعليق أو تاكيد هل أن الوزارة أصدرت بيانا عن الحادثة ثم تراجعت عنه.
إصابة 3 سائحين في هجوم نادر لسمكة قرش في شرم الشيخ بمصر
وتنقل أيضا عن موظف استعلامات في مرسى علم قوله إن السياح ما زالوا يمارسون السباحة بحريةٍ في البحر، وإنهم لم يتلقوا أي تعليمات تقييد الدخول إلى الشواطئ.
كما تنقل عن اللواء عاطف وجدي، رئيس مجلس المدينة، قوله : “لا خطر يهدد الغوص”، على الرغم من إشارته إلى أن “الناس الذين يسبحون على السطح في المياه العميقة بعد الشعاب المرجانية قد يكونون عرضة لهجمات”.
وكانت امرأة ألمانية قتلت في هجوم مشابه لسمكة قرش في شاطئ البحر الأحمر عام 2015.