المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تقرير الاستيطان الأسبوعي من 4/8/2018-10/8/2018
إعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الآرض ومقاومة الاستيطان
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططاتها لتوسيع ودعم المشروع الاستيطاني بوضع اليد على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية ، ولهذا الغرض سن الكنيست “قانون القومية” العنصري الذي يضع الاستيطان في مرتبة متقدمة في اهتمامات حكومة اسرائيل . هذا الموقف سجلته الحكومة في وثيقة قدمتها إلى المحكمة العليا ردا على عدة التماسات ضد القانون ، وجاء توضيح الحكومة الإسرائيلية في الوثيقة المقدمة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي ، يؤكد أن البند السابع من القانون حول الاستيطان اليهودي ، فوق أي قانون دستوري سنّه أو سيسنّه الكنيست وذلك بهدف تبييض البؤر الاستيطانية العشوائية ومواصلة عمليات البناء في المستوطنات من دون مصادقة الحكومة الإسرائيلية ، وفقا لما يسمى “قانون التسوية ” الذي سنه الكنيست الاسرائيلي في شباط من العام الماضي بهدف تبييض البؤر الاستيطانية ، التي تنتشر في طول الضفة الغربية وعرضها . وثيقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية الى المحكمة العليا الاسرائيلية والتي تدعي فيها أن قوانين الكنيست تتغلب على أي معيار للقانون الدولي ، ولذلك لا ينبغي الاستئناف على صلاحية الكنيست لسن قوانين في ما تسميه حكومة الاحتلال وإدارتها المدنية منطقة يهودا والسامرة “الضفة الغربية”، تعني بوضوح أن حكومة الاحتلال تمارس سياسة ضم فعلي للضفة الغربية إلى سيادتها تماما ، مثلما فعلت في القدس المحتلة وهضبة الجولان المحتلة
وقد جاء ما يسمى بقانون القومية بتفسيراته الحكومية يطلق العنان للتوسع في النشاطات الاستيطانية في اكثر من اتجاه . ففي القدس قررت بلدية الاحتلال مصادرة عشرات الدونمات من أراضي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، حيث قامت طواقم بلدية الاحتلال بتعليق إعلانات المصادرة في موقعين في حي وادي الربابة وحي العباسية، مرفقة معها خرائط مُرقمة تظهر القطع المنوي مصادرتها، موضحة ان الإعلانات عُنونت ب”الإعلان عن رغبة لبستنة أراض خالية “. وهذه الاخطارات تهدد عشرات الدونمات من أراضي بلدة سلوان من أحياء وادي الربابة ووادي حلوة وبئر أيوب والنبي داوود، وجميع الأراضي تعود ملكيتها لأهالي وعائلات البلدة الذين يملكون كافة الوثائق وأوراق الملكية، كما تعود أجزاء منها لكنيسة الروم الأرثوذكس. وجاء في تلك الاخطارات :”يرغب رئيس البلدية باستعمال صلاحيته بحسب بند 2 لقانون السلطات المحلية (استعمال مؤقت للأراضي خالية) 1987، حيث لايوجد عليها بناء”. وادعت بلدية الاحتلال أن أعمال البستنة تشمل “زراعة الاشجار، تركيب شبكة وقنوات ريّ، ، تطوير مناظر الطبيعة، ترتيب طرق للسير، وتركيب أماكن للجلوس”. و الاراضي المشمولة بالإخطارات تعتبر من الاراضي الاكثر استهدافا في بلدة سلوان لصالح المشاريع الاستيطانية، حيث تتم على اجزاء منها أعمال حفر لإقامة الجسر السياحي للمشاة والذي سيربط بين حي الثوري ومنطقة النبي داود مرورا بحي وادي الربابة، وكذلك تتم في المنطقة أعمال لشق مسارات للمستوطنين والسياح، إضافة الى حفر ووضع القبور الوهمية.
ففي مخطط خطير يشير الى تمدد الاستيطان في مناطق شفا غور الاردن تعكف “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على شرعنة البؤرة الاستيطانية “عادي عاد”، المقامة على أراضي القرى الفلسطينية ترمسعيا، والمغير، جالود وقريوت، الواقعة جنوب شرق مدينة نابلس، وهي بؤرة أقيمت عام 1998على مقربة من مستوطنة “شيلو”، وتم تخصيصها مؤخرا لإعادة توطين المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية “عمونا”، ووفقا للخطة المعتمدة لدى إقامة المستوطنة ، فإن سلطات الاحتلال تسعى لتوسيع المستوطنة من خلال 60 وحدة سكنية إضافية في المرحلة الأولى، و300 وحدة أخرى في المستقبل. وفي الجوار تخطط سلطات الاحتلال لتوسيع نفوذ مستوطنة “عميحاي” (الواقعة على أراضي المواطنين بين محافظتي رام الله ونابلس)، ما سيمكنها من السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية والتحكم أيضا بالمشروع الاستيطاني في قلب الضفة الغربية وبعد التوسيع سيكون” لعميحاي “منطقة اختصاص واسعة بادارة المستوطنين في قلب الضفة الغربية.. ، حيث من المتوقع أن يتم توسيع منطقة نفوذها بنحو ثلاث مرات، قياسا بمساحة مسطح المستوطنة الحالي، ومصادرة وسلب أراض بملكية خاصة للفلسطينيين، حتى يتسنى ضم البؤرة الاستيطانية “عادي عاد” لنفوذها وبالتالي “شرعنتها”.
وتجري عمليات شرعنة البؤر الاستيطان في غير مكان في الضفة الغربية . فإلى جانب عادي عاي وعميحاي يوفر مجلس مستوطنات “غوش عتصيون” دعما لعدد من البؤر الاستيطانية بمبالغ مالية باهظة وذلك بشكل “غير قانوني”، فقد حول 600 ألف شيقل في عام 2017 ضمن نشاط غير قانوني في مناطق تابعة له بالضفة الغربية ، علما أنّ ذلك النشاط تضمّن بناء مباني وتعزيز البنية التحتية في عدد من البؤر الاستيطانية جنوب الضفة الغربية، ويدعي المجلس إنه يعمل وفق القانون والصلاحيات الممنوحة له، وبالتنسيق مع مستشار قانوني وثيق لتطوير عدد من البؤر الاستيطانية في كتلة “غوش عتصيون” الاستيطانية .
وتواصل سلطات الاحتلال ملاحقة التجمعات البدوية في محيط مدينة القدس ، حيث اقتحمت قوات معززة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، التجمع السكني جبل البابا قرب العيزرية بالقدس المحتلة، فيما وفر الجنود الحماية لطواقم الإدارة المدنية، الذين قاموا بمصادرة شاحنة ومعدات ومواد بناء للمواطن عودة مزارعة. ويعتبر تجمع جبل البابا شرقي بلدة العيزرية بالقدس المحتلّة من التجمعات المستهدفة من قبل الاحتلال، ويقطن فيه 56 عائلة فلسطينية يبلغ عددها 300 نسمة.وتفاجأت العائلة باقتحام قوات الاحتلال لمنزل عودة مزارعة في التجمع، ومصادرة أدوات ومعدات تبلغ قيمتها نحو 10 آلاف شيكل،
على صعيد أخر تخطط سلطات الاحتلال للبدء بمشروع جديد من خلال إقامة مكب للنفايات ومصنع لإعادة تدويرها على أراضي الفلسطينيين شرق مستوطنة “معاليه أدوميم”، بكلفة تصل إلى أكثر من مليار و400 مليون شيكل (نحو 300 مليون دولار)، على أن يكون المشروع تابعًا لمجلس مستوطنة “معاليه أدوميم”، وسيقام المشروع رغم وجود منشآت إسرائيلية مشابهة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة ، حيث يحمل أهدافًا استيطانية أخرى ، وهو ما أعلنه عضو الكنيست موسي راز (حزب ميرتس)، الذي وصف المخطط بأنه يهدف إلى “تكريس سياسات وواقع الضم الزاحف تحت ستار حماية البيئة ، من خلال توفير آليات لبناء بنى تحتية “مدنية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمكن من خلالها تمويل المستوطنات الإسرائيلية . ويحظى مخطط المشروع بدعم ومصادقة من الوزارات الحكومية ، البيئة ، البنى التحتية والمالية وكذلك موافقة الإدارة المدنية ومكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما تخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مشروع استيطاني ضخم يعزل 4 قرى عن بيت لحم ، خطوة على طريق ضمها ، حيث تسعى قوات الاحتلال إلى تحويل قرى بتير ووادي فوكين ونحالين وحوسان إلى الغرب من بيت لحم لتجمعات سكانية معزولة عن محافظة بيت لحم ومقطوعة الاتصال مع محيطها. ويبلغ عدد سكان هذه نحو 20 ألف نسمة. ويخطط الاحتلال إلى وصل المنطقة بشارع رقم 60 الاستيطاني الملتف حول القرى الأربع وصولا إلى مستوطنة “بيتار عليت” المقامة على أراضي بيت لحم ، إضافة الى وجود ثلاثة مخططات شرعت سلطات الاحتلال وإدارتها المدنية في تنفيذها بكلفة 185 مليون شيقل، ومن بين هذه المخططات حفر نفق في حدود القدس ليصل إلى مستوطنة “بيتار عليت” ومستوطنة “ايلي عازر” المجاورة، إضافة إلى شق سكة حديد بموازاة ذلك لتكون المستوطنات غرب بيت لحم أحد أهدافها ، ويهدف هذا المخطط إلى مضاعفة أعداد المستوطنين في مستوطنة “بيتار عليت” من 60 ألف مستوطن إلى 120 ألفا في غضون السنوات القادمة، بكل ما يترتب على ذلك من البنى التحتية ومصادرة المزيد من الأراضي ، وإقامة الآلاف الوحدات السكنية على حساب القرى الفلسطينية الأربع التي سوف تتحول إلى معازل وتجمعات سكانية منغلقة ليس لها امتداد مع محيطها في المحافظة .
وفي محافظة بيت لحم كذلك قامت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف أراض تقع بين مستوطنتي “عصيون” و”الون شيفوت” جنوب مدينة بيت لحم ، لإقامة وحدات استيطانية جديدة.حيث جرفت مساحات من أراضي المواطنين في قرية ارطاس جنوبا، تنفيذا للمخطط الذي صادقت عليه حكومة الاحتلال بإقامة (1700) وحدة استيطانية على مدار خمس سنوات قادمة. وتشن سلطات الاحتلال هجمة شرسة على الأراضي الواقعة بمحاذاة مجمع مستوطنة “عصيون” كان اخرها قبل أشهر عندما تم اعدام (200) شجرة مثمرة، عدا عن منع سكان خربة “بيت اسكاريا” من التوسع العمراني . وتقوم وفود امريكية من سياسيين و شركات سياحية بزيارات للمنطقة لتنفيذ مشاريع استثمارية في المستوطنات ، حيث تعمل الشركات الامريكية في الاستثمار في مجال السياحة وخاصة في مستوطنتي” اليعزر وافرات” المقامتين على اراضي المواطنين في بيت لحم. وتأتي المشاريع والمخططات الاستيطانية التي بدأت سلطلات الاحتلال تعلن عنها مؤخرا من اقامة شوارع وانفاق وسكة حديد تأتي ضمن مشروع اقامة القدس الكبرى وربط مجمع غوش عتصيون الاستيطاني بالقدس الغربية .
وفي محافظة نابلس استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على 25 دونما من من أراضي منطقة “حرايق العويل” في الجهة الشرقية لأراضي بلدة جماعين جنوب نابلس. تعود ملكيتها للمواطنين حامد محمد حمدان، وموسى عمر أبو شعيب. ويأتي هذا ضمن مخطط احتلالي لإقامة سكة حديدية تبدأ من بلدة كفر قاسم في داخل الخط الاخضر الى مستوطنة ارائيل المقامة على اراضي سلفيت
وفي محافظة سلفيت تواصل أربع مناطق صناعية استيطانية تلويث البيئة في المحافظة وخاصة المياه الجوفية والسطحية، بفعل سكب مجاريها ومياهها العادمة في وديان المحافظة وخاصة المجاورة لقرى سرطة وقراوة بني حسان وحارس حيث تسبب المصانع ت ازعاجا بسبب اصواتها ، وتسكب مخلفاتها في اودية هذه القرى ، وان التلوث يصيب ايضا المياه الجوفية، و الهواء أيضا بفعل ما تنشره من غازات لا يعرف مدى خطورتها.
وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:
القدس: هدمت جرافات بلدية الاحتلال ثلاث غرف وبركسات من الطوب في قرية جبل المكبر، جنوب مدينة القدس، تعود لعائلة أبو سكران وأغلقت محيطها بالكامل، بحجة البناء دون ترخيص.وهدمت ايضا جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي، شركة “نخلة القدس” للبُنّ في منطقة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.وأفاد صاحب الشركة حسين أبو سكر أنه تفاجأ بهدم جرافات بلدية القدس للشركة دون سابق إنذار وبأن موظفي البلدية لم يمنحوه سوى ربع ساعة لإخراج محتويات الشركة، ما تسبب بخسارة معظمها، والتي تقدر قيمتها بنحو ٥٠٠ ألف شيكل. كما هدمت آليات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، منشأتين في بلدة شعفاط شمالي المدينة المحتلة، لعائلة المحتسب، حيث كانتا جاهزتين للسكن ، وجرفت عددًا من الطرق في قرية العيساوية الواقعة شمال شرقي المدينة تمهيدًا لتنفيذ المشروع الاستيطاني الذي تسعى لإقامته هناك، والمعروف باسم “الحدائق الوطنية
وفي الوقت نفسه سلمت طواقم بلدية الاحتلال في القدس إخطارات هدم لعددٍ من المنازل في منطقة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بالإضافة إلى تسليم إخطارات بغرامات مالية باهظة . وعلقت طواقم البلدية الإخطارات على بنايات سكنية تضم عدة شقق، وعلى منازل مستقلة، وجميعها قائمة ما بين 5-20 سنة، وتأوي عشرات السكان تحت ذريعة البناء دون تراخيص الإخطارات التي وزعت هي “إخطارات هدم إدارية”، ما يعني أنه من الممكن أن تنفذ هذه الأوامر في كل لحظة، علما أن بعض الإخطارات أرفقت بخارطة للمنزل الصادر بحقه أوامر بالهدم.
رام الله: استشهد المسن محمد هبيشان (85 عاماً) بعد أن دهسته مركبتان تابعتان للمستوطنين على الشارع الإلتفافي قرب مضارب البدو بعين سامية شرق البلدة. كانت مركبة للمستوطنين قد دهست المواطن هبيشان وفرت من المكان قبل أن تدهسه مركبة أخرى وتفر من المكان أيضا، وتم نقله للمستشفى حيث تاكدت وفاته ، كما هاجمت مجموعة من المستوطنين على عائلة فلسطينية في تجمع “المعرجات” البدوي الى الشرق من قرية الطيبة شمال شرقي مدينة رام الله (شمال القدس المحتلة). واعتدت على ابنائها بالضرب في ساعات الصباح الباكر، عندما كانوا في أرضهم ويرعون أغنامهم.
الخليل: اعتدى عدد من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي على متطوعي تجمع “شباب ضد الاستيطان” أثناء قيامهم بعمل تطوعي في منطقة “تل الرميدة” في مدينة الخليل . كما هاجم المستوطنون منزل المواطن يوسف العزة في المنطقة، أثناء إجراء نشطاء التجمع إصلاحات وتنظيفات للمنزل، الذي يقع ملاصقا لمستوطنة “رامات يشاي”، ومحيطه.
وهدمت قوات الاحتلال وبمساعدة المستوطنين، منزلًا يعود بناؤه إلى 70 عامًا في منطقة بيت البركة شمال الخليل يقيم فيه الحارس الفلسطيني لبيت البركة الواقع بين مجمع “غوش عتصيون” الاستيطاني ومخيم العروب شمال الخليل.
و صادرت قوّات الاحتلال الإسرائيلي بسطات لبيع الخضار والفاكهة وحاجيات أخرى على مقربة من معبر الظاهرية الرابط بين محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية ومدينة بئر السبع المحتلة
جنين:أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مناورات عسكرية بالقرب من قريتي فقوعة وجلبون شرق جنين.وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نفذت المناورات بالقرب من القريتين، وسط إطلاق للقنابل، والذخيرة الحية، وانتشار مكثف للجنود داخل الأراضي الزراعية. ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ، مناورات عسكرية وتدريبات في بلدة المطلة جنوب مدينة جنين حيث انتشرت أعدادًا كبيرة من قوات وآليات الاحتلال في بلدة المطلة وفي السفوح الجبلية للمطلة والمغير شرق مدينة جنين، وشرعت في تدريبات ومناورات تمّ جزء منها بين منازل المواطنين وفي شوارع المطلة.
الأغوار:جرفت آليات جيش الاحتلال، طريقا زراعيا في منطقة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية؛ ، ليستخدمه في تنقلات آلياته العسكرية المشاركة في التدريبات العسكرية ، وبدا الاحتلال هذه المرة من عند الشارع الرئيسي باتجاه أراضي المواطنين في الرأس الأحمر.وكانت قوات الاحتلال جرفت قبل اسبوعين تقريبا جزءا من الطريق ذاته بطول 2.5 كم، ودمرت خلال عملية التجريف خط مياه بطول 1.5 كم.وطردت أربع عائلات فلسطينية من خيامها في خربة يرزة، شرق طوباس، بحجة التدريبات العسكرية. كما هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، محلا تجاريا (بقالة) في قرية مرج نعجة شمال أريحا بحجة البناء دون ترخيص.
