المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
نتانياهو التقى بشكل خاص مع الرئيس المصري لمناقشة الوضع في قطاع غزة
تكتب صحيفة “هآرتس” أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التقى سراً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل شهرين وناقش معه مستقبل قطاع غزة. ووفقا لتقرير نشرته القناة العاشرة، مساء أمس، فقد زار نتنياهو مصر لعدة ساعات في 22 أيار، دون تحديث معظم أعضاء المجلس الوزاري السياسي – الأمني. وقال مسؤولون أمريكيون للقناة إن الجانبين ناقشا الخطوط العريضة لوقف إطلاق النار وتخفيف الحصار الإسرائيلي والمصري وإعادة بناء البنية التحتية في غزة. ويجري تشجيع مبادرة مماثلة من قبل مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف.
ووفقاً للتقرير، فقد كان العنصر المركزي في خطة الترتيبات التي ناقشها الزعيمان هو عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة. وشدد السيسي أمام نتنياهو على أن هذا شرط ضروري لحل الأزمة في قطاع غزة، وأن على إسرائيل والدول العربية والمجتمع الدولي الضغط على عباس لقبول تحمل المسؤولية عن قطاع غزة رغم أنه لا يريده. كما أفيد بأن الجانبين ناقشا قضية المدنيين وجثتي الجنديين الذين تحتجزهم حماس، وخطة سلام دونالد ترامب.
في الموضوع نفسه، سيجري وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، نقاشا، اليوم، مع كبار أعضاء المؤسسة الأمنية حول ما إذا كان سيتم إزالة بعض القيود المفروضة على قطاع غزة. وقالت مصادر أمنية إنه سيتم النظر في مسألة إعادة فتح معبر كرم أبو سالم أمام حركة البضائع مع توسيع منطقة الصيد قبالة سواحل غزة.
منذ صباح أمس، ساد هدوء تام على حدود غزة، ولم يتم إطلاق طائرات ورقية وبالونات مشتعلة، ولم يتم تسجيل أي احتكاك على الحدود. وتقول المؤسسة الأمنية إنه إذا تواصل هذا الاتجاه، فسوف تنظر إسرائيل في تقديم تنازلات إضافية.
وزراء في حكومة نتنياهو: “يمنع السماح بعودة عباس إلى غزة”
في هذا السياق وعلى صدر صفحتها الرئيسية تنشر “يسرائيل هيوم” عنوانا محرضا يدعو إلى منع إعادة قطاع غزة للسلطة الفلسطينية ورئيسها أبو مازن. وتكتب الصحيفة أن هناك معارضة في الحكومة للمخطط الذي حاول رئيس الوزراء نتنياهو صياغته مع الرئيس المصري السيسي، والذي ينص على عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.
وقال وزير المخابرات وعضو المجلس الوزاري السياسي-الأمني، يسرائيل كاتس، لصحيفة “يسرائيل هيوم” إن “أي محاولة لإعادة أبو مازن إلى غزة وربط غزة بالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية عبر “الممر الآمن” الذي سيعبر في دولة إسرائيل سيشكل تهديدًا مباشرًا وضربة صعب لأمن دولة إسرائيل وللتوازن الديموغرافي بين إسرائيل والفلسطينيين”.
وفقا لكاتس، “من الواضح أنه ينبغي طرح هذه القضية أمام المجلس الوزاري السياسي-الأمني لمناقشتها واتخاذ قرار. يجب أن تكون سياسة إسرائيل تجاه غزة واضحة – الفصل المدني بين غزة وإسرائيل، وإقامة حدود واضحة بين إسرائيل وغزة.”
وقال عضو آخر في مجلس الوزراء، من الليكود، إن “حماس لن تتخلى أبداً عن سيطرتها على قطاع غزة، وبالتالي فإن هذه المقترحات تخلو من الواقع”. وأشار وزراء آخرون إلى أنه قبل أقل من عام، أصدر مجلس الوزراء قراراً يرفض أي نوع من الاتصال بين إسرائيل وحكومة الوحدة الفلسطينية، التي سيشكل تأسيسها مرحلة ضرورية على طريق عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.
التماس لفتح معبر كرم أبو سالم يكشف عن التدهور الحاد في قطاع غزة
وتكتب الصحيفة أن التماسا تم تقديمه إلى المحكمة العليا، يوم الخميس الماضي، طالبها بإلغاء القيود التي فرضتها إسرائيل على حركة البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، والسماح بتزويد القطاع بالوقود فورا.
وقدمت الالتماس ست منظمات لحقوق الإنسان، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان، ومنسق الأنشطة الحكومية في المناطق، كميل أبو ركن، وسلطة المعابر البرية التي تدير معبر كرم أبو سالم. وطلبت القاضية دافنا براك – إيرز من مكتب المدعي العام الرد على الالتماس حتى يوم الأحد القادم. وقد تسبب إغلاق المعبر بخسائر اقتصادية كبيرة للمزارعين في غزة، الذين أجبروا على تدمير قسم من منتجاتهم. بالإضافة إلى ذلك، يمنع قرار منع دخول المواد الخام المختلفة إعداد الأرض لموسم المحاصيل القادم.
وكتب مقدمو الالتماس أنه “حتى قبل إغلاق معبر كرم أبو سالم، لم يلبّ المعبر الحد الأدنى من احتياجات السكان، وبدلاً من اتخاذ خطوات لمنع انهيار مليوني نسمة، يعمل المدعى عليهم على مفاقمة الوضع الإنساني والاقتصادي في قطاع غزة، في حين يتجاهلون تماما العواقب المدمرة لقرارهم”. وتم تقديم الالتماس بعد عدم رد السلطات الإسرائيلية على طلبات جمعية “غيشاه” التي كتبت محامياتها الالتماس.
وشارك في تقديم الالتماس، مركز الميزان في قطاع غزة، غيشاه، عدالة، أطباء لحقوق الإنسان، جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، وهموكيد: مركز الدفاع عن الفرد. وكتبوا أن إسرائيل أعلنت صراحة أن العقوبات كانت تهدف إلى معاقبة السكان المدنيين في قطاع غزة حتى يمارسوا الضغط على حماس. ومع ذلك، كتب مقدمو الالتماسات أن العقاب الجماعي لسكان مدنيين بسبب أعمال لا تقع تحت سيطرتهم هو عمل غير قانوني يقود قطاع غزة إلى كارثة إنسانية معروفة مسبقا.
ويعتمد الأداء الاقتصادي لقطاع غزة بشكل كامل تقريباً على نشاط المعبر الذي تسيطر عليه إسرائيل، ويؤثر أي قيد تفرضه إسرائيل، بشكل مباشر وفوري، على الوضع الإنساني، الذي ينهار بالفعل. وقد تسبب الإغلاق بخسائر فادحة في الأشهر الأخيرة للمصنعين في فروع النسيج والنجارة، الذين تقطعت بهم السبل مع منتجات للتصدير تبلغ قيمتها حوالي 3 ملايين شيكل. بالإضافة إلى ذلك، قد يطلب من الشركات المصنعة دفع تعويضات عن التأخر في التسليم. ويحذر تقرير اتحاد المصنعين في قطاع غزة من أن استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم سيؤدي إلى إغلاق مئات المصانع في جميع فروع الصناعات التي لا يمكن تشغيلها بسبب نقص المواد الخام أو حظر التسويق.
وكجزء من العقوبات، تمنع إسرائيل أيضًا دخول غاز الطهي والوقود الأساسي إلى المؤسسات العامة، مثل المستشفيات وأنظمة البنية التحتية في قطاعي المياه والصرف الصحي. وفي الأسبوع الماضي، أصدرت الأمم المتحدة والمنظمات الطبية والبيئية دعوة عاجلة لإدخال الوقود إلى قطاع غزة من أجل منع إغلاق ما لا يقل عن خمسة مستشفيات وفيضان مجمعات مياه الصرف الصحي.
ليبرمان: “السؤال حول الجولة القادمة من القتال في غزة ليس “هل ستحدث” وإنما “متى””
في نبأ آخر حول غزة، تكتب “هآرتس” أن وزير الأمن أفيغدور ليبرمان قام بزيارة إلى مقر كتيبة غزة، صباح أمس الاثنين، وقال إن “السؤال حول الجولة القادمة من القتال في غزة ليس “هل ستحدث” وإنما “متى””. وأضاف أن “السياسة الأمنية المسؤولة ليست الرد، لا على ناشري المدونات، وليس على عناوين الصحف وليس على الرأي العام، نحن مستعدون ونعرف ماذا نفعل وكيف نفعل ذلك”.
وجاء تصريح ليبرمان هذا، عقب اجتماع مع رئيس الأركان ايزنكوت، قائد المنطقة الجنوبية، هليفي، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق، وقائد كتيبة غزة، وممثل عن الشاباك. وقال: “إننا نتبع سياسة أمنية مسؤولة وقوية”. وأضاف أنه منذ بدء “مسيرة العودة”، منيت حماس بـ 168 قتيلاً و 4384 جريحًا وتدمير عشرات البنى التحتية الإرهابية.
عشرات أولياء الأمور اليهود في القدس، طالبوا البلدية بمنع السائقين الفلسطينيين من نقل أولادهم
تكتب صحيفة “هآرتس” أن عشرات الآباء اليهود طلبوا من بلدية القدس، في الآونة الأخيرة، منع السائقين الفلسطينيين من القدس الشرقية من نقل أولادهم إلى المدرسة مع بداية العام الدراسي. وتلقت إدارة التعليم أكثر من 30 طلباً من أولياء أمور يطالبون بإلغاء العطاءات الخاصة بنقل الأولاد التي فازت بها شركات من القدس الشرقية، بادعاء أنها عرّضت الأولاد للخطر. وقد رفضت إدارة التعليم الطلبات، وأوضحت أنه ليس من الممكن قانونيا إلغاء المناقصات وأن البلدية لا تدعم التمييز العنصري. وردا على ذلك، هدد بعض الآباء بالاتصال بوزير التعليم نفتالي بينت.
ونشر رئيس إدارة التعليم في بلدية المدينة، أفيف كينان، أمس الاثنين، رسالة مفتوحة إلى الآباء في المدينة، رفض فيها الطلبات وشجبها. وجاء في الرسالة التي وقعها كينان ورئيس لجنة أولياء الأمور أريك كابلان: “نتوجه إليكم بهذه الرسالة كشركاء في بناء القدس، وإنشاء نظام تعليمي عادل ومدروس. لم يعد بوسعنا تجاهل ظاهرة تكرار طلبات أولياء الأمور بشأن أصل السائقين، والتي تتناقض تماما مع النظام التعليمي الذي نطمح لقيادته. في الآونة الأخيرة، كان هناك عدد من الطلبات من الآباء الذين يرغبون في إلغاء عطاءات شركات النقل التي توظف سائقين من القدس الشرقية، ومن غير الضروري الإشارة إلى أن هذه شركة نقل توظف السائقين الذين يستوفون شروط القانون في جميع الأمور المتعلقة بنقل الطلاب”.
وأضافت الرسالة: “نريد أن نوضح بشكل لا لبس فيه وبشكل لا لبس فيه أن هذه الأنواع من التوجهات ليست مناسبة ولا تتناسب مع قيم الغالبية العظمى من سكان القدس، ونحن ندينها بالكامل: ليس هذا هو مسار القدس، ولا طريق لجنة أولياء الأمور في القدس. نطلب الانتباه لمثل هذه التصريحات وشجبها”.
ليفني تطالب بإجراء نقاش عاجل حول تأخير دخول الناشطين اليساريين إلى إسرائيل
تكتب صحيفة “هآرتس” أن زعيمة المعارضة، عضو الكنيست تسيبي ليفني، طالبت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، النائب آفي ديختر، بعقد اجتماع عاجل للجنة الفرعية للاستخبارات والخدمات السرية حول موضوع تأخير واستجواب الناشطين اليساريين الذين يطلبون الدخول إلى إسرائيل. ويأتي هذا في أعقاب سلسلة من الأحداث التي وقعت في الأشهر الأخيرة، حيث تم احتجاز مواطنين إسرائيليين وأجانب، يجمعهم النشاط المشترك في منظمات يسارية. وطلب أعضاء الكنيست من ميرتس، موسي راز وميخال روزين، وعيساوي فريج، مقابلة رئيس الشاباك، نداف أرجمان، لمناقشة هذه المسألة.
وجاء في رسالة ليفني: “أطلب إجراء مناقشة عاجلة في اللجنة الفرعية للاستخبارات وبمشاركة هيئات لها صلة بالأمر، حول موضوع تأخير واستجواب الناشطين اليساريين في مطار بن غوريون، لا سيما ما هي المعايير ومصدر الصلاحية لتأخير الدخول والأسئلة التي يتم طرحها خلال التأخير وما إذا كانت تتوافق مع أهداف صاحب الصلاحية”. وتطرقت ليفني إلى تأخير الصحفي اليهودي الأمريكي بيتر باينرت، وقالت: “ازدياد الأحداث في مطار بن غوريون غير محتمل. وهذه المرة تقوم دولة نتنياهو اليهودية باستجواب يهودي جاء للاحتفال ببلوغ ابنة شقيقته. لا يوجد حدود”.
وتوجه نواب ميرتس إلى رئيس الشاباك، بعد الاعتقالات الأخيرة لليساريين، وطلبوا الالتقاء به. وكتبوا أن “الاعتقالات الأخيرة تثير تساؤلات حول طبيعتها وهدفها. الأسئلة حول طبيعة النشاط في اليسار والموقف السياسي للنشطاء يثير المخاوف من أن هذا التحقيق يهدف إلى إحباط أنشطة منظمات حقوق الإنسان والتخويف والردع. الشاباك كذراع تنفيذية لسياسات الحكومة، أصبحت أداة في يد الحكومة اليمينية التي تسعى إلى ملاحقة اليساريين. لقد بدأ المر باعتقال الأفراد وأصبح موجة حقيقية، يصاحبها التحريض البارز من قبل رئيس الوزراء ضد اليساريين. هذا هجوم منظم يؤثر على جميع أذرع السلطة في إسرائيل “من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية. من الواضح أن هذه خطوة مخططة”.
