لم تحظ قضايا الشرق الأوسط مساحة كبيرة من تغطية الصحف البريطانية الصادرة الأحد، فقد اهتمت الصحف بنبأ وفاة الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان وعدد من الموضوعات الأخرى من أبرزها، تداعيات وصف وزير خارجية بريطانيا المستقيل المنقبات بـ”لصوص البنوك”، وتساؤلات بشأن فاعلية سياسة الرئيس الأمريكي في “الحروب المالية”.
أثيرت ضجة جديدة حول بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني السابق، الذي أثار الجميع بتصريحاته العنصرية تجاه المسلمين، لكن مصدر التعليقات هذه المرة صفحته الرسمية على فيسبوك.
حيث كشف تحقيق أن حسابه على فيسبوك يحوي مئات الرسائل التي تنشر الخوف من الإسلام، وفقا لصحيفة ذا صنداي تايمز التي كشفت عن هذه التعليقات كجزء من مشروع تقوم به حول الانتهاكات على شبكة الانترنت.
وترك متابعو الصفحة تعليقات تتضمن مطالبات بمنع الإسلام وترحيل المسلمين، إلى جانب هجوم استهدف عمدة لندن صادق خان.
وتقول واحدة من هذه التعليقات: “لا لوجود المسلمين في الحكومة أو الشرطة والجيش”. وكتب معلق آخر: “من الجنون الوثوق بهم، فهم لا ينتظرون سوى إشارة الجهاد للانقلاب ضدنا”.
ويخضع حاليا جونسون للتحقيق من قبل الحزب المحافظين بعد وصفه المسلمات اللواتي يرتدين البرقع بأنهن “يشبهن صناديق البريد” و”لصوص البنوك”، ورفض الاعتذار رغم مطالبة رئيس حزب المحافظين ورئيسة الوزراء له بالاعتذار.
بوريس جونسون “لن يعتذر” عن تشبيه مرتديات البرقع بـ “سراق البنوك”
ومديرو صفحة فيسبوك قادرون على حذف أي تعليق على الصفحة، لكن يبدو أن جونسون أو أيا من مديري الصفحة لم يقم بذلك.
وتقول شركة فيسبوك إنها لا تسمح بنشر الكلام المثير للكراهية، والذي عرفته بأنه مهاجمة مباشرة للناس بسبب العرق أو الانتماء الديني أو غير ذلك.
لكن المتحدث باسم حزب المحافظين قال تعليقا على انتشار التعليقات على صفحات لأنصار حزبه: “لا تتبع هذه الصفحات المنتشرة على فيسبوك لحزب المحافظين (..) ندين دائما الانتهاكات الإلكترونية وتقدمنا بإجراءات للمساعدة على وقفها”.
نشرت صحيفة ذا أوبزرفر مقال رأي لـ سايمون تيسدل قال فيه إن أسلوب “اضربهم حيث توجعهم” الذي يتبعه ترامب في سياسته الخارجية قد يؤدي إلى نتائج عكسية إن تكاتف الخصوم ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
يقول الكاتب إن التدخل العسكري هو إحدى طرق فرض إرادة أمريكا، كما إن الدبلوماسية والمفاوضات هي الطرق المفضلة لدى معظم الرؤساء. لكن طريقة الرئيس ترامب مختلفة.
فمنذ توليه المنصب اختار رئيس أمريكا فرض العقوبات الاقتصادية ورفع التعريفة الجمركية، ويطلق هذه العقوبات “كالصواريخ” ضد من يخالفونه.
وآخر هذه العقوبات استهدفت تركيا الأسبوع الماضي، وقبيلها روسيا وإيران كانتا الهدف.
لكن هذه العقوبات غالبا ما تصيب الشعوب لا القادة.
هل تنفع حقا هذه الوسيلة؟ يتساءل الكاتب ويعطي مثالا قال فيه إن حملة “الضغط الأقصى” على كوريا الشمالية دفعت الأخيرة للتفاوض، لكن “ديكتاتور” كوريا الشمالية لا يزال صعب المنال.
يخلص الكاتب إلى أن حروب ترامب المالية إلى جانب سياسته القائمة على مبدأ “أمريكا أولا” ينظر لها على أنها تقويض للنظام العالمي المتعدد والمبني على عدد من القواعد ترمز لها منظمة التجارة العالمية. وتؤذي هذه السياسية الأمريكيين أيضا لأن المصدّرين وجدوا أنفسهم أمام مبدأ المعاملة بالمثل وفرض تعريفات جمركية عالية عليهم هم أيضا.
ويقول: “كلما زاد اعتماد أمريكا على العقوبات أحادية الجانب، كما زاد احتمال رفض الدول أن تكون جزءا من اللعبة”.
إدانة أستاذة جامعية شهيرة بعد تحرشها بطالب
في زمن حملة (أنا أيضا) MeToo# الشهيرة التي فضحت فيها ممثلات كثر منتجا شهيرا في هوليوود استغل سلطته للتحرش بنساء، شغلت قضية تحرش جنسي الأوساط الأكاديمية الأمريكية لكن هذه المرة المتهم امرأة والضحية ذكر.
نشرت صحيفة ذا صنداي تايمز تقريرا عن نيمرود رايتمان، طالب الدراسات العليا ذي الـ 34 عاما، الذي اتهم مشرفته آفيتال رونيل (66 عاما) بالتحرش الجنسي.
وقال نيمرود، وهو اليوم أستاذ زائر في جامعة هارفرد، إنه تعرض للتحرش بين عامي 2012 و2015 وبعد ذلك بعامين تقدم بشكوى رسمية ضد المشرفة على رسالة الدكتوراه التي كان يعدها.
وخلص تحقيق جامعة نيويورك أن بروفيسورة اللغة الألمانية والأدب المقارن مذنبة بتهمة التحرش وأوقفتها عن العمل لفصل دراسي كامل.
ورغم أن جلسات الاتهام كانت مغلقة، إلا أن كلا الطرفين قام بتسريب بعض المعلومات والمراسلات إلى الصحافة.
ونشرت الأسبوع الماضي صحيفة ذا نيويورك تايمز بعضا مما قالت إنها رسائل رونيل إلى طالبها.
وكتبت مجموعة من أشهر أساتذة الجامعة والمفكرين أمثال جوديت بتلر وغاياتري سبيفاك رسالة لدعم زميلتهم.
لكن الدعم الذي حظيت به أستاذة الجامعة وصف بأنه “ازدواج في المعايير” حيث ألقي اللوم على الطالب الضحية، ما أثار كثيرا من الجدل لأن الضحية هذه المرة رجل وليس امرأة، في حين أن حملة MeToo# كانت تطالب بعدم لوم المرأة-الضحية في حالات استغلال النفوذ والقوة لإيذائها.
والمثير في تلك القضية أن الطالب يقول إنه مثلي الجنس وأستاذته تقر بأنها مثلية أيضا.