المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
حذر تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة الاستمرار بمشروع خفض شروط حمل السلاح الذي صادق عليها مؤخرا وزير الأمن الداخلي ، جلعاد أردان ، ويقضي بإجراء تعديلات على القوانين والأنظمة بشأن حمل السلاح في اسرائيل وبما يسمح بزيارة كبيرة في أعداد المستوطنين المسلحين في المستوطنات والبؤر الاستيطانية ، التي تنتشر في طول الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس .
وأضاف أنه يوجد حاليا نحو 145 ألف إسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 يحوزون على تصاريح لحمل السلاح ، وهي لا تشمل الجنود وضباط الشرطة وغيرهم ممن يحملون الأسلحة النارية أثناء العمل وأن تخفيف معايير ترخيص الأسلحة سيزيد عدد الإسرائيليين الذين يحملون رخصة سلاح بنحو 35-40 ألفا ، ما يعني أن الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع عدد المستوطنين الذين يحملون السلاح في هذه المستوطنات وفي البؤر الاستيطانية إلى ما يقارب 200 ألف مستوطن.
وأشار أن المخطط الذي تتبناه وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية يشمل شروطا تتيح كذلك لمستوطنين صغار بالسن اقتناء أسلحة لمجرد عيشهم في مستوطنة بالقرب من جدار الفصل العنصري الذي يتلوى كالأفعى في بطن الضفة الغربية على حد تعبير الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن ويخترق كل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية أو قرب الحدود فهذا يعني أنه سيتم تسليح جميع المستوطنين. فضلا عن السماح بأن يحتفظ الضباط والأشخاص الذين يؤدون خدمة دائمة فى الجيش الإسرائيلى بالسلاح الذى بحوزتهم بعد تسريحهم من خدمة الاحتياط ، حيث يمكن أن يطلبوا السماح لهم بحمل السلاح بعد تسريحهم أيضا.
وأكد أن هذه التعليمات التي تحظى بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية بخفض شروط الحصول على رخصة سلاح ناري ضمن شروط أبرزها العيش في مستوطنة قريبة من جدار الفصل العنصري ، تعني السماح لأي مستوطن إسرائيلي خَضعَ لتدريب مشاة في مجال الأسلحة النارية بالتأهل للحصول على تصريح لاقتناء السلاح ، الذي لا يستخدم عادة إلا لقتل الفلسطينيين وترهيبهم. فضلا عن السماح لمستوطنين صغار بالسن تنتمي أغلبيتهم لمنظمات ارهابية كشبيبة التلال وعصابات تدفيع الثمن اقتناء أسلحة لمجرد عيشهم في مستوطنة بالقرب من جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية أو قرب الحدود يعني أنه سيتم تسليح أعداد كبيرة من المستوطنين ، الأمر الذي يتطلب التصرف الفوري ونقل ملف تسليح المستوطنين الى المحافل الدولية بدءا بمجلس الامن مرورا بالمحكمة الجنائية الدولية وانتهاء بالجمعية العامة للتحذير من خطورة هذه الترتيبات الاسرائيلية والمطالبة بتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني خاصة في ضوء سجل جرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين .
