المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تقرير الاستيطان الأسبوعي من 18/8/2018-24/8/2018
اعداد/ مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان
وسط إدانات دولية واسعة لنشاطات اسرائيل الاستيطانية في مختلف مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وفي تطور خطير أثار ضجة كبيرة وردود فعل فلسطينية ودولية وسعت وزارة الأمن الداخلي في إسرائيل سياسة منح رخص الأسلحة للمستوطنين ، حيث صادق وزير الأمن الداخلي ، جلعاد أردان ، على إجراء تعديلات بشأن حمل السلاح ، تسمح لمليون مستوطن إسرائيلي ، بالحصول على رخصة سلاح ، بعد أن كانت هناك حاجة إلى استيفاء شروط كثيرة للحصول عليها.هذه التعليمات التي تحظى بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية بخفض متطلبات الحصول على رخصة سلاح ناري ضمن شروط أبرزها العيش في مستوطنة قريبة من جدار الفصل العنصري ، مما يعني السماح لأي مستوطن إسرائيلي خضع لتدريب مشاة في مجال الأسلحة النارية بالتأهل للحصول على تصريح لاقتناء السلاح ، الذي لا يستخدم عادة إلا لقتل الفلسطينيين وترهيبهم . فضلا عن السماح لمستوطنين صغار بالسن تنتمي أغلبيتهم لمنظمات ارهابية كشبيبة التلال وعصابات تدفيع الثمن اقتناء أسلحة لمجرد عيشهم في مستوطنة بالقرب من جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية أو قرب الحدود .
ويوجد حاليا نحو 145 ألف إسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 يحوزون على تصاريح لحمل السلاح ، وهي لا تشمل الجنود وضباط الشرطة وغيرهم ممن يحملون الأسلحة النارية أثناء العمل وأن تخفيف معايير ترخيص الأسلحة سيزيد عدد الإسرائيليين الذين يحملون رخصة سلاح بنحو 35-40 ألفا ، ما يعني أن الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع عدد المستوطنين الذين يحملون السلاح في هذه المستوطنات وفي البؤر الاستيطانية إلى ما يقارب 200 ألف مستوطن.
وفي هذا الاطار طالب المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان بنقل ملف تسليح المستوطنين الى المحافل الدولية بدءا بمجلس الامن مرورا بالمحكمة الجنائية الدولية وانتهاء بالجمعية العامة للتحذير من خطورة هذه الترتيبات الاسرائيلية والمطالبة بتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب خاصة في ضوء سجل جرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين.
وعلى صعيد النشاطات الاستيطانية يلاحظ توسع غير عادي ، فقد صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على توسيع مستوطنة “بيت إيل” المجاورة لمدينة رام الله، ببناء 650 وحدة سكنية استيطانية جديدة ، وقد جاء قرار توسع مخطط المستوطنة المذكورة من المجلس الاستيطاني في “بيت إيل” ووزارة الإسكان الاسرائيلية ، وتمت المصادقة على القرار الأسبوع الماضي، علما انه في شهر نيسان 2017، أقرت وزارة الإسكان الإسرائيلية بناء مبنيين على أراض فلسطينية خاصة في داخل مستوطنة “بيت إيل”، بيد أنها زعمت أن البناء نجم عن طريق “الخطأ”. وتبرر حكومة الاحتلال هذا التوسع الاستيطاني لـ”تعويض” المستوطنين الذين تم اخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية “اولبانا” عام 2012 والبؤرة “دارينوف” عام 2015. و بناء هذا الحي الاستيطاني الجديد والذي من المقرر أن يضم 650 وحدة سكنية ، يرفع من الكثافة السكانية للمستوطنين بنسبة 65%
كما صادقت ما تسمى بـ”الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على إقامة مئات الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بعضها في مستوطنات معزولة. حيث صودق بشكل نهائي على إقامة 384 وحدة سكنية، بحيث يمكن البدء بالتنفيذ خلال فترة زمنية قصيرة دون الحاجة إلى أي مصادقة أخرى. كما جرى الدفع من ناحية التخطيط بمشاريع بناء أخرى، ولكنها لا تزال بحاجة إلى مصادقة “المجلس الأعلى للتخطيط” في الإدارة المدنية. وتشمل المخططات التي صودق عليها نهائيا مشروعا لبناء 56 وحدة سكنية في مستوطنة “بركان”، و 8 وحدات سكنية في “أفني حيفتس”، و168 وحدة سكنية في “تسوفيم” و 108 وحدات سكنية في “نوفيم”، و 44 وحدة سكنية في “معاليه أدوميم”.يضاف إلى ذلك ، الدفع بمخططات لتوسيع أحياء سكنية في “كريات نتافيم” بزيادة 84 وحدة سكنية، و زيادة 29 وحدة سكنية إلى مستوطنة “عتنيئيل”، و 52 وحدة سكنية في “بيت إيل”، إضافة إلى مشروع آخر لبناء مئات الوحدات السكنية في “آدم” (غيفاع بنيامين)، وذلك استمرارا لتصريحات وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، الذي تعهد ببناء 400 وحدة سكنية في مستوطنة قريبة من القدس المحتلة، بذريعة الرد على عملية الطعن التي قتل فيها مستوطن إسرائيلي في “آدم” أواخر تموز/يوليو الماضي . وكان من المفترض أن تصادق اللجنة على تسوية بؤرتين استيطانيتين، إلا أنه تم سحب ذلك من جدول الأعمال في اللحظة الأخيرة. وتتصل الخطة الأولى بتسوية البؤرة الاستيطانية لجمعية “هروعيه هعفري (الراعي العبري)” بالقرب من مستوطنة “كفار أدوميم”، التي أقيمت برعاية وزارة المعارف وبتمويل شعبي إسرائيلي. أما الخطة الأخرى فتتصل بتسوية بؤرة استيطانية أكبر من الأولى، وهي “إيفي هناحال” التي تضم 98 وحدة سكنية في الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون”.وزعم” المجلس الاستيطاني” في الضفة الغربية المحتلة أنه صودق على عدد قليل من الوحدات السكنية مقارنة بما صودق عليه خلال السنة والنصف الأخيرة. وأضاف أنه في اللجان السابقة وصل عدد مصادقات البناء إلى ما بين 2000 و 3000 وحدة سكنية.
وفي محافظة بيت لحم صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، على إقامة 106 وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة “أفرات” المقامة على أراضي بلدة الخضر وقرية أرطاس ، جنوب بيت لحم.وصادق “المجلس الأعلى للتخطيط ” التابع للإدارة المدنية بجيش الاحتلال ، في البداية على 40 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “أفرات”، بيد أن رؤساء المستوطنة أعربوا عن تحفظهم وطالبوا بزيادة عدد الوحدات الاستيطانية ، حيث تم الموافقة على طلبهم بالمصادقة على 106 وحدة استيطانية. هذا التوسع الاستيطاني وإقامة الوحدات الاستيطانية الجديدة سيكون على حساب أراضي سكان بلدة الخضر وقرية أرطاس . كما صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، على تحويل أراض زراعية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم إلى سكنية للمستوطنين. ومن خلال ما يسمى “الإدارة المدنية ” صادقت على تحويل نحو 100 دونم من أراض زراعية في منطقة “عين القسيس” غرب الخضر الى أراض سكنية للمستوطنين ، لإقامة وحدات استيطانية في مستوطنة “دانيال” الجاثمة على أراضي المواطنين.
وفي ظل نشوة الشعور بالحماية ، التي توفرها الادارة الاميركية لنشاطات قدمت الحكومة الإسرائيلية، مؤخرًا، ردًا إضافيًا للمحكمة العليا على الالتماسات التي قدمت ضد قانون شرعنة مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، وجاء الرد على سؤال المحكمة حول صلاحيات الكنيست بتشريع قوانين يتم إنفاذها في الضفة الغربية المحتلة بعد النظر بالتماس قدمه مركز عدالة ومركز القدس لحقوق الإنسان مطلع العام الماضي باسم 17 بلدية ومجلس قروي في الصفة الغربية (بلديتان و15 مجلس قروي) وثلاث منظمات حقوق إنسان في الضفة الغربية قطاع غزة والداخل. وجاء في رد الحكومة الاسرائيلية الذي قدمه المحامي أرنون هريئيل، أنه “يمكن للكنيست تشريع قوانين في أي مكان في العالم، وتستطيع المس بسيادة الدول الأجنبية من خلال تشريع قوانين تسري على ما يحدث في هذه الدول”، وقال كذلك إنه يمكن للكنيست أن تمنح “القائد العسكري القدرة على إنفاذ قراراته في الضفة الغربية في شتى المجالات، وتستطيع تعريف صلاحيات القائد العسكري كما تشاء”.وتابع الرد “يمكن للكنيست ضم أي منطقة سيادة أو الانضمام لأي معاهدة دولية وفق ما تحدده الكنيست. ويمكن للكنيست تجاهل القوانين الدولية في أي مجال تريد”.ويتضح من هذا الرد بان حكومة الاحتلال الاسرائيلي تؤكد من خلال هذا الرد وغيره على موقفها الرسمي المتطرف الذي يشير إلى نيتها مواصلة اتخاذ خطوات تهدف لضم الضفة الغربية المحتلة لسيادتها”
ويعزز موقف الجهاز القضائي في اسرائيل سلوك عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الامريكية ، حيث قام هؤلاء بجولة لما يسميها المستوطنون” مدينة دافيد ” شرقي القدس المحتلة القريبة من حي سلوان ضمن وفد ضم مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون والسفير الأمريكي في إسرائيل دافيد فريدمان ، حيث ذكرت أن جمعية “العاد” المسؤولة عن الاستيطان في القدس أنها أقامت على شرفهم وجبة عشاء شارك فيها أيضا رئيس الأمن القومي “الإسرائيلي” مئير بن شبات والسفير الإسرائيلي في أمريكا رون درمر، ومسؤولين إسرائيليين.وفي السياق قال السفير الأميركيّ لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، إنه “لا سبب لإخلاء المستوطنات” الإسرائيلية في الضفة الغربيّة المحتلة وجاءت تصريحات فريدمان خلال لقائه مجموعة من الزوار الإسرائيليين ومنهم عضو الكنيست عن حزب الليكود، المستوطن يهودا غليك، ورئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات جنوب الخليل.
وفي تطور خطير يوحي بتحويل الصراع الى صراع بأبعاد دينية خطيرة طالبت “المحكمة الإسرائيلية العليا “من وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي والشرطة الاسرائيلية وعدة جهات حكومية اسرائيلية بإرسال تفسيراتهم وحججهم التي تمنع اليهود من الصلاة داخل الأقصى، معتبرة حجج الشرطة غير منطقية وغير قوية في القضية، وقد اعطت” المحكمة العليا” للشرطة الاسرائيلية مهلة لا تزيد عن 60 يوما للرد على هذا الطلب للنظر في القضية من جديد والرد على جماعات الهيكل وعلى مطالبهم. واعتبرت جماعات الهيكل المزعوم هذا القرار من “المحكمة العليا”، خطوة هامة ومتقدمة في طريق تمكين اليهود من الصلاة داخل الأقصى بقرار من “محكمة العدل”، واكتفى بعض افراد وأعضاء هذه الجماعات المتطرفة بقبول ازالة اللوحة التحذيرية عند مدخل جسر باب المغاربة معتبرا ذلك خطوة نحو ازالة حظر الصلاة اليهودية في الأقصى، أما العضو المؤسس والأكثر تطرفا “يهودا جليك” فقد طالب يوم الاحد الماضي وبكل وضوح أن يوضع نظام لتقاسم الأقصى كما هو الحال في المسجد الابراهيمي في الخليل، وقد أيد هذا الطرح عدد كبير من كبار افراد جماعات الهيكل.
وتجد هذه السياسة التي تمارسها حكومة المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة اعتراضات واسعة على الصعيد الدولي . فقد أعلن الاتحاد الأوروبي ، رفضه سياسة الاستيطان التوسعية التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مجددا ، حيث استنكر موافقة حكومة الاحتلال على بناء نحو 1000 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة والترويج لخطط ومناقصات لأكثر من 2000 وحدة سكنية في الضفة والقدس” المحتلتين. وشدد الاتحاد الأوروبي على تنفيذ الاحتلال لمخططه وبناء هذه الوحدات الاستيطانية سيعرض ما وصفته بـ”إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة” في المستقبل للخطر بشكل كبير.وأكد الاتحاد معارضته الشديدة لسياسة الاحتلال الاستيطانية غير القانونية بموجب القانون الدولي، معتبرا أن من شأنها تشكيل “عقبة في طريق السلام”
المملكة المتحدة بدورها لم تتخلف عن إدانة نشاطات اسرائيل الاستيطانية فقد أعلن الوزير لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهي إحدى العقبات التي تحول دون التوصل إلى حل دولتين قابل للتطبيق. وإن إعلان إسرائيل عن خططها لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية، ومناقصة الأسبوع الماضي لبناء أكثر من 1100 وحدة أخرى ، هي سياسات مدانة من قبل المجتمع الدولي ، والمملكة المتحدة تواصل ادانتها لمثل هذه السياسات. ودعا إسرائيل إلى وقف مثل هذه الأعمال ، فيما دانت فرنسا هي الأخرى القرارات الجديدة التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية ، بالسماح ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسية إن هذه القرارات، وكذلك عمليات الهدم والإخلاء التي تؤثر على السكان الفلسطينيين في المنطقة “ج” ، ولا سيما في المنطقة “إE 1 “، هي جزء من الاستراتيجية نفسها التي تهدد بشكل مباشر جدوى قيام دولة فلسطينية مستقبلية ودعت الى إعادة النظر في هذه القرارات والتخلي عن استراتيجية الاستعمار هذه من أجل الحفاظ على حل الدولتين.
وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير
القدس: خط مستوطنون من عصابة “تدفيع الثمن” متطرفون شعارات عنصرية على مركبة وجدران منزل في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة وأعطبوا كذلك إطارات عشرات المركبات في حي “حبايل العرب” في العيسوية من بينها شعار (عرب القدس ارهابيون) ، فيما دعت جماعات يهودية منضوية في إطار ما يسمى بـ”اتحاد منظمات الهيكل” أنصارها ومستوطنين إلى المشاركة الواسعة في صلاة تلمودية جماعية، في المسجد الأقصى، والجهر بصلوات التوبة اليهودية “سليخوت”، عادّة “أنه زمانها ووقتها قد حان في الأقصى”.وصلاة “سليخوت” مجموعة نصوص تلمودية يرددها اليهودي قبل الفجر أو ليلا قبل منتصف الليل، وتبدأ مع بداية شهر أيلول العبري وتستمر حتى عيد الغفران العبري. وفي الوقت نفسه هاجمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تحرسها قوة عسكرية، بسطات الباعة وسط القدس واستولت عليها وتركزت الحملة في شارع صلاح الدين قُبالة سور القدس التاريخي من جهة باب الساهرة، واستهدفت البائعات، وتخللها الاعتداء على عدد منهن، وتحرير مخالفات مالية لعدد آخر,
الخليل: صادرت قوّات الاحتلال الإسرائيلي خيمة، واعتدت على مجموعة من المواطنين في منطقة “اقويقيس مسافر يطّا جنوبي محافظة الخليل وحاولت مجموعة من المستوطنين اقتحام غرفة سكنية للمواطن يوسف أيوب أبو عرام في المسافر، لكنّ المواطنين حالوا دون الأمر، فحضر جنود الاحتلال إلى المنطقة، وصادروا خيمة، ومواد بناء وأخشاب للمواطن، واعتدوا بالضرب على المواطن باسم محمود أيوب أبو عرام . وصادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى بلدية “عصيون” كمية كبيرة من منتجات المزارعين من عائلتي صبارنة وأبو مارية الذين يقومون ببيع منتجاتهم بالقرب من مدخل بيت أمر. كما هدم عمال بلدية الاحتلال معرشات المزارعين، وصادروا المنتجات الزراعية بواسطة حاوية إسرائيلية في عمليتين منفصلتين ببيت أمر وحلحول
بيت لحم: سلّمت سلطات الاحتلال المواطن سميح احمد صلاح اخطارا بهدم منزله البالغ مساحته (120) مترا مربعا، ويقطن فيه وأسرته البالغة خمسة أفراد، ويقع في منطقة خربة عليا بلدة الخضر جنوب بيت لحم بحجة عدم الترخيص. علما أن هناك مخططا في منطقة خربة عليا يتمثل بشق طريق التفافي استيطاني يكون المدخل الشمالي لمستوطنة “افرات” القائمة على أراضي المواطنين، حيث يحاولون تفريغ المنطقة من المنازل كافة، وتنفيذ المخطط الذي سيؤدي الى الاستيلاء على أكثر من (120) دونما.
رام الله : اقتلع مستوطنون عشرات أشتال الزيتون، ودمروا أشجارا معمرة في قرية رأس كركر، غرب رام الله، في ارض تعود للمواطن خالد سمحان في منطقة جبل المغتمة شمال القرية، حيث اقتلعوا 70 شتلة زيتون، ودمروا أخرى معمرة، كما خطوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على بئر ماء في الأرض ذاتها. كما شرع مستوطنون بتجريف أراضٍ مملوكة لعائلات فلسطينية في قرية رأس كركر غربي مدينة رام الله، شمال القدس المحتلة ، حيث جرفت آليات تابعة لمستوطنين يهود أراضي فلسطينية في منطقة جبل “الرسان” غربي قرية رأس كركر. وتعود ملكية هذه الأراضي التي جُرِّفت لعائلات نوفل، أبو فخيدة، وسمحان، “والذين لم يُبلّغوا نهائيًّا بأي أمر إسرائيلي بمصادرة أراضيهم”. وقد تصدّي أهالي القرية لآليات المستوطنين التي تواصل تواجدها في المنطقة برفقة قوات جيش الاحتلال وأحد ضباط “الإدارة المدنية” التابعة له.
نابلس: اقدم مستوطنون على تحطيم 30 شجرة زيتون مثمرة بالقرب من مستوطنة” رحاليم” القريبة من بلدة الساوية تعود ملكيتها للمواطن سليمان حسن محمود احمد، فيما أعطب مستوطنون إطارات مركبة للمواطن نهاد ناجح صباح من عينابوس وخطوا شعارات عنصرية في القرية جنوب نابلس،و أصيب المواطن عماد ابراهيم زيادة ب 4 رصاصات اثناء هجوم 20 مستوطنا من “مستوطنه ايتسهار” على قرية مادما حيث قاموا بإشعال النيران في المنطقة، وهاجمواعددا من المركبات، وألحقوا بها أضرار متفاوتة، من بينها مركبة المواطن عبد الكريم زيادة من مادما.كما شن عدد من مستوطني مستوطنة “يتسهار”، هجوما استهدف عددا من منازل المواطنين وممتلكاتهم في قرية عوريف جنوب نابلس في المنطقة الشرقية من القرية وقاموا بتحطيم زجاج عدد من المركبات واعطاب إطاراتها، حيث تعود ملكية السيارات لكل من: المواطن زياد عبد العزيز جميل شحادة والمواطن محمود محفوظ جميل شحادة والمواطن بكر نبيل مصطفى شحادة ، ومن ثم لاذ المستوطنون بالفرار بعد ان تصدى لهم مواطنو القرية.واصيب المواطنين: سليمان ادريس قني (20 عاما)، ويحيى نعيم قني (23 عاما)،بجروح، ، نتيجة اعتداء مستوطنين عليهما قرب حاجز زعترة جنوب نابلس بعد انزالهم من السيارة حيث هاجمهم اكثر من مئة مستوطن. و أصيب شاب بجروح متوسطة، إثر اعتداء المستوطنين عليه في قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس.وخط مستوطنون شعارات ورسومات تحريضية على المكعبات الإسمنتية الموجودة على حاجز بيت فوريك شرق نابلس.
جنين: قَطّع مستوطنون عشرات أشجار الزيتون تخطى عمرها 15 عاماً، تعود للمواطن نظمي دهيدي في بلدة عرابة جنوب مدينة جنين في أرضه المحاذية لمستوطنة “دوتان” المقامة على اراضي بلدة عرابة. وسلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أصحاب محلات تجارية في بلدة برطعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري جنوب غرب جنين، إخطارات بوقف البناء في محلاتهم ترافقها ما تسمى “دائرة التنظيم والبناء” الإسرائيلية، اقتحمت البلدة وداهمت منطقة السوق التجاري قرب الوادي وسلمت إخطارات بوقف البناء في أكثر من 10 محلات تجارية، بحجة أنها غير مرخصة.يشار إلى أن بلدة برطعة تتعرض لانتهاكات مستمرة من قبل قوات الاحتلال تتمثل بمنع البناء وهدم المنازل، والمداهمات والاعتقالات، والتنكيل بالمواطنين على الحاجز العسكري المقام على أراضي البلدة.
طولكرم:أصيب منذر عبد الحفيظ موسى من طولكرم، هو وأطفاله الثلاثة، نتيجة رشق المستوطنين مركبته بالحجارة عند مفترق مستوطنة “يتسهار” في شارع حوارة، بينما كان عائدا من عمله ليلا وجرى نقلهم لمستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس لتلقي العلاج.
الأغوار: شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتحويل معسكر الجيش ” روش هبكعا ” في منطقة الأغوار الشمالية إلى بؤرة استيطانية لتوطين 30 عائلة يهودية، فيما تواصل الجمعيات الاستيطانية شق طريق يربط بؤرا استيطانية بالشارع الرئيسي في الأغوار وذلك تمهيدا لتحويلها لمستوطنة.
بامكانكم الاطلاع على التقرير التفصيلي عبر زيارة موقع المكتب الوطني على الرابط www.nbprs.ps
