المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
في سابقة قضائية، قررت المحكمة المركزية في القدس، الثلاثاء، عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية “متسبي كراميم” في هذه المرحلة، رغم أنها مقامة على أراض فلسطينية خاصة تتبع محافظة رام الله. وألقت المحكمة بالمسؤولية عن تعويض السكان أصحاب الأراضي على حكومة الاحتلال.
وزعم القاضي، أرنون درئيل، أن البؤرة الاستيطانية قد أقيمت “بحسن نية” من خلال تخصيص الأراضي للمستوطنين من قبل دولة الاحتلال، ولذلك “يتوجب عليها أن تحمي حقوق المستوطنين”.
يشار إلى أن البؤرة الاستيطانية قد أقيمت عام 1999، وبعد ذلك توجه الفلسطينيون أصحاب الأراضي إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد إقامة البؤرة الاستيطانية على أراضيهم.
وتم تحويل القضية إلى المحكمة المركزية في القدس، حيث سعى محامي المستوطنين لإثبات أنهم استوطنوا في المكان بناء على تصريح من الجهات المهنية ذات الصلة، بضمنها وزارة الأمن وما تسمى “الإدارة المدنية”.
ويأتي القرار الذي صدر اليوم على خلفية دعوى مضادة بادر إليها المستوطنون الذين قدموا التماسا ضد الملتمسين الفلسطينيين، وضد الدولة، بداعي أن الأخيرة تنصلت، بحسبهم، من المسؤولية تجاههم، ووافقت على الادعاء أن الحديث عن أراض خاصة.
وتأتي هذه السابقة القضائية بعد استخدام المحكمة للمرة الأولى ما يطلق عليه “نظام السوق”، وبذلك قررت المحكمة أن المسؤولية عن الحل وتعويض أصحاب الأرض الفلسطينيين، في حال ثبوت الملكية، هي على دولة الاحتلال، كما يتوجب عليها، بموجب القرار، حماية ما زعمت أنه “حقوق المستوطنين” الذين استوطنوا البؤرة الاستيطانية بتصريح من الدولة.
كما يأتي هذا القرار بعد أن بذلت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شكيد، جهودا كبيرة للاعتراف للمرة الاولى من قبل الدولة بـ”البند 5 من نظام السوق”. وقبل نحو شهر ونصف قدمت دولة الاحتلال موقفها الذي يتضمن الاعتراف بالنظام، وبذلك وفرت للمحكمة الموافقة الرسمية على ذلك.
