المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
بعثت أمنستي رسالة، على خلفية التقرير حول الجرائم في ميانمار بحق الروهينغا، إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الخارجية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، الأسبوع الماضي، وقالت فيها إن إسرائيل هي إحدى الدول التي تنتهك المعاهدة الدولية لمراقبة تجارة السلاح بأخطر شكل في العالم، كونها تزود السلاح بشكل دائم لدول وأنظمة تنتهك حقوق الإنسان وترتكب جرائم حرب، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ودعت المنظمة إسرائيل إلى أن “تنفذ بشكل حقيقي” المعاهدة الدولية بهذا الخصوص، التي وقعت عليها إسرائيل في العام 2014. وجاء في الرسالة أنه “خلافا للالتزام القانون الدولي بعدم انتهاك المعاهدة التي هي عضو فيها، تنتهك إسرائيل هذه المعاهدة منذ سنين. وبما يختص بموضوع المؤتمر القريب، تعمل إسرائيل بتناقض فاضح للبنود 5 و6 و7 (المتعلقة بتجارة الأسلحة بصورة مسؤولة ومراقبة) بكل ما يتعلق بمراقبة شديدة والتشديد على الصادرات الأمنية وغاياتها، والشفافية وتزويد تقارير بخصوص صادراتها الأمنية”.
وأضافت أمنستي أن “إسرائيل هي إحدى الدول التي تواصل المتاجرة بالسلاح أو الوسائل الأمنية الأخرى مع أماكن معروف فيها أن هذه الأسلحة والوسائل ستستخدم في ارتكاب جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية وجرائم أخرى، وكذلك مع أماكن يوجد فيها خطر كبير بأن الصادرات الأمنية ستستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني. وهذه التجارة هي انتهاك واضح للمعاهدة عموما ولبنودها المذكورة خصوصا، التي تعرّف وتفصل حظر التجارة والطريقة التي تضمن ذلك”.
ولفتت المنظمة إلى أن “قانون المراقبة الإسرائيلي لا يشمل التعليمات التي تقيد التصدي الأمني عندما يكون هناك احتمال معقول بأنه تستخدم هذه الصادرات لانتهاك القانون الدولي والإنساني أو لانتهاك خطير لحقوق الإنسان، سواء بواسطة الجهة المشترية أو بواسطة طرف ثالث قد تصل إليه الصادرات الأمنية”.
وأوضحت أمنستي أن إسرائيل تمتنع عن الشفافية وتنحرف بشكل كبير عن المعايير العالمية، وتعلن عن مبالغ الصفقات الأمنية وأسماء القارات وعدد الدول، 130 دولة، التي تبيعها السلاح.
عتاد عسكري إسرائيلي ثقيل لميانمار
في أعقاب نشر تقرير بعثة الأمم المتحدة إلى ميانمار، أمس، اعترف مسؤولون إسرائيليون بتصدير أسلحة وعتاد عسكري ثقيل إلى ميانمار، بينها قوارب حربية تشمل منصات مدفعية لجيش ميانمار، أثناء ارتكابه الجرائم البشعة ضد الروهينغا في منتصف العام الماضي. وادعى هؤلاء المسؤولون إن هذا كان “خطأ”. وبحسب زعم إسرائيل، فإنه بعد بيع هذه القوارب توقفت عن التصدير الأمني لميانمار، وفقا لقناة “كان” الإسرائيلية الرسمية.
ونقلت القناة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إن التعاون العسكري الإسرائيلي مع ميانمار لم يشمل مناورات أو تدريبات أو تبادل خبرات. لكن القناة أكدت على أنه لا يزال يتواجد في إسرائيل ملحق عسكري من جيش ميانمار.
وكانت إسرائيل قد رفضت طوال الوقت الاعتراف ببيعها الأسلحة لميانمار، رغم أن جيش ميانمار اعترف رسميا بمنشور على صفحته في “فيسبوك”، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بتزوده بأسلحة إسرائيلية خلال المجازر التي ارتكبها ضد الروهينغا. وجاء في المنشور المرفق بصورة: “مرحبا بكم في البحرية ميانمار !!!” وذلك بمناسبة وصول قارب دورية إسرائيلية إلى شواطئ ميانمار من طراز “سوبر-دفورا 3”.
وتكشف صور القاربين الحربيين التي نشرتها بحرية ميانمار أيضا بعض الأسلحة المصنوعة بإسرائيل، وبينها منصة إطلاق ذخيرة ثقيلة من صناعة شركة “رفائيل”، والذي يسمح بإطلاق مدفع رشاش ثقيل ومدفع يصل إلى 30 مم.
وأكدت صحيفة “هآرتس”، حينها، أن هذه القوارب الحربية الجديدة ليست سوى جزء من صفقة أكبر وقعت بين إسرائيل وميانمار. وقالت تقارير أخرى إنه سيتم بناء مثل هذه القوارب في ميانمار بمساعدة التكنولوجيا الإسرائيلية.
