المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
أقام المستوطنون، في الأسابيع الأخيرة، بؤرة استيطانية “غير قانونية” قرب مستوطنة “عيلي”.وبحسب صحيفة “هآرتس”، فقد أقيم في هذه البؤرة خمسة مبان، وجرت عملية تسوية للأرض بما يتيح إقامة مبان أخرى.وادعت ما تسمى “الإدارة المدنية” أنها لا تعرف بأمر هذه البؤرة الاستيطانية الجديدة، كما قال رئيس المجلس الاستيطاني “ماطي بنيامين”، آفي روئيه، إنه لا يعلم بإقامتها.وجاء أن بعض هذه المباني يستخدم لأغراض زراعية، حيث أحضر للمكان حيوانات، بينها الأوز.
كما تبين وجود خيمة في المكان أيضا، ومبنى يرجح أنه يستخدم للسكن. وأشارت الصحيفة إلى أن مركبة تجارية كانت متواجدة صباح اليوم في المكان، وهي محملة بالأثاث.
وبحسب خرائط “الإدارة المدنية” فإن البؤرة الاستيطانية قد أقيمت بدون ترخيص، وخلافا للقانون الإسرائيلي بشأن ما يسمى “أراضي الدولة”، وهي أراضي تقع في الضفة الغربية ويعتبرها الاحتلال “أراضي دولة”.
وتبين أيضا أن هناك أراض خاصة يعمل مزارعون فلسطينيون على فلاحتها، ما يعني أن وجود المستوطنين في المكان يصعب عليهم الوصول إلى أراضيهم.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الاحتلال كانت قد أعلنت، في الشهور الأخيرة، عن أراض أخرى في محيط مستوطنة “عيلي” كـ”أراضي دولة”، وذلك بداعي أنها تربط بين “جزر أراضي دولة في المنطقة”، بذريعة خلق تواصل جغرافي بينها.
أما البؤرة الاستيطانية الجديدة، ونتيجة للإجراءات التي قامت بها سلطات الاحتلال، فهي تقع على “جزيرة” من بين إحدى “جزر الأراضي الخاصة” لانعدام التواصل الجغرافي بينها.
إلى ذلك، يشار إلى أن الصحيفة سبق وأن وثقت عدة حالات في الضفة الغربية المحتلة قام فيها المستوطنون بإقامة مزارع على أطراف ما يعتبرها الاحتلال “أراضي دولة”، وذلك بهدف توسيع المستوطنات القائمة.
وضمن هذه المزارع، مزرعة “شحريت” قرب مستوطنة “بروخين”، ومزرعة “ملأخي هشالوم” قرب “شيلو”، ومزرعة “كشواله” في “غوش عتسيون”. ورغم أن هذه المزارع قد أقيمت بشكل “غير قانوني” على “أراضي دولة”، فإنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضدهم.
